هآرتس : تم تدمير 89% من مباني رفح و84% من مباني شمال القطاع
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية انه وفقًا لخبير خرائط من الجامعة العبرية، فقد تم تدمير 89% من مباني رفح، و84% من مباني شمال القطاع، و78% من مباني مدينة غزة بشكل كلي أو جزئي. وتشير البيانات إلى أنه منذ أبريل يُدمَّر نحو ألفي مبنى شهريًا في رفح.
'لا يوجد لسكان القطاع مكان يعودون إليه. العالم الذي عرفوه، حياتهم اليومية، لم يعد موجودًا'، يقول عدي بن نون، محاضر في قسم الجغرافيا ورئيس وحدة نظام المعلومات الجغرافية (GIS) في الجامعة العبرية. 'الخراب طال جميع المستويات – من البيوت، إلى مؤسسات الدولة، أماكن العمل، المؤسسات التعليمية، والأراضي الزراعية – كل شيء تدمّر'.
في الآونة الأخيرة، قام بن نون بتحليل صور أقمار صناعية للقطاع باستخدام خوارزمية حاسوبية بهدف تقييم حجم الدمار. وبحسب تقديره، فإن حوالي 160,000 مبنى – أي نحو 70% من إجمالي المباني في غزة – تعرضت لأضرار جسيمة (تدمير بنسبة لا تقل عن 25%)، ما يجعلها غير صالحة للسكن. ومع ذلك، يشير إلى أن نسبة الدمار قد تكون أعلى، لأن الأقمار الصناعية تعاني من صعوبة في الكشف عن الأضرار الجانبية للمباني ما لم يكن السقف منهارًا.
ويضيف أن مدينة رفح، التي كان يقطنها حتى بداية الحرب نحو 275,000 نسمة، تكبدت أكبر حجم من الأضرار – مع تدمير كلي أو جزئي لنحو 89% من مبانيها. ووفقًا لتقديراته، منذ أبريل يتم تدمير نحو 2000 مبنى شهريًا في المنطقة. في الأسابيع الأخيرة، كشفت الحكومة عن خطتها لبناء 'المدينة الإنسانية' على أنقاض رفح، والتي من المفترض أن تُجمع فيها غالبية سكان القطاع.
إلى جانب ذلك، يُشير بن نون إلى أنه في محافظة خان يونس تم تدمير حوالي 63% من المباني، وفي شمال غزة – الذي يشمل بلدات بيت حانون، بيت لاهيا ومخيم جباليا – تم تدمير 84% من المباني. كما تضررت 78% من مباني مدينة غزة. ويذكر أن المنطقة الوحيدة التي تقل نسبة الدمار فيها عن 50% هي دير البلح، حيث تشير تقديراته إلى أن نحو 43% من المباني قد دُمرت هناك.
البيانات التي يقدمها بن نون أعلى من تلك التي نُشرت حتى الآن. ووفقًا لبيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، حتى أبريل الماضي، تم تدمير أكثر من 50% من مباني القطاع بالكامل أو تضررت بشكل كبير، مع وجود مؤشرات لأضرار إضافية لحوالي 15% أخرى. وتُقدّر الأمم المتحدة أيضًا أن الجيش الإسرائيلي دمّر، إلى جانب المنازل، ما لا يقل عن 2,308 مؤسسة ومنشأة تعليمية – من رياض الأطفال وحتى الجامعات. ووفقًا لهذه البيانات، تم تدمير جميع الجامعات في القطاع كليًا أو جزئيًا، و501 من أصل 554 مدرسة غير صالحة للاستخدام قبل تنفيذ ترميم شامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 81% من الطرق والشوارع في القطاع.
وتُقدّر الأمم المتحدة أيضًا أن وزن ركام المباني في غزة يصل إلى نحو 50 مليون طن – ما يعادل 137 كغم من ركام المباني لكل متر مربع في القطاع، من الشاطئ وحتى الجدار، ومن معبر إيرز وحتى رفح. في أغسطس، قدّر معهد أبحاث تابع للأمم المتحدة أن كمية ركام المباني في غزة تعادل 14 ضعف كمية الركام التي تولدت من جميع النزاعات المسلحة منذ عام 2008. قبل عدة أشهر، قدّرت الأمم المتحدة أن عملية إزالة الركام ستستغرق 21 عامًا وتكلّف نحو 1.2 مليار دولار.
في بداية العدوان على غزة ، نتج معظم الدمار عن استخدام المتفجرات، سواء القنابل التي ألقتها الطائرات أو المباني التي فُجّرت من قبل سلاح الهندسة. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة يتم تنفيذ الهدم غالبًا بوسائل ميكانيكية – عادة من قبل مقاولين مدنيين إسرائيليين يعملون تحت حماية وحدات الجيش. ويشهد ضباط بأن هؤلاء المقاولين قد يربحون ما يصل إلى 5,000 شيكل عن كل مبنى يُهدم، وأنهم يضغطون على القادة في الميدان لتوسيع نطاق التدمير – ويطالبون بقوات لحماية المعدات الهندسية وسائقيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 38 دقائق
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. "بنك عدن" يفقد صوابه بعد إصدار هذا القرار الصادم (التفاصيل)
أصدر البنك المركزي في عدن قرارا جديداً يستهدف حقوق المودعين عبر قرار غير قانوني أعلنه لنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع الى مدينة عدن. واعتبر الخبير بالشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد أن 'استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير'، لافتاً إلى فشل بنك عدن 'في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد'. وأوضح الحداد أن 'قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين'. وبين رشيد الحداد بأن هدف بنك عدن هو القضاء على حقوق المودعين 'خاصة وأن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء'. لهذا يرى الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن 'قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار'. ورأى الحداد أن 'مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما'، مشيرًا إلى أن 'البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء'، معتبرًا أن 'ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية'. واعتبر الحداد أن 'القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية'.
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
غزة .. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي ! (1)
في تصريح لرئيس وزراء العدو الصهيوني الأسبق إسحاق رابين قال فيه عام 1992 م: "أتمنى اليوم الذي أصحو من النوم وأجد غزة قد ابتلعها البحر "، وما نعيشه حاليا من حرب شرسة لاجتثاث غزة وإبادة سكانها ما هو إلا امتداد لمشاريع عدة سابقة تمتد إلى مؤتمر بازل واتفاقية كامبل مرورا باتفاقية "سايكس- بيكو" ووعد بلفور وقرار الأمم المتحدة بالتقسيم ومشروعات إيغال وعوديد وجيورا ايلاند ورالف بيترز وصفقة القرن وحتي الآن. وهي مشاريع لا يمكن تجاهلها وإن لها امتداداً وجذوراً سابقة تبدأ مع طرح مسألة نقل سكان غزة إلى سيناء مع الرئيس جمال عبدالناصر عام 1953م, بعد إن طرحت المقترح من قبل منظمة "الأونروا" بحجة أن الازدحام السكاني للاجئين الفلسطينيين لا يمكنها من القيام بواجبها في تقديم الخدمة لسكان غزة بشكله الصحيح. علي الشراعي وقوف غزة عائق امام الأطماع الصهيونية الكبرى المتمثلة في إقامة ما يسمى (إسرائيل الكبرى) وشق قناة موازية لقناة السويس في الامتداد الشرقي للبحر الأحمر تصله بالبحر الأبيض المتوسط، وضم سيناء وجبل الرب إلى فلسطين التاريخية بحيث تستكمل السيطرة على فلسطين, وترحيل سكان الضفة الغربية إلى خارجها، إن غزة الحاجز الأخير ضد تحقيق الاطماع الصهيونية والسيطرة على العالم العربي والإسلامي من كل النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية والدينية. اتفاقية كامبل (1905- 1907م) تُعتبر احدى أهم مشاريع التآمر الغربي والمؤسسة لاجتثاث فلسطين, ولا يمكن وصف هذه الاتفاقية بأقل من انها اقذر اتفاقية في تاريخ البشرية على الاطلاق, ولا يمكن ان نجد اتفاقية او معاهدة أو مؤتمر يحمل من الحقد والغل على الأخر ما حمله مؤتمر كامبل 1905- 1907م, وظلم وتآمر على شعب كما حدث من قبل بريطانيا على فلسطين والشعوب العربية والإسلامية, وما تبعه من جرم نتائج وتوصيات هذا المؤتمر, وبالرغم من مرور ما يقارب من 120عاما على تلك المخرجات, إلا إنها لا تزال حتى الآن في نطاق السرية لم يفرج عنها لخطورتها أولا ولأنها لا تزال حية ويعمل بها، فقد أسست لما حدث ويحدث خلال المائة والعشرين السنة الماضية من حروب وصراعات داخلية وخارجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومستمرة نحو المستقبل وربما بوتيرة اشد. لقد كان للتواصل الصهيوني مع وزير المستعمرات "جوزيف تشامبرلين" في حكومة "أرثر جيمس بلفور" زعيم حزب المحافظين البريطاني أثره في تقبل وقبول المشروع الصهيوني بإنشاء ما اسموه وطن للشعب اليهودي في فلسطين لتعمل بريطانيا من خلاله على تحقيق ضالتها في كبح جماح الشرق الإسلامي والحفاظ على خضوعه الدائم , لتجد الضالة في مشروع الحركة الصهيونية، والذي استقبله رئيس الوزراء البريطاني" آرثر جيمس بلفور" لإيجاد حشد دولي للمشروع بالإعداد لعقد مؤتمر لندن (1905 -1907م) للاستعمار والاعداد له وترتيب وثائقه وتحديد أهدافه، غير أن فشل حزب المحافظين في انتخابات 1905م, وصعود حزب الأحرار بقيادة "هنري كامبل بانرمان", دفع بلفور تسليم الملف بوثائقه للحكومة المنتخبة. أهم النتائج وبانعقاد ذلك المؤتمر الذي استمر لعامين (1905- 1907م) صدرت عنه نتائج أهمها: - قيام كيان في الجسر الترابي (فلسطين) الرابط بين كل من آسيا وافريقيا, مشترطا عداوته لحضارة المنطقة ومع الحضارة الغربية. - العمل على بقاء منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في حالة تخلف مستمر. - عدم تمكين المنطقة من الفرص العلمية والتقنية الحديثة وأن تظل في حالة صراع ونزاع وتفكك دائم. وما اتفاقية "سايكس- بيكو" السرية 1916م, بين كل من بريطانيا وفرنسا وموافقة روسيا القيصرية وإيطاليا عليها, إلا نتاج عملي لمخرجات مؤتمر لندن (1905- 1907م), وتحقيقا للأهداف والمصالح الاستعمارية, وما سعي بريطانيا لأن تكون الدولة المنتدبة على فلسطين إلا تحقيقا لمخرجات كامبل في انشاء دولة معادية لشعوب المنطقة ومع الحضارة الغربية، وما عرف بوعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917م, إلا تنفيذا عمليا أخر لنصوص وبنود اتفاقية كامبل، وما قامت به الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947م, بإصدارها لقرار التقسيم لفلسطين إلا حالة مكملة لتنفيذ اتفاقية كامبل, والتي لا تزال آثارها باقية وتجديد آلياتها مستمرة لبعث الحياة لها كلما أوشك موتها يقترب أو تقادم الزمن عليها. مشروع إيغال 1967م مشروع "إيغال ألون' قدمه وزير خارجية العدو الصهيوني وسمي باسمه بعد حرب يونيو 1967م, ولم يجد الوقت المناسب لتنفيذه وهي خطة سياسية عسكرية تضمنت السيطرة على اهم المناطق الاستراتيجية في فلسطين وخارجها، ثم قدم المقترح للرئيس المصري السابق "حسني مبارك" عام 1983م, من قبل الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" أثناء زيارته لأمريكا, مقابل إغراءات مالية وتنموية, لكنه رفض المقترح, وفي عودته طلبت منه "مارجريت تاتشر" رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك لقاء خاصا في لندن ناقشت معه أمر اجتثاث غزة من سكانها ومنحهم جزءا من سيناء لكنه رفض ذلك وتجمد الأمر إلى وقت لاحق, لنجد اليوم الوقت المناسب لهم في زمن التدجين العربي الحالي وقتا اكثر ملائمة. مشروع برنارد لويس 1982م في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم, دفع المستشرق اليهودي "برنارد لويس" وهو أستاذ فخرى بريطاني- امريكي لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "برنستون" بمقترح لتقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى مجموعة من الدويلات الصغيرة المتناحرة فيما بينها يقوم على تحديد الكيانات, وأقر الأمر رسميا من قبل الكونجرس الأمريكي باجتماع سري اتخذ فيه قرار الموافقة على المشروع المقدم من برنارد لويس, والزام الإدارات الحكومية الامريكية المتعاقبة بالعمل على تنفيذ هذا المشروع, كلما سنحت الفرصة لتلك الإدارات في تعاقبها، والذي يبدأ بالاعتراف بالقدس كعاصمة للعدو الصهيوني, وهي بداية لتصفية القضية العربية والفلسطينية واذابتها ضمن التفتيت القادم لمنطقة الشرق الأوسط فالإدارة الأمريكية في ثمانينيات القرن المنصرم حاولت نقل سفارتها إلى القدس, لكن بعض الدول العربية آنذاك تبنت موقفا صلبا من هذه القضية جعل الإدارة الأمريكية تعدل عن قرارها, ليتحقق الأمر بعد ذلك بأكثر من 33 عاما في عهد إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" في مايو عام 2018م, عندما وجد الوهن العربي مناسبا للتنفيذ وإن التدجين للقادة العرب وصل إلى مرحلة الاكتمال, ولو لم يستطع تنفيذه ترامب كان سينفذه من سيتعاقب على الإدارة الأمريكية بعد ترامب في حكم البيت الأبيض، (أ. د. عبدالله مُعمر- غزة في مشاريع التآمر). ملخض المشروع مشروع برنارد لويس المقدم للكونجرس الأمريكي عام 1982م, لتفتيت الوطن العربي إلى دويلات وكنتونات صغيرة متناحرة طائفيا حسب تصوره، يتلخص مشروع برنارد لويس في اعتباره أن العرب والمسلمين قوم فاسدون ومفسدون وفوضويون, ويمثلون خطر على الحضارة الغربية, وبالتالي لا يمكن تحظرهم ويجد الحل في استعمارهم لإعادة بناء فوضويتهم بعد تدمير ثقافتهم الدينية والقومية, وإعادة تفتيت المنطقة العربية إلى دويلات عشائرية ومناطق متناحرة متصارعة فيما بينها, وفرض الهيمنة والسيطرة عليها, حفاظا على الحضارة الغربية والديمقراطية من البربرية العربية والإسلامية، ووافق عليها الكونجرس في جلسة سرية وأوصى مع الموافقة عليها تكليف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالعمل على تنفيذها باعتبارها خطة استراتيجية مستقبلية، واقترح الغاء الوحدة الدستورية للكيان الأردني الحالي وتصفيته تماما, وبالتالي نقل السلطة الإدارية والسياسية والاقتصادية للفلسطينيين، وبذا يتم الغاء أي وجود لما يعرف بالأردن حاليا, والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وفي الخط الأخضر أيضا، كما اقترح اجتثاث فلسطين وتصفيتها بالكامل وهدم المقومات العربية والإسلامية التي لا تزال موجود بالكامل وتشريد ما بقي فيها من الشعب الفلسطيني, وبالتالي فرض يهودية الدولة الإسرائيلية, بعد افراغ الضفة الغربية وغزة وما بقي من عرب 48 م, في المدن التي تحتلها إسرائيل, وبذا يتحقق يهودية الدولة، كما اقترح أن يمنح الفلسطينيين المنطقة الواقعة حول صيدا، يؤسس مشروع برنارد لويس لفكرة تقسيم الوحدة الدستورية والجغرافية الحالية في الوطن العربي والدول الإسلامية الأخرى إلى كيانات عشائرية ومذهبية وطائفية بدلا عن تأسيس سايكس- بيكو التي اعتمدت على الجغرافيا في التقسيم وتحديد الحدود بينما الميل الحالي لمقترح لويس يميل إلى تفتيت الوحدتين الدستورية والجغرافية إلى وحدات عشائرية طائفية عرقية, فمن التقسيم الجغرافي لاتفاقية سايكس- بيكو إلى التقسيم الطائفي العرقي لبرنارد لويس. واليوم تجد أن من أسباب وقوف بعض القيادات العربية إلى جانب العدو الصهيوني في حرب اجتثاث غزة حاليا, واكتفاء البعض الأخر بالترقب الحذر يعود إلى معرفتهم وموافقتهم أما الصريحة أو الضمنية على مشروع التقسيم وتشكيل كيانات جديدة في المنطقة, ويعتقدون أن المقترح سيجعل من بعضم يمارسون دور الحكام في مشاريع الكيانات الجديدة, أو انهم تلقوا وعودا بذلك, وهم بذلك يبدون من الأن حسن النية للكيان لكنا دلالة واضحة على انهم حكام مدجنون اكثر مما ينبغي. دول لقيطة المتتبع لمشروع برنارد لويس يلاحظ ان اقتراح تكوين دول لقيطة في المنطقة العربية, واعتماد في تكوينها على استبعاد أي إرث تاريخي أو ثقافي لأي دولة مزمع انشائها, بمعني ان كل الدول المقترحة دول غير متجذرة تاريخيا ولا تحمل في طياتها أي ارث حضاري وثقافي, ما يجعلاها متشابهة مع الكيان الصهيوني, ثانيا في مقترحه الغاء دول لا تاريخ وارث تاريخي وحضاري حتى تكون أجيال دون انتماء وطني وهوية. المشروع الأكبر إن تصريح رئيس وزراء العدو الصهيوني الإرهابي نتنياهو في بداية الحرب على غزة 2023م, بان رده على هجوم 7 أكتوبر 2023م, سيغير خارطة الشرق الأوسط, كان يعي ويعني ما يقول وعيا تاما, وما تصريحه الا تحصيل حاصل لما نتج عن اتفاقية كامب ديفيد, وما رسمه برنارد لويس في بداية الثمانينيات من القرن الماضي, وما التأكيدات على كل الأفكار والتصريحات اللاحقة لمشروع لويس إلا ارهاصات أولية لتحقيق المشروع الأكبر والأهم لاتفاقية كامبل, واكتمال حلقات التدجين للحكام العرب لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد, والفوضى الخلاقة, والضغط لاستكمال عمليات التطبيع والعلاقات العربية- الصهيونية لهيمنة العدو الصهيوني على المنطقة العربية، وإنشاء قناة بن غوريون والخط الاقتصادي الهندي- الأوروبي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
في إطار تواطؤها وتخدم العصابة الإرهابية ماليًا .. الأمم المتحدة تُموّل مشاريع خدمية في مناطق الحوثيين
في إطار تواطؤها وتخدم العصابة الإرهابية ماليًا .. الأمم المتحدة تُموّل مشاريع خدمية في مناطق الحوثيين تشهد مناطق عصابة الحوثي الإيرانية المصنفة إرهابية تنفيذ مشاريع خدمية بتمويل برامج الأمم المتحدة، تخدم العصابة ماليا ومعنويا، وذلك في إطار تواطؤ المنظمة الدولية المتناقضة في تصريحاتها بهذا الخصوص . وذكرت مصادر محلية أنه يجري حاليًا إعادة تأهيل مشروع مياه الرضمة في محافظة إب ومشاريع أخرى في إطار هيئة مشاريع مياه الريف الحوثية بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" ومنظمة "اليونيسف" بتكلفة مليونين و200 ألف دولار. ورغم قيام عصابة الحوثي باختطاف عدد من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وترفض إطلاق سراحهم منذ العام 2024، ونهب المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين، ورفضها أي جنوح للسلام، إلا أن المنظمة الدولية الأولى في العالم تواصل دعم تلك العصابة الإرهابية بطرق مباشرة وغير مباشرة. وحسب المصادر، فإن المشاريع التي تنفذها الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين في ظاهرها خدمية وتصب لصالح المحتاجين لها، إلا أن عصابة الحوثي تحولها إلى مشاريع تدر عليها ملايين الريالات سنويًا من خلال الاستحواذ عليها وتحويلها إلى مشاريع شبه خاصة يتم بيع ما تقدمه من خدمات بأسعار تحددها العصابة الحوثية.
