بعد قرار الاستبعاد من وزير الرياضة.. مجلس إدارة مركز شباب تلا يتقدم باستقالة جماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

"لا يجوز".. ماذا تقول لائحة الدوري المصري في واقعة قميص محمود مرعي؟ (مستند)

شهدت مباراة بيراميدز والإسماعيلي التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، واقعة فريدة من نوعها. والتقطت كاميرات المباراة مدافع بيراميدز، محمود مرعي، مرتديا القميص رقم 5 والذي يعود لزميله على جبر الذي كان غائبا عن قائمة فريق للمباراة. وفي الدقيقة 54، اكتشف اللاعب الخطأ الذي ارتكبه بعد أن ارتدى القميص رقم 5 بدلا من 3، ليقوم بارتداء القميص سريعا. لائحة الدوري المصري تدين محمود مرعي ووفقا للائحة رابطة الأندية لموسم 2025/26، لا يجوز لأي لاعب أن يحمل رقما غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة، ويجب أن يكون الرقم واحد على جميع ملابس اللاعب وحسبما هو موضح في التعاميم المبلغة للأندية بذلك. ومن يخالف تلك القواعد، يتم إنذار النادي مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 10000 ألف جنيه مصري في المرة الأولى، وحال تكرار الأمر، تزيد العقوبة بواقع 10000 جنيه مصري عن كل مرة. يُذكر أن المباراة انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد على ملعب الدفاع الجوي.

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

الحكومة تعفي سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية وتعزيز الحقوق الممنوحة لهذه الفئة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتضمنت التعديلات تحديث تعريف الشخص ذي الإعاقة ليصبح أكثر شمولية، بحيث يشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه، عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. كما نصت التعديلات على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مرة واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع وضع شروط للاستفادة من الإعفاء، أبرزها أن تكون وسيلة النقل مخصصة للاستخدام الشخصي، وألا يتم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إضافة إلى اشتراط أن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الوصي عليه في حالة القُصّر أو الحالات الخاصة. وشددت التعديلات العقوبات على التزوير أو الحصول على مزايا دون وجه حق، حيث نصت على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من المزايا المقررة. كما نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يحصل على خدمات أو مزايا دون استحقاق، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق. ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على منح الامتيازات لضمان وصولها لمستحقيها الفعليين.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد

الجمعة 15 أغسطس 2025 12:40 مساءً نافذة على العالم - يرغب العديد من المواطنين، معرفة رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة طبقا لقانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى. حدد قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها. ونص القانون على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة. وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية. كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة. وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. وطبقا للقانون الجديد، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.