سحب "البومادا الصفرا" من الصيدليات بسبب خلل في الجودة

أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توجيهاً يقضي بالسحب الفوري لعدة دفعات من مرهم "أوريوميسين 1%"، المعروف لدى العموم بـ"البومادا الصفرا"، وذلك بعد رصد خلل في جودة المنتج خلال الاختبارات المخبرية.
ووفقاً لمراسلة رسمية موجهة إلى الشركة المغربية للإنعاش الصيدلي "بروموفارم"، فقد كشفت التحاليل عن وجود خلل في قوام أو مظهر المرهم، مما يشكل خطراً محتملاً على صحة المستهلكين. وأمرت الوكالة بسحب الدفعات التالية من جميع أنحاء التراب الوطني: 22043، 22046 و1001.
كما دعت الوكالة جميع موزعي الأدوية بالجملة، وصيدليات البيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية التابعة للمؤسسات الصحية إلى التوقف الفوري عن تسويق المنتج، والعمل على إرجاع الكميات المتوفرة لديهم دون تأخير.
وطالبت الوكالة أيضاً بإعداد تقرير مفصل حول تقدم عمليات السحب، يتضمن مقارنة دقيقة بين الكميات المباعة وتلك التي تم استرجاعها، بالإضافة إلى محضر رسمي يُثبت إتلاف الكميات المعيبة بطريقة آمنة.
يُذكر أن مرهم "أوريوميسين" يُعد من المضادات الحيوية الموضعية الأكثر استخداماً لعلاج الالتهابات العينية الطفيفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• الأيام

تفاصيل سحب 'البومادا الصفرا' من صيدليات المغرب

قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توجيها السحب الفوري لكميات من مرهم 'أوريوميسين 1%' المعروف لدى المغاربة بـ'البومادا الصفرا'. ودعت الوكالة في مراسلة بسحب ثلاث دفعات من هذا المرهم العيني، المخصص لعلاج التهابات العين، بعد اكتشاف تغيرات في مظهره خلال مرحلة تتبع الاستقرار في ظروف تخزين واقعية. ويتعلق الأمر بالدفعات التي تحمل أرقام '22043'، و'22046″، و'23001″. وتابعت أن عملية السحب يجب أن تشمل جميع موزعي الأدوية بالجملة، وصيدليات البيع بالتقسيط، والمصحات، بالإضافة إلى مديرية التزويد بالأدوية والمنتجات الصحية، في حال توفر هذه الدفعات لديها. يأتي القرار بعد رصد تغيرات في شكل المرهم العيني تجعله غير مطابق لمعايير الجودة المعتمدة، مما قد يؤثر على فعاليته وسلامة استخدامه. وطالبت الوكالة شركة 'بروموفارم' بتقديم تقرير مفصل حول عمليات السحب، يتضمن مقارنة بين الكميات التي تم توزيعها وتلك التي جرى استرجاعها، إلى جانب محضر إتلاف الدفعات المعنية. ويأتي التدخل الصارم للوكالة في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به لضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة. وينص القانون رقم 10.22 المحدث بموجبه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على أن هذه المؤسسة العمومية تضطلع بمهام محورية، من أبرزها التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية، والمساهمة في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، إلى جانب السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان ولوج المواطنين إليها في ظروف آمنة. كما تكلف الوكالة، في حدود اختصاصاتها، بضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية وجودتها وسلامتها وفعاليتها، واحترام القوانين المتعلقة بالمواد السامة، خاصة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسلائف الكيميائية. ويشمل عمل الوكالة أيضا تطوير الصناعة الدوائية، خاصة دعم تصنيع الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية محليًا، إلى جانب وضع وتحيين قائمة الأدوية الأساسية. وفي مجال مراقبة الجودة، خول القانون للوكالة صلاحية إجراء المراقبة التقنية ومراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على صحة وصدقية المعلومات المتعلقة بها، وتنظيم حملات تفتيش تشمل الصيدليات والمصحات والمستودعات والمؤسسات الصناعية والموزعين بالجملة. كما تشمل اختصاصات الوكالة الإشراف على تفتيش مؤسسات صناعة وتوزيع المستلزمات الطبية والكواشف، ومراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التموين العادي للسوق، والمساهمة في محاربة الترويج غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا دعم مجهودات الدولة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يا بلادي

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• يا بلادي

سحب "البومادا الصفرا" من الصيدليات بسبب خلل في الجودة

أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توجيهاً يقضي بالسحب الفوري لعدة دفعات من مرهم "أوريوميسين 1%"، المعروف لدى العموم بـ"البومادا الصفرا"، وذلك بعد رصد خلل في جودة المنتج خلال الاختبارات المخبرية. ووفقاً لمراسلة رسمية موجهة إلى الشركة المغربية للإنعاش الصيدلي "بروموفارم"، فقد كشفت التحاليل عن وجود خلل في قوام أو مظهر المرهم، مما يشكل خطراً محتملاً على صحة المستهلكين. وأمرت الوكالة بسحب الدفعات التالية من جميع أنحاء التراب الوطني: 22043، 22046 و1001. كما دعت الوكالة جميع موزعي الأدوية بالجملة، وصيدليات البيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية التابعة للمؤسسات الصحية إلى التوقف الفوري عن تسويق المنتج، والعمل على إرجاع الكميات المتوفرة لديهم دون تأخير. وطالبت الوكالة أيضاً بإعداد تقرير مفصل حول تقدم عمليات السحب، يتضمن مقارنة دقيقة بين الكميات المباعة وتلك التي تم استرجاعها، بالإضافة إلى محضر رسمي يُثبت إتلاف الكميات المعيبة بطريقة آمنة. يُذكر أن مرهم "أوريوميسين" يُعد من المضادات الحيوية الموضعية الأكثر استخداماً لعلاج الالتهابات العينية الطفيفة

بلبريس

١٩-١٠-٢٠٢٤

• بلبريس

المغرب يتجه نحو المستقبل: منصة إلكترونية متطورة لمعالجة ملفات المواطنين الصحية

في إطار الجهود المبذولة لتحسين القطاع الصحي بالمغرب وتعزيز التحول الرقمي، تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق منصة إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين الوصول إلى ملفاتهم الطبية باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية. هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع عملية تبادل البيانات بين المؤسسات الصحية المختلفة. وقد كشف عن هذه الخطوة عزيز مرابطي ، مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مشاركته في جلسة نقاش حول مستقبل الصحة الرقمية ، التي أُقيمت ضمن فعاليات معرض جايتكس غلوبال في دبي. وأكد مرابطي أن الرقمنة تمثل محوراً أساسياً في المشروع الملكي لتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يسعى إلى تقديم خدمات صحية متطورة وسهلة الولوج لجميع المواطنين. إذ ستتيح المنصة الجديدة للمواطنين إمكانية الاطلاع على سجلاتهم الطبية بما في ذلك التحاليل، العمليات، والتشخيصات، دون الحاجة إلى زيارة المؤسسات الصحية بشكل مباشر. وبفضل هذه التقنية، سيتمكن المواطنون من الوصول بسهولة وأمان إلى ملفاتهم الطبية باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية، مما سيُسهم في تسريع الإجراءات الطبية وتخفيف الضغط على المرافق الصحية. وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يسمح بتبادل البيانات الطبية بين مختلف المؤسسات الصحية عبر هذه المنصة الإلكترونية المتطورة، ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أكثر فعالية، وهو جزء من المشروع الملكي الذي يهدف إلى إعادة تأهيل النظام الصحي المغربي وتوسيع نطاق التغطية الصحية. ومن بين إنجازات هذا المشروع، إنشاء الهيئة العليا للصحة ، التي ستتولى الإشراف على السياسات الصحية وتقديم المشورة الاستراتيجية. إلى جانب الهيئة، تم تأسيس وكالتين جديدتين، هما الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية و الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ، لضمان تنظيم القطاعين وتوفير الأدوية ومنتجات الدم بجودة عالية. وتأتي هذه الجهود كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية ، وضمان الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية. ومن أبرز إنجازات المشروع الملكي توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل فئات جديدة من المواطنين. فبعد إطلاق نظام راميد في عام 2005 لتغطية الفئات الأكثر هشاشة، تم إطلاق التأمين الإجباري عن المرض (AMO) عام 2012، والذي شمل العاملين في القطاع الخاص، قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل العمال غير الأجراء. هذه الخطوات تمثل دفعة قوية نحو نظام صحي أكثر شمولية وعدالة، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات صحية تواكب تطلعات المواطنين وتلبّي احتياجاتهم في عصر الرقمنة.