انعقاد النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي لمناقشة تحوّلات الاقتصاد العالمي

تُعقد النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025 في فندق فيرمونت الدوحة، حيث تستضيفه مدينة الإعلام قطر بالتعاون مع بلومبيرغ.
يُعد المنتدى من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصنّاع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين العالميين لمناقشة العوامل التي تُعيد صياغة الاقتصاد العالمي في ظل التحولات المتسارعة.
يأتي المنتدى هذا العام تحت شعار: «الطريق إلى 2030: تحوّل الاقتصاد العالمي»، وهو شعار يعكس التزام قطر برؤية 2030 الوطنية، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والابتكار والمرونة الاقتصادية.
يُنظر إلى المنتدى باعتباره منصة عالمية رائدة لمناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى، وطرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف الفاعلين في الاقتصاد العالمي.
منذ انطلاق نسخته الأولى، استطاع منتدى قطر الاقتصادي ترسيخ مكانته كحدث محوري يسلط الضوء على القضايا الأكثر إلحاحاً في عالم الاقتصاد.
وشهدت النسخ السابقة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين، حيث تمت مناقشة موضوعات متنوعة مثل التحول الرقمي، والاستدامة، وأسواق الطاقة، والابتكار التكنولوجي.
وقد خرجت هذه النسخ بتوصيات مهمة أسهمت في تشكيل ملامح الاقتصاد المستقبلي، ووفرت فرصة فريدة للمشاركين لعقد شراكات استراتيجية.
نسخة هذا العام تتماشى مع التطورات العالمية وتعكس التغيرات التي يشهدها الاقتصاد في ضوء التقدم التكنولوجي والاضطرابات الجيوسياسية.
وسيركز المنتدى على محركات النمو الرئيسية، مثل التمويل المستدام، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، ومرونة سلاسل التوريد، وتحول الطاقة. وستتاح للمشاركين فرصة الاستماع إلى آراء وأفكار كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في مجالات التمويل، والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة.
من بين أبرز الشخصيات التي ستشارك في المنتدى: الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KBW Ventures، وهدى اللواتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Aliph Capital، وويليام إي. فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة General Atlantic، وجين هيردليكا، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Australia، ورايان إم. لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ConocoPhillips، وتشي كون لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CapitaLand Investment Ltd.
إضافة إلى ذلك، أشارت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المنتدى سيمثل فرصة للراغبين في تأسيس الشركات أو توسيع أعمالهم في قطر، حيث يمكنهم مقابلة فريق الوكالة لمناقشة فرص الاستثمار، وذلك من خلال طلب عقد اجتماع عبر البريد الإلكتروني: info@invest.qa.
بفضل نجاحاته السابقة، يستمر منتدى قطر الاقتصادي في لعب دور محوري في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوفير منصة شاملة للحوار حول أبرز التحديات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 6 أيام

• المدى

'بلومبرغ': لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق

فشلت لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الجمهوريون بعد أن عارض المحافظون المتشددون المشروع. وطالب المحافظون المتشددون بتخفيضات أكبر في برنامج 'ميديكيد' (Medicaid) وغيره من البرامج الحكومية. وقالت وكالة 'بلومبرغ' الجمعة إن لجنة الميزانية في مجلس النواب رفضت مشروع القانون بأغلبية 21 صوتا مقابل 16. وذكرت أن النواب الجمهوريين تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القرار. ومن النادر جدا أن تفشل مشاريع القوانين في هذه المرحلة من العملية، إذ يعد تصويت اللجنة بمثابة ختم تلقائي على مشروع القانون قبل إقراره في مجلس النواب. وذكرت 'بلومبيرغ' أن فشل مشروع القانون يكشف عن نفوذ مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل سعي الجمهوريين لتمرير مشروع القانون الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ'الضخم والجميل' في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة للغاية. ويهدد الخلاف الداخلي في الحزب الجمهوري بإجهاض مشروع القانون، أو على الأقل تأخير خطط الجمهوريين لإقراره الأسبوع المقبل بشكل كبير. ولم يتضح بعد كيف سيعيد الجمهوريون في مجلس النواب تنظيم صفوفهم لمعالجة الانقسامات والمضي قدما بمشروع القانون. وتعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الخميس، بأنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتدخل في التوصل إلى حل وسط بين المعتدلين الذين يسعون إلى زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، ومن جانب آخر المحافظين المتشددين الذين يقولون إنهم لن يدعموا المزيد من التخفيضات الضريبية الضخمة دون المزيد من تقليل الإنفاق. وهدد الجمهوريون الذين يمثلون الدوائر ذات معدلات الضرائب المرتفعة والمتخوفون حيال المالية العامة الذين يطالبون بتخفيضات أكبر في الميزانية، بعرقلة مشروع القانون إذا لم يستجب قادة مجلس النواب لمطالبهم. هذا وإذا أقر مجلس النواب التشريع فسيحال إلى مجلس الشيوخ حيث من المرجح أن يخضع لتغييرات جوهرية.

