المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة في تدبير الموارد

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع خارطة طريق وطنية لمقاربة 'النكسوس' بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.
وأكد الأمين العام للمجلس، يونس بن عكي، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى 'Nexus WEFE' في طنجة، أن هذه المقاربة تهدف إلى إدماج هذه القطاعات في إطار موحد يضمن تدبيرًا أكثر تنسيقًا واستدامة للموارد الطبيعية بالمغرب.
وأوضح بن عكي أن المجلس قدم عدة توصيات لضمان تنفيذ ناجح لمقاربة 'النكسوس'، من بينها إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستويين المركزي والجهوي، وتقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، فضلاً عن تضمين هذه المقاربة في المشاريع الممولة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وطلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية.
كما شدد المجلس على أهمية تفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة، وتعزيز قدرات الفاعلين من خلال تطوير برامج تكوينية وتشجيع البحث والابتكار، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية لتعزيز فهم الفاعلين والمسؤولين لأهمية هذه المقاربة.
وأشار بن عكي إلى أن تبني مقاربة 'النكسوس' لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات المتزايدة، معتبرًا أن غياب التنسيق بين القطاعات يعوق تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية ويضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود أمام الأزمات.
وفي هذا السياق، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نموذج محطة تحلية المياه في الدار البيضاء كتجسيد عملي لمقاربة 'النكسوس'، حيث تساهم في تلبية الطلب على مياه الشرب والري، وتعتمد بالكامل على الطاقات المتجددة، مما يقلل من بصمتها الكربونية، كما توفر 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للاستخدامات الفلاحية، مما يعزز الأمن الغذائي، إضافة إلى إدماجها لتقنيات متطورة تحد من التأثيرات البيئية.
ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين فعالية تدبير الموارد الطبيعية في المغرب، وتعزيز التآزر بين القطاعات الاستراتيجية لضمان استدامة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الأمن المائي والغذائي والطاقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 3 أيام

• لكم

البواري: الفلاحة الصغيرة حصلت على 55% من أموال المخطط الأخضر والداخلية ستشرف على دعم الماشية ليصل للمستحقين

انتهز وزير الفلاحة أحمد البواري حضوره في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، للرد على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هزالة استفادة الفلاحين الصغار من الدعم العمومي للقطاع، وكذا للتفاعل مع سحب الملك محمد السادس ملف دعم الماشية من وزارته وتسليمه لوزارة الداخلية. وأوضح البواري أن تقرير المجلس الاقتصادي الذي كشف عن استفادة الفلاحة الصغيرة من 14 مليار درهم من أصل حوالي 100 مليار من أموال المخطط الأخضر، يعكس فقط برامج الدعامة الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات واستفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من مختلف برامج المخطط الأخضر. وأضاف الوزير 'الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المئة من المجهود المالي للمخطط الأخضر، أي من 52 مليار درهم من أصل 94.5 ملايير درهم، بما فيها 14.5 ملايير المتعلقة بالفلاحة التضامنية، و21 مليار درهم للتهيئة الهدروفلاحية، و11 مليارا كمساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، و1.3 ملايير على شكل حملات التلقيح، وغيرها. وأفاد المتحدث أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي 54 في المئة من الساكنة القروية، وتلعب دورا محوريا في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي وخلق فرص الشغل، مبرزا أنه لا يوجد اختلاف حول تحديات التي تواجه الفلاحة الصغيرة والمتوسطة. وفي تفاعله مع النقاش الدائر حول سحب الإشراف على دعم المواشي من وزارة الفلاحة وتسليمه لوزارة الداخلية، فقد أكد البواري الذي كان يتلو جوايا أعده مسبقا، أن البرنامج سيتم تنزيله بتنسيق تام مع وزارة الداخلية. وأضاف أن الدعم الذي يبلغ 400 درهم عن كل أنثى ماشية مرقمة، ستشرف عليه لجان برئاسة السلطات المحلية، فدور هذه الأخيرة مهم لإيصال الدعم للكساب الذي يستحق في المناطق النائية، بهدف تحقيق غاية المحافظ على الإناث وإرجاع القطيع لحالته الطبيعية.

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

البواري يكشف حصيلة دعم الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ضمن مخطط المغرب الأخضر

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن تخصيص ب 14.5 مليار درهم من الدعم للفلاحين الصغار أي 12% من الدعم العمومي، يعكس فقط حصة برامج الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف تدخلات مخطط المغرب الأخضر. وأبرز المسؤول الحكومي، تعليقا على رأي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة"، أن هذه الفلاحة استفادت بنسبة 55% من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم وزعت كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، و11 مليار درهم مساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، 14,5 مليار درهم في إطار برامج الفلاحة التضامنية، 1,3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و 2,2 مليار درهم لمكافحة اثار الجفاف، و 280 مليون درهم في اطار التامين الفلاحي، إضافة إلى 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية، و700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحيين. وأفاد البواري بأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54% من الساكنة القروية، مشيرا إلى أن هده الفئة تلعب دورًا محورياً في الاقتصاد القروي، والأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل. وأردف قائلا إنه "ليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وهي ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني. وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسَم، يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود، في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات".

LE12

منذ 3 أيام

• LE12

البواري يوضح حقيقة توصل الفلاحة العائلية بأزيد من نصف الدعم المالي لـ'مخطط المغرب الأخضر'

سلط أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، الضوء على معطيات بشأن تخصيص 14.5 مليار درهم للفلاحين الصغار. وأكد البواري، أن هذا الرقم يخص فقط حصة برامج الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف تدخلات 'مخطط المغرب الأخضر'. وفي تعليقه على رأي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أخيرا، حول موضوع 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي'، أوضح البواري، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55 بالمائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم. وبيّن أن توزيع هذا الدعم تم كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، و11 مليار درهم كمساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، 14,5 مليار درهم في إطار برامج الفلاحة التضامنية، 1,3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و2,2 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، فضلا عن 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية، و700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحيين. وقال وزير الفلاحة، إن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54 بالمائة من الساكنة القروية، لافتا إلى أن هذه الفئة تلعب دورًا محورياً في الاقتصاد القروي، والأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل. وسجل عدم وجود اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أنها ناجمة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني، وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسَم، يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود، في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات، وفق المتحدث.