فضل الله للقيادات الدينيّة: دوركم أن تتحرّكوا إنطلاقاً من قيم الرسالات
توجه السيد علي فضل الله إلى القيادات الدينية والروحية، بالقول: "عليكم أن تفتحوا عقول الناس على قيم العدل والحرية والعزة وأن تتحركوا انطلاقا من قيم الرسالات التي تحملونها ومن مبادئها، وأن تتحدثوا بلغة العقل والمحبة وان تفكروا بحجم الوطن وليس بحجم هذه الطائفة أو تلك وألا تكونوا صدى للواقع السياسي".
أضاف "دوركم أن تعقلنوا السياسة، لا أن تزيدوا من حال الانقسام والشرذمة في البلد وان تقدموا مصلحة الوطن على مصالحكم الخاصة والذاتية".
وأكد فضل الله "أن الطائفة الشيعية مكوّن أساسي متجذّر في هذا الوطن، وقدّمت التضحيات الجسام دفاعاً عن سيادته واستقراره وأمنه"، داعيا إلى "الحفاظ على عناصر القوة الوطنية وعدم التفريط بها استجابةً للإملاءات الخارجية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 11 دقائق
- الديار
استنكار دولي لإقرار مشروع "إسرائيل" الاستيطاني "إي 1"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شجبت الأمم المتحدة ودول غربية قرار تصديق "إسرائيل" على مخطط "إي 1" الذي ينص على توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. واعتبر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا القرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ومخالف لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا إدانته له. وأكد دوجاريك معارضة الأمم المتحدة كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، ولفت إلى أن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن القرار "الإسرائيلي" يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأضاف أننا "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي". وقد أقرت الحكومة "الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، خطة استيطانية كبرى في الضفة الغربية المحتلة برعاية وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إذ وافقت لجنة الاستيطان الحكومية على الشروع في تنفيذ مخطط "إي 1″، الذي بدء الترويج له في تسعينيات القرن الماضي. وتتضمن الخطة بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، بحيث يجري توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بمدينة القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أن ذلك سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وفي ردود الفعل الدولية، شجب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني القرار "الإسرائيلي" بالمضي قدما في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ووصفه بأنه أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي ويُهدد بتقويض حل الدولتين. كما استنكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصديق "إسرائيل" على خطة استيطانية من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية قسمين. وقال لامي إنه إذا نُفذت خطة الاستيطان "الإسرائيلية" فسيمثل ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ودعا الحكومة "الإسرائيلية" إلى التراجع عن هذا القرار. وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية "الإسرائيلية" هذا المخطط بأنه ضربة قاضية لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس. ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، وفق مراقبين. أما الخارجية الألمانية فعبرت عن رفضها القاطع لمشروع الاستيطان "إي 1 "، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي، داعية الحكومة "الإسرائيلية" إلى وقف الاستيطان فورا. من جهته، دان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب الخطة "الإسرائيلية" الاستيطانية قائلا إنها ستقسم الضفة المحتلة قسمين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف أن الخطة الاستيطانية تجعل من قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمرا شبه مستحيل. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980. وفي 20 آب 2025 أقرت الحكومة "الإسرائيلية" مخطط "إي 1" لبناء 3400 وحدة استيطانية، وهو ما من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن محو الدولة الفلسطينية "يكون بالأفعال وليس بالشعارات"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة. وتنتهك المستوطنات القانون الدولي، سواء تلك التي تقرها الحكومة "الإسرائيلية" أو العشوائية منها. ويعيش في الضفة الغربية حاليا نحو 3 ملايين فلسطيني، إضافة إلى نحو 500 ألف مستوطن "إسرائيلي".
صوت لبنان
منذ 41 دقائق
- صوت لبنان
حين يُصبح السلاح 'دينًا' والدولة 'بدعة'
كتب ايلي الياس في 'نداء الوطن': حين يقرر طرف سياسي أن يكتب رسالته باسم الله، ويُدخل اللاهوت في السجال، يصبح الردّ واجبًا لا على المستوى السياسي فحسب، بل على مستوى الحقيقة الدينية والتاريخية والوطنية. وحين يوضع سلاح 'حزب الله' على منبر ديني، ويُلبس قداسة تفوق قداسة الوطن، تصبح المواجهة مع هذا المنطق فعل إيمان بالدولة، لا خصومة مع طائفة. في بيانه الأخير، يتوجه الشيخ أحمد قبلان إلى البطريرك الراعي، لا بصفته الدينية، بل كمن يرفع إنذارًا للبنان بأكمله، وبمضمون واضح: أن سلاح 'حزب الله' هو سلاح الله، وأنه غير قابل للنقاش، وأن الشيعة تعني 'حزب الله'، ومن يعارض ذلك، فهو ضد الله، وضد المسيح، وضد المظلومين، وضد كل الأنبياء. بهذا الخطاب، يحشر الوطن في زاوية السلاح، والطائفة في زاوية 'الحزب'، والدين في زاوية الأدلجة. ويُختصر لبنان، هذا البلد المتعدد الذي بُني على الميثاق والدستور والمؤسسات، ليصبح ملحقًا بميليشيا ترى في نفسها مصدر شرعية، وفي سلاحها قَسَم وجود، وفي كل من يخالفها خائنًا أو صهيونيًا. لكن حين يُقال إن قرار الحرب والسلم لا يصدر عن الحكومة، بل عن 'مصالح الكيان'، فهذه دعوة صريحة لإلغاء الدولة. حين يُقال إن لا شرعية فوق 'شرعية السلاح'، فهذا إسقاط لكل مبدأ دستوري. حين يُقال إن من يعارض السلاح يخون لبنان، فهذه عودة إلى منطق التخوين الذي عانى منه اللبنانيون طويلاً من اتفاق القاهرة مرورًا بالاحتلال السوري وصولًا إلى الهيمنة الإيرانية. ويستحق التوقف عند الإقحام المتعمد لتاريخ المسيحية والمسيح في تبرير مشروع سياسي – عسكري. يُكثر الشيخ قبلان من الإحالات الدينية، فيستهل خطابه بـ 'السلام ذخيرة الأنبياء'، ويختمه بتحويل المقاومة إلى وصية أنبياء، و'سلاح الأنبياء في هذا الزمان'. وفي ذلك خلط مقصود بين ما هو ديني وما هو سياسي، يُفرّغ الرسالات السماوية من جوهرها، ليُلبس مشروعًا عسكريًا غطاءً إلهيًا لا يُمسّ. فالمسيح لم يرفع السلاح يومًا، ولم يدعُ إلى حمله، بل قال: 'ردّ سيفك إلى غمده، لأن كل الذين يأخذون بالسيف، بالسيف يهلكون'. وهو نفسه الذي قال 'مملكتي ليست من هذا العالم'. لا في الإنجيل ما يبرر تحويل السلاح إلى عقيدة، ولا في أي من كتب الوحي السماوي ما يشرّع قسر الآخر على بيعة دينية سياسية بقوة السلاح. إن استخدام اسم السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري كرمزين نهائيين للهوية الشيعية هو إلغاء موصوف لكل التنوع داخل هذه الطائفة، ولكل من يعارض من داخلها هذا المشروع، سواء من رجال دين أو مفكرين أو نشطاء أو أهالي ضحايا سقطوا بلا معنى. لم تُخلق طائفة كي يُختزل تاريخها بقيادتين سياسيتين، ولم يولد الشيعة كي يكونوا فقط جنودًا في 'جيش المهدي'. من هنا، لا بد من التذكير بوصايا الإمام محمد مهدي شمس الدين، أحد أبرز أعلام الفكر الشيعي المستنير، الذي دعا الشيعة إلى الاندماج في أوطانهم لا الانعزال عنها، وحذّر من أن تتحول المقاومة إلى مشروع سياسي داخلي للاستئثار أو التخويف أو التخوين. أكد الإمام أن المقاومة لا تختزل ببندقية، ولا تنحصر بطائفة، بل هي فعل وطني مدني جامع، ورفض أن تُستعمل رموز الإسلام – كالحسين وكربلاء – لتبرير العنف والانقسام. وكان يرى أن مذهب أهل البيت قام على الحق والعدل والسلم، وأن الدولة، لا أي جماعة مسلحة، هي التعبير الأعلى عن الشراكة الوطنية. لم يرَ الإمام شمس الدين أي شرعية لعسكرة الطائفة، ولا لأي مشروع سياسي يستخدم السلاح لإلغاء الآخر، أو يصوّر نفسه وكيلًا لله على الأرض. إن من يعتبر أن 'حزب الله' هو الشيعة، وأن الشيعة هم المقاومة، وأن المقاومة وحدها تحفظ الوطن، يُقصي كل من ليس في صفّه من الطائفة، ويُحوّل الانتماء الوطني إلى بيعة دينية، والانتماء الشيعي إلى مبايعة سياسية. وهذا، قبل أن يكون خطأً سياسيًا، هو تحقير للطائفة الشيعية التي قدّمت، كما غيرها، شهداء لبناء الدولة، لا لهدمها. ثم إن تصوير إسرائيل على أنها العدو التاريخي للمسيح والمسيحية، لا يخدم إلا خطابًا مملوءًا بالكراهية والتحريض الطائفي، ويُسيء للرسالة المسيحية ذاتها التي دعت إلى المحبة والغفران والمصالحة، وليس إلى الاستقواء بالسلاح ولا إلى تأليه العنف. أما القول إن 'من يعارض سلاح 'حزب الله' يعارض المقاومة، ومن يعارض المقاومة يعارض الله'، فهو أخطر ما في هذا الخطاب. فبهذا المنطق، يُحوَّل أي خلاف سياسي إلى كفر، وأي نقاش إلى خيانة. وكأن اللبنانيين ممنوعون من التفكير، وممنوعون من المحاسبة، وممنوعون من المطالبة بدولة واحدة وجيش واحد وقرار واحد. على كل حال، ليست هذه المرة الأولى التي تُواجه فيها الأصوات السيادية بسيل من التخوين. نستذكر حين صدر نداء المطارنة الموارنة في 20 أيلول 2000، حيث قيل إنه موجه ضد المقاومة. لكنه لم يكن كذلك. كان دعوة صريحة لاستعادة الدولة. انتهى الاحتلال الإسرائيلي حينها، وكان الوقت مناسبًا لعودة الدولة إلى الجنوب. لكن بقي الاحتلال السوري، وبقي السلاح خارج الشرعية. ثم جاءت 14 آذار، وسقط الاحتلال السوري، وبقي السلاح نفسه. تغيّرت الظروف، وتبدّلت الأحلاف، وتفرّق اللبنانيون، وبقي السلاح نفسه. اليوم، وبعد جلسة الحكومة في 5 آب وصدور تأكيد رسمي في 7 آب على نزع السلاح وتثبيت وقف إطلاق النار، باتت المعادلة السيادية في لبنان على المحك. فهل يُكتب بيان جديد من رحم المؤسسات، لا من منابر الفتاوى؟ وهل تعود الكلمة إلى الدولة، لا إلى الوكلاء؟ إن جوهر كل الرسالات السماوية، وكل التجارب الديمقراطية، وكل الميثاقيات الوطنية، يبدأ من كلمة واحدة: لا سلاح خارج الدولة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
مادورو يندد بالانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي... وإيران تحذّر من التداعيات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، معتبراً أنّها تشكل تهديداً مباشراً للسلام والاستقرار في المنطقة وانتهاكاً للقانون الدولي. الموقف الفنزويلي تزامن مع بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية دانت فيه ما وصفته بـ"السياسات التدخلية وغير القانونية" للولايات المتحدة تجاه الشعب الفنزويلي، محذرةً من تداعيات هذه الخطوة على الأمن والسلم الدوليين. ولفت البيان إلى أنّ "ما يحدث يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ودليلاً على التجاهل المتزايد للقانون الدولي". وأعربت طهران عن تضامنها مع فنزويلا شعباً وحكومة، مؤكدةً ضرورة انتباه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشكل عاجل للوضع الخطير المحتمل. وأعلن مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" أنّ ترامب أمر بنشر 3 سفن حربية قبالة سواحل فنزويلا بدعوى "مكافحة تهريب المخدرات". وتأتي هذه الخطوة في خضم توتر متزايد بين واشنطن وكراكاس، إذ يكثّف ترامب ضغوطه على مادورو والشعب الفنزويلي. وفي مطلع آب، ضاعفت واشنطن المكافأة المالية إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال مادورو. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا توتراً شديداً منذ سنوات، إذ تعتبر واشنطن نظام مادورو "غير شرعي"، فيما تتهم كاراكاس الإدارة الأميركية بالتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة الاستقرار.