الوطن الخليجية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن الخليجية

واشنطن تدرس صفقة ضخمة لبيع شرائح Nvidia للإمارات وسط مخاوف من التسرب إلى الصين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة تصدير غير مسبوقة قد تسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالحصول على أكثر من مليون شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة من إنتاج شركة Nvidia، في خطوة تمثل تراجعًا كبيرًا عن القيود التي فرضتها إدارة بايدن على تصدير هذه التقنيات الحساسة لدول يُشتبه في علاقتها الوثيقة مع الصين. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة 'بلومبيرغ' نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الصفقة ما زالت قيد التفاوض، وتنص على أن تستورد الإمارات 500 ألف شريحة سنويًا حتى عام 2027. وتعد هذه الكمية أكبر بأربعة أضعاف من الحصة التي كانت مسموحًا بها سابقًا بموجب قيود 'انتشار الذكاء الاصطناعي' (AI Diffusion) التي فرضتها إدارة بايدن عام 2023. G42 في قلب الصفقة… وواشنطن متوجسة سيُخصص جزء كبير من هذه الشرائح لشركة G42 الإماراتية، التي كانت محور جدل واسع بسبب علاقاتها السابقة مع شركات صينية مثل Huawei. ووفقًا للمصادر، ستحصل G42 على نحو خُمس الشحنات، فيما سيوزع الباقي على شركات أميركية تقوم ببناء مراكز بيانات في الإمارات، من بينها OpenAI التي يُتوقع أن تعلن قريبًا عن مركز بيانات ضخم هناك. وبرغم إعلان G42 عن قطع علاقاتها مع هواوي مقابل صفقة شراكة مع Microsoft بقيمة 1.5 مليار دولار، إلا أن مؤسسات أميركية، وعلى رأسها البنتاغون، لا تزال تشكك في استقلالية الشركة الإماراتية عن النفوذ الصيني. إعادة رسم خريطة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إذا ما أُقرت الصفقة بصيغتها الحالية، فإنها ستمثل تحوّلًا لافتًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه حلفائها الخليجيين في ملف الذكاء الاصطناعي. فلطالما اعتبرت واشنطن أن منح تقنيات حوسبة فائقة لدول مثل الإمارات يحمل مخاطراً استراتيجية تتعلق بانتقال هذه التقنيات الحساسة إلى الصين عبر قنوات غير مباشرة. وتستند هذه المخاوف إلى تجارب سابقة، حيث اتهمت واشنطن شركات خليجية بلعب دور 'نوافذ خلفية' لوصول بكين إلى تكنولوجيا أميركية محظورة. لذلك، يبقى الغموض يكتنف الشروط الأمنية التي قد تفرضها إدارة ترامب لضمان عدم استخدام هذه الشرائح في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الصيني، سواء عبر صفقات إعادة التصدير أو من خلال خدمات الحوسبة السحابية. مصالح اقتصادية تتقاطع مع مخاطر جيوسياسية تأتي هذه التطورات بالتزامن مع جولة للرئيس ترامب في الشرق الأوسط تشمل السعودية، قطر، والإمارات، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكاتها التكنولوجية مع دول الخليج في مواجهة التمدد الصيني. وتشير تقارير إلى أن الإمارات عرضت خلال هذه المحادثات التزامات استثمارية ضخمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية الأميركية. ويقود مفاوضات الصفقة مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس، الذي زار الإمارات أخيراً والتقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، في محاولة لتأمين توافق سياسي حول الصفقة. في منشور له على منصة 'إكس'، لفت ساكس إلى أن 'الصين تلحق بسرعة بالولايات المتحدة في مضمار الذكاء الاصطناعي'، مؤكدًا أن 'الدولة التي تبني منظومة شراكاتها بسرعة هي التي ستفوز بالمنافسة المصيرية المقبلة'. اعتراضات في واشنطن: المخاطر تتجاوز الاقتصاد رغم اندفاع بعض دوائر إدارة ترامب نحو إتمام الصفقة، إلا أن أصواتاً معارضة بدأت تتعالى في الكونغرس، خصوصاً من لجنة الشؤون المعنية بالصين. واعتبر النائب الجمهوري جون مولينار أن 'أي صفقة من هذا النوع تتطلب تدقيقاً دقيقاً وقيوداً يمكن التحقق منها'، محذرًا من تكرار أخطاء الماضي في التعامل مع شركات ذات صلات مشبوهة بالصين. كما تثير الصفقة تساؤلات حول مدى ملاءمتها في ظل السجل الحقوقي للإمارات، حيث أبدى مسؤولون أميركيون تحفظهم على تسليم تقنيات متقدمة لدول خليجية تتعرض لانتقادات مستمرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان. في الخلفية، يظل هاجس الصين هو العنوان الأكبر للجدل حول الصفقة. إذ يخشى معارضو الاتفاق أن تتحول مراكز البيانات الإماراتية إلى بوابة خلفية لوصول بكين إلى شرائح Nvidia المتقدمة، سواء عبر استضافة نماذج ذكاء اصطناعي صينية أو عبر عقود استشارية مع شركات ذات روابط مع الحكومة الصينية. وتكتسب هذه المخاوف وجاهتها بالنظر إلى أن صفقة الشرائح مع الإمارات توازي في حجمها البنية التحتية لمركز بيانات Meta الضخم في ولاية لويزيانا الأميركية، ما يضع الإمارات في مصاف القوى الكبرى في مجال الحوسبة الفائقة. اختبار حقيقي لسياسات ترامب تجاه التكنولوجيا والصين في المحصلة، تمثل صفقة Nvidia مع الإمارات اختباراً جوهريًا لسياسات إدارة ترامب في موازنة الطموحات الاقتصادية مع الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية. فبينما تدفع مصالح الاستثمار والشراكات التكنولوجية نحو إتمام الصفقة، تظل المخاطر المرتبطة بانتقال التقنيات الحساسة إلى الصين محور خلاف عميق في واشنطن. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح إدارة ترامب في تمرير هذه الصفقة دون التنازل عن أمنها القومي؟ أم أن ضغوط الكونغرس ومجتمع الاستخبارات ستفرض قيوداً صارمة تحول دون تحقيق الطموحات الإماراتية؟.

