بوتين يزور الصين في سبتمبر.. هل يغير التحالف الروسي الصيني موازين القوى العالمية؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه القيام بزيارة رسمية إلى الصين في شهر سبتمبر المقبل، للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين للنصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وجاء إعلان بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، على هامش لقائه مع عدد من القادة الأجانب الذين حضروا عرض النصر العسكري، الذي أُقيم بمناسبة الذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا والانتصار على النازية.
وأشار بوتين إلى أن اختيار موسكو وبكين كمحورين لإقامة الفعاليات الرئيسية لهذه الذكرى يحمل رمزية عميقة، قائلاً: 'من المنطقي والرمزي أن تُقام أهم الفعاليات التذكارية المرتبطة بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا وآسيا في موسكو وبكين، عاصمتي الدولتين اللتين خاضت شعوبهما أصعب المحن ودفعت أغلى الأثمان في سبيل النصر المشترك'.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي العلاقات الروسية الصينية على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية والعسكرية، وسط تصاعد التوترات بين موسكو وبكين من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى.
هذا وشهدت العلاقات بين روسيا والصين تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الأخيرين، لتنتقل من علاقة شراكة تقليدية إلى ما يشبه التحالف الاستراتيجي غير الرسمي، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين والغرب.
ومن الناحية السياسية، يتبنى البلدان مواقف متقاربة في العديد من القضايا الدولية، مثل الملف الأوكراني، وأزمة تايوان، ودعم نظام عالمي 'متعدد الأقطاب' كبديل للهيمنة الغربية. وقد كثف الجانبان التنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن ومنظمة شنغهاي للتعاون.
واقتصاديًا، نمت التبادلات التجارية بين البلدين لتتجاوز 240 مليار دولار في عام 2023، مدفوعة بزيادة صادرات الطاقة الروسية إلى الصين، وخاصة النفط والغاز، إلى جانب تعاون متزايد في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية.
أما على الصعيد العسكري، فقد أجرت موسكو وبكين عدة مناورات مشتركة برًّا وبحرًا وجوًّا، ووقعتا اتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعي، مع تبادل تدريبات ومعدات، رغم تجنب إعلانهما عن تحالف عسكري رسمي.
ويُنظر إلى العلاقة بين البلدين كإحدى ركائز التوازن الجيوسياسي الجديد في مواجهة النفوذ الغربي، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا، وتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

أسعار النفط ترتفع مع استمرار المواجهات بين «إسرائيل» وإيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع الإيراني - الإسرائيلي، مما يزيد من خطر تفاقم الاضطرابات واحتمال انقطاع إمدادات النفط من المنطقة الرئيسية المنتجة في الشرق الأوسط. وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 34 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 73.57 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا، أو 0.4%، ليصل إلى 72.06 دولار، حسب وكالة «رويترز». تصاعد المخاوف بعد دعوة ترامب إلى إخلاء طهران وتصاعدت المخاوف بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، «الجميع» على إخلاء العاصمة الإيرانية طهران. ودخل القتال يومه الخامس الثلاثاء، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران، وفي «إسرائيل»، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب مع إطلاق صواريخ إيرانية.

