الحلم يقترب.. الطريق السيار كرسيف-الناظور يتقدم بقوة، وعمالقة الصين والمغرب يتصارعون على أضخم صفقاته!

أريفينو.نت/خاص
يشهد مشروع الطريق السيار كرسيف-الناظور، أحد أضخم المشاريع الهيكلية في جهة الشرق، تقدماً ملموساً في مراحل إنجازه، حيث من المرتقب أن يربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية للطرق السيارة بحلول عام 2028. هذا الشريان الحيوي، الذي يمتد على طول 105 كيلومترات، مقسم إلى ثلاث مقاطع رئيسية وثمانية حصص للأشغال.
أشغال مقطع الناظور تبلغ 50%.. الطريق السيار الحلم يقترب من الواقع
أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) في تصريح لوسائل الإعلام، أن نسبة تقدم الأشغال في المقطع الثالث، الذي يربط بين الدريوش والناظور على مسافة 27 كيلومتراً، قد بلغت 50% مع نهاية شهر مايو 2025.
وفيما يخص المقطعين الأولين (كرسيف-ساكا وساكا-الدريوش)، أفاد إلياس الموذن، ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة، بأن عملية تحرير الحوزة العقارية قد انتهت بالفعل، مما يمهد الطريق لتدخل سريع للشركات التي ستفوز بصفقات الأشغال.
عمالقة البناء المغاربة والصينيون يتنافسون على المقطع الأوسط.. تعرف على الشركات الـ9 المؤهلة
إقرأ ايضاً
تسارعت وتيرة العمل في المقطع الثاني الرابط بين ساكا والدريوش (40.5 كيلومتر)، حيث أعلنت 'ADM' عن تأهيل تسع شركات وتكتلات كبرى، من أصل 11 مترشحاً، للمشاركة في المنافسة على أشغال هذا المقطع الحيوي. وتضم اللائحة شركات مغربية رائدة وتكتلات صينية-مغربية وصينية-صينية، وهي:
Staport SA (المغرب)
Société Bioui Travaux (SBTX) (المغرب)
تكتل SGTM – Sinohydro Bureau (المغرب/الصين)
Groupe Mojazine (المغرب)
تكتل NGE Contracting / CAPEP (المغرب/المغرب)
Les Grands Travaux Routiers (GTR) (المغرب)
SSMT SARL AU (المغرب)
تكتل CWE – FHCC (الصين/الصين)
China Road and Bridge Corporation (الصين)
بـ7.9 مليار درهم.. تفاصيل أضخم مشروع بنية تحتية في تاريخ جهة الشرق
يُنجز هذا المشروع الضخم بغلاف مالي إجمالي يبلغ 7.9 مليار درهم، يتم تمويله بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية الذي يساهم بمبلغ 246 مليون يورو. وسيشمل الطريق السيار أربعة بدالات استراتيجية في كل من تقاطع الطريق السيار تازة-وجدة، وساكا، والدريوش، بالإضافة إلى مدارة نهائية تربطه بالطريق الوطنية رقم 16 على مقربة من ميناء الناظور غرب المتوسط.
ويتضمن المشروع أعمالاً ضخمة تشمل أكثر من 30 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم، وبناء 15 منشأة فنية كبرى، والعديد من الممرات السفلية والعلوية، بالإضافة إلى محطات للأداء وباستراحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

ترتيب المغرب في صناعة الملابس يصدم الجميع.. خارج قائمة الكبار عالمياً، فما هو السر؟

أريفينو.نت/خاص في تقرير حديث حول سوق الملابس العالمي، احتل المغرب موقعاً متقدماً في المنطقة العربية، حيث صُنّف كثالث أكبر سوق للملابس عربياً لعام 2025، بقيمة متوقعة تصل إلى 2.71 مليار دولار. ويأتي هذا الترتيب في سياق انتعاش عالمي للقطاع الذي يوظف 430 مليون شخص حول العالم. ثالث أكبر سوق عربي للملابس.. أين يتموقع المغرب في خريطة المنافسة الإقليمية؟ وفقاً لبيانات منصة ستاتيستا، يتصدر المغرب المشهد المغاربي ويحتل المرتبة الثالثة عربياً. وتأتي أمامه كل من الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر مركزاً ضخماً لإعادة التصدير بسوق قيمته 10.88 مليار دولار، ومصر التي برزت كقوة تصديرية إقليمية بصادرات بلغت 2.84 مليار دولار في 2024. ويتفوق المغرب في هذا الترتيب على كل من تونس، التي يُتوقع أن يحقق سوق الملابس فيها 1.71 مليار دولار، والأردن بقيمة 1.58 مليار دولار، مما يرسخ مكانة المملكة كلاعب رئيسي في صناعة النسيج والملابس على المستوى الإقليمي. خارج قائمة الكبار العشرة.. مقارنة مع عمالقة الإنتاج والتصدير في العالم إقرأ ايضاً على الرغم من ريادته الإقليمية، لا يزال المغرب خارج قائمة أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس على مستوى العالم. وتكشف الأرقام عن هيمنة آسيوية مطلقة على هذا الترتيب، حيث تحتل الصين المركز الأول بصادرات تبلغ 286 مليار دولار، تليها بنغلاديش (46.2 مليار دولار)، ثم فيتنام (43.7 مليار دولار). هذه الأرقام الضخمة تظهر حجم المنافسة الشرسة في السوق العالمي، وتوضح أن قوة المغرب تكمن حالياً في تركيزه الإقليمي والأوروبي. قوة تصديرية نحو أوروبا.. ما هي مميزات قطاع النسيج المغربي؟ يكمن سر قوة قطاع الملابس المغربي في توجهه التصديري الواضح، حيث يتم تصدير حوالي 80% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية. هذا التوجه يعكس عدة نقاط قوة، أبرزها القرب الجغرافي من أوروبا، وجودة الإنتاج التي تلبي معايير المستهلك الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة التي تسهل دخول المنتجات المغربية. وتهيمن الملابس النسائية على السوق المغربي، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 1.24 مليار دولار، مما يظهر تخصصاً واضحاً يلبي طلبات علامات الأزياء العالمية الكبرى التي تتخذ من المغرب منصة إنتاج رئيسية لمجموعاتها الموجهة لأوروبا.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

قرار إسباني مفاجئ يهدد بكارثة في عملية مرحبا في المغرب!

أريفينو.نت/خاص على أعتاب انطلاق عملية مرحبا 2025، يجد ميناء طنجة المتوسط نفسه أمام تحدٍ غير متوقع قد يؤدي إلى اكتظاظ غير مسبوق. والسبب هو قرار مفاجئ ومثير للجدل اتخذته الإدارة العامة الإسبانية للمرور، يقضي بفرض غرامات باهظة على المغاربة العابرين من سبتة المحتلة برخص سياقة مغربية. صدمة غرامة الـ500 يورو.. كيف حول قرار إسباني مفاجئ رخصة السياقة إلى كابوس؟ شكل القرار الإسباني، الذي يقضي بفرض غرامة تصل إلى 500 يورو، صدمة حقيقية لأفراد الجالية المغربية، خاصة أنه جاء دون أي إنذار مسبق أو تنسيق مع السلطات المغربية. هذا الإجراء، الذي حول وثيقة أساسية كرخصة السياقة إلى مصدر للعقوبات، اعتبره الكثيرون بمثابة إجراء عقابي مبطن يزيد من شعور مغاربة المهجر بالتهميش، خاصة مع توقيته الحساس الذي يسبق ذروة العبور الصيفي. نزوح جماعي نحو طنجة المتوسط.. هل الميناء مستعد لاختبار الاكتظاظ الأضخم في تاريخه؟ إقرأ ايضاً كان رد الفعل الطبيعي على هذا القرار هو توجه آلاف المسافرين إلى تغيير خططهم وتجنب العبور عبر سبتة، وتحويل وجهتهم بشكل جماعي نحو ميناء طنجة المتوسط. هذا التحول المفاجئ سيضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية للميناء وخدماته اللوجستية، التي تستعد سنوياً لاستقبال أعداد كبيرة، لكنها قد لا تكون مهيأة لهذا التدفق الاستثنائي والمفاجئ. والسؤال الذي يطرحه الجميع الآن هو: هل السلطات المغربية المسؤولة عن عملية مرحبا مستعدة لاستيعاب هذا الضغط الإضافي؟ وهل تم تعزيز الموارد البشرية واللوجستية لتفادي مشاهد الانتظار الطويلة التي شهدتها سنوات سابقة؟ بين أزمة دبلوماسية ومعاناة الجالية.. تساؤلات حول غياب التنسيق المغربي-الإسباني يبقى التساؤل الأكبر حول إمكانية إيجاد حل دبلوماسي عاجل لهذه الأزمة. فهل ستتراجع السلطات الإسبانية عن قرارها، أو على الأقل تعترف بالرخص المغربية بشكل مؤقت في مراكز العبور؟ وهل سيتحرك التنسيق الثنائي بين المغرب وإسبانيا لتخفيف معاناة أفراد الجالية الذين يطالبون فقط بعبور سلس وآمن نحو وطنهم؟ عملية مرحبا هذا العام أمام اختبار حقيقي، حيث أعاد قرار إسباني بسيط تشكيل خارطة العبور بالكامل، ووضع ميناء طنجة المتوسط في مواجهة مباشرة مع تحدي الجاهزية الأكبر في تاريخه.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

زلزال بوكينغ يضرب أوروبا ويهدد المغرب.. هل يتحرك المغرب لإنقاذ الفنادق من العمولات المجحفة وشروط الإذعان؟

أريفينو.نت/خاص يعيش عملاق حجوزات الفنادق عبر الإنترنت، منصة Booking الهولندية، أوقاتاً صعبة في أوروبا، حيث يواجه تحركات قضائية غير مسبوقة قد تغير قواعد اللعبة في قطاع السياحة العالمي. هذا الزلزال الأوروبي بدأت ارتداداته تصل إلى المغرب، حيث يترقب مهنيو القطاع ما إذا كانت رياح التغيير ستعصف بالشروط التي يعتبرونها مجحفة. حرب قضائية في أوروبا.. الفنادق تطالب بوكينغ باسترجاع عمولات 20 سنة! قادت مجموعة من جمعيات أصحاب الفنادق في 25 دولة أوروبية دعوى قضائية جماعية ضد Booking، مطالبة باسترداد ما وصفته بـالعمولات الزائدة التي فرضتها المنصة على مدار العقدين الماضيين. وتستند هذه الدعوى إلى قرار تاريخي صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 19 شتنبر 2024، والذي اعتبر أن بنود المساواة في الأسعار التي تفرضها المنصة على الفنادق هي ممارسة غير قانونية، لأنها تمنع الفنادق من عرض أسعار أفضل على مواقعها الخاصة أو عبر قنوات توزيع أخرى، مما يقتل المنافسة الحرة. بين 17% و 23%.. كيف تفرض بوكينغ شروطها المجحفة على الفنادق المغربية؟ إقرأ ايضاً في الوقت الذي بدأت فيه أوروبا فعلياً في التحرك للحد من هيمنة Booking، لا يزال الوضع في المغرب على حاله. فالمنصة تفرض على الفنادق المغربية عمولات باهظة تتراوح بين 17% و23% على كل حجز، وتجبرها بموجب بنود المساواة على عدم تقديم أسعار تفضيلية على مواقعها الخاصة. وبما أن Booking تستحوذ على ما بين 25% إلى 30% من ليالي المبيت السياحية في المملكة، فإنها تمثل شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه، ولكنه شريك بشروط قاسية. ويزيد من هذا الضغط العمولات المرتفعة التي تقتطعها وكالات الأسفار الكبرى والتي تصل أحياناً إلى 30%، مما يهدد استمرارية العديد من الفنادق الصغيرة والمتوسطة. هل يتدخل مجلس المنافسة؟ مهنيون يترقبون تحريراً للسوق من هيمنة العملاق الهولندي أمام هذا الوضع، بدأت الأصوات تتعالى داخل قطاع الفندقة في المغرب، مطالبة بتدخل عاجل من مجلس المنافسة للتحقيق في ممارسات المنصة الهولندية، خاصة تلك المتعلقة ببنود الاحتكار ومنع المنافسة الحرة. ويأمل المهنيون أن يتم إلغاء شرط المساواة في الأسعار، كما حدث في أوروبا، وهو ما سيمكنهم من استعادة حريتهم في التسعير وتقديم عروض تنافسية مباشرة لزبائنهم. ومع تزايد الضغوط القانونية على Booking عالمياً، يراقب أصحاب الفنادق المغاربة الموقف بحذر، على أمل أن تفتح هذه التطورات الباب أمام تدخل السلطات التنظيمية المغربية لضمان سوق أكثر عدلاً وتوازناً في قطاع الضيافة.