الـ100 يوم المقبلة لترامب.. العديد من "الطوربيدات" قادمة!

يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته هذا الأسبوع بتسليط الضوء على إنجازات أول 100 يوم له في منصبه، بينما يركزون على الـ100 يوم المقبلة مع التركيز على صفقات التجارة والمحادثات السلمية، وفقًا لما ذكره مسؤولو البيت الأبيض.
بعد وتيرة من التغييرات التي أسعدت الحلفاء وأدهشت الخصوم، بما في ذلك في مجالات السياسة الاجتماعية مثل حقوق المتحولين جنسيًا، قال أحد المسؤولين إن ترامب لديه "طوربيدات" في جعبته ولكنه لم يوضح ماهيتها.
لقد نفذ ترامب تغييرات واسعة على مجموعة متنوعة من أولويات السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة منذ توليه المنصب في 20 كانون الثاني. لقد قلب النظام الاقتصادي العالمي بالرسوم الجمركية، وقلص الحكومة الفيدرالية من خلال تخفيضات في الوظائف، وألغى برامج التنوع في القطاعين العام والخاص. كما هاجم الأكاديميا وشركات المحاماة والمحاكم.
هذا الأسبوع، يخطط ترامب للسفر إلى ميشيغان لإقامة تجمع للاحتفال بمرور 100 يوم في منصبه. يعتزم البيت الأبيض تسليط الضوء على رؤيته الاقتصادية، وطرد المهاجرين غير المسجلين، والتغييرات في السياسة الخارجية، وعمل قسم "كفاءة الحكومة" الذي أنشأه الملياردير إيلون ماسك لتنقية البيروقراطية الفيدرالية وقطع ما يرونه هدرًا.
الاحتفال بهذه التحركات سيكون جزءًا من جولة واسعة من الانتصارات بمناسبة إطلاق فترة ترامب الثانية، والتي وصفها المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحفيين بأنها "خيال للمحافظين". وقال المسؤول: "كل صباح أستيقظ وكأنني أعيش في عالم من الأحلام".
ولقد حجب الرئيس التمويل عن الجامعات بسبب ما تعتبره إدارته تسامحًا مع السلوك المعادي للسامية؛ وقام بتقليص حقوق المتحولين جنسيًا؛ وألغى برامج التنوع والعدالة والشمول (DEI) في الحكومة الفيدرالية ومع المقاولين الفيدراليين. كان لهذا تأثير واسع في المجتمع الأميركي.
قال المسؤول إن المزيد من التحركات قادمة، مع الكثير من "الطوربيدات تحت الماء". ويشمل ذلك المزيد من الإجراءات التنفيذية، وهي سمة بارزة لأول 100 يوم من ولاية ترامب، حيث قال المسؤول إن هذه الإجراءات ستستمر كـ"كرة الثلج المتدحرجة إلى أسفل التل".
وأضاف أن الإدارة لا تزال تعمل على حظر السفر على مواطني عدة دول.
وكانت قد أعاقت المحاكم بعض من إجراءات ترامب، مما أثار غضب حلفائه وانتقادات من البيت الأبيض بأن هؤلاء القضاة يعرقلون إرادة رئيس السلطة التنفيذية والشعب الذي انتخبه.
بينما سيواصل ترامب صراعه مع المحاكم والبيروقراطية الحكومية التي يعتبرها مترهلة وغير متوافقة مع رؤيته، قال مسؤول آخر إنه سيوجه مزيدًا من التركيز في الـ100 يوم المقبلة على صفقات التجارة والمحادثات السلمية.
كان الرئيس قد أطلق حربًا تجارية شاملة مع العديد من الدول هذا العام قبل أن يوقف بشكل كبير الرسوم الجمركية المتبادلة للسماح بالمفاوضات مع الدول الفردية. وتأمل إدارته في إبرام اتفاقيات خلال 90 يومًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 39 دقائق

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

رسوم ترامب تهدد آيفون.. ومدّعي كاليفورنيا يتحرك للدفاع عن "أبل"

العربية في مواجهة تهديد جديد قد يهزّ سوق التكنولوجيا العالمية، أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، استعداده للتصدي لمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف آيفون المُصنعة خارج أميركا. ووسط صمت شركة أبل، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، تصدى بونتا لهذا التهديد مبكرًا، معتبرًا أن استهداف الشركة يشكّل ضربة لاقتصاد الولاية، التي تُعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم بفضل شركاتها العملاقة مثل "أبل". تصريحات لافتة من بونتاوفي تصريح ناري لموقع "بوليتيكو"، قال بونتا: "نحن فخورون بشركات كاليفورنيا، ونرفض أن تُنتهك حقوقها من قِبل أي جهة، حتى وإن كانت من رئيس أميركا نفسه". وأضاف ساخرًا: "يبدو أن ترامب يستيقظ كل صباح ليفكر: ربما على أبل أن تُصنع هواتفها في الداخل، ثم يستيقظ في اليوم التالي لينفي الأمر". وأكد المدعي العام أنه سيُجري مراجعة قانونية لسياسات ترامب الجمركية، ليتأكد من أنها لا تستهدف بشكل انتقائي شركات كاليفورنيا، قبل المضي في أي إجراءات قانونية محتملة ضد الإدارة. آيفون بـ 3500 دولار؟تهديد ترامب، الذي أعلنه عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمن مطالبته المباشرة للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بتصنيع أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من الصين أو الهند. خطوةٌ كهذه، بحسب خبراء، ستؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار. ووفقًا للمحلل دان آيفز من شركة ويدبوش، فإن نقل سلسلة التوريد إلى الداخل الأميركي سيؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون إلى ما يقارب 3500 دولار، في ظل الفروقات الشاسعة في أجور العمال وتكاليف الإنتاج بين أميركا والدول الآسيوية. ليست "أبل" وحدها المستهدفةوفي محاولة لتوسيع الهجوم، ألمح ترامب إلى أن الرسوم المقترحة قد تطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، ما يفتح الباب أمام مواجهة أوسع مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. ومع استمرار الغموض حول خطوات ترامب القادمة، يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي رد "أبل"، في وقت بدأت فيه نُذر حرب اقتصادية جديدة تلوح في الأفق، عنوانها: من يصنع ماذا.. وأين؟.