عين ليبيا

منذ 15 ساعات

• عين ليبيا

النفط على صفيح ساخن.. هل يقود التصعيد الشرق أوسطي العالم إلى فوهة الركود؟

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في قلب الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، عاد شبح 'السيناريو الأسوأ' ليرتسم مجددًا في أسواق الطاقة العالمية: هل تصل أسعار النفط إلى 200 دولار؟ وكيف يمكن لهذه القفزة، إن حدثت، أن تعصف بالاقتصاد العالمي؟ أسعار النفط، التي تشكّل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، باتت اليوم في قلب معادلة معقّدة من الصراعات العسكرية والتقلبات الاقتصادية والتحولات الاستراتيجية، تثير قلق الأسواق وصناع القرار على حد سواء. تاريخ من الأزمات.. النفط لا ينسى لطالما كانت تقلبات أسعار النفط عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي. في أزمة عام 1973، قفزت الأسعار عقب الحظر العربي للنفط، ما أدّى إلى ركود تضخمي قاسٍ في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي حرب الخليج 1990، سجلت الأسواق تقلبات عنيفة، تبعتها اضطرابات في السياسات النقدية والمالية، وحتى بعد حرب أوكرانيا 2022، قفز خام برنت بنسبة 30% خلال أسبوعين فقط، قبل أن يعود تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية. وبحسب البنك المركزي الأوروبي، فإن الصدمات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد عبر مسارين: مسار الخطر: ارتفاع مفاجئ في الأسعار بسبب علاوات المخاطر. مسار النشاط: تراجع الاستثمار والتجارة والاستهلاك بسبب انعدام اليقين. ورغم أن بعض تلك الصدمات لم تترك أثراً طويلاً، إلا أن 'أزمة النفط الكبرى' تبقى مرادفًا لهزات عميقة تطال كل منزل ومؤسسة وميزانية. مضيق هرمز.. عين العاصفة في قلب المشهد الحالي، يقف مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز، كأحد أكثر المواقع الجيوستراتيجية حساسية في العالم. أي تهديد مباشر له يعني اضطراباً هائلاً في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتنتج إيران، العضو المؤثر في 'أوبك'، نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، يصدر منها أكثر من مليوني برميل، 80% منها تتجه إلى الصين، الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نفطية إيرانية أثارت المخاوف من رد إيراني عبر المضيق، أو حتى عبر استهداف منشآت نفطية خليجية مجاورة. وقال المحلل توشيتاكا تازاوا لشبكة 'سي إن بي سي': 'المخاوف لا تتعلق فقط بإنتاج إيران، بل باحتمال شلل الملاحة في المضيق، وهو ما سيرفع الأسعار بشكل غير مسبوق'. الأسواق على حافة الهلع ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 12% عقب الضربات الإسرائيلية الأولى، وهو ما وصفه خبراء بأنه تسعير للمخاطر لا للواقع، في ظل غياب اليقين بشأن مدى التصعيد. وفي حديثه لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، حذّر جو يرق، رئيس الأسواق العالمية في 'Cedra Markets'، من أن استمرار التصعيد قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولاراً، وربما أكثر، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة لتشديد سياساتها النقدية بقوة، ما يعني: مزيد من رفع أسعار الفائدة، تباطؤ النمو العالمي، خطر عودة الركود التضخمي. الرابحون والخاسرون تقلبات أسعار النفط لا تضرب الجميع بنفس الدرجة، فبينما تستفيد الدول المنتجة عبر تحقيق فوائض مالية، تتحمل الدول المستوردة كلفة باهظة: ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، زيادة أسعار السلع والخدمات، ضغوط على الميزانيات العامة والدعم الاجتماعي. أما إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد، فتنقلب الصورة، وتواجه الدول المنتجة تحديات في الإيرادات، ما يدفعها نحو التقشف أو الاستدانة. هل تتكرر أزمة السبعينيات؟ بحسب دراسة حديثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، فإن تأثير صدمة نفطية مشابهة لما حدث في 1973 أو 1979، سيؤدي اليوم إلى انخفاض الناتج العالمي بنسبة 0.12% فقط، ما يشير إلى مرونة أعلى للاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ لا يزال ممكنًا، خاصة إذا طال أمد التصعيد. وجهات نظر تحليلية الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، تؤكد أن الأسواق 'لم تعد تتفاعل مع الواقع فقط، بل مع توقعات وسيناريوهات مستقبلية تتسم بالغموض'، مضيفةً أن 'خطر الانزلاق إلى ركود تضخمي حقيقي قائم بقوة، خصوصاً إذا أضيف إلى الأزمة الجيوسياسية شحٌ في الطاقة أو قيود على التوريد'. وفي هذا السياق، شدد 'البزركان'، محلل الطاقة، على أن 'ما نشهده اليوم ليس الذروة بل البداية، والأسواق تترقب الرد الإيراني وما إذا كان سيشمل المضيق أو منشآت استراتيجية أخرى'. خبير روسي يحذر: أسعار النفط قد تقفز إلى 1000 دولار إذا أُغلق مضيق هرمز حذر رئيس المعهد الروسي للطاقة الوطنية، ألكسندر فرولوف، من أن استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران قد يطلق شرارة أزمة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية، محذراً من سيناريو كارثي قد ترتفع فيه أسعار الخام إلى مستويات 'خيالية' تصل إلى 1000 دولار للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات الملاحية حيوية في العالم. وفي تصريحات نقلها عبر قناته على تطبيق 'تلغرام'، أوضح فرولوف أن تأثير التصعيد على سوق النفط سيكون محدوداً إذا تطورت الأحداث على نحو مشابه للتبادل السابق للضربات بين الجانبين، والذي انتهى بسرعة، لكنه شدد على أن استمرار الأزمة الحالية سيهدد بشكل مباشر البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في البلدين، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الإمدادات العالمية. وأشار فرولوف إلى أن إيران، رغم أنها ليست من كبار موردي النفط عالمياً، إلا أنها تصدر ما بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً، خاصة إلى الصين، مؤكداً أن أي توقف مفاجئ في هذه الإمدادات سيؤدي إلى صعود الأسعار، رغم إمكانية تعويض هذا النقص عبر السحب من الاحتياطيات الصينية وزيادة إنتاج بعض دول تحالف 'أوبك+'. لكن الخبير الروسي حذر من أن السيناريو الأسوأ يتمثل في انخراط أطراف إقليمية ودولية أخرى في الصراع، ما قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره يومياً نحو 20 إلى 21 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل قرابة خمس الاستهلاك العالمي. وفي هذه الحالة، قال فرولوف: 'إذا تم إغلاق المضيق، فإن سعر البرميل قد يقفز إلى 300 دولار، أو حتى 1000 دولار'. ويأتي هذا التحذير في وقت ارتفعت فيه أسعار الخام بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعد خام 'برنت' وخام 'غرب تكساس الوسيط' الأمريكي بنسبة قاربت 7% يوم الجمعة، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع مواجهة أوسع نطاقاً بين طهران وتل أبيب قد تهدد الملاحة في الخليج. مضيق هرمز، الواقع بين الخليج العربي وخليج عمان، يمثل شرياناً أساسياً لإمدادات الطاقة العالمية، ويُعد نقطة مرور رئيسية لنحو 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط، مما يجعل أي تهديد لأمنه البحري عاملاً مباشراً في اضطراب الأسواق ورفع الأسعار عالمياً. إلى أين؟ المستقبل رهينة برميل نفط في المشهد الحالي، تبدو أسواق النفط كقطعة دومينو هشة تنتظر من يُسقط أول حجر. أي توتر إضافي، أي رد إيراني، أي خلل في الإمداد، قد يشعل موجة جديدة من الهلع الاقتصادي، وبينما تتسابق التوقعات حول المدى الزمني للتصعيد، ومدى قدرة تحالف 'أوبك بلس' على سد أي فجوة، يبقى النفط، كما كان دائمًا، السلاح الاقتصادي الأخطر في جغرافيا لا تهدأ.

فبراير

منذ 17 ساعات

• فبراير

شقّ الصين والدول الأفريقية يدا بيد.. الطريق نحو بناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي

انعقد اجتماع المنسقين على المستوى الوزاري لتنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في مدينة تشانغشا الصينية يوم 11 يونيو 2025. وبعث فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ وفخامة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو رسالة التهنئة كل على حدة بهذه المناسبة الهامة. وقام معالي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية بتلاوة رسالة التهنئة للرئيس شي جينبينغ، ثم ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع. سلط الرئيس شي جينبينغ في رسالته الضوء بشكل معمق على أهمية التضامن والتعاون بين الصين والدول الأفريقية، معلنا عن مزيد من الإجراءات الهامة التي ستتخذها الصين لتوسيع الانفتاح والتعاون مع الدول الأفريقية، بما فيها منح 53 دولة أفريقية لها علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، ذلك من خلال التشاور والتوقيع على الاتفاقية الثنائية للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة، إضافة إلى توفير مزيد من التسهيلات للدول الأفريقية الأقل نموًا لتعزيز قدرتها على التصدير إلى الصين. تستعد الصين للعمل مع الدول الأفريقية على تنفيذ 'أعمال الشراكة العشرة'، وخاصة تعزيز التعاون في المجالات المحورية مثل الصناعات الخضراء والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وألخ، وتعميق التعاون في الأمن والمال وسيادة القانون وغيرها من المجالات، بما يدعم التنمية العالية الجودة للتعاون الصيني الأفريقي. تقدم رسالة الرئيس شي جينبينغ إرشادا هاما للجانبين الصيني الأفريقي للعمل المشترك على دفع عجلة التحديث وبناء المجتمع الصيني الأفريقي للمستقبل المشترك في كل أجواء في العصر الجديد. أكد وزير الخارجية وانغ يي أن الصين والدول الأفريقية بصفتهما القوة الركيزة للجنوب العالمي، تقفان معا إلى الجانب الصحيح من التاريخ وتقودان اتجاه تقدم العصر. يعمل الشعب الصيني على المضي قدما في بناء دولة قوية وتحقيق النهضة العظمية للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، بينما تشهد القارة الأفريقية اليوم يقظة جديدة، وتتقدم بثبات نحو أهداف التحديث التي رسمتها 'أجندة عام 2063' للاتحاد الأفريقي. سينجح الشعب الصيني والشعوب الأفريقية في شق الطريق يدا بيد نحو إحراز الإنجازات المرموقة في عملية التحديث، وتحقيق التطور المزدهر لأعمال التحديث للجنوب العالمي، بما يساهم مساهمة أكبر في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وأصدر الاجتماع 'إعلان تشانغشا بين الصين والدول الأفريقية حول تدعيم التضامن والتعاون للجنوب العالمي'، إيذانا للعالم بأن الصين والدول الأفريقية ستبذل جهودا مشتركة لبناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي. أقيمت الدورة الرابعة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي بمدينة تشانغشا في الفترة ما بين يومي 12 و15 يونيو، حيث جذب ما يقارب 4700 شركة صينية وأفريقية وأكثر من 30 ألف زائر من الجانبين، مما يعكس حماس الدول الأفريقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يحافظ الاقتصاد الصيني على زخم النمو الجيد، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 18 تريليون دولار أمريكي عام 2024 بزيادة 5%، وسجل في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 5.4%. كما تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية 43 تريليون يوان الصيني عام 2024، محافظة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 15 سنة على التوالي. مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية، فإن باب الانفتاح الصيني سيُفتح على نحو أوسع. منذ نهاية عام 2024، منحت الصين 43 دولة أقل نموًا في العالم معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، وفتحت 'ممرات خضراء' للمنتجات الزراعية المستوردة من الدول الأفريقية، بما يساعد على ظهور متزايد من المنتجات الأفريقية العالية الجودة في السوق الصينية في المستقبل. تعمل الصين على إجراء التعاون الفني وتدريب الكوادر مع دول الجنوب العالمي للمساهمة في تطوير الصناعات في هذه الدول، بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك. في المقابل، تحاول بعض الدول استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتقويض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي القائم، والإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى. كما خفضت بشكل أحادي وبكمية هائلة المساعدات التنموية الموجهة لأفريقيا، مما يجعل الدول الأفريقية عرضة للمزيد من الصعوبات الاقتصادية والتحديات التنموية، ويشكل عرقلة خطيرة في عملية التحديث لدول الجنوب العالمي. يمر عالمنا اليوم بتغيرات لم نشهدها منذ مائة عام. كلما ازدادت حدة تشابك التغيرات والاضطرابات الدولية، كلما ظهرت الحاجة الملحة لتضامن الصين والدول الأفريقية لمعارضة ممارسات التنمر، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين، والدعوة إلى التعددية الحقيقية والتجارة الحرة العالمية، بما يصون بحزم مصالح الدول النامية بشكل مشترك. يمثل عدد السكان في دول الجنوب العالمي 85% من عدد سكان العالم الإجمالي، وتتجاوز مساهمتها في الاقتصاد العالمي أكثر من 40%، ويتفوق معدل النمو الاقتصادي للاقتصادات النامية على نظيراتها المتقدمة، الأمر الذي يجعل الجنوب العالمي قوة لا يُستهان بها في المعادلة الاقتصادية العالمية. لن يعود النظام الدولي أبدا إلى 'قانون الغابة' حيث القوي يعتدي على الضعيف. ما دامت دول الجنوب العالمي تقف متوحدة صفا، وتظهر عزمها في رفض الأحادية والحمائية، فلن يكون للهيمنة والتنمر موطئ قدم. تشهد العلاقات الصينية الليبية اليوم تطورا سليما ومستقرا، ويتميز التعاون الثنائي بإمكانيات هائلة. تزداد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتمت إقامة الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتلعب الصين دورا إيجابيا بناء في دعم الحل السياسي للملف الليبي. وتعمل الصين بنشاط على دفع التعاون العملي الثنائي، حيث تدعو الشخصيات الليبية من الأوساط المختلفة لزيارة الصين والمشاركة في المعارض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. كما نظمت الصين دورات تدريبية متخصصة حول التحول الرقمي والتقنية الطبية وغيرها، لتعزيز بناء القدرات في البلاد. تعد الصين من أهم شركاء التجارة لليبيا، حيث تنتشر المنتجات الصينية في كل بيت ليبي. وتتطلع الشركات الصينية إلى المساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا بعد استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. ستعمل الصين بكل جدية على متابعة تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين ونتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والالتزام بمبادئ المعاملة المتكافئة والتعاون المشترك والفوز المشترك، وترجمة 'أعمال الشراكة العشرة' على أرض الواقع في ليبيا في وقت مبكر، والتشارك في بناء 'الحزام والطريق' بجودة عالية، بما يعود بالفوائد الحقيقية على الشعبين، ويدفع عملية التحديث في كلا البلدين، ويساهم باستمرار في تحقيق النهوض والتقدم للجنوب العالمي.