البركة يعود لانتقاد طريقة تدبير الحكومة لقطاع المواشي
عاد الأمين العام لحزب الاستقلال لمهاجمة الحكومة التي ينتمي إليها، وهاجم بالضبط ضعف المراقبة والاستهداف بعد الأموال الطائلة التي تخصصها لدعم بعض القطاعات بغاية تحفيز القدرة الشرائية للمغاربة.
وبالرغم من خروج وزارة الفلاحة وقبلها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل نفي المعطيات التي صرح بها البركة في لقاء حزبي سابق، إلا أن البركة نفسه عاد نهاية الأسبوع للحديث عن نفس الموضوع والتأكيد على نفس المعطيات تقريبا.
البركة نبه، في لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال بجماعة سيدي يحيى زعير، لــ"جشع المضاربين" الذين استغلوا عملية الدعم الاستثنائي لاستيراد المواشي خلال فترة عيد الأضحى، رغم الإجراءات الحكومية التي شملت إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
بركة، الذي كان مرفوقًا بعدد من قيادات الحزب ووزراء ومسؤولين جماعيين، اعتبر أن هذه الممارسات اللاأخلاقية كادت تعