الفرقاطة الإيطالية أندريا دوريا تختتم مهامها في البحر الأحمر ضمن عملية أسبيدس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

إعلان عسكري أوروبي جديد بشأن العمليات في البحر الأحمر

في ظل استمرار المخاطر التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي نجاح الفرقاطة اليونانية "بسارا" (HS PSARA) في تنفيذ مهمة ميدانية لتأمين سفينة تجارية، ضمن عمليات الحماية التي تنفذها قوة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد. وقالت البعثة، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إن الفرقاطة "بسارا" أتمّت بنجاح مهمتها في منطقة العمليات، رغم التهديدات المتكررة التي تطلقها مليشيا الحوثي، والتي سبق أن توعدت باستهداف السفن التجارية وناقلات الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يهدد الأمن البحري ويعرض المصالح العالمية للخطر. وأكد البيان أن عملية "أسبيدس" الأوروبية ترتكز على تفويض دفاعي بحت، وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية البحارة، وضمان سلامة خطوط الشحن البحرية، باعتبارها شريانًا استراتيجيًا يخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن سلسلة من العمليات المستمرة لتعزيز الأمن البحري في وجه التهديدات المتزايدة، خاصة تلك التي تمثلها جماعة الحوثي المسلحة، والتي تواصل شن هجمات على السفن في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومصالح التجارة العالمية.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

الكشف عن موعد إطلاق سراح الشيخ الزايدي من سجون التحالف بالمهرة

خاص // وكالة الصحافة اليمنية // كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، معلومات أولية عن موعد إطلاق سراح الشيخ محمد بن أحمد الزايدي، أحد أبرز مشايخ قبيلة خولان الطيال، الذي تم احتجازه من قبل قوات التحالف في محافظة المهرة مطلع يوليو الجاري. ونقل المصدر أنباء تفيد عن توجه قيادات الفصائل الموالية للسعودية لإطلاق سراح الشيخ الزايدي يوم غد الثلاثاء، عقب وصول عدد من القيادات العسكرية السعودية إلى مطار الغيضة خلال الساعات الماضية، دون تأكيد من قبل السلطات والفصائل الموالية للتحالف بالمهرة. ويأتي ذلك بعد المهلة التي حددها الاجتماع القبلي الذي ضم مشايخ خولان الطيال السبع وجهم، السبت الماضي، لمدة اربعة ايام للإفراج عن الشيخ الزايدي من أحد سجون التحالف في مدينة الغيضة. وهدد مشايخ ووجهاء قبائل خولان الطيال وجهم، مدعومين بعدد من القبائل اليمنية، خلال الاجتماع الواسع في منطقة الشرزة، بالتوجه إلى الغيضة وتحرير الشيخ الزايدي بقوة السلاح إذا لم يتم الإفراج عنه خلال المهلة، مهما كان الثمن. وكان قد أكد وكيل محافظة المهرة التابع للإصلاح، بدر كلشات، في منشور له على 'إكس' السبت الماضي،أن قضية الشيخ الزايدي في طريقها إلى الانفراج، وقد تم وضع الحلول بروح المسؤولية بما يحفظ الحقوق ويصون الدماء، مبينا أن القضية تشرف على النهاية بما يرضي الجميع دون تفريط أو ظلم، على حد وصفه. يذكر أن فصائل الإصلاح الموالية للسعودية كانت قد اعتقلت الشيخ الزايدي في التاسع من يوليو الجاري أثناء مغادرته منفذ صرفيت الحدودي متوجها إلى سلطنة عُمان لتلقي العلاج، بعد إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف. وجاء احتجاز الشيخ الزايدي بسبب حيازته جوازا دبلوماسيا صادرا من حكومة صنعاء، حيث اتهمته الفصائل بأنه 'قيادي في أنصار الله'، رغم التأكيد عدم شغله أي منصب سياسي أو عسكري في صنعاء.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

رد مفاجئ من شخصية مقربة من طارق صالح بشأن انهيار البنك المركزي "شاهد"

في اول تعليق للقيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية كامل الخوداني المقرب من نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح بخصوص ما اثارته زيارة رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن وما كشفه من كارثة . قال الخوداني عبر سلسلة تدوينات له على حسابه بمنصة إكس: اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي واضاف : قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج القانون وبعيداً عن الرقابة والمحاسبة عن طريق توريد معظم إن لم يكن كل المؤسسات الحكومية ايراداتها لحسابات خاصة طرف محلات صرافة او طرف بنوك محلية وعدم توريدها للحسابات الحكومية طرف البنك المركزي وكذبني البعض والبعض الاخر افتكرها رسائل ضغط او مماحاكات سياسية وفساد عقود شراء النفط وعقود الكهرباء المشتراة سارية العمل رغم توقف خدماتها.. والكثير من ملفات فساد مسكوت عنها. وهذا وقد تحدث كامل الخوداني قبل فترة سابقة بالضبط في تاريخ 27يونيو 2025 عن الفساد هذا الذي اعتبره البعض مماحكات سياسية. وقال في تغريدته السابقه : طالما وايرادات الضرائب والجمارك والغاز والنفط بالمحافظات المحررة لاتورد لوعاء واحد وطالما لا زالت هناك حسابات بنكية مستقلة وشراكة علنية وسرية بين المسئولين والجهات الايرادية وبين محلات الصرافة وتجار النفط وطالما ايرادات الداخل والخارج على حد سواء تورد لحسابات خاصة وطالما عقود الطاقة المشتراة سارية رغم عدم تشغيلها.. وطالما لاتوجد عملية رقابة وضبط لا على اسعار السلع ولا على اسعار العملة فمن الطبيعي حدوث هذا الانهيار المتسارع للعملة والارتفاع المخيف للاسعار.. ‏‎هذا وقد كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق في مقال له تحت عنوان أنا_والمعبقي هذه الكارثه وسرد ريارته وماكشفه في هذا المقال الذي سرده كما يلي : تلقيت خلال الأسابيع الماضية رسائل كثيرة من مواطنين طلبوا مني هذه الزيارة كجزء من مهام الصحافة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي وللبحث عن إجابات لعشرات الأسئلة، يتصدرها السؤال الأكثر إشكالاً: لماذا ينهار سعر الصرف بهذا الشكل؟ وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل اللقاء، أؤكد للقارئ الكريم أن هذه الزيارة لا تعني أبدًا أنني انحزت إلى صف البنك، أو أصبحت جزءًا من روايته أو منظومته الإعلامية. لست هنا في مهمة تلميع، ولا أحمل أجندة مسبقة للدفاع عن أحد. كل ما أفعله هو نقل همّ الناس، وأسئلتهم، وقلقهم من الانهيار. أبحث، كما يبحث الجميع، عن إجابات؛ وربما أجد ما يساعد في كشف ما يجري فعلاً. صباحًا، وعند الساعة 11، كنت أقف أمام مكتب المحافظ، وعلى طاولته نثرت الكثير من الأسئلة والتساؤلات الحارة والصادقة عن حال هذه البلاد التي يكافح فيها الناس من أجل البقاء. قلت له بداية إنني في مكتبه جئت حاملاً هم الناس وسؤالها وقلقها من القادم، وسأحاول أن أشعل جذوة الأمل من ركام هذا الحطام المتشظي، وقد أستطيع وقد لا. قلت له إننا في خضم ما يحدث نقف إلى جانب الناس في هذه المعركة التي تهددنا جميعًا، وإنني هنا في زيارة أتمنى منها أن أخرج بفكرة وواقع مغاير لما نراه ونخشاه. وجدت منه ترحابًا كبيرًا وبساطة في التعامل، وبذل جهدًا في الإيضاح وإيصال المعلومة، تحدّث مطولًا عن قضايا كثيرة، وأجاب عن أشياء أكثر. قال إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. قال إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. قال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. أشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله . وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه ـأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني. ـ كشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا. وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. ـ اتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة. وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، توجيه موارد الدولة للبنك المركزي، وجود ميزانية حكومية حقيقية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وفي اخر مقاله قال بن لزرق: كلمة أخيرة.. أكرر هنا، أنني لم أذهب لأبحث عن مرافعة لصالح البنك، ولا لأدوّن شهادة دفاع عن مؤسسات الدولة، بل ذهبت بصفتي صحفيًا مستقلًا، أحمل أسئلة الناس وأفتح بها الأبواب المغلقة. ذهبت بعين الصحافة، وعدت بنفس العين. هذا وبعد هذه الكارثة كانت هناك تحركات لنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلا من المحرمي والزبيدي