
رئيس الصين يتودد لأمريكا اللاتينية وسط ضغوط رسوم ترمب
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بتعميق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وعرض إعفاء بعض الدول من تأشيرات الدخول، في خطوة تهدف إلى ترسيخ صورة الصين كشريك أفضل من الولايات المتحدة.
في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي الذي عُقد في بكين يوم الثلاثاء، كشف شي عن أن بلاده ستوفر خط ائتمان بقيمة 66 مليار يوان (9.2 مليار دولار) لدعم التنمية في المنطقة المعروفة اختصاراً باسم "لاك" (LAC). كما أعلن تمديد نظام الإعفاء من التأشيرات ليشمل 5 دول من أعضاء المجموعة، دون أن يحددها بالاسم.
وأكد أن "الصين ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي تدافعان معاً عن التعددية الحقيقية، وتدعمان العدالة والإنصاف الدوليين". وأضاف، دون الإشارة إلى دولة بعينها، أن الحروب التجارية لا رابح فيها، وأن "التنمر أو الهيمنة لا يؤديان إلا إلى العزلة الذاتية".
تُعد هذه التصريحات أول تعليق علني للرئيس الصيني عقب إعلان واشنطن، يوم الاثنين، خفضا مؤقتا للرسوم الجمركية المفروضة على بكين، في خطوة اعتُبرت أفضل من المتوقع. كما أنها تظهر أحدث محاولات بكين لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، من خلال تقديم نفسها كقائدة لدول الجنوب العالمي.
شراكات استثمارية صينية
تعهد شي كذلك باستيراد كميات أكبر من السلع من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصينية في المنطقة، واصفاً الصين بأنها شريك مفيد. ومع ذلك، لم يتناول في كلمته المخاوف المتزايدة من فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، في وقت بدأت فيه بعض دول المنطقة بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب الصيني لحماية صناعاتها المحلية.
جمع المنتدى، الذي أُسس عام 2014، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة من كولومبيا وتشيلي، ومسؤولين رفيعي المستوى من دول المجموعة البالغ عددها 33 دولة.
وسعت الصين من وجودها في أمريكا اللاتينية بشكل مطرد، لتُصبح أحد أبرز مصادر التمويل وشريكاً تجارياً أساسياً لعديد من البلدان. وقد انضمت أكثر من 12 دولة في المنطقة إلى مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين، ما أسفر عن تدفق استثمارات صينية ضخمة في مشروعات مثل مترو بوغوتا وميناء تشانكاي في بيرو.
توسع تجاري ومنافسة جيوسياسية
أبرمت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع كل من تشيلي وبيرو وكوستاريكا ونيكاراغوا. وذكر الرئيس الصيني في كلمته أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي تجاوز للمرة الأولى 500 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً يزيد على 40 ضعفاً مقارنة بعام 2000.
ورغم الإعلان عن هدنة تجارية لمدة 90 يوماً يوم الاثنين، فإن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا العام دفعت بكين إلى تعزيز صورتها كداعمٍ للنظام الاقتصادي العالمي القائم، وتقوية تحالفاتها حتى مع شركاء الولايات المتحدة التقليديين.
في المقابل، كثفت إدارة ترمب جهودها لمواجهة النفوذ الصيني، إذ تعهد وزير الدفاع بيت هيجسيث أخيرا بالتصدي لما وصفه بـ"النفوذ الخبيث" لبكين في قناة بنما، بينما ناشد وزير الخزانة سكوت بيسنت الأرجنتين علناً بتقليص اعتمادها على القروض الصينية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ارتفاع عجز الموازنة الصينية لمستوى قياسي بسبب التعريفات الجمركية
اتسع العجز المالي للصين خلال أربعة أشهر ليسجل مستوى قياسيًا، بسبب الحوافز المالية، حيث عززت الحكومة دعمها للاقتصاد خلال تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. وبلغ العجز الإجمالي 2.65 تريليون يوان (367 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2% ليصل إلى 11.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وكانت مدفوعات الفوائد على الديون هي الفئة الأسرع نموًا في الموازنة العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.32 تريليون يوان خلال الفترة، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع تأجيل الحكومة لتدابير الدعم الجديدة، حيث تتضاءل الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كل منهما مؤقتًا.


الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
رئيس "إنفيديا" : قيود أمريكا على صادرات الرقائق إلى الصين "فشلت"
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج اليوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى بكين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. هوانج قال في معرض "كومبيوتكس" للتكنولوجيا في تايبيه، إن "الشركات المحلية الصينية موهوبة ومصممة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها"، مضيفا "أعتقد بشكل عام، أن القيود على التصدير كانت فاشلة". في عهد الرئيس السابق جو بايدن 2021 - 2025، حظرت أمريكا بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. في الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات تحذر فيها من بين أمور أخرى، الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي"، فيما تعهدت بكين بالرد بحزم على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدها عبر فرض قيود جديدة على ورادات الرقائق الإلكترونية المتقدمة.


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الصين تعتبر القيود الأميركية الجديدة على وارداتها من الشرائح "ترهيباً"
تعهّدت بكين اليوم الأربعاء "بالردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الواردات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان، إن "الإجراءات الأميركية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية.