مظلة نووية فرنسية لأوروبا.. هل ينجح ماكرون في إزاحة أمريكا؟

فكرة الانتقال من المظلة النووية الأمريكية إلى المظلة النووية الفرنسية مطروحة، لكن هل يمكن واقعيا تنفيذها بكل ما يحمله ذلك من تعقيدات؟
ففي ظل تزايد المخاوف الأوروبية من تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية في أوروبا، يعيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح سؤال جوهري: هل يمكن لباريس أن تمد مظلتها النووية إلى جيرانها الأوروبيين؟
وأعاد إعلان ماكرون الأخير بشأن استعداده لفتح نقاش مع الشركاء الأوروبيين حول "الردع النووي المشترك" تسليط الضوء على العقيدة النووية الفرنسية.
كما فتح الباب أمام جدل واسع النطاق حول فعالية هذا التوجه، وحدوده السياسية والعسكرية، ومدى تقبله أوروبياً.
فهل هي بداية نحو سياسة ردع نووية أوروبية مستقلة؟ أم مجرد تحرك رمزي لا يغير قواعد اللعبة؟
بين الفكرة والواقع
في كلماته القليلة التي جاءت خلال مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء، أثار ماكرون جدلاً واسعًا حين تطرق إلى فكرة توسيع الردع النووي الفرنسي ليشمل "المصالح الحيوية" للأوروبيين.
وقال: "منذ أن وُضعت عقيدة نووية في فرنسا، منذ عهد الجنرال ديغول، كان هناك دائمًا بعد أوروبي في حسابات المصالح الحيوية. نحن لا نفصل ذلك، لأن الغموض يتماشى مع الردع".
وأضاف أنه مستعد لمواصلة المناقشات الاستراتيجية مع "الشركاء الراغبين".
ورغم أنه لم يخض في التفاصيل، إلا أن مجرد طرح الفكرة فتح الباب لتساؤلات كثيرة، خاصة أن كل كلمة في ملف النووي لها وزنها.
كما تزامن حديثه مع تنفيذ "عملية بوكر"، وهي مناورة دورية تحاكي هجومًا نوويًا فرنسيًا، تُجرى كل ثلاثة أشهر.
ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأ الغرب في إعادة التفكير بالمفاهيم النووية، خصوصا أن العديد من دول أوروبا كانت تعتمد كليًا على "المظلة النووية الأمريكية".
لكن في ظل احتمال عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وما يرافق ذلك من مؤشرات على تراجع الانخراط الأمريكي في الشؤون الأوروبية، بات بعض الأوروبيين يرون ضرورة البحث عن مظلة نووية بديلة أو موازية.
وفي هذا السياق، أعلن ماكرون مجددًا استعداده لتوسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل حلفاء آخرين في أوروبا، وهي تصريحات استقبلها الكرملين بفتور وسخرية، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.
وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن "نشر الأسلحة النووية في القارة الأوروبية لن يجلب الأمن ولا الاستقرار"، مشددًا على الحاجة إلى "جهود كبيرة من موسكو وواشنطن والدول النووية الأوروبية لبناء هيكل أمني استراتيجي في أوروبا".
القرار النهائي
من جهته، أوضح ماكرون أنه لا يعرض "دفع ثمن أمن الآخرين"، وأن أي مشاركة نووية فرنسية يجب ألا تكون على حساب القدرات الوطنية، مؤكدا أن القرار النهائي سيظل بيد فرنسا وحدها.
وأبدى انفتاحه على مناقشة إمكانية نشر طائرات رافال محمّلة بأسلحة نووية في دول أوروبية أخرى، وهي خطوة ستكون رمزية بالدرجة الأولى أكثر منها عملية.
والعقيدة الفرنسية لا توفر حاليًا سوى سبل محدودة للتعاون النووي، مثل إشراك طائرات أوروبية في المناورات الفرنسية كطائرات مرافقة فقط.
بينما تظل فرنسا وبريطانيا الدولتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، فيما تبقى الدول الأخرى تحت المظلة الأمريكية.
لكن الملف بدأ يكتسب زخمًا سياسيًا، إذ عبّر بعض قادة الدول الاسكندنافية، المعروفة بتحفظها التقليدي تجاه الأسلحة النووية، عن انفتاح على النقاش.
كذلك، فإن الرئيس الفرنسي لم يطرح هذا الموضوع من فراغ، ففي مارس/آذار الماضي، ردّ على دعوة وجهها فريدريخ ميرتس، الزعيم المحافظ الألماني، الذي دعا إلى التحضير لـ"السيناريو الأسوأ"، وهو انسحاب الضمانات النووية الأمريكية.
وفي لقائه الأخير مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في مدينة نانسي الفرنسية، أعلن ماكرون أن "المصالح الحيوية لفرنسا تشمل أيضًا مصالح شركائها الرئيسيين"، في إشارة واضحة إلى توسيع مظلة الردع الفرنسية لتشمل دولًا أوروبية شرقًا وغربًا.
تحول استراتيجي
في قراءته للتطورات، قال الباحث السياسي الفرنسي ومدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، باسكال بونيفاس، إن "تصريحات ماكرون تمثل تحولًا استراتيجيًا في التفكير الفرنسي التقليدي حول الردع النووي".
وأوضح بونيفاس، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تتحدث فرنسا صراحة عن دور أوروبي محتمل لسلاحها النووي، ولكنها تفعل ذلك بحذر بالغ. الغموض المتعمد في تصريحات ماكرون ليس فقط تكتيكًا نوويًا، بل أيضًا وسيلة للقيادة دون فرض".
وأضاف: "فرنسا تدرك أن فرض مظلتها النووية على الأوروبيين أمر غير واقعي بدون موافقتهم، لكنها تعرض نفسها كخيار بديل في حال تراجع الدعم الأمريكي. هذا لا يعني تأسيس 'ناتو نووي أوروبي'، بل شبكة ردع مرنة تحت سيادة فرنسية".
سد فراغ محتمل
من جانبه، قال لوران لونسون – الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لـ"العين الإخبارية"، إن باريس لا تسعى إلى تقويض المظلة الأمريكية، بل تحاول شغل فراغ محتمل إذا انسحبت واشنطن.
ورأى أن "المعضلة الحقيقية تكمن في أن الردع النووي لا يُقاس فقط بعدد الرؤوس النووية، بل أيضًا بإرادة استخدامها. الأوروبيون لم يحسموا موقفهم من هذا الأمر، وهنالك تردد ألماني عميق، خاصة في ظل تاريخهم".
بدوره، اعتبر دومينيك ترياني، أستاذ الاستراتيجية والدراسات الدفاعية في جامعة باريس الثانية، لـ"العين الإخبارية"، أن "القول إن الردع النووي الفرنسي يشمل الأوروبيين دون تحديد آليات الرد المشترك أو حتى قواعد الاشتباك يطرح تحديًا حقيقيًا على المستوى الاستراتيجي".
وتابع: "هل ستقبل بولندا أو ألمانيا بتواجد طائرات فرنسية نووية على أراضيها دون أن يكون لهما صوت في قرار استخدامها؟ هذا سؤال يجب طرحه".
وتبدو مبادرة ماكرون بشأن توسيع المظلة النووية الفرنسية خطوة طموحة في لحظة جيوسياسية مضطربة. لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات استراتيجية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها بسهولة.
فبين رغبة فرنسا في لعب دور الضامن الأمني لأوروبا، وتردد بعض الشركاء في المشاركة بمشروع ردع تهيمن عليه باريس، تبقى فكرة "الردع النووي الأوروبي" محل جدل مفتوح.
ومع تصاعد التهديدات على حدود أوروبا الشرقية، قد لا يملك القادة الأوروبيون رفاهية تأجيل هذا النقاش طويلاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الفرنسي: التحرك من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية «لن يتوقف»

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الثلاثاء، أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، «لن يتوقف». ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة: «للمرة الأولى، قررت 3 دول كبرى (...) بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستعترض معاً على ما يحدث» في قطاع غزة، و«أن تعترف معاً بدولة فلسطين». وأضاف: «هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف». وجاء كلامه في معرض رده على زعيمة كتلة حزب «فرنسا الأبية» ماتيلد بانو التي سألته عما إذا كان ينوي «الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين». وحذر قادة كل من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني، الاثنين، من أنهم «لن يقفوا مكتوفي الأيدي» في مواجهة «الأفعال المشينة» التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ «إجراءات ملموسة» إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري، ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية. وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي الذي يؤيد حل الدولتين «هذه الإدانة، وهذه التحذيرات المتكررة واضحة تماماً في وجهتها وواجبة علينا. لكن لا ننسى أبداً (...) أن وراء هذا الانفجار بما سببه من مآسٍ، صاعقاً. والصاعق الذي أرادته (حماس) هو ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مع ارتكاب مذبحة». وقال: «إن الوضع الذي نشأ في غزة (...) غير مقبول إنسانياً». وكان وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو أكد في وقت سابق في حديث لإذاعة «فرانس إنتر»، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين مؤكداً أن ذلك «يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء». وأضاف: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية؛ لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين». وأضاف: «وأنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين، ولكن أيضاً في مصلحة أمن إسرائيل». من المتوقع أن تعلن فرنسا اعترافها بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه مع المملكة العربية السعودية لإحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، والذي سيعقد من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) المقبل. وأكد الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة «لا يحتمل لأن العنف الأعمى، ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حوَّلا غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس، حتى لا نقول إلى مقبرة... هذا انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي... وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف». وكرر الوزير دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية «بكميات كبيرة» ومن «دون عوائق». من جانبه، قال رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسل للإذاعة نفسها إن الحزب «سيستقبل وفداً كبيراً من منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من يونيو لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين». يُذكر أن إسرائيل وافقت على إدخال كمية محدودة من المساعدات الإنسانية بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على الحصار الكامل على القطاع الذي يواجه وضعاً إنسانياً كارثياً، فيما يشن جيشها هجوماً واسع النطاق قال إن هدفه السيطرة على غزة، والقضاء على «حماس» واستعادة الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ اندلاع الحرب.

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

نيويورك تايمز: نجاح المقاتلات الصينية في النزاع الهندي الباكستاني يشكل إنذاراً لجميع الأطراف بأهمية الاستعداد الجيد لأي تصعيد محتمل في بحر الصين الجنوبي ومنطقة تايوان

عاشت منطقة جنوب آسيا خلال الشهر الجاري توتراً شديداً بعد قيام الهند وباكستان بتوجيه ضربات ضد بعضهما البعض استمرت لأربعة أيام، حيث استخدم الطرفان الصواريخ والطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية، واستهدفا مواقع ومناطق عسكرية في عمق البلدين. هذه الضربات المتبادلة بين إسلام أباد ونيودلهي ليست بالجديدة، لكن تداعياتها والخسائر التي نتجت عنها وصلت هذه المرة إلى شرق آسيا وتحديداً الصين وتايوان، ولقيت تفاعلاً واسعاً في أوروبا والولايات المتحدة. وكانت باكستان ادعت بأنها أسقطت 5 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الهندية، ثلاثة منها من طراز "رافال" الفرنسية، وطائرتين من نوع ميج-29، وسوخوي-30 الروسيتين. وامتدت تداعيات هذا الادعاء إلى بحر الصين الجنوبي، وإلى تايوان، ولقيت تفاعلاً واسعاً في أوروبا والولايات المتحدة. حيث قال مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن هناك ثقة كبيرة في أن باكستان استخدمت طائرات J-10C الصينية لإطلاق صواريخ جو-جو ضد طائرات مقاتلة هندية، ما أدى إلى إسقاط طائرتين على الأقل، ما يمثل إنجازاً كبيراً للمقاتلة الصينية المتقدمة. فيما أكد مسؤول بارز في الاستخبارات الفرنسية لشبكة CNN أن باكستان أسقطت طائرة واحدة من مقاتلات رافال الفرنسية التابعة للقوات الجوية الهندية. وأضاف المسؤول الفرنسي أن "السلطات الفرنسية تبحث ما إذا كانت باكستان قد أسقطت أكثر من طائرة من طراز رافال". ويقول مسؤول أميركي إن واشنطن تراقب عن كثب أداء طائرة مقاتلة صينية رائدة ضد منافس غربي للحصول على رؤى حول كيفية تعامل بكين مع أي مواجهة حول تايوان أو في المحيطين الهندي والهادئ على نطاق أوسع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن استخدام باكستان لمقاتلات صينية الصنع من طراز J-10C، إلى جانب صواريخ الجو-جو بعيدة المدى من طراز PL-15، خلال النزاع العسكري الأخير مع الهند، شكّل أول اختبار عملي لهذه الطائرات التي لم تخض معارك فعلية من قبل، ما عزز ثقة الصين في قدراتها العسكرية، "وأثار حالة من الفخر الوطني في بكين". وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الصيني، لا سيما صحيفة "غلوبال تايمز" القومية، سلط الضوء على هذا النجاح باعتباره "انتصاراً كبيراً" للصناعات الدفاعية الصينية. ووصفت "غلوبال تايمز" مقاتلات J-10C بأنها "مقاتلة الفخر الوطني"، ونقلت عن خبراء صينيين قولهم إن الجيش التايواني "ليس لديه فرصة في مواجهة هذه الطائرات"، ما أثار جدلاً واسعاً حول التفوق العسكري الصيني المحتمل في مواجهة تايوان. ورغم أن الحكومة الصينية لم تؤكد بشكل رسمي أو مباشر هذه الادعاءات، إلا أن تقارير تحدثت عن استخدام باكستان لأنظمة دفاع جوي صينية وصواريخ متطورة ومسيرات خلال الاشتباكات التي استمرت لأربعة أيام. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الصراع يمثل امتداداً لصراع أوسع بين النفوذ العسكري الغربي والصيني في المنطقة، لا سيما مع تصاعد مشتريات الهند للأسلحة الغربية، وزيادة اعتماد باكستان على التكنولوجيا الصينية، وهو ما يجعل النزاع بمثابة مواجهة بالوكالة بين القوى العظمى، مع انعكاسات مباشرة على استقرار المنطقة. وفي سياق ذلك، عبّر مسؤولون عسكريون متقاعدون في تايوان عن قلقهم من القدرات المتطورة للمقاتلات الصينية، معتبرين أن فرص الطائرات التايوانية في البقاء أو حتى الإقلاع في حال حدوث مواجهة فعلية مع الصين "ضئيلة جداً"، وهو ما يشير إلى تحول محتمل في ميزان القوى العسكرية في المنطقة، بحسب نيويورك تايمز. وعلى الرغم من تصاعد شعور الفخر القومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، إلا أن الحكومة اتخذت موقفاً أكثر تحفظاً، حيث لم تؤكد رسمياً استخدام مقاتلاتها في النزاع الباكستاني الهندي إلا بعد مضي أكثر من أسبوع على إعلان باكستان. وذلك في مسعى منها للحفاظ على الهدوء الدبلوماسي مع الهند التي تسعى لاستئناف العلاقات بعد توتر استمر سنوات بسبب صراع حدودي في 2020. ولفتت الصحيفة إلى أن كون الصين لم تخض حرباً فعلية منذ أكثر من 40 عاماً، مصدر قلق دائم لبعض المسؤولين في بكين، لكن الرئيس شي جين بينغ جعل من تطوير الجيش أولوية له، وزاد الإنفاق الدفاعي رغم تباطؤ النمو الاقتصادي، مما جعل الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. وقالت نيويورك تايمز إن نجاح المقاتلات الصينية في النزاع يعكس تحولاً جوهرياً في موازين القوى العسكرية في آسيا، ويشكل إنذاراً لجميع الأطراف بأهمية الاستعداد الجيد لأي تصعيد محتمل في بحر الصين الجنوبي ومنطقة تايوان، في ظل التوترات المستمرة والرهانات الإقليمية المتصاعدة.

صحيفة سبق

منذ 8 ساعات

• صحيفة سبق

استدعاء السفيرة وتعليق اتفاقيات.. هجوم دبلوماسي بريطاني حاد على إسرائيل بسبب غزة

في تصعيد غير مسبوق تجاه إسرائيل، استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لدى لندن، تسيبي حوتوفلي، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي أن هذا التوسع العسكري "لا يمكن تبريره أخلاقياً"، مشدداً على أن هذه ليست الوسيلة لاستعادة الرهائن، وإنما تصعيد يفاقم معاناة المدنيين ويقوّض العلاقات الثنائية. وفي كلمة أمام مجلس العموم، عبّر لامي عن رفض بلاده القاطع لما وصفه بـ"التطرف الخطير" في سلوك الحكومة الإسرائيلية، متهماً إياها بالتخطيط لترحيل الفلسطينيين من بيوتهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن القطاع يفتقر إلى الغذاء والدواء بشكل كامل. وأعلن الوزير البريطاني أيضاً تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، في خطوة تعكس تغيراً جذرياً في سياسة لندن تجاه تل أبيب. و فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات في الضفة الغربية، لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بينما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن معاناة أطفال غزة "لا تحتمل"، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأكد أمام البرلمان أن بلاده "مذعورة" من التصعيد الإسرائيلي، مما يعبّر عن توافق نادر بين قيادة الحكومة والمعارضة في لندن بشأن إدانة الحرب. الموقف البريطاني المتصاعد تزامن مع بيان مشترك قوي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أدانوا فيه بشدة النهج الإسرائيلي، ملوّحين بإجراءات ملموسة إذا لم توقف حكومة نتنياهو عملياتها العسكرية وتسمح بدخول مساعدات إنسانية على نطاق واسع. وفي بروكسل، تدرس الدول الأوروبية بقيادة هولندا إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل، مستندة إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التي تتيح تعليق الاتفاقات في حال انتهاك حقوق الإنسان. وأكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده تدفع لإجراء تقييم رسمي بشأن امتثال إسرائيل لهذا البند، في خطوة قد تفتح الباب أمام إجراءات أوروبية أوسع. أما السويد، فأعلنت على لسان وزيرة خارجيتها ماريا مالمر ستينرغارد أنها ستقود تحركاً داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين بسبب ممارساتهم ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن التصعيد في غزة يتطلب موقفاً أكثر صرامة من المجتمع الدولي. المواقف الغربية المتلاحقة تعكس تحوّلاً لافتاً في تعامل العواصم الكبرى مع سياسات الحكومة الإسرائيلية، في وقت تتواصل فيه المأساة الإنسانية في غزة وتزداد الضغوط على تل أبيب لإيقاف الحرب وفتح الممرات للمساعدات.