واشنطن تدرس صفقة ضخمة لبيع شرائح Nvidia للإمارات وسط مخاوف من التسرب إلى الصين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة تصدير غير مسبوقة قد تسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالحصول على أكثر من مليون شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة من إنتاج شركة Nvidia، في خطوة تمثل تراجعًا كبيرًا عن القيود التي فرضتها إدارة بايدن على تصدير هذه التقنيات الحساسة لدول يُشتبه في علاقتها الوثيقة مع الصين.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة 'بلومبيرغ' نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الصفقة ما زالت قيد التفاوض، وتنص على أن تستورد الإمارات 500 ألف شريحة سنويًا حتى عام 2027.
وتعد هذه الكمية أكبر بأربعة أضعاف من الحصة التي كانت مسموحًا بها سابقًا بموجب قيود 'انتشار الذكاء الاصطناعي' (AI Diffusion) التي فرضتها إدارة بايدن عام 2023.
G42 في قلب الصفقة… وواشنطن متوجسة
سيُخصص جزء كبير من هذه الشرائح لشركة G42 الإماراتية، التي كانت محور جدل واسع بسبب علاقاتها السابقة مع شركات صينية مثل Huawei.
ووفقًا للمصادر، ستحصل G42 على نحو خُمس الشحنات، فيما سيوزع الباقي على شركات أميركية تقوم ببناء مراكز بيانات في الإمارات، من بينها OpenAI التي يُتوقع أن تعلن قريبًا عن مركز بيانات ضخم هناك.
وبرغم إعلان G42 عن قطع علاقاتها مع هواوي مقابل صفقة شراكة مع Microsoft بقيمة 1.5 مليار دولار، إلا أن مؤسسات أميركية، وعلى رأسها البنتاغون، لا تزال تشكك في استقلالية الشركة الإماراتية عن النفوذ الصيني.
إعادة رسم خريطة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط
إذا ما أُقرت الصفقة بصيغتها الحالية، فإنها ستمثل تحوّلًا لافتًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه حلفائها الخليجيين في ملف الذكاء الاصطناعي.
فلطالما اعتبرت واشنطن أن منح تقنيات حوسبة فائقة لدول مثل الإمارات يحمل مخاطراً استراتيجية تتعلق بانتقال هذه التقنيات الحساسة إلى الصين عبر قنوات غير مباشرة.
وتستند هذه المخاوف إلى تجارب سابقة، حيث اتهمت واشنطن شركات خليجية بلعب دور 'نوافذ خلفية' لوصول بكين إلى تكنولوجيا أميركية محظورة.
لذلك، يبقى الغموض يكتنف الشروط الأمنية التي قد تفرضها إدارة ترامب لضمان عدم استخدام هذه الشرائح في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الصيني، سواء عبر صفقات إعادة التصدير أو من خلال خدمات الحوسبة السحابية.
مصالح اقتصادية تتقاطع مع مخاطر جيوسياسية
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع جولة للرئيس ترامب في الشرق الأوسط تشمل السعودية، قطر، والإمارات، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكاتها التكنولوجية مع دول الخليج في مواجهة التمدد الصيني.
وتشير تقارير إلى أن الإمارات عرضت خلال هذه المحادثات التزامات استثمارية ضخمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية الأميركية.
ويقود مفاوضات الصفقة مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس، الذي زار الإمارات أخيراً والتقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، في محاولة لتأمين توافق سياسي حول الصفقة.
في منشور له على منصة 'إكس'، لفت ساكس إلى أن 'الصين تلحق بسرعة بالولايات المتحدة في مضمار الذكاء الاصطناعي'، مؤكدًا أن 'الدولة التي تبني منظومة شراكاتها بسرعة هي التي ستفوز بالمنافسة المصيرية المقبلة'.
اعتراضات في واشنطن: المخاطر تتجاوز الاقتصاد
رغم اندفاع بعض دوائر إدارة ترامب نحو إتمام الصفقة، إلا أن أصواتاً معارضة بدأت تتعالى في الكونغرس، خصوصاً من لجنة الشؤون المعنية بالصين.
واعتبر النائب الجمهوري جون مولينار أن 'أي صفقة من هذا النوع تتطلب تدقيقاً دقيقاً وقيوداً يمكن التحقق منها'، محذرًا من تكرار أخطاء الماضي في التعامل مع شركات ذات صلات مشبوهة بالصين.
كما تثير الصفقة تساؤلات حول مدى ملاءمتها في ظل السجل الحقوقي للإمارات، حيث أبدى مسؤولون أميركيون تحفظهم على تسليم تقنيات متقدمة لدول خليجية تتعرض لانتقادات مستمرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان.
في الخلفية، يظل هاجس الصين هو العنوان الأكبر للجدل حول الصفقة. إذ يخشى معارضو الاتفاق أن تتحول مراكز البيانات الإماراتية إلى بوابة خلفية لوصول بكين إلى شرائح Nvidia المتقدمة، سواء عبر استضافة نماذج ذكاء اصطناعي صينية أو عبر عقود استشارية مع شركات ذات روابط مع الحكومة الصينية.
وتكتسب هذه المخاوف وجاهتها بالنظر إلى أن صفقة الشرائح مع الإمارات توازي في حجمها البنية التحتية لمركز بيانات Meta الضخم في ولاية لويزيانا الأميركية، ما يضع الإمارات في مصاف القوى الكبرى في مجال الحوسبة الفائقة.
اختبار حقيقي لسياسات ترامب تجاه التكنولوجيا والصين
في المحصلة، تمثل صفقة Nvidia مع الإمارات اختباراً جوهريًا لسياسات إدارة ترامب في موازنة الطموحات الاقتصادية مع الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية.
فبينما تدفع مصالح الاستثمار والشراكات التكنولوجية نحو إتمام الصفقة، تظل المخاطر المرتبطة بانتقال التقنيات الحساسة إلى الصين محور خلاف عميق في واشنطن.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح إدارة ترامب في تمرير هذه الصفقة دون التنازل عن أمنها القومي؟ أم أن ضغوط الكونغرس ومجتمع الاستخبارات ستفرض قيوداً صارمة تحول دون تحقيق الطموحات الإماراتية؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ ساعة واحدة

• الجريدة الكويتية

مع ارتفاع الدَّين الأميركي... هل يدق التصنيف الائتماني ناقوس الخطر؟

لأول مرة في التاريخ، لم يعُد الدَّين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA»، الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما، وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. تصنيف أميركا: إس آند بي هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أميركا من «AAA»، إلى «AA+». فيتش ريتينجز في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+»، مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها. موديز حافظت «موديز» على أعلى تصنيف ائتماني لأميركا منذ عام 1917، لكنها في 16 الجاري خفضته درجة واحدة إلى «Aa1» - نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس ترامب لرئيس «الفدرالي» جيروم باول، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي، نتوقع مواصلة أميركا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيّرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفدرالي لحوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 بالمئة في 2024. اعتراض البيت الأبيض انتقد البيت الأبيض ذلك القرار، ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ (المتحدث باسم ترامب) انتقادا لخبير «موديز» مارك زاندي، متهما إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. التوقيت تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريين لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية، وإضافة أخرى جديدة، والذي يتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ماذا يعني خفض التصنيف؟ يعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أمانا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضاً من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع ذلك المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأميركية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبا على النمو ومعنويات السوق. هل يمكن العودة؟ أوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل، من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، التي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفدرالية. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس آند بي 500» بأكثر من 6 بالمئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد آند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز، ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضا في 2023 بعد قرار «فيتش». الخلاصة ربما يمثّل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار ترامب لتعديل سياساته؟

الجريدة الكويتية

منذ ساعة واحدة

• الجريدة الكويتية

انخفاض أسعار العملات المشفرة مع ارتفاع حاد في حجم التداولات

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع حادّ في حجم التداولات، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وتراجعت «بتكوين» بنسبة 0.95 بالمئة إلى 103283.89 دولارا، وتستحوذ على نحو 63 بالمئة من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين انخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية (الإيثيريوم)، بنسبة 0.95 بالمئة إلى 2408.60 دولارات، هبطت الريبل بنسبة 2.45 بالمئة عند حوالي 2.3148 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.25 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 77.25 بالمئة إلى 150.19 مليارا، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب». وذكرت وكالة بلومبرغ أن منصّتي تداول العملات الرقمية بايننس وكراكن تعرّضتا لنوع مماثل من هجمات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت أخيرا شركة كوين بيس غلوبال. ووفق الوكالة، تمكّنت كل من «باينانس» و«كراكن» من التصدي لتلك الهجمات دون أن تتعرض بيانات العملاء للاختراق. وكانت منصة Coinbase الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي تعرّضها لهجمات احتيال، استهدفت بيانات المستخدمين من خلال تقديم رشا لموظفي خدمة العملاء في المنصة، بهدف سرقة معلومات حساسة تتعلق بالمستثمرين. ووفقًا لمنشور للرئيس التنفيذي لـ «Coinbase»، برايان أرمسترونغ، على مواقع التواصل، طالب المخترقون الشركة بـ 20 مليون دولار. وقالت الشركة إن المخترق سرق أسماء العملاء، وعناوينهم البريدية وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، والأرقام الأربعة الأخيرة من أرقام الضمان الاجتماعي للمستخدمين. كما سرق المخترق أرقام حسابات مصرفية مُقنّعة وبعض مُعرّفات الحسابات المصرفية، إضافة إلى وثائق هوية حكومية للعملاء، مثل رخص القيادة وجوازات السفر. وتشمل البيانات المسروقة أيضا بيانات رصيد الحساب وسجلات المعاملات. وأضافت الشركة أن بعض بيانات الشركة، مثل الوثائق الداخلية، سُرقت أيضًا أثناء الاختراق. وفي منشور على مدونتها، ذكرت «كوين بيس» أن الاختراق يؤثر على أقل من 1 بالمئة من عملائها. ويبلغ عدد عملاء «كوين بيس» أكثر من 100 مليون عميل، اعتبارا من عام 2022، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني. وصرحت «كوين بيس» بأنها تتوقع تكبّد تكاليف تتراوح بين 180 و400 مليون دولار تتعلق بمعالجة الحادثة وتعويضات العملاء.

الجريدة الكويتية

منذ 2 ساعات

• الجريدة الكويتية

أسعار النفط تتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين

تراجعت أسعار النفط صباح اليوم متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 64.90 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 62.04 دولارا. وارتفع كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا إن تخفيض تصنيف «موديز» يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لايزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وساهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران في استقرار أسعار النفط. وقال المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، الأحد إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح سرعان ما أثار انتقادات من طهران. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي «تنعقد آمال كبيرة على تلك المحادثات». وأضاف «من الناحية الواقعية، ليس من المرجح أن توافق إيران طواعية على التخلي سلميا عن طموحاتها النووية التي أكدت مرارا وتكرارا أنها غير قابلة للتفاوض. علاوة على ذلك بعد انهيار وكلائها الذين شكلوا في الماضي حاجزا بينها وبين إسرائيل». وفي أوروبا تصاعدت حدة التوتر بين إستونيا وروسيا بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية أمس بعد أن غادرت ميناء في إستونيا على بحر البلطيق. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير.