المغاربة كسبوا 2000 مليار هذا الأسبوع!

أريفينو.نت/خاص
سيكون للقرار القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة تأثير اقتصادي مباشر على الديناميكية التجارية في المغرب، نظراً لارتباط عدة قطاعات موسمية عضوياً بهذه المناسبة الدينية. ورغم أن القرار أدخل الفرحة على قلوب الكثيرين، إلا أنه خلف بعض المتضررين.
خسائر بالمليارات… القطاعات الأكثر تضرراً!
أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية، الغنبوري، في تصريح أن قطاعي تربية المواشي والنقل سيكونان الأكثر تضرراً من هذا الإجراء. وأوضح أن انخفاض الطلب على الأضاحي سيتسبب في خسائر فادحة تقدر بما بين 12 و14 مليار درهم. كما سيؤدي القرار إلى توقف نشاط ما بين 20 ألف و30 ألف عامل موسمي في قطاع النقل والأسواق المؤقتة. وأضاف الغنبوري أن إنتاج الجلود سيشهد انخفاضاً يتراوح بين 4 و5 ملايين وحدة، مما يمثل خسارة صافية لقطاع الجلود تقدر بما بين 2 و3 مليارات درهم. كما توقع أن يؤدي انخفاض الطلب على الأعلاف بنسبة تتراوح بين 20 و30% إلى انكماش في حجم معاملاته، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار درهم في السوق.
إقرأ ايضاً
وجه آخر للقرار… مكاسب للأسر والميزان التجاري!
على الجانب الآخر، أوضح المحلل الاقتصادي أن هذا القرار، رغم تداعياته السلبية على بعض القطاعات، سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المغربية، التي ستوفر ما يقارب 20 مليار درهم كانت مخصصة لشراء الأضاحي. هذا المبلغ سيمكن الأسر من إعادة توجيه استهلاكها نحو قطاعات أخرى كالمواد الغذائية، التجهيزات، الملابس، أو حتى تسديد الديون. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم القرار في تقليص الحاجة إلى استيراد 1.7 مليون رأس من الأغنام، مما سيوفر حوالي 5.1 مليار درهم من العملة الصعبة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على الميزان التجاري ويساهم في استقرار أسعار اللحوم، مما يعكس، حسب الخبير، مدى تعقيد الآثار الاقتصادية لهذا القرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

عملاق دنماركي يسيطر على شرايين الربط بين إسبانيا والمغرب بـ 300 مليار.. ما الذي سيتغير على المسافرين المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص في صفقة بحرية ضخمة، أعلنت **المجموعة الدنماركية 'دي إف دي إس' (DFDS)** عن استحواذها على **خطوط الملاحة البحرية** التي تربط **إسبانيا بالمغرب**، والتي كانت تُشكل جوهر نشاط شركة '**نافييرا أرماس**' (Naviera Armas)، وذلك في صفقة تُقدر قيمتها بـ**300 مليون يورو**. هذه الخطوة تعيد رسم خريطة النقل البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعزز من مكانة المجموعة الدنماركية في المنطقة. — **تفاصيل الصفقة الكبرى: من شواطئ الأندلس إلى طنجة المتوسط!** وفقًا للمعلومات التي أوردتها صحيفة 'إل كونفيدنسيال' الإسبانية، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين 'دي إف دي إس' والدائنين الرئيسيين للشركة الإسبانية 'نافييرا أرماس'، وهما صندوقا '**جي بي مورغان**' و'**بارينغز**'، بهدف بيع هذا القسم الاستراتيجي. وتشمل الصفقة الروابط البحرية الحيوية بين ميناء **الجزيرة الخضراء** الأندلسي ومدينة **سبتة** المحتلة و**ميناء طنجة المتوسط**، والذي يُعتبر ممرًا أساسيًا لكل من نقل البضائع وعبور المسافرين، مما يؤكد أهمية هذه الخطوط في الاقتصاد الإقليمي. — **'نافييرا أرماس' في مهب الريح: ديون بـ 800 مليون يورو تدفعها لبيع جواهرها!** يمثل هذا النشاط بمفرده أكثر من 60% من الأرباح التشغيلية لشركة 'نافييرا أرماس'، التي تعيش أزمة مالية متسارعة منذ استحواذها الفاشل على شركة 'تراسميديتيريانيا' من 'أكسيونا' في عام 2018 بقيمة 260 مليون يورو. وبسبب ديون تقترب من **800 مليون يورو**، وُضعت الشركة في عام 2023 تحت الإدارة القضائية، حيث سيطر صندوقا 'شاين' و'باين كابيتال' على 94% من رأسمالها. وقد واجهت عملية البيع، التي أوكلت للبنك الاستثماري 'هوليهان لوكي'، صعوبة في إيجاد عروض مقبولة للمجموعة بأكملها، مما دفع المساهمين إلى بيع الأصول بشكل مجزأ. وقد كان قطاع مضيق جبل طارق، نظرًا لربحيته الاستثنائية، هو القطعة الأثمن في هذه العملية. إقرأ ايضاً — **'دي إف دي إس' تسيطر على طرق الملاحة الحيوية: لماذا يتسارع التوسع الأوروبي في المغرب؟** تُعد هذه العملية خطوة هامة لـ'دي إف دي إس'، التي كانت قد دخلت حوض البحر الأبيض المتوسط في عام 2022 من خلال استحواذها على شركتي 'إف آر إس إيبيريا' و'إف آر إس المغرب' بقيمة 150 مليون يورو. وتعزز هذه الصفقة الجديدة من تواجدها على أحد أكثر المحاور البحرية نشاطًا في القارة. إن ازدهار التبادلات التجارية بين أوروبا والمملكة المغربية، فضلاً عن التنمية الاقتصادية السريعة التي يشهدها المغرب، يمنح هذا الاستحواذ قيمة جيواستراتيجية كبرى، مما يُبرز الأهمية المتزايدة للمغرب كمركز تجاري وبحري. وتُعد أسطول 'دي إف دي إس'، الذي يضم أكثر من **75 سفينة**، من بين الأقوى في القارة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 800 مليون يورو في بورصة كوبنهاغن. — **الأزمة المالية تلاحق 'نافييرا أرماس': هل تنجو من 'طوق' الديون الكبرى؟** في المقابل، لا يزال القسم الخاص بالخطوط البحرية الداخلية لـ'نافييرا أرماس'، والذي يتركز على نقل الركاب في جزر الكناري، معروضًا للبيع. وعلى الرغم من إبداء شركتي 'بالياريا' و'بولودا' اهتمامًا به، لا يبدو أن أي عرض حتى الآن يلبي تطلعات الدائنين. ويُشير الوضع المالي العاجل إلى ضغط كبير، حيث تستحق ديون بقيمة **50 مليون يورو** في 30 يونيو الجاري، بينما سيُطلب سداد **225 مليون يورو** إضافية في عام 2026. وقد دفع هذا الضغط وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف المجموعة إلى درجة '**CCC**'، وهو ما يعادل سندات عالية المخاطر لعدم السداد، مما يُنذر بمستقبل مالي صعب للشركة الإسبانية. إذا ما حصلت الصفقة على موافقة السلطات المينائية والجهات التنظيمية المعنية، فمن المتوقع أن يتم التوقيع النهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتتخلى 'نافييرا أرماس' بذلك عن موقعها التاريخي على خطوط المضيق الرئيسية لصالح 'دي إف دي إس'.

المنتخب

منذ 2 ساعات

• المنتخب

مكتب الصرف يوقف تحويلا بمبلغ ضخم لتطبيق 1Xbet

سجل مكتب الصرف المغربي مخالفة قانونية، تتعلق بتنظيم الصرف، حولها في ملف نزاعي على قسم التنظيم والشؤون القانونية التابعة لذات المؤسسة. وتمثلت المخالفة المالية الجسيمة التي ضبطها مكتب الصرف، وتتعلق بتنظيم الصرف، في تحويلات مالية قام بها أحد الأشخاص ولا تتطابق مع القوانين الجاري بها العمل، واتضح أن هذه التحويلات تمت لفائدة تطبيق 1Xbet، الذي ينشط بشكل مخالف للقوانين في المراهنات غير المشروعة، وتبلغ القيمة الإجمالية للتحويلات 7.211.650,52 درهم، كما تدل على ذلك وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة التفتيش الصادرة عن مكتب الصرف، وحصلت "المنتخب" على نسخة منها. وأكدت الوثيقة الرسمية، أن عملية الفحص أسفرت عن تأكيد نهائي لعدم قانونية العملية، التي تخالف بوضوح مقتضيات تنظيم الصرف المعمول بها في المغرب. وبناء على هذه المعطيات، تمت إحالة الملف النزاعي على قسم التنظيم والشؤون القانونية المختصة داخل مكتب الصرف، بهدف مباشرة إجراءات تسوية المخالفة المذكورة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وتبرز هذه الخطوة، عزم السلطات المالية الوطنية فرض رقابة على كافة الأنشطة غير المشروعة، كما أنها تؤكد ما ذهبنا إليه في كثير المناسبات، عند عرض المخاطر الكثيرة، الإقتصادية والرياضية والأخلاقية التي ينطوي عليها نشاط هذه التطبيقات لمراهنات غير مشروعة، وجاءت هذه المخالفة التي جرى رصدها، لتؤكد أن هذه التطبيقات الخاصة بالرهان غير القانوني، لا تتملص فقط من أداء الضرائب للدولة، على نشاط تمارسه داخل الوطن، ولكنها تذهب إلى ما هو أبعد، تهريب العملة الصعبة. والمؤكد، أن هذا الأمر لن يقف عند حدود المعالجة على مستوى مكتب الصرف بحسب ما تفرضه اللوائح، بل إن الملف سيتم تحويله على النيابة العامة المختصة، بناء على طلب من السلطات.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

تعثر مشاريع بملايين الدراهم في الدار البيضاء ينعش دعوات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

أعاد تعثر عدد من المشاريع التنموية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، للوقوف على مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير المعتمدة، وتحديد الجهات المسؤولة عن الخروقات والاختلالات التي شابت تنفيذ مشاريع حيوية، في مقدمتها كورنيش عين السبع وحديقة الحيوانات بعين السبع ومسرح الدار البيضاء الكبير. وارتفعت الأصوات المنتقدة من قبل فاعلين مدنيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لتشكيل لجنة تقص محلية، محايدة التكوين، ممثلة لجميع الفرق السياسية بمجلس المدينة، تُمنح لها صلاحيات الاطلاع على الوثائق المرجعية، وإجراء معاينات ميدانية، ورفع تقرير رسمي يعرض للنقاش خلال دورة خاصة، في أفق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. جاء ذلك بعد الزيارة الرسمية التي قام بها والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، رفقة عامل عمالة عين السبع – الحي المحمدي محمد الطاوس، لموقع كورنيش عين السبع، المشروع الذي يترقبه سكان المدينة منذ سنوات، بهدف تحسين جاذبية الشريط الساحلي وتعزيز بنيات الترفيه العمومي. وبحسب ما علمته "الجريدة 24" من مصادرها الخاصة، فإن الجولة التفقدية التي شاركت فيها رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي، كشفت عن عدد من النواقص والاختلالات التقنية التي رافقت تنفيذ المشروع، ما دفع المسؤولين المحليين إلى إعلان رفضهم الرسمي لاستلامه في صيغته الحالية، رغم بلوغ نسبة الأشغال 95%. وتمحورت أبرز الملاحظات التقنية حول ضعف جودة التشطيبات، وغياب تام للمرافق الأمنية وخدمات الحراسة، إضافة إلى خلل واضح في تصميم ملعب كرة القدم داخل الفضاء، ما اعتُبر مؤشرا على سوء تدبير المشروع من قبل المقاولة المكلفة، وهو ما جرّ انتقادات حادة لشركة "الدار البيضاء للتهيئة"، الجهة المشرفة على الورش. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الميزانية المرصودة للمشروع بلغت حوالي 70 مليون درهم، إلا أن النتيجة النهائية، بحسب متابعين، لا تعكس لا حجم الغلاف المالي ولا الأهداف المُعلنة سلفًا، ما أثار موجة استياء على منصات التواصل الاجتماعي، وصف خلالها المواطنون المشروع بـ"الكورنيش المغشوش". وفي سياق متصل، يواصل مشروع حديقة الحيوانات بعين السبع، هو الآخر، إثارة الجدل، بعد أكثر من عقد على انطلاقه دون استكماله. وكان من المرتقب أن يتحول هذا الفضاء إلى نقطة جذب بيئية وسياحية للعاصمة الاقتصادية، غير أن تأخر الإنجاز وتوالي الملاحظات التقنية حالا دون إخراجه لحيز الوجود إلى غاية اليوم. ووقفت اللجنة التقنية التابعة لمجلس المدينة، التي زارت المشروع مؤخرًا برئاسة العمدة، على عدد من الاختلالات، شملت غياب مساحات مخصصة للعائلات، وضعف التجهيزات الخاصة بالجلوس والاستراحة، وملاحظات متعلقة بالرعاية البيطرية للحيوانات، ما أثار قلق المسؤولين بشأن مطابقة المعايير الدولية المعتمدة في هذا النوع من المرافق. وبينما تم توجيه إنذار إلى شركة "دريم فيلاج" المفوض لها تنفيذ المشروع، تشير المعطيات التي توصلت بها "الجريدة 24" إلى أن عملية استقدام الحيوانات بلغت نسبة 80%، على أن تستكمل خلال شهر يونيو الجاري، استعدادًا لمرحلة الحجر البيطري الإجباري، التي تسبق افتتاح الحديقة. من جهتها، صادقت جماعة الدار البيضاء مؤخرًا على اتفاقية جديدة لإعادة تهيئة السور الخارجي للحديقة وتحويل شبكة السقي، في خطوة وُصفت بالإيجابية، لكنها لم تنجح في طمأنة الشارع البيضاوي الذي يرى في المشروع تجسيدًا لفشل متراكم في تنزيل الرؤية الحضرية على أرض الواقع. وفي موازاة ذلك، لا يزال الغموض يلف مستقبل مسرح الدار البيضاء الكبير، الذي انتهت أشغال بنائه منذ سنوات، بتكلفة ناهزت 1.4 مليار درهم، دون أن يفتح أبوابه أمام الجمهور. ويُرجع متتبعون هذا التعثر إلى عجز جماعة الدار البيضاء عن بلورة صيغة تدبيرية واضحة تضمن استدامة تشغيله كمرفق ثقافي مرجعي. وتعتبر المعارضة داخل مجلس المدينة أن المسرح تحوّل إلى "مشروع معلق"، رغم ما راكمه من وعود رسمية بتدشينه، محذّرة من أن استمرار غيابه عن المشهد الثقافي يُفقد المدينة فرصة ثمينة لتجديد هويتها الفنية وتعزيز عرضها الترفيهي. وفي ظل تزايد هذه الانتكاسات التنموية، يطالب عدد من الفاعلين المدنيين بفتح ملف تعثر المشاريع الكبرى على طاولة المساءلة، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والتقنية، واعتماد آليات التتبع والرقابة الميدانية، حماية للمال العام، وتعزيزًا للشفافية، وصونًا للحق الدستوري في العيش الكريم داخل بيئة عمرانية سليمة ومتوازنة.