كونوا شاهدين: من سيطلق الرصاصة الأولى في التمرد الثاني؟
لقد أحدثت تلك المنافسة القاسية والعنيفة ، التي دفعت بمعارك كازقيل وام صميمة ومحيط بارا ، إلى مؤخرة الاهتمام ، أزمة ثقة بين أطراف معسكر بورتسودان ، على غير ما يشتهي الاسلاميون . وفي وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن الدعم السريع ، يجهز قوة كبيرة ، لمهاجمة مدينة الابيض ، التي تدور المعارك التكتيكية ، المشار إليها ، على محيطها .
لكن ذلك لايعني ، أن الإسلاميين ، الذين تتباين مواقفهم من البرهان ، من حين لآخر ، يقفون معه في هذه اللحظة التي يمكن عدها حاسمة . فقد أعلن بروفسير ابراهيم غندور ، احد قادة أجنحة الإسلاميين ، قبل وقت قصير ، رغبته في تنحي البرهان ، قائلا ، أن تنحي البرهان يوقف الحرب . ويشاركه آخرون ، منهم جناح تركيا ، بقيادة عبدالحي يوسف ومحمد عطا المولى ، على الاقل ، هذا الموقف المناويء البرهان .
لكن الوضع القيادي للتحالف ، شهد تصعيدا خطيرا ومتسارعا نحو المواجهة ، حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة ، الجنرال عبدالفتاح البرهان ، قرارا يأمر فيه الحركات المسلحة ، باخلاء بورتسودان والعاصمة الخرطوم ، قيل إن القرار قاصر على قوات مناوي وجبريل ، التي يبدو أنها استنفدت اغراضها في نظر برهان ، ويستثني القرار بقية المليشيات . غير أن القوات المشتركة أعلنت رفضها تنفيذ القرار ، وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء ، والتي نقلت عن اعلام المشتركة ' انها لن تخضع لقرارات دون دراستها ' …' وإن القرار بالخروج من الخرطوم مشروط بدراستنا له ، ولا ينفذ قرار فينا الا بإرادتنا . '
هذا القرار الذي قد يكون وليد تفاقم أزمة الثقة المتبادلة ، بين الطرفين ، لكن ردة فعله من قبل 'المشتركة' ، قد تكون ، اضافة لما سبق ، ناتجة من استشعار 'المشتركة ' قوتها ، ومن ثم خروجها ، التلقائي ، على سلطة البرهان . لان اختلالا حدث موازين القوى بما جعلها تميل لصالحها . وأنها أصبحت في وضع تتقاسم فيه السيادة مع البرهان . وهو ما يعني وضع البلاد امام تمرد ثان وشيك .
وما لم تحدث تحركات استباقية على الأرض ، من قبل القوات المسلحة لوضع قرار القائد العام موضع التنفيذ ، أو تحركات مضادة من قبل المشتركة ، فإن البلاد موعودة باحتقان شبيه بماسبق ١٥ ابريل ٢٠٢٣ ، لا ينقصه سوى إطلاق الرصاصة الأولى ، وبما قد ينطوي عليه إعادة إنتاج الحرب ، وفق سيناريو يحتمل تفويت فرصة الحسم العسكري ، في النزاع لصالح أحد الفريقين ، مثلما هو حادث منذ ذلك الحين إلى يوم الناس هذا .
إن تحدي ' المشتركة' الذي عبر عن نفسه ، في معركة تقاسم المغانم الوزارية ، يكشف بجلاء أن قيادة البرهان ، اصبحت على المحك : أن تكون أو لا تكون .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 3 ساعات
- التغيير
وكالات أممية: مئات الآلاف يعودون لمناطق النزاع بالسودان وسط أزمة تمويل ومخاطر إنسانية
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمكنت من تأمين 23% فقط من ميزانيتها المطلوبة لهذا العام، والبالغة 10.6 مليار دولار، مما اضطرها إلى تعليق مساعدات حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار تشمل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية. التغيير: وكالات قالت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين السودانيين بدأوا بالعودة إلى منازلهم في مناطق مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، في ظل تراجع حدة القتال جزئياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنها حذرت من أن هؤلاء العائدين يواجهون أوضاعاً صعبة تتطلب دعماً دولياً عاجلاً. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد عاد نحو 1.3 مليون شخص إلى هذه المناطق منذ مارس الماضي، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد العائدين إلى الخرطوم وحدها مليوني شخص بحلول نهاية العام الجاري. وقال ممثل البرنامج في السودان، لوكا ريندا، إن هناك تحديات خطيرة تواجه عمليات العودة، أبرزها إزالة مخلفات الحرب من ذخائر غير منفجرة، وإصلاح البنى التحتية الأساسية مثل الآبار وشبكات المياه، وتوفير الخدمات الصحية وفرص العمل. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة أزمة تمويل خانقة تهدد بتقليص أو تعليق برامج الإغاثة في عدة دول، بينها السودان. فقد أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها تمكنت من تأمين 23% فقط من ميزانيتها المطلوبة لهذا العام، والبالغة 10.6 مليار دولار، مما اضطرها إلى تعليق مساعدات حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار تشمل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية. وحذّر مدير العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، من أن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ ونازح قد يُحرمون من المساعدات الإنسانية في حال استمرار أزمة التمويل، مشيراً إلى أن المفوضية بدأت بالفعل بتقليص عملياتها عالمياً، ما سيؤدي إلى إلغاء 3500 وظيفة. واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما تسبب في أكبر موجة نزوح تشهدها البلاد، إذ فاق عدد النازحين داخلياً وخارجياً 12 مليون شخص. ووسط تفاقم الأزمة الإنسانية، صنفت الأمم المتحدة السودان كأكبر بؤرة جوع ونزوح في العالم، في ظل تراجع التمويل الدولي، وتدمير البنية التحتية، واستمرار القتال في عدة مناطق، مما يجعل جهود الإغاثة والعودة الطوعية محفوفة بالمخاطر.
التغيير
منذ 2 أيام
- التغيير
تحذير أممي من كارثة إنسانية متفاقمة في السودان ودعوة لرفع القيود على المساعدات
الأمم المتحدة وشركاءها يخططون لزيادة المساعدات في طويلة، إلا أن الخطة الإنسانية تحتاج إلى 120 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات العاجلة. بورتسودان: التغيير أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، في ظل تصاعد الأعمال القتالية وتشديد القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، خصوصاً في منطقة كردفان وولايات دارفور. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الثلاثاء في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيراً إلى أن مسلحين حاولوا الاستيلاء على المواد الغذائية في الأسواق الرئيسية، ما زاد من تفاقم الأزمة في منطقة تعاني أصلاً من العزلة. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يومي في نيويورك، أن كادوقلي باتت معزولة عن المساعدات الإنسانية بعد إغلاق آخر طريق إمداد قادم من ولاية شمال كردفان، مشدداً على أن أزمة الجوع في السودان تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. كما أشار دوجاريك إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تعيق إيصال المساعدات في غرب دارفور، إذ أصبحت الطرق التي تربط الجنينة بمورني وزالنجي غير سالكة، مما يهدد بقطع الإمدادات عن آلاف النازحين الذين تستضيفهم تلك المناطق، وقد يمتد الأثر ليشمل ولايتي وسط وجنوب دارفور في حال استمر هطول الأمطار. وفي شمال دارفور، بادرت مجتمعات النازحين والأسر المضيفة في بلدة طويلة بإنشاء مطابخ مجتمعية تُقدّم الطعام لآلاف الفارين من العنف في مدينة الفاشر. وأوضح دوجاريك أن هذه المبادرات المحلية شكلت شريان حياة حيوياً، لكنها تواجه نقصاً حاداً في التمويل وتهديداً بالإغلاق نتيجة ندرة الموارد. وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة وشركاءها يخططون لزيادة المساعدات في طويلة، إلا أن الخطة الإنسانية تحتاج إلى 120 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات العاجلة. وفيما ندد بالعقبات الميدانية، أشار دوجاريك إلى أن حواجز التفتيش، والضرائب، والموافقات البيروقراطية التي تفرضها السلطات المحلية، تشكّل عقبات كبرى أمام إيصال أبسط الخدمات، محذراً من استمرار عرقلة العمل الإنساني. وختم المتحدث باسم الأمم المتحدة بدعوة عاجلة إلى السماح بوصول المساعدات دون قيود، وزيادة التمويل الدولي، وضمان حماية المدنيين وموظفي الإغاثة، والوقف الفوري للأعمال العدائية التي تُفاقم معاناة ملايين السودانيين.
التغيير
منذ 2 أيام
- التغيير
تزايد خطر المليشيات
تاج السر عثمان بابو يستمر تزايد خطر المليشيات وجيوش الحركات كما في الصراع الذي برز في تكوين حكومة بورتسودان، وتمسك حركات جوبا بمناصبها الوزارية، اضافة للتوتر داخل التحالف الحاكم كما في تصريح مناوي بأنه لم يصلهم إخطار لإخلاء العاصمة من القوى المسلحة، اضافة الى حالات النهب من ٩ طويلة في أم درمان، ونهب أحد الصياغة من أماكن الذهب بشارع الوادي مما أدي الاحتجاج الصياغة وإغلاق أماكنهم، والهجوم على مركز الشرطة بالغدار في الولاية الشمالية، وحوادث إطلاق النار في بورتسودان في مستشفى عثمان دقنة، اضافة لخطر السير قدما لتكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع، مع المليشيات وجيوش الحركات المتحالفة معه. مما يشير لخطورة المليشيات، واحتمال الانفجار مع القوات المشتركة كما حدث في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وبهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال عن خطر الميليشيات على الدولة. ١ أوضحت الحرب اللعينة الجارية حاليا خطر المليشيات على الدولة ووحدة البلاد، ولاسيما بعد إعلان الدعم السريع تكوين حكومة موازية غير شرعية خارجة من رحم حكومة بورتسودان غير الشرعية، التي تهدد وحدة البلاد، إضافة إلى المجازر والابادة الجماعية المرتكبة من طرفي الحرب والمليشيات وجيوش الحركات الموالية لهما، تلك المليشيات المرتبطة بأجندة خارجية لتفكيك وحدة البلاد ونهب ثرواتها، وتصفية الثورة، والتي تخضع لشروط الممولين الذين يمدونها بالسلاح والعتاد. لقد تكاثرت و تناسلت المليشيات بعد الحرب مثل: كتائب الإسلامويين بمختلف مسمياتها وقوات درع السودان، البطانة. الخ، وأولاد قمري في الشمالية. الخ. إضافة لمليشيات الحركات المسلحة في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق. وقد برزت المليشيات خارج القوات المسلحة بتكوين قوات المراحيل في فترة الديمقراطية الثالثة، وما نتج عنها من مجازر مثل :مجزرة الضعين. الخ. ٢ علي ان اخطر ما افرزه انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989 الفاشي العنصري التوسع في ظاهرة تكوين المليشيات وتدمير القوات النظامية بفصل وتشريد خيرة الكفاءات العسكرية ، وادخال عضويتهم غير المؤهلة في الجيش ، وتكوين مليشيات الدفاع الشعبي ، وكتائب الظل ، ووحدة العمليات في جهاز الأمن، والوحدات الجهادية الطلابية ، وجلب صنوف مختلفة من التنظيمات الارهابية للسودان في منتصف تسعينيات القرن الماضي مثل: بن لادن ، وكارلوس ، والارهابيين من فلسطين واليمن وليبيا وتونس ، وبوكو حرام ، ومن الدول الأفريقية ،الخ ولعبت جامعة افريقيا دورا كبيرا في ذلك ، وتحول السودان الي قاعدة لانطلاق الإرهاب الدولي حتى تم وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وساءت سمعة السودان في الخارج. وبعد الانقلاب الإسلاموي ، تم نسف اتفاقية السلام ' الميرغني – قرنق' ، واتسع نطاق الحرب في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق ، وفي دارفور منذ العام 2003 ، وفشلت مليشيات الإسلامويين ، في حسم الحرب لصالحها التي أشعلتها بعد تدمير الجيش السوداني، مما اضطرها لاستخدام مليشيات 'الجنجويد' الدعم السريع حاليا، التي اتهمتها الأمم المتحدة مع البشير بارتكاب جرائم حرب، وضد الانسانية من قتل جماعي وحرق القرى والاغتصاب وارتكاب أبشع المجازر التي بلغ ضحاياها ( حسب إحصاءات الأمم المتحدة في 2013) أكثر من 300 ألف قتيل، وتشريد أو نزوح 3 مليون نازح ( حاليا تقدر بأكثر من 500 ألف) من قبائل الزرقة (الفور ، المساليت ، الزغاوة. الخ). إضافة للمجازر التي قامت بها في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق. الخ. ، كما شاركت قوات الدعم السريع في مجزرة هبة سبتمبر 2013 التي قامت احتجاجا على زيادة الأسعار،وبلغ عدد الشهداء فيها 200 مواطن. راكمت مليشيات ' الجنجويد' التي تحولت لقوات الدعم السريع فيما بعد ثروات ضخمة حسب تقارير الأمم المتحدة مصادرها من : النشاط التجاري لقائد الدعم السريع حميدتي السابق في المواشي ، والتسهيلات الحكومية والصعود السريع بعلم الدولة التي استخدمت مليشياته في قمع الحركات والاحتجاجات في دارفور (مجلة العربي الجديد، 23 / 8/ 2019)، والميزانية من الحكومة التي كانت لا تمر بالمراجع العام ويجيزها البشير ، على سبيل المثال : في محاكمة البشير الأخيرة اعترف بأنه سلم شقيق حميدتي ( عبد الرحيم دقلو القيادي البارز في الدعم السريع) مبالغ من الأموال التي حصل عليها من الإمارات والسعودية البالغة 91 مليون دولار، اضافة للعائدات من الذهب حيث تمكن حميدتي من السيطرة على الذهب في منطقة جبل عامر ومناطق أخرى ، وعمل شركات الجنيد للأنشطة المتعددة التي تستخدم مادة ' السيانيد' الضارة رغم منع الحكومة لها ، وتهريب الذهب الي تشاد ودبي ، وقدر تقرير قناة ( تي . أر .تي) أن شركة الجنيد تجنى سنويا من جبل عامر 54 مليون دولار ، وأن قيمة الذهب المهرب من 2010 إلي 2014 يقدر ب 4 مليار و500 مليون دولار( تقرير سري صادر عن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي حسب مجلة فورن بوليسي) ، وهي معلومات لم تنفيها قيادة المليشيات.( راجع أيضا صحيفة الجريدة بتاريخ 28 /10/ 2019 ، مقال هنادي الصديق)، بعد انفصال الجنوب أصبح الذهب يمثل 40 % من صادرات السودان، وقام حميدتي بتأسيس مجموعة شركات (الجنيد ) التي يوجد لها مكاتب في واشنطن ودبي ويديرها أخوه عبد الرحيم ، وتقوم بتعدين الذهب وشحنه مباشرة إلى دبي، هذا فضلا عن الدعم الإماراتي السعودي وخاصة بعد مشاركة قوات حميدتي في حرب اليمن ، والذي يبلغ مئات الملايين من الدولارات من الرياض وأبو ظبي ( مجلة العربي الجديد ، مصدر سابق). حيث تقوم المليشيات بحماية ميناء الحديدة والحدود السعودية مع اليمن. وحسب تصريحات حميدتي فان لديه حاليا نحو 30 ألف مقاتل في اليمن، اضافة للحصول علي مئات الملايين من الدولارات من أوربا مقابل حراسة الحدود ومنع الهجرة إلى أوربا ( العربي الجديد ، مصدر سابق). كل ذلك زاد من نفوذ حميدتي العسكري والمالي ، مما أغراه للمشاركة في انقلاب اللجنة الأمنية، وأصبح له الدور القيادي العسكري والمالي كما يتضح من الاتي: * قال حميدتي في مؤتمر صحفي نقله التلفويون السوداني وعدد من القنوات المحلية يوم 27 /7 / 2019 ' أمنا حاجات الناس ، ودفعنا الديون ، وكدعم سريع دافعين مليار و27 مليون دولار للحكومة' ، وهذا يقترب من ربع ميزانية السودان الرسمية لعام 2019 ، والبالغة 4,1 مليار دولار!!، أي أصبح الدعم السريع يدعم الحكومة !!!. كما حملّت المنظمات العدلية والمحكمة الجنائية المجلس العسكري وقوات الدعم السريع مسؤولية مجزرة الاعتصام ، وطالبت بفتح تحقيق حول الحادثة ، كما طالبت بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية. كما أصبحت قوات الدعم السريع تتمدد بعد تقنين الوثيقة الدستورية لها كما جاء في الفصل الحادى عشر (1) ' القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وخاضعة للسلطة السيادية'. هكذا وجدنا أنفسنا أمام خطر جيشين في البلاد مما يهدد وحدة البلاد، وظاهرة جديدة في السياسة السودانية، حيث تزايد نفوذ ميليشيات ق.د.س الذي أصبح لقيادتها مصالح طبقية ، كان لابد أن ينفجر هذا الصراع بعد الاتفاق الإطاري، وأدي للحرب الجارية التي دمرت البنية التحتية، وشردت الملايين وقتلت الآلاف اضافة الآلاف من المفقودين، و تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، اضافة لاستمرار الابادة الجماعية والعنف الجنسي، كما حدث في مدني دارفور كما يحدث حاليا في الفاشر معسكر زمزم، وقبلها كما حدث في بعض المناطق ( الجنينة، كردينق.الخ).. ٣ يستحيل الحديث عن ضمان وحدة البلاد، ونجاح الفترة الانتقالية والوصول لأهداف الثورة في ظل وجود المليشيات ، وقوات الدعم السريع و قوات الحركات. الخ ، مما يتطلب الترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