الرأي

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

الإصلاحات الاقتصادية في الكويت من محركات... نمو الخليج

- قوة استهلاك السعودية والإمارات توافر فرصاً واسعة غير نفطية - الخليج يتمتع بقصة نمو قوية ومستدامة مقارنة بالأسواق الناشئة نقلت وكالة بلومبيرغ عن شركة «فرانكلين تمبلتون» قولها إن تمثيل الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية ضمن مؤشر أسهم الأسواق الناشئة من المرتقب أن يرتفع بنحو النصف تقريباً، نتيجة «التحوّل العميق» الذي تشهده المنطقة. وصرّح رئيس وحدة الاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «فرانكلين تمبلتون»، ومقرها دبي، صلاح شما، أن الأسهم الخليجية لا تتلقى الاهتمام الذي تستحقه من قبل المستثمرين، وتشكّل حالياً نحو 7 في المئة من مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة «إم إس سي آي». وأضاف خلال مقابلة «استمرار عمليات الطروحات الثانوية والاكتتابات العامة الجديدة»، متوقعاً ارتفاع هذا الوزن إلى 10 في المئة السنوات الخمس المقبلة. مشروعات التنمية هذا وتستند تقديرات «فرانكلين» إلى توقعات بأن النمو في المنطقة سيحصل على دفعة قوية بفضل مشاريع التنمية الطموحة في السعودية، وخطط قطر في التوسع لإنتاج الغاز والإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الكويت. وتُعد السعودية والإمارات الأسواق المفضلة لدى شما في المنطقة، نظراً لقوة الاستهلاك المحلي فيهما، ما يوفر فرصاً استثمارية واسعة في القطاعات غير النفطية. الاستثمارات الأجنبية وقال شما: «مع تنامي مجموعة الفرص الاستثمارية، نتوقع أن تعكس تدفقات المستثمرين الأجانب بشكل متزايد وزن المنطقة وإمكاناتها، لاسيما وأن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تضاعفت بالفعل لتصل إلى 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين فقط». وارتفع مؤشر «MSCI» الذي يضم أسهماً من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 68 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، أي أكثر من ضعف أداء المؤشر الأوسع لأسواق الدول الناشئة. أسواق الخليج وأضاف شما أن المنطقة «قد تشهد فترات من الضغوط، لكن قصة النمو الهيكلي لاتزال قائمة بقوة». وقال: «الأسواق الخليجية تتمتع بقصة نمو قوية ومستدامة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى». لكن في الواقع، توجد تحديات أمام هذا التقييم الإيجابي للسوق السعودية، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة للعام الثالث على التوالي في 2024. وأشار شما إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يدفع السعودية إلى إعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع ضمن أجندتها التنموية، ما قد يؤدي إلى تأجيل بعضها، متوقعاً أن يظل برنامج الاستثمار الأشمل ضمن رؤية السعودية 2030 مستمراً وملتزماً بالأهداف المحددة.