سعر الدولار مقابل الجنيه يتراجع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

القاهرة - مباشر: تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، فيما استقر في بنك قناة السويس، مقارنةً بمستواه الخميس الماضي.
كان سعر الدولار تراجع بنحو 4 قروش بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في 11 بنكاً
البنك الأهلي المصري: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.74 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و49.83 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.
بنك التعمير والإسكان: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
فيصل الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

البيت الأبيض يحذر إيران من "عواقب وخيمة" حال رفض مقترح ويتكوف

حذر البيت الأبيض، إيران، الثلاثاء، من مواجهة "عواقب وخيمة إذا رفضت مقترح" المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال البيت الأبيض إن "ويتكوف أرسل مقترحا شاملا إلى إيران، وعليها الموافقة عليه". وإلى ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين، لم تذكرهم بالاسم، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترحت خطة مؤقتة تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة ريثما تعمل على وضع خطة أكثر تفصيلا مع دول أخرى تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي. ومن جهة أخرى، اعتبرت 10 مصادر مطلعة على أنشطة إيران الذرية، من بينهم مسؤولون ودبلوماسيون ومحللون، أن نجاح أي اتفاق مرهون بمعالجة نقاط الغموض تلك بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتظهر التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نقاط الغموض الرئيسية تتمثل في عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران أو مكان إنتاج وتخزين هذه الأجهزة وأجزائها. ولم يكن بمقدور الوكالة أيضاً إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم تعلن عنها إيران. واجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة المكلفون بمراقبة موقع فوردو النووي الإيراني فجوة كبيرة في معلوماتهم بشأنه العام الماضي عندما شاهدوا شاحنات تحمل أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم تدخل إلى المنشأة المقامة داخل جبل جنوب طهران. وقال مسؤول مطلع على أعمال المراقبة التي تقوم بها الوكالة لرويترز، مع اشتراط عدم الكشف عن هويته، إن إيران كانت قد أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سيتم تركيب المئات من أجهزة الطرد المركزي الإضافية من طراز آي.آر-6 في منشأة فوردو، لكن المفتشين لم تكن لديهم أي فكرة عن مصدر تلك الأجهزة المتطورة. وسلطت هذه الواقعة الضوء على حجم الفجوة والغموض في متابعة الوكالة لمسار بعض العناصر الحاسمة في أنشطة إيران النووية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 الذي فرض قيودا صارمة وإشرافا دقيقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران. وبدأت الولايات المتحدة محادثات جديدة مع إيران بهدف فرض قيود نووية جديدة على طهران. وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "هناك ثغرات في معرفتنا بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها من أجل الحصول على فهم أساسي لحجمه ونطاقه الحاليين". وأضاف: "قد نحتاج إلى شهور لمعرفة ذلك، لكنه أمر بالغ الأهمية إذا ما أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المشاركة في المفاوضات أن تكون لديهم الثقة في مزايا عدم الانتشار النووي التي يحققها الاتفاق". وترى إيران منذ فترة طويلة أنه يحق لها التخلي عن التزاماتها بتعزيز إشراف الوكالة بموجب اتفاق عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق. وتنفي طهران اتهامات الغرب لها بأنها تبقي على الأقل خيار صنع سلاح نووي قائما، وتقول إن أهدافها سلمية بحتة. غير أن الجمهورية الإسلامية‭ ‬حققت قفزات كبيرة في مجال تخصيب اليورانيوم في السنوات القليلة الماضية. وعند إبرام الاتفاق النووي عام 2015 سعت الولايات المتحدة والقوى العالمية إلى تقليص المدة التي ستحتاجها طهران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة إلى عام على الأقل. وكان ذلك من خلال تحديد درجة النقاء، التي يمكن أن تصل إليها في تخصيب اليورانيوم عند أقل من 4 بالمئة. لكن تلك الفترة الزمنية انتهت تقريبا إذ ركَّبت إيران أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا من أي وقت مضى وتخصّب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب 90 بالمئة من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة نووية. وذكر تقرير سري أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع هذا الأسبوع أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستوى 60 بالمئة والذي يمكن، في حالة تخصيبه لمستوى أعلى، أن يُستخدم في صنع 9 أسلحة نووية. وأضافت الوكالة أنه لا يوجد بلد آخر خصَّب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي من دون إنتاج أسلحة نووية. وغالبا ما تستخدم محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية وقودا مخصبا بنسبة تتراوح بين 3 بالمئة و5 بالمئة. وقال مسؤول أوروبي متابع للبرنامج النووي الإيراني لرويترز إن برنامج التخصيب صار الآن متقدما جدا لدرجة أنه حتى لو تم وقفه بالكامل، فإن الإيرانيين يمكنهم إعادة بنائه وتشغيله في غضون بضعة أشهر. وبعد 5 جولات من المناقشات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين، لا تزال هناك عدة عقبات منها رفض إيران لمطلب أميركي بأن تلتزم بوقف التخصيب، ورفضها شحن مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، أنه في ظل صعوبة استعادة تطبيق "القيود الزمنية" الواردة في اتفاق 2015 والتي تحد من قدرة إيران على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي، فإن أي اتفاق جديد سيتطلب تعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي. وقبل ما يقرب من 3 سنوات أمرت إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التي جرى تركيبها بموجب اتفاق عام 2015، بما في ذلك كاميرات المراقبة في الورش التي تصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي. وبحلول ذلك الوقت، لم تكن الوكالة قد اطلعت على تسجيلات تلك الكاميرات لما يزيد على عام. وتعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأمر تركيب ما يقرب من 20 ألف جهاز طرد مركزي في منشآت التخصيب الإيرانية، لكنها لا تعرف عدد الأجهزة الأخرى التي تم إنتاجها في السنوات الماضية أو أماكن وجودها. وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن رقابة الوكالة أمر بالغ الأهمية للمجتمع الدولي لفهم المدى الكامل للبرنامج النووي الإيراني، لكنه أضاف أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة "التفاوض بشأن هذه المسائل علنا". إيران ترفض طلب الولايات المتحدة لوقف التخصيب حدد الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما درجة النقاء المسموح بها لإيران لتخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة، وهي أقل بكثير من نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها آنذاك، وقيد الاتفاق أيضا عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها ومكانها. ولم يُسمح بالتخصيب في منشأة فوردو. وفي الوقت نفسه، وافقت إيران على عمليات التفتيش المفاجئة وتوسيع نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليشمل مجالات مثل إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزون إيران من المادة التي يطلق عليها الكعكة الصفراء من اليورانيوم غير المخصب. وأظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران التزمت بالقيود المفروضة على العناصر الرئيسية لبرنامجها النووي، ومنها التخصيب، حتى بعد أكثر من عام من انسحاب ترامب من الاتفاق في عام 2018 خلال ولايته الأولى. وندد الرئيس الأميركي بالاتفاق ووصفه بأنه "اتفاق أحادي الجانب مروع" كونه لم يعالج قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دورها في الصراعات الإقليمية. ودفع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق طهران إلى الرد، سواء من خلال تجاوز حدود التخصيب والقيود على عدد أجهزة الطرد المركزي أو بإلغاء تصاريح الإشراف الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وضع بعد اتفاق عام 2015. ومع ذلك، لا تزال إيران تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المنتظم إلى منشآتها في إطار التزاماتها طويلة الأمد كونها أحد الأطراف الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي والتي لا يوجد بموجبها قيود على مستوى التخصيب، ولكنها تقصر استخدام التكنولوجيا النووية على الأغراض السلمية. وبدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون محادثاتهم النووية الجديدة في أبريل (نيسان)، فيما هدد ترامب بعمل عسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في واشنطن في أبريل (نيسان) إنه من المهم أن تقبل إيران بقيود "لا يمكن التنصل منها" لتمكين الوكالة من طمأنة العالم بشأن نوايا إيران، من دون أن يحدد القيود. وأعلن الأسبوع الماضي أن أي اتفاق جديد يجب أن ينص على "تفتيش دقيق للغاية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تستطيع حاليا "تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماما". حل اللغز يتوقع دبلوماسيون منذ سنوات أن يكلف أي اتفاق جديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة إنشاء ما يسمى بخط الأساس، أي تكوين صورة كاملة عن حالة جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني وسد الثغرات في المعلومات التي تملكها الوكالة قدر الإمكان. وسيمثل وضع خط أساس تحديا كبيرا على وجه الخصوص، نظرا لأن بعض النقاط الغامضة قائمة منذ وقت طويل ولا يمكن استيضاحها بالكامل. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير فصلية للدول الأعضاء أنها فقدت "استمرارية المعرفة" ولن تكون قادرة على استعادتها بشأن إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي وبعض أجزاء أجهزة الطرد المركزي ومادة الكعكة الصفراء. وقال إريك بروير، وهو محلل استخباراتي أميركي سابق يعمل حاليا في مبادرة التهديد النووي: "سيكون تجميع هذا اللغز جزءا أساسيا من أي اتفاق. نعلم أن إنشاء خط الأساس الجديد سيكون صعبا". ومبادرة التهديد النووي منظمة غير حكومية تركز على الأمن ومقرها واشنطن. وأضاف: "سيعتمد ذلك جزئيا على مدى تعاون إيران". وتابع أنه حتى في هذه الحالة، من المحتمل بشكل كبير ألا تحصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صورة كاملة لأنشطة طهران. وقال بروير: "هل هذا الغموض مقبول بالنسبة للولايات المتحدة؟.. سؤال مهم".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

واشنطن: سياسة أقصى الضغوط على إيران لا تزال «بكامل قوتها»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين، الثلاثاء، إن سياسة أقصى الضغوط الأميركية تجاه إيران لا تزال «بكامل قوتها» رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن ترضخ لضغوط الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي. وقال في خطاب بثه التلفزيون الثلاثاء: «إنهم (الولايات المتحدة) يقولون إنه يجب عليكم تفكيك كل ما لديكم، لكن لا إنسان حر يرضخ للظلم والقهر». وشددت إيران على التزامها بالمفاوضات، وأعلنت استعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، بعد تشبث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشرط وقف تخصيب اليورانيوم، وذلك في وقت تباينت فيه المصادر الأميركية بشأن مستقبل المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. وشدد الرئيس الأميركي، في وقت متأخر الاثنين، على أن مشروع الاتفاق النووي المحتمل لن يسمح لطهران «بأيّ تخصيب لليورانيوم». وأفاد ترمب على منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي إنه «بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأيّ تخصيب لليورانيوم!». ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها، رفض إيران للمطلب الأميركي بالالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم، ورفضها شحن كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء عالية، وهو مادة خام محتملة لصنع القنابل النووية، إلى الخارج.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

سلام يؤكد الالتزام بإعادة الإعمار.. والبنك الدولي يقدر الأضرار بـ14 ملياراًالرئيس اللبناني: محاربة الفساد تتم عبر خطوات

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون على أن محاربة الفساد تتم عبر خطوات منها الحكومة الإلكترونية والقضاء النزيه والحازم، مشددا على أهمية أن يضطلع اللبنانيون بمسؤولياتهم إلى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد. جاء تصريح عون خلال استقباله الاثنين في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد الذي هنأ في مستهل اللقاء لبنان بانتخاب الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأكد عون على أن "محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الإلكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، ولذلك أركز على هذين الشأنين"، لافتا إلى أن "التشكيلات القضائية ستصدر قريبا وسنتابع فتح ملفات الفساد". وشدد على "أهمية أن يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم إلى جانب الدولة تجاه الحدّ من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا لا نملك ترف الوقت". ولفت إلى "أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة وبينها وبين الخارج بعد سنوات من الاهتراء في الإدارات العامة والفساد المستشري"، مجددا التأكيد "على وجود الصعوبات وعلى عدم وجود المستحيل في المقابل إذا ما توافرت الإرادة الصافية". وقال "إن من واجبنا إعطاء الفرصة للبنانيين الذين يبرعون في الخارج ليبدعوا داخل وطنهم"، معتبرا أن إعادة الثقة تتم من خلال عدد من الخطوات التي نقوم بها وتلك التي سنقوم بها في المستقبل". من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاثنين، على التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المدمرّة بفعل الحرب الأخيرة، نافيا ربط الأموال بسحب السلاح. وقال سلام بعد اللقاء " بحثت مع بري موضوع الإعمار وذكرني بأني ملتزم بإعادة الإعمار. وأكدت له من جديد الالتزام بإعادة الإعمار ما دمر ونستمر بالقيام بالجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الجهد". وعن موضوع ربط الأموال بشرط سحب السلاح، قال سلام "عندما طرح الرئيس الفرنسي فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن مربوطاً بسحب السلاح، والبنك الدولي عندما أقر 250 مليون دولار لم يربطه بعملية سحب السلاح". وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الاعمار أعلن سلام أن هناك "حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار، والبنك الدولي يقدر الأضرار ب 14 مليار". وأضاف "كان طموحنا في اجتماع واشنطن منذ شهر تقريبا هو الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا ما حصلنا عليه، كما حصلنا على 75 مليون دولار من الفرنسيين ونحن نسعى للقاء أول لكي نستطيع جمع مليار دولار قريبا". وردا على سؤال قال سلام "مسألة السلاح موجودة في البيان الوزاري الذي يتحدث بوضوح عن حصر السلاح وكلنا ملتزمون بهذه المسألة وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية". وردا على سؤال حول تصريحه عن تصدير الثورة الإيرانية، قال سلام "لا أعلم ما إذا كانت الثورة الإيرانية لا تزال تتحدث عن تصدير الثورة، وهذه اللغة لم يعودوا هم يستخدمونها ولذلك قلت إن هذه اللغة أصبحت من الماضي". وأضاف "كان الإيرانيون يقولون أنهم يسيطرون على 4 أو 5 عواصم عربية وأعتقد أن هذا أيضاً كلام من الماضي".