
انقسامات حكومية محتملة.. نتنياهو يبحث مع بن جفير وسموتريتش "هدنة غزة"
وذكرت "القناة 12" وهيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن هذا الاجتماع سيبحث جهود وقف إطلاق النار، علماً أن بن جفير وسموتريتش، المنتميان إلى اليمين المتطرف الإسرائيلي، عارضا صفقتي تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار السابقتين اللتين تم التوصل إليهما مع حركة "حماس". كما هددا بإسقاط الحكومة إذا تم الاتفاق على أي صفقة من شأنها إنهاء الحرب، والإبقاء على "حماس" في السلطة.
وأفادت "كان" بأن نتنياهو يتوقع انسحاب حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف الذي يقوده بن جفير، من الائتلاف الحكومي في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس".
وذكرت هيئة البث، أن نتنياهو يحاول إقناع وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بأن أي اتفاق محتمل مع "حماس" لن يؤدي إلى بقاء الحركة مسلحة وفي السلطة في غزة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار حكومته في حال انسحاب بن جفير.
وسبق أن انسحب بن جفير من الحكومة في يناير الماضي احتجاجاً على الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار مع "حماس"، قبل أن يعود إلى الحكومة مجدداً في مارس بعد استئناف الحرب.
تمسّك نتنياهو بالسلطة
ونفى مكتب نتنياهو في بيان تقريراً نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، والذي اتّهم رئيس الوزراء بإطالة أمد الحرب من أجل البقاء في السلطة.
ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، تعمّد نتنياهو تمديد الحرب في غزة لتحقيق أهدافه السياسية، خاصة لتحسين صورته داخلياً، وضمان بقائه في السلطة.
وذكرت أن نتنياهو جمد اتفاقاً محتملاً للهدنة في غزة، كان من شأنه ضمان إطلاق سراح 30 محتجزاً على الأقل، وذلك تحت ضغط وزير المالية، الذي هدد بإسقاط الحكومة.
وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن نتنياهو أبلغ القيادي البارز في حزب "يهدوت هتوراة" (الحريدي) موشيه جافني بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران قبل 3 أيام من الضربة الأولى التي نُفذت في 13 يونيو الماضي، في محاولة لثني الأخير عن إسقاط الحكومة بسبب فشلها في إقرار قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
وكان مكتب رئيس الوزراء حذف بياناً أولياً نشره في وقت متأخر الجمعة، قبل أن يعيد نشره مجدداً، السبت، معتبراً أن تقرير "نيويورك تايمز"، "يعيد تدوير مزاعم قديمة تم نفيها منذ فترة طويلة".
وشهد اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، الأسبوع الماضي، لبحث المقترح الأميركي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، "نقاشاً حاداً وصراخ" بين الوزراء وقادة الجيش.
وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية، بأن الاجتماع الذي استمر نحو 5 ساعات، دار جزء منه بنبرة حادة، ورافقه تبادل للصراخ بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس أركان الجيش إيال زامير.
وذكرت أن نتنياهو "طرق الطاولة، وطالب سموتريتش ورئيس الأركان بتغيير أسلوبهما الشخصي إلى نقاش موضوعي".
وأضافت القناة، أن الوزراء صوتوا لصالح "إنشاء مناطق مساعدات إنسانية تفصل سكان قطاع غزة عن حركة حماس"، فيما دار نقاش محتدم بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان بشأن وتيرة تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن "ممثلي الجيش خلقوا صعوبات وحاولوا تأجيل الموعد النهائي، لأسباب منها صعوبات مالية، بينما يزعم الوزراء عدم وجود مثل هذا النقص".
مع ذلك، صوت وزيرا الأمن القومي والمالية، ضد إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بالشاحنات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 39 دقائق
- الرياض
«الأونروا»: المدينة الإنسانية معسكرات اعتقال للفلسطينيينمجازر في الشاطئ وغزة بقصف إسرائيلي
استشهد عشرات الفلسطينيين في سلسلة من الغارات التي شنّها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر أمس، وسط استمرار القصف المدفعي والجوي والبحري الذي طال أحياء سكنية ومرافق مدنية، ما أسفر عن دمار واسع وارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء. في مدينة غزة، استُشهد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فرج الغول إثر غارة جوية استهدفته، كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق مختلفة من المدينة، منها حي الزيتون شرقًا حيث استهدفت المدفعية محيط منطقة الشمعة، وحي الشجاعية حيث تعرضت المنطقة المحيطة بمحطة الشوا للقصف، وحي التفاح شرقًا الذي طالته قذائف مدفعية الاحتلال. كما قصفت طائرات الاحتلال برج العودة 2 خلف مستشفى القدس في منطقة تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين مع أفراد عائلاتهم بعد استهداف منازلهم في الحي ذاته. في غرب المدينة، شنت زوارق الاحتلال الحربية قصفًا عنيفًا على شواطئ البحر، كما قُصفت المناطق الغربية مجددًا، وتحديدًا محيط مسجد حمزة في شارع اللبابيدي، ما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات وفي شمال المدينة، استُهدف ملعب اليرموك بغارة جوية. في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة نصار قرب ميدان الشهداء، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في حصيلة أولية، بينهم أطفال، فيما لا تزال الطواقم الطبية تتعامل مع الإصابات في مستشفى الشفاء. وفي مدينة خانيونس جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي وسط المدينة، كما شنّ طيران الاحتلال غارة على خيام النازحين قرب أبراج طيبة في منطقة المواصي غرب خانيونس، بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية في وسط المدينة. شمالي القطاع شهد كذلك تصعيدًا، حيث قصفت طائرات الاحتلال شرق جباليا البلد، ما أسفر عن تدمير مبانٍ سكنية، في حين قالت طواقم الدفاع المدني في شمال غزة " إنّ قوات الاحتلال تمنع وصولها إلى العالقين تحت الأنقاض، وسط مناشدات متكررة للمنظمات الدولية للتدخل، دون أي استجابة حتى الآن،وأكد الدفاع المدني وجود عشرات العالقين تحت الركام، وسط ظروف ميدانية معقّدة تعيق عمليات الإنقاذ". وفي وسط القطاع، شنّ الاحتلال غارة على شمال مخيم النصيرات، فيما بلغت حصيلة شهداء يوم أمس في قطاع غزة مجازر في الشاطئ وغزة بقصف بحري و جوي ومدفعي إسرائيلي ، وفق ما أفادت به مصادر طبية. نفاد الوقود في مستشفيات غزَّة أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، توقُّف مستشفى الخدمة العامة بسبب نفاذ الوقود، محذرًا من أنَّ مجمع الشفاء الطبي سيتوقف بعد عدة ساعات. وأوضح أبو سلمية في تصريح صحفي، أمس، أنَّ مستشفى الحلو أقل من 4 ساعات ويتوقف عن تقديم كافة الخدمات الطبية بسبب نفاد الوقود. وأضاف، "باقي المستشفيات على أحسن حال للغد وتتوقف خدماتها، ومئات الجرحى والمرضى في خطر حقيقي"، مؤكدًا أنّ "العناية المركزة وحضانات الأطفال وغسيل الكلى وغرف العمليات والمختبر وكل هذه الخدمات ستتوقف الآن". وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداءً عاجلاً، محذّرة من أن المرضى في مستشفيات القطاع يعيشون على حافة الموت يوميًا، بفعل النقص الحاد في كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف. وقالت الوزارة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة "التنقيط والتقتير" في إدخال الوقود، بما لا يكفي لتشغيل أقسام المستشفيات الحيوية، الأمر الذي يدفع إدارات المستشفيات إلى اتباع سياسة تقشف قاسية، تشمل إيقاف الكهرباء عن بعض الأقسام وتأجيل خدمات طبية حساسة، من بينها جلسات غسيل الكلى. وأضافت أن هذا الوضع الكارثي يؤثر مباشرة على قدرة تشغيل سيارات الإسعاف، مما يضطر المواطنين إلى نقل المرضى والمصابين بوسائل بدائية، كالعربات التي تجرها الحيوانات، وسط ظروف خطيرة تهدد حياتهم. وأشارت وزارة الصحة إلى أن المرضى، خاصةً من يعتمدون على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة وأقسام الطوارئ، يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بسبب استمرار دخول كميات وقود محدودة وبشكل يومي، ما يُبقي طواقم العمل تحت ضغط دائم وتهديد مستمر. اعتقال للفلسطينيين حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، من المخططات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء ما أسموه "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها ستكون بمثابة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين. وقال أبو حسنة في تصريح صحفي أمس، "إن الاحتلال يخطط لتنفيذ هذا الهدف منذ وضع نقاط توزيع المساعدات جنوب غزة، ولكن هذه المرة تم الإعلان بشكل صريح عن المساعي الإسرائيلية الرامية لتهجير أهالي القطاع قسرا إلى معسكرات اعتقال جماعية في رفح تمهيدا لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم". وأوضح أن هذه المساعي تؤكد أن إسرائيل لا زالت متمسكة بتهجير سكان القطاع، معربا عن أسفه الشديد من الضغوطات الهائلة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وسط انعدام المساعدات وانهيار المنظومة الصحية ونفاد الوقود في محاولة لتهجير أهالي القطاع بشكل طوعي. وحذر أبو حسنة من تداعيات تنفيذ هذا المخطط وإجبار الفلسطينيين على الذهاب إلى تلك المنطقة المدمرة بالكامل التي لا تسع لاحتواء 2 مليون فلسطيني في 60 كيلومترا مربعا من غزة، مع انعدام الحياة وآفاق المستقبل بالنسبة لهم. بؤر استيطانية جديدة يواصل المستوطنون في الضفة الغربية، بدعم مباشر من جيش الاحتلال، إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المرتفعة والتلال، في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة وتوسيع السيطرة الاستعمارية. ففي محافظة نابلس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على طريق بيت دجن المغلق، في أراضي بلدة سالم شرق المدينة. وأفاد شهود عيان أنهم رصدوا تحركات مريبة للمستوطنين ليلًا شرق الشارع الالتفافي بعد بئر المياه باتجاه بيت دجن، تخللها إطلاق طائرة درون وتجولهم بأضواء كشافات. وفي صباح أمس، تبيّن نصب خيمتين استيطانيتين في أراضي بيت دجن. وقبل ذلك، أقام المستوطنون كنيسًا يهوديًا على قمة جبل جرزيم المطل على مدينة نابلس وقبر يوسف، ضمن محاولات للسيطرة الكاملة على المنطقة. وأظهر تسجيل مصور نشره أحد المستوطنين الكنيس مزوّدًا بالخدمات، ويكشف غالبية أحياء نابلس وحركة الفلسطينيين فيها. وتتمركز على قمة الجبل نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال سبق أن تعرضت لهجمات مقاومة فلسطينية. ويُعد جبل جرزيم موقعًا استراتيجيًا جنوب نابلس، بارتفاع 881 مترًا عن سطح البحر. وفي شمال مدينة أريحا، صعّدت مليشيات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين في قرية شلال العوجا، في تصعيد خطير يستهدف تهجيرهم قسرًا. وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن المستوطنين شنوا صباح أمس هجومًا عنيفًا على الأهالي في القرية، ضمن سلسلة انتهاكات باتت يومية، تشمل الاعتداء على المساكن، إطلاق المواشي في التجمعات السكنية، والتضييق المستمر على السكان. وسبق أن أطلق المستوطنون مواشيهم بين مساكن الأهالي أمس، في مشهد يكشف نية واضحة لدفعهم للرحيل عن أراضيهم. وتتعرض التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، وعلى رأسها شلال العوجا، لاقتحامات وتضييقات متواصلة من الاحتلال ومستوطنيه، في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد، خصوصًا أن الموقع يُعد من المناطق الأكثر استهدافًا بسبب موقعه المركزي في الأغوار الفلسطينية. وتستهدف الهجمات أيضًا مصادر المياه الأساسية في القرية، وعلى رأسها نبع العوجا، الذي يُعد شريان حياة رئيسيًا منذ عقود، ويغذي مناطق زراعية واسعة شمال أريحا وحتى الحدود الشرقية. ويعتمد عليه المجتمع الريفي بشكل كامل في الحياة اليومية، ما يجعل المساس به تهديدًا مباشرًا لبقاء الفلسطينيين في هذه المناطق. وتواجه التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وعددها نحو 212 تجمعًا، ما يشبه "هولوكوست حقيقي"، بفعل سياسات الاحتلال التي تشمل الهدم، تدمير الممتلكات، التضييق على مصادر المياه والكهرباء، ومنع الوصول إلى الخدمات الأساسية. وتتركز هذه التجمعات في القدس، الخليل، الأغوار، أريحا، رام الله، بيت لحم، ونابلس، وتتعرض لعمليات هدم جماعية، ومصادرة أراضٍ، وملاحقة ممنهجة للسكان. ورغم الحصار الميداني، يواصل الفلسطينيون في هذه المناطق صمودهم، ويواجهون سياسات الاحتلال بالإصرار على البقاء والثبات في أراضيهم. ووفق التوثيقات الحقوقية، فقد رُصدت 4820 انتهاكًا بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية خلال أقل من عامين، شملت هدم منازل، اعتقالات، مصادرة أراضٍ، اعتداءات من قبل المستوطنين، وتدمير منشآت حيوية، ما يعكس منهجية إسرائيلية متصاعدة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها. الاحتلال يعتقل 3850 فلسطينياً أظهرت معطيات صادمة صادرة عن مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال النصف الأول من عام 2025، طالت نحو 3850 مواطناً فلسطينياً، بينهم 400 طفل و125 سيدة. وفي بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة في القدس، أكدت المؤسسات أن ما جرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري يُعد من 'أوسع حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال في الضفة منذ سنوات'، مشيرة إلى أن الاعتقالات تراوحت بين حملات اقتحام ليلية، ومداهمات عشوائية، وتوقيفات ميدانية على الحواجز ونقاط التفتيش. القدس والخليل في الصدارة وأوضح البيان أن الاعتقالات تركزت بشكل خاص في محافظة القدس التي شهدت تصعيداً لافتاً في الاعتداءات الإسرائيلية منذ مطلع العام، حيث بلغ عدد المعتقلين المقدسيين نحو 900 معتقل، تليها محافظة الخليل، ثم جنين التي وُصفت بأنها 'تحت حصار دائم وعدوان مستمر'. كما طالت الاعتقالات أسرى محررين، ونشطاء، وطلبة جامعات، وأعضاء مجالس بلدية. أطفال ونساء في مرمى الاستهداف وشددت المؤسسات على أن الاحتلال صعّد من استهدافه للأطفال، حيث سُجل اعتقال 400 طفل في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، غالبيتهم من القدس، تعرض عدد منهم للضرب المبرح والتهديد داخل مراكز التوقيف والتحقيق. كما تم اعتقال 125 سيدة وفتاة، بعضهن خلال مداهمات منازلهن ليلاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. مراكز تحقيق مكتظة وظروف اعتقال سيئة وأشارت المؤسسات إلى أن جزءاً كبيراً من المعتقلين تم احتجازهم في ظروف صعبة ومخالفة للمعايير الحقوقية، وسط اكتظاظ كبير في مراكز التحقيق والتوقيف، وحرمان من أبسط الحقوق، بما فيها لقاء المحامين. كما سُجّلت حالات تعذيب جسدي ونفسي، خاصة خلال التحقيق في معتقل 'المسكوبية' في القدس، و'عوفر' غرب رام الله. دعوات للتحرك الدولي ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف حملات الاعتقال التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، خاصة النساء والأطفال. كما شددت على ضرورة تمكين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من الوصول إلى مراكز التوقيف والاعتقال، لرصد وتوثيق الانتهاكات. وأكدت أن الاعتقال بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعد 'استثناءً بل قاعدة ممنهجة'، تُستخدم كأداة للردع الجماعي والسيطرة الأمنية، بما يعكس الطبيعة القمعية للاحتلال، وإفلاسه السياسي في مواجهة صمود الشعب الفلسطيني. أزمة في الائتلاف الإسرائيلي تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الترقب والتوتر، عقب تقديم نواب حزب "يهدوت هتوراة" الأشكنازي الحريدي، الليلة الماضية، كتب استقالاتهم من الحكومة والانسحاب من الائتلاف اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على مسودة قانون التجنيد الجديد. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، فإن الاستقالات ستدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء، بعد مرور 48 ساعة على تقديمها، ما يمنح نتنياهو هامشًا ضيقًا من الوقت لمحاولة ثني النواب المستقيلين عن قرارهم. ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن انسحاب حزبي "أغودات يسرائيل" و"ديغيل هتوراة" المكوّنين لتحالف "يهدوت هتوراة" يسحب من الائتلاف سبعة مقاعد، ويترك نتنياهو بأغلبية هشة يصعب معها تمرير التشريعات داخل الكنيست. وفي حال شمل الانسحاب أيضًا عضو الكنيست آفي معوز، الذي يدعم الائتلاف من الخارج، فإن عدد مقاعد الائتلاف سيهبط إلى 60 فقط، وهو ما يعرض الحكومة لخطر السقوط. وتتوجه الأنظار الآن نحو حزب "شاس" الشرقي، الذي يمتلك 11 مقعدًا، إذ يُعد قراره بالبقاء أو الانسحاب حاسمًا لمستقبل الحكومة، ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعًا لمجلس حكمائه خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه. وتشير مصادر مقربة من زعيم "شاس"، أريه درعي، إلى أنه لا يفضل إسقاط الحكومة في هذه المرحلة، لكنه قد يُجبر على ذلك إذا لم يُقدّم نتنياهو صيغة توافقية بشأن قانون التجنيد، تجنبًا لظهور الحزب بموقف المتنازل أمام جمهوره. وفي السياق ذاته، نقلت قناة "كان 11" عن مصادر مقربة من درعي أن حزبه قد يتخذ قرار الانسحاب بعد أيام قليلة من تنفيذ استقالة "يهدوت هتوراة". من جهته، هاجم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، المسؤول عن إعداد مسودة القانون، قرار الاستقالة، قائلاً إنه قدّم تنازلات كبيرة لصالح الأحزاب الحريدية، لكنها كانت تطالب بإلغاء كامل لقانون التجنيد، وهو أمر غير ممكن حسب تعبيره.


الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
(إسرائيل) تقصف أهدافاً لـ"حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ضرب أهداف لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع في شرق لبنان رغم اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال الجيش في بيان «بدأت طائرات سلاح الجو أمس... بمهاجمة عدة أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان». وأضاف «تم استهداف معسكرات تابعة لقوة الرضوان التي تم رصد داخلها عناصر إرهابية ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها حزب الله». وبحسب البيان، استخدمت المعسكرات المستهدفة من قبل حزب الله «لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ارهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل». وصرح الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه قضى في سبتمبر الماضي على قادة الوحدة في بيروت وفي جنوب لبنان، لكن «الوحدة تعمل على إعادة بناء قدراتها». ورأى الجيش أن «تخزين وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع هو مثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان». ونفذ الطيران الإسرائيلي غارتين غرب بعلبك، الأولى استهدفت خراج بلدة شمسطار، والثانية وادي أم علي شرق لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. وأعلنت قناة «الجديد» المحلية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت جرود بلدات بريتال وطاريا وبوداي في وادي البقاع شرق لبنان. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس الثلاثاء إن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي قال الوزير إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة.


الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
متى... «كاليدونيا» الفلسطينية؟
إذا كانت فرنسا، المُحتفِلُ شعبُها أول من أمس بيوم عيدها الوطني، تستطيع التوصل إلى اتفاق استقلال مع شعب يسكن أرض أجداده البعيدة عنها آلاف الأميال، والمنتمي إلى أعراق تختلف كُلياً عن فرنسيي ثورة اقتحام «الباستيل» عام 1789، أفلا يجوز التساؤل عن سر عجز زعماء إسرائيل، قدمائهم الأموات، كمعظم الأحياء منهم، عن الاتفاق مع الشعب الفلسطيني، فتنهض دولة فلسطين المستقلة، مثلما جرى السبت الماضي، إعلان استقلال «كاليدونيا الجديدة»، الذي منح أهلها حق إنشاء دولة تتمتع بحكم ذاتي ضمن جمهورية فرنسا ذاتها؟ بلى، جائز لكل امرئ يتوق إلى رؤية الشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يعيشان بسلام، ويتطلع إلى توقف تدفق أنهار الدماء، أن يسوق هذا التساؤل الآن، رغم أنه طُرِح من قبل مراراً، وحتى لو أن الجواب واضح ومعروف لكل متابع، وذي دراية، بعمق تشابكات صراع فاق، أو كاد، في تعقيداته، صراعات الدنيا كلها. ثمة أكثر من مبرر لأن يُعاد طرح السؤال اليوم، وبإلحاح أشد مما مضى، بعدما أنزلت حرب «طوفان الأقصى» من الأهوال على الجانبين، رغم الفارق الساطع، والبون الشاسع، بين الذي نزل بقطاع غزة، ومعظم الضفة الغربية، من فواجع ودمار، وبين خسائر الإسرائيليين غير المسبوقة هي أيضاً، في سابق حروب الدولة العبرية كلها، إنْ لجهة عدد القتلى، أو من حيث حجم الاختراق الأمني، ثم التأثير المُجتمعي المُترتب على زلزال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023. رُبَّ سائل باستغراب: لماذا اقتصار التساؤل عن العجز في الجانب الإسرائيلي، ألم يعجز قادة الفصائل الفلسطينية كذلك عن تحقيق الهدف ذاته؟ الجواب الصحيح عن هكذا تساؤل هو التالي: نعم الفشل موجود أيضاً في الجانب الفلسطيني، إنما عند التدقيق في التفاصيل سوف يتضح لأي باحث مستقل، أن مسؤولية الطرف الإسرائيلي تفوق المقابلة لها فلسطينياً بأضعاف مضاعفة. هناك أكثر من سبب يبرر تحميل الجانب الإسرائيلي النصيب الأكبر من مسؤولية ذلك الفشل. يكفي، مثلاً، التذكير بحقيقة أن ذراع إسرائيل الضاربة كانت خلال ثماني سنوات من تأسيسها عام 1948، قد بلغت من القوة حد القدرة على أن تشكل الضلع الثالث مع بريطانيا وفرنسا في مثلث العدوان الثلاثي ضد مصر عام 1956، الذي وُثق تاريخياً باسم «حرب السويس»، والذي أمكنها خلاله احتلال قطاع غزة، بعدما احتل جيشها معظم سيناء وتوقف عند مشارف قناة السويس. إن إسرائيل، التي بتلك القوة آنذاك، كان بوسعها، بعدما أجبرها الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور على الانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها، أن يقرر زعماؤها وقف مخططاتهم التوسعية، والبدء بالتفكير جدياً في سلام شامل مع الفلسطينيين والعرب. لكن الذي حصل هو العكس تماماً، فعقلية التوسع الاستيطاني ظلت هي المسيطرة، ولا تزال. يبقى القول إن عالَماً يشهد ولادة متيسرة جداً، لدولة «كاليدونيا الجديدة»، بموجب اتفاق بين طرفين تفصل بينهما آلاف الأميال، كان بوسعه، ولم يزل، فرض قيام دولة الفلسطينيين على جزء من أرض أجدادهم فرضاً. لقد قيل دائماً: إذا وُجدت الإرادة فُتحت كل الطرق أمامها... فمتى تزول العوائق التي تعترضها؟