كونوا شاهدين: من سيطلق الرصاصة الأولى في التمرد الثاني؟
لقد أحدثت تلك المنافسة القاسية والعنيفة ، التي دفعت بمعارك كازقيل وام صميمة ومحيط بارا ، إلى مؤخرة الاهتمام ، أزمة ثقة بين أطراف معسكر بورتسودان ، على غير ما يشتهي الاسلاميون . وفي وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن الدعم السريع ، يجهز قوة كبيرة ، لمهاجمة مدينة الابيض ، التي تدور المعارك التكتيكية ، المشار إليها ، على محيطها .
لكن ذلك لايعني ، أن الإسلاميين ، الذين تتباين مواقفهم من البرهان ، من حين لآخر ، يقفون معه في هذه اللحظة التي يمكن عدها حاسمة . فقد أعلن بروفسير ابراهيم غندور ، احد قادة أجنحة الإسلاميين ، قبل وقت قصير ، رغبته في تنحي البرهان ، قائلا ، أن تنحي البرهان يوقف الحرب . ويشاركه آخرون ، منهم جناح تركيا ، بقيادة عبدالحي يوسف ومحمد عطا المولى ، على الاقل ، هذا الموقف المناويء البرهان .
لكن الوضع القيادي للتحالف ، شهد تصعيدا خطيرا ومتسارعا نحو المواجهة ، حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة ، الجنرال عبدالفتاح البرهان ، قرارا يأمر فيه الحركات المسلحة ، باخلاء بورتسودان والعاصمة الخرطوم ، قيل إن القرار قاصر على قوات مناوي وجبريل ، التي يبدو أنها استنفدت اغراضها في نظر برهان ، ويستثني القرار بقية المليشيات . غير أن القوات المشتركة أعلنت رفضها تنفيذ القرار ، وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء ، والتي نقلت عن اعلام المشتركة ' انها لن تخضع لقرارات دون دراستها ' …' وإن القرار بالخروج من الخرطوم مشروط بدراستنا له ، ولا ينفذ قرار فينا الا بإرادتنا . '
هذا القرار الذي قد يكون وليد تفاقم أزمة الثقة المتبادلة ، بين الطرفين ، لكن ردة فعله من قبل 'المشتركة' ، قد تكون ، اضافة لما سبق ، ناتجة من استشعار 'المشتركة ' قوتها ، ومن ثم خروجها ، التلقائي ، على سلطة البرهان . لان اختلالا حدث موازين القوى بما جعلها تميل لصالحها . وأنها أصبحت في وضع تتقاسم فيه السيادة مع البرهان . وهو ما يعني وضع البلاد امام تمرد ثان وشيك .
وما لم تحدث تحركات استباقية على الأرض ، من قبل القوات المسلحة لوضع قرار القائد العام موضع التنفيذ ، أو تحركات مضادة من قبل المشتركة ، فإن البلاد موعودة باحتقان شبيه بماسبق ١٥ ابريل ٢٠٢٣ ، لا ينقصه سوى إطلاق الرصاصة الأولى ، وبما قد ينطوي عليه إعادة إنتاج الحرب ، وفق سيناريو يحتمل تفويت فرصة الحسم العسكري ، في النزاع لصالح أحد الفريقين ، مثلما هو حادث منذ ذلك الحين إلى يوم الناس هذا .
إن تحدي ' المشتركة' الذي عبر عن نفسه ، في معركة تقاسم المغانم الوزارية ، يكشف بجلاء أن قيادة البرهان ، اصبحت على المحك : أن تكون أو لا تكون .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 11 ساعات
- التغيير
الأمم المتحدة: السودان بحاجة ماسة إلى دعم مع بدء عودة النازحين
رغم احتدام الصراع في السودان، ظهرت بؤرٌ من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من مليون نازح داخلي إلى العودة إلى ديارهم التغيير _ وكالات وذلك وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. كما عاد 320 ألف لاجئ إلى السودان منذ العام الماضي، معظمهم من مصر وجنوب السودان، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا. خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، تحدث المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي من بورتسودان، حيث قال: 'توجهت غالبية العائدين إلى (ولاية) الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا؛ ثم إلى سنار بنسبة 13%، وحتى الآن، إلى الخرطوم بنسبة 8%'. معظم النازحين داخليا هم من العاصمة السودانية الخرطوم، وفي هذا السياق، توقع السيد بلبيسي عودة 'حوالي 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، لا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب'. حرب طال أمدها منذ بدء الصراع الحالي في أبريل 2023، نزح قسرا أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم ما يقرب من خمسة ملايين شخص لجأوا إلى الدول المجاورة، مما يجعل حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. سيطر الجيش السوداني على منطقة الخرطوم الكبرى، بما في ذلك العاصمة، في مايو من هذا العام، بعد معركة طويلة ضد قوات الدعم السريع في المناطق الغربية والجنوبية، وقد دفع الصراع الوحشي أجزاء من البلاد إلى المجاعة. خلال زيارة قام بها مؤخرا ممثلو الأمم المتحدة إلى الخرطوم، اقترب منهم رجل مسن ليؤكد أن احتياجاتهم بسيطة، وقال: 'الغذاء والماء والرعاية الصحية. والتعليم، فهذا هو مستقبل أطفالنا، ونحن بحاجة ماسة للاستثمار فيه'. إعادة تأهيل العاصمة تُبذل جهود حثيثة لدعم العائدين إلى الخرطوم. إنه سباق مع الزمن لإزالة الأنقاض، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والكهرباء، وتعزيز قدرات المرافق الصحية لمنع انتشار الأمراض الفتاكة كالكوليرا. وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا للصحفيين أن هناك حوالي 1700 بئر بحاجة إلى إعادة التأهيل والكهرباء، 'والطاقة الشمسية في هذه الحالة حل ممتاز'. وقال إن البرنامج يهدف إلى تطوير حلول طويلة الأمد للنازحين جراء الحرب لتأمين سبل العيش والخدمات الأساسية. وأضاف: 'هناك ما لا يقل عن ستة مستشفيات تحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح عاجلين، بالإضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية'. كما أكد أن وسائل النقل والمساعدات النقدية تُوزّع لشراء الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية والملابس على الفئات الأكثر ضعفا التي تصل إلى المناطق الحدودية. وشدد السيد ريندا أن إزالة الألغام تُعدّ تحديا مُلحا آخر تواجهه إعادة التأهيل والإعمار في العاصمة، وقال: 'حتى في مكتبنا، عثرنا على مئات الذخائر غير المنفجرة'. وأضاف أن هناك مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر، من الذخائر غير المنفجرة في المدينة، مؤكدا أن الهيئة المحلية لمكافحة الألغام، بدعم من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بدأت بالفعل عملية الإزالة. سيستغرق تطهير المدينة بالكامل من مخلفات الحرب المميتة سنوات. ويُقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي لتتمكن من نشر العدد المطلوب من فرق إزالة الألغام للعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية وتوعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة. حتى 21 يوليو 2025، لم تتلقَّ الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون سوى 23% من مبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي المطلوب لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى ما يقرب من 21 مليون شخص معرض للخطر داخل السودان. استمرار أزمة النزوح ورغم عمليات العودة الأخيرة، لا يزال مئات الأشخاص يفرون يوميا – سواء داخل السودان أو عبر حدوده – بسبب الصراع الدائر. وينطبق هذا بشكل خاص على منطقتي دارفور وكردفان، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقال مامادو ديان بالدي، منسق اللاجئين الإقليمي لأزمة السودان لدى المفوضية أن عدد اللاجئين من منطقة دارفور وحدها بلغ أكثر من 800 ألف لاجئ منذ بداية الصراع، وهذا العدد في تصاعد مستمر. ووفقا لمفوضية اللاجئين، هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار أمريكي لدعم 4.8 مليون شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، ولكن لم يوفر سوى 17% من هذا التمويل. وأكد السيد بالدي أن اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى 'دعم أكبر من جانبنا' وإلى السلام لينتهي 'هذا الصراع الوحشي'.
التغيير
منذ 19 ساعات
- التغيير
أحمد هارون يتحدث ،،، فتنكشف الحقيقة
أحمد هارون يتحدث ،،، فتنكشف الحقيقة سربت وكالة رويترز للأنباء تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لرئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، أحمد هارون، في توقيت حساس يشهد فيه السودان وضعًا سياسيًا ملبدًا بالغيوم. يأتي هذا التسريب في وقت يترقب فيه الشارع السوداني بقلق وتوتر نتائج لقاء واشنطن، الذي يضم ما أصبح يُعرف بـ'السداسية' بعد انضمام بريطانيا وقطر إلى المجموعة الرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عامين. حديث أحمد هارون حمل مفارقات لافتة، وكشف بوضوح عن الدور الذي لعبه الإسلاميون في إشعال هذه الحرب، حين أقرّ بأن دعمهم للجيش ومشاركتهم في القتال جاء 'من أجل البقاء'. لكن البقاء في ماذا؟ الإجابة لا تحتاج إلى كثير من التأمل ، فالمقصود هو البقاء في السلطة، في قلب المشهد السياسي، بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر وحاولت اقتلاعهم من جذور الحكم. وقد وفّر لهم الفريق عبد الفتاح البرهان الغطاء المناسب للعودة مجددًا، بإلغائه قرارات لجنة إزالة التمكين، وإعادة المفصولين إلى الخدمة، واسترداد الأموال التي صودرت منهم. وهكذا، ضمنوا لأنفسهم استمرار الوجود السياسي والاقتصادي، ليس فقط كأفراد بل كمؤسسة كاملة. حديث أحمد هارون عن توقعه بقاء الجيش في السلطة بعد الحرب، لم يكن مجرّد تحليل سياسي، بل عبّر عن رغبة واضحة في استمرار الحكم العسكري، لأنه الطريق المضمون لبقائهم، تمامًا كما فعلوا طيلة أكثر من ثلاثين عامًا من حكم الإنقاذ. فقد وفّر لهم الجيش سابقًا مظلة لسلطة مطلقة، ولا يزال يمثل بالنسبة لهم الحصن الأخير. بل إن هارون نفسه كان من أوائل من أطلق على هذه الحرب اسم 'حرب الكرامة' بعد خروجه من السجن في الأيام الأولى لاندلاع القتال حيث دعا جميع المنتمين إلى الحركة الإسلامية للانخراط في الحرب، وأكّد أن هذه 'هي حربهم' ويجب الاستمرار فيها حتى النهاية. في حديثه، روّج احمد هارون أيضًا لفكرة 'الحكم الهجين'، الذي يحتفظ فيه الجيش بالسيطرة السيادية بدعوى وجود مهددات أمنية. وهذه الصيغة تكشف نية الإسلاميين في استخدام المؤسسة العسكرية للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، من خلال سلطة غير مدنية تُقصي الآخرين، تحت ذريعة فضفاضة يمكن التلاعب بها بحسب الحاجة. فالمهددات الأمنية بالنسبة لهم ليست سوى غطاء سياسي لاستمرار السيطرة، وتمديد الفترة الانتقالية بلا أفق. أما حديثه عن أن المؤتمر الوطني لا ينوي العودة إلى السلطة إلا عبر صناديق الانتخابات، فهو لا يصمد أمام تناقضات خطابه نفسه. فمن يطالب ببقاء الجيش في الحكم يعلم تمامًا أن المؤسسة العسكرية التي يتغنّى بها هي ذاتها التي لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين، وهي الضامن الأول لاستبعاد القوى المدنية، وبالتالي فإن العودة إلى السلطة ستكون من خلال ترتيبات الأمر الواقع، لا من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ما يلفت الانتباه أيضًا هو توقيت هذا التسريب. فكل المؤشرات تدل على أن هذا اللقاء المسرب جاء عمداً في هذا التوقيت ليشكّل رسالة استباقية لاجتماع واشنطن، وربما لقطع الطريق أمام أي تسوية محتملة قد تُقصي الإسلاميين من المشهد أو تحدّ من نفوذ الجيش. وقد تحمل التصريحات أيضًا رسائل مغازلة إلى البرهان، لتأكيد ولائهم وارتباطهم بالمؤسسة العسكرية، ومناشدته الاستمرار في حماية مشروعهم، كما فعل خلال السنوات الماضية. لكن في ذات الوقت يمكن قراءة التصريحات كرسائل تهديد مبطّنة خصوصاً حين أشار هارون إلى أن هذه الحرب لن تكون الأخيرة ، وهي عبارة خطيرة تحمل في طياتها تهديدًا صريحًا بإمكانية إشعال جولات جديدة من الحرب، إنْ اقتضت مصالحهم ذلك. فهو يُذكّر الجميع، وربما البرهان نفسه، بأن في حوزتهم مليشيات مسلحة قادرة على إعادة إشعال النيران في أي لحظة، إذا شعروا بأن المسار السياسي لا يخدم مشروعهم في العودة إلى السلطة. في نهاية الأمر، لم يكن حديث أحمد هارون سوى كشف صريح لمشروع الإسلاميين الحقيقي، وهو العودة إلى الحكم بأي وسيلة كانت، ولو على ظهر الدبابة وتحت راية الحرب، متى ما أُتيحت لهم الفرصة. لقد أرادوا من هذه الحرب تثبيت نفوذهم من جديد، ووجدوا في الجيش شريكًا مثاليا، كما كان دائما، لتحقيق ذلك.خطاب أحمد هارون بكل ما حمله من اعترافات مبطنة وتناقضات فاضحة لا يمكن النظر إليه كتصريح فردي أو نزوة سياسية عابرة، بل يمثل في جوهره مانيفستو صريحًا لمشروع الإسلاميين في السودان، الذين لم يتعاملوا مع الحرب باعتبارها كارثة وطنية يجب وقفها، بل كفرصة نادرة لإعادة ترتيب مواقعهم داخل السلطة. ولعل أخطر ما في هذا الخطاب ليس ما قيل صراحة، بل ما تم التلميح إليه وهو أن الإسلاميين لن يتركوا الساحة طواعية، وأن أدواتهم القديمة من التغلغل في الجيش إلى استخدام السلاح والمليشيات لا تزال حاضرة وجاهزة.
التغيير
منذ يوم واحد
- التغيير
وكالات أممية: مئات الآلاف يعودون لمناطق النزاع بالسودان وسط أزمة تمويل ومخاطر إنسانية
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمكنت من تأمين 23% فقط من ميزانيتها المطلوبة لهذا العام، والبالغة 10.6 مليار دولار، مما اضطرها إلى تعليق مساعدات حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار تشمل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية. التغيير: وكالات قالت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين السودانيين بدأوا بالعودة إلى منازلهم في مناطق مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، في ظل تراجع حدة القتال جزئياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنها حذرت من أن هؤلاء العائدين يواجهون أوضاعاً صعبة تتطلب دعماً دولياً عاجلاً. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد عاد نحو 1.3 مليون شخص إلى هذه المناطق منذ مارس الماضي، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد العائدين إلى الخرطوم وحدها مليوني شخص بحلول نهاية العام الجاري. وقال ممثل البرنامج في السودان، لوكا ريندا، إن هناك تحديات خطيرة تواجه عمليات العودة، أبرزها إزالة مخلفات الحرب من ذخائر غير منفجرة، وإصلاح البنى التحتية الأساسية مثل الآبار وشبكات المياه، وتوفير الخدمات الصحية وفرص العمل. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة أزمة تمويل خانقة تهدد بتقليص أو تعليق برامج الإغاثة في عدة دول، بينها السودان. فقد أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها تمكنت من تأمين 23% فقط من ميزانيتها المطلوبة لهذا العام، والبالغة 10.6 مليار دولار، مما اضطرها إلى تعليق مساعدات حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار تشمل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية. وحذّر مدير العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، من أن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ ونازح قد يُحرمون من المساعدات الإنسانية في حال استمرار أزمة التمويل، مشيراً إلى أن المفوضية بدأت بالفعل بتقليص عملياتها عالمياً، ما سيؤدي إلى إلغاء 3500 وظيفة. واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما تسبب في أكبر موجة نزوح تشهدها البلاد، إذ فاق عدد النازحين داخلياً وخارجياً 12 مليون شخص. ووسط تفاقم الأزمة الإنسانية، صنفت الأمم المتحدة السودان كأكبر بؤرة جوع ونزوح في العالم، في ظل تراجع التمويل الدولي، وتدمير البنية التحتية، واستمرار القتال في عدة مناطق، مما يجعل جهود الإغاثة والعودة الطوعية محفوفة بالمخاطر.
