القصرين: المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تقرر تمكين جمعية "شباب في خدمة النساء" المشرفة على مركز "امان" لإيواء النساء المعنّفات من 21 ألف دينار

اكد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين الزين النجلاوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انّ اللجنة الجهوية للتمويل العمومي، المجتمعة بتاريخ 22 ماي 2025، قررت تمكين جمعية "شباب في خدمة النساء" المشرفة على مركز "امان" لإيواء النساء المعنّفات من قسط قيمته 21 ألف دينار، وذلك في إطار الحرص على دعم ومساندة المركز حتى يقوم بدوره تجاه هذه الفئة الهشة (النساء ضحايا العنف) التي تستحق كل الدعم والمساندة.
واضاف النجلاوي فى ذات التصريح، أنّ الدولة حريصة على الإيفاء بجميع التزاماتها تجاه شركائها من مكونات المجتمع المدني، في كنف احترام الأطر القانونية وخاصة مقتضيات الأمر عدد 5183 لسنة 2013، المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
وأوضح أنّه في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة في جويلية 2022 بين المندوبية وجمعية "شباب في خدمة النساء" والممتدة إلى غاية 30 جوان 2025، تم توفير جميع الإمكانيات وتسديد مختلف احتياجات المركز، وذلك بناءً على التقارير المالية التي قدّمتها الجمعية، وبيّن أن الجمعية صرفت مبلغًا قدره 120 ألفًا و99 دينارًا إلى حدود 31 ديسمبر 2024، في حين تولّت المندوبية تمويل المشروع بمبلغ 120 ألف دينار، الا ان الجمعية لم تلتزم بمساهمتها الذاتية المقدرة بـ24 ألف دينار، كما تنص عليه الاتفاقية، وهو ما اعتبره "إخلالًا بمبدأ التشاركية"، مشدّدًا في المقابل على أن المندوبية أوفت بجميع التزاماتها إلى غاية التاريخ المذكور.
وأكّد النجلاوي، أنّ صرف القسط المتبقي من التمويل العمومي خلال السداسية الأخيرة من الاتفاقية يخضع لإجراءات الحوكمة، ويستوجب التثبت من الوثائق والمبررات المقدّمة من قبل الجمعية، مشددا على أنّ ذلك "لا يُعد تهرّبًا من الالتزام بل تأكيدًا على منهج الشفافية وتكريسًا لمسؤولية الدولة"، واضاف انه "رغم يقيننا بأن العمل التشاركي يفرض مساهمة جميع الأطراف، إلاّ أنّ مؤسسات الدولة تظل وفيّة لتعهداتها في إطار مقاربة مسؤولة ومتضامنة."
وأشار المندوب الجهوي إلى أن مركز "امان" يندرج ضمن شراكة مع جمعية "شباب في خدمة النساء"، على غرار مركز الإيواء الثاني بالجهة، الذي تم بعثه أيضًا في إطار اتفاقية مماثلة مع جمعية "تيقار مواطنة متناصفة" وبنفس الشروط والإمكانيات، مبرزًا أن الوزارة بصدد تقييم هذه التجارب التي اكد أنّها "رائدة"، سواء على مستوى الجهة أو على الصعيد الوطني، في مجال مقاومة العنف ضد النساء.
وثمّن النجلاوي مجهودات جمعية "شباب في خدمة النساء" ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة، داعيًا إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك في إطار الاحترام المتبادل، بما يخدم مصلحة النساء بالجهة، وأكّد أنّ أبواب المندوبية، باعتبارها مرفقًا عامًا، مفتوحة في كلّ الأوقات أمام مختلف الأطراف والشركاء.
وكانت مديرة المركز ورئيسة جمعية "شباب في خدمة النساء" بالقصرين لواحظ سمعلي، افادت صحفية "وات" بان المركز حصل على تمويل عمومي قُدّر بـ120 ألف دينار، صُرف على 03 دفعات، غير ان الميزانية المخصصة له نفذت مع نهاية سنة 2024 واصبح عاجزا عن الايفاء بدوره في مساعدة النساء المعتنفات، معربة عن الاستعداد لتقديم التوضيحات اللازمة للاطراف المسؤولة التى قالت انها "توقفت عن صرف بقية الأقساط رغم تقديم إدارة المركز للتقريرين الأدبي والمالي، وتحيين ملف التمويل".
وتحدثت في ذات التصريح عن الوضعية الصعبة التى يعيشها المركز حاليا، حيث لم يتمكن من دفع معلوم الكراء وتسديد فواتير الكهرباء، مما اضطر الى غلقه مؤقتًا بعد ان دخل في مديونية متفاقمة دفعت القائمين عليه الى عرض تجهيزاته للبيع من أجل تسديد الديون، مشيرة الى اهمية دور المركز في توفير الحماية للعديد من النساء واطفالهم، حيث تم بعد غلقه، رفض تقديم المساعدة ل19 حالة لنساء معنّفات كنّ في أمسّ الحاجة لمأوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 10 ساعات

• بلادي

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير عبدالقادر كتــرة قالت منظمة العفو الدولية : 'إن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025'. وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي نشرته، في 24 أبريل 2025، أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة 'مانيش راضي' الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة. وقالت 'هبة مرايف'، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: 'ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا'. وحققت منظمة العفو الدولية في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت. وحوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة. كما احتجزت السلطات ناشطًا وصحفيًا لعدة أيام، وفرضت على هذا الأخير حظر سفر تعسفيّ ومنعته من كتابة منشورات. وأضافت هبة مرايف: 'تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم'. منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الكف عن قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير. كما يتعين عليها فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف وفعال في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة، وتوفير سبل وصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة للضحايا. وتستند النتائج التي توصلت إليها المنظمة إلى مراجعة أحكام ذات صلة صادرة عن المحاكم، ووثائق قانونية، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشره الضحايا، وتقارير إعلامية ومقابلات مع 11 شخصًا أعطوا موافقتهم على النشر. واستنادا إلى تقرير المنظمة الدولية، في 11 مارس 2025، أيدت محكمة بجاية إدانة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي في إطار إجراءات استعجالية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو). وترتبط الإدانة بإطلاق حركة 'مانيش راضي' من قبل صهيب دباغي وسامي بعزيزي – شقيق مهدي بعزيزي الذي يعيش في كندا – في دجنبر 2024 للتعبير عن إحباطهما من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان. وتناقل الآلاف هاشتاغ الحملة وصاغوا تعليقات مستمدة من خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي صرح في 24 دجنبر 2024 قائلًا: 'فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ'. وأدين صهيب دباغي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام' و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، استنادًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي موسومة بهاشتاغ حملة #مانيش_راضي. وأدين مهدي بعزيزي بتهمة 'إخفاء شخص بهدف عرقلة سير العدالة' في إشارة إلى محاولة صهيب دباغي تجنب الاعتقال. في 20 يناير 2025، وبعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، أصدرت محكمة الرويبة في الجزائر العاصمة حُكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500,000 دينار جزائري (3,465 يورو) بحق الشاعر والناشط البارز في الحراك محمد تجاديت ضمن إجراءات قضائية استعجالية. واستندت إدانته فقط إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية، بما في ذلك منشورات موسومة بهاشتاغ '#مانيش_راضي' وقصائد محملة برسائل سياسية. وقد أدانته المحكمة بتهم شملت 'المساس بالوحدة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، و'إهانة الهيئات النظامية'. وفي 4 مارس، أدانت محكمة تيزي وزو شمال شرق الجزائر الناشط بلعيد شرفي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو)، و10,000 دينار جزائري (69 يورو) كتعويضات مدنية. وجاءت الإدانة في أعقاب إجراءات استعجالية، واستندت فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر هاشتاغ 'مانيش_راضي' وتداول دعوات سياسية أخرى تندد باحتجاز نشطاء آخرين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما اعتقلت السلطات الناشطة والنقابية فضيلة حماس في 21 فبراير 2025 في بلدة عزازقة الشمالية الشرقية. واستجوبتها الشرطة عن آرائها ومنشوراتها على فيسبوك حول القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان. وبعد أربعة أيام، أمر المدعي العام بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها في 11 ماي بتهمة 'نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام'. وفي حالة الإدانة، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. في 16 فبراير 2025، أيدت محكمة ورقلة شرق الجزائر إدانة الناشطة 'عبلة' قماري دراما وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات – بما في ذلك سنة مع وقف التنفيذ – وغرامة قدرها 300,000 دينار جزائري (2,079 يورو). وأدانتها السلطات بتهمة 'الإساءة إلى الرئيس' و'إنشاء حساب إلكتروني لإثارة الكراهية والتمييز' على خلفية منشورات على فيسبوك انتقدت فيها عددًا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجزائرية الصحراوية وقمع النشطاء. وفي 14 يناير 2025، أيدت محكمة تيزي وزو أيضًا حكمًا ضد الناشط ماسينيسا لكحل فيما يتصل بأنشطته عبر الإنترنت. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5,000,000 دينار جزائري (34,645 يورو) بالإضافة إلى 200,000 دينار جزائري (1,386 يورو) كتعويضات مدنية بناءً على نشاطه على فيسبوك، بما في ذلك متابعة الحسابات ومشاركة المنشورات التي يُزعم أنها تدعم حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات على أنها 'إرهابية' ضمن آلية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستندت إدانته أيضًا إلى علاقاته بنشطاء آخرين في ماك، بمن فيهم والده، عمار لكحل، وهو ممثل سابق لـ ماك في كندا. ومن بين الصحفيين الذين استهدفتهم السلطات عبد الوهاب موالك الذي أدانته محكمة سيدي عايش في بجاية في 25 فبراير، بعد إجراءات استعجالية، بدون حضور محام. وأدين بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو) بسبب منشور على فيسبوك علق فيه على القمع، ولا يزال طليقًا في انتظار الاستئناف. وفي 2 يناير 2025 قام قاضي تحقيق في محكمة عنابة شرق الجزائر، باستجواب الصحفي مصطفى بن جامع حول منشوراته على فيسبوك ووضعه تحت إشراف قضائي لنشره 'معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' و'نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام'. وفرض القاضي حظرا رسميًا على سفره خارج الجزائر وخارج منطقة عنابة ومنعه من نشر منشورات من شأنها 'المساس بالمصلحة الوطنية'. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه منذ انطلاق 'الحراك' الاحتجاجي في فبراير 2019، استخدمت السلطات الجزائرية نظام العدالة الجنائية كسلاح لقمع المعارضة السلمية، واعتقلت وحاكمت تعسفًا مئات النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد.

جوهرة FM

منذ 2 أيام

• جوهرة FM

الشبيبة القيروانية مطالبة بسداد 130 ألف دينار في ظرف شهر

تواجه الشبيبة القيروانية أزمة مالية خانقة، حيث يتعين عليها سداد ديون متخلدة بذمتها تُقدّر بـ130 ألف دينار في ظرف لا يتجاوز الشهر، لتفادي عقوبة المنع من الانتداب. وفي تطوّر جديد يزيد من تعقيد الوضع داخل أسوار النادي، أعلن الناطق الرسمي للفريق وسام حتيت عن الاستقالة الرسمية لتسعة أعضاء من الهيئة التسييرية. وأرجع حتيت سبب هذه الاستقالات إلى "استحالة الدعوة إلى جلسة عامة وانتخابات قبل شهر جوان"، وهو ما اعتبره موعدًا متأخرًا من شأنه التأثير سلبًا على استحقاقات النادي في مختلف الفروع.

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

القصرين: المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تقرر تمكين جمعية "شباب في خدمة النساء" المشرفة على مركز "امان" لإيواء النساء المعنّفات من 21 ألف دينار

اكد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين الزين النجلاوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انّ اللجنة الجهوية للتمويل العمومي، المجتمعة بتاريخ 22 ماي 2025، قررت تمكين جمعية "شباب في خدمة النساء" المشرفة على مركز "امان" لإيواء النساء المعنّفات من قسط قيمته 21 ألف دينار، وذلك في إطار الحرص على دعم ومساندة المركز حتى يقوم بدوره تجاه هذه الفئة الهشة (النساء ضحايا العنف) التي تستحق كل الدعم والمساندة. واضاف النجلاوي فى ذات التصريح، أنّ الدولة حريصة على الإيفاء بجميع التزاماتها تجاه شركائها من مكونات المجتمع المدني، في كنف احترام الأطر القانونية وخاصة مقتضيات الأمر عدد 5183 لسنة 2013، المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات. وأوضح أنّه في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة في جويلية 2022 بين المندوبية وجمعية "شباب في خدمة النساء" والممتدة إلى غاية 30 جوان 2025، تم توفير جميع الإمكانيات وتسديد مختلف احتياجات المركز، وذلك بناءً على التقارير المالية التي قدّمتها الجمعية، وبيّن أن الجمعية صرفت مبلغًا قدره 120 ألفًا و99 دينارًا إلى حدود 31 ديسمبر 2024، في حين تولّت المندوبية تمويل المشروع بمبلغ 120 ألف دينار، الا ان الجمعية لم تلتزم بمساهمتها الذاتية المقدرة بـ24 ألف دينار، كما تنص عليه الاتفاقية، وهو ما اعتبره "إخلالًا بمبدأ التشاركية"، مشدّدًا في المقابل على أن المندوبية أوفت بجميع التزاماتها إلى غاية التاريخ المذكور. وأكّد النجلاوي، أنّ صرف القسط المتبقي من التمويل العمومي خلال السداسية الأخيرة من الاتفاقية يخضع لإجراءات الحوكمة، ويستوجب التثبت من الوثائق والمبررات المقدّمة من قبل الجمعية، مشددا على أنّ ذلك "لا يُعد تهرّبًا من الالتزام بل تأكيدًا على منهج الشفافية وتكريسًا لمسؤولية الدولة"، واضاف انه "رغم يقيننا بأن العمل التشاركي يفرض مساهمة جميع الأطراف، إلاّ أنّ مؤسسات الدولة تظل وفيّة لتعهداتها في إطار مقاربة مسؤولة ومتضامنة." وأشار المندوب الجهوي إلى أن مركز "امان" يندرج ضمن شراكة مع جمعية "شباب في خدمة النساء"، على غرار مركز الإيواء الثاني بالجهة، الذي تم بعثه أيضًا في إطار اتفاقية مماثلة مع جمعية "تيقار مواطنة متناصفة" وبنفس الشروط والإمكانيات، مبرزًا أن الوزارة بصدد تقييم هذه التجارب التي اكد أنّها "رائدة"، سواء على مستوى الجهة أو على الصعيد الوطني، في مجال مقاومة العنف ضد النساء. وثمّن النجلاوي مجهودات جمعية "شباب في خدمة النساء" ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة، داعيًا إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك في إطار الاحترام المتبادل، بما يخدم مصلحة النساء بالجهة، وأكّد أنّ أبواب المندوبية، باعتبارها مرفقًا عامًا، مفتوحة في كلّ الأوقات أمام مختلف الأطراف والشركاء. وكانت مديرة المركز ورئيسة جمعية "شباب في خدمة النساء" بالقصرين لواحظ سمعلي، افادت صحفية "وات" بان المركز حصل على تمويل عمومي قُدّر بـ120 ألف دينار، صُرف على 03 دفعات، غير ان الميزانية المخصصة له نفذت مع نهاية سنة 2024 واصبح عاجزا عن الايفاء بدوره في مساعدة النساء المعتنفات، معربة عن الاستعداد لتقديم التوضيحات اللازمة للاطراف المسؤولة التى قالت انها "توقفت عن صرف بقية الأقساط رغم تقديم إدارة المركز للتقريرين الأدبي والمالي، وتحيين ملف التمويل". وتحدثت في ذات التصريح عن الوضعية الصعبة التى يعيشها المركز حاليا، حيث لم يتمكن من دفع معلوم الكراء وتسديد فواتير الكهرباء، مما اضطر الى غلقه مؤقتًا بعد ان دخل في مديونية متفاقمة دفعت القائمين عليه الى عرض تجهيزاته للبيع من أجل تسديد الديون، مشيرة الى اهمية دور المركز في توفير الحماية للعديد من النساء واطفالهم، حيث تم بعد غلقه، رفض تقديم المساعدة ل19 حالة لنساء معنّفات كنّ في أمسّ الحاجة لمأوى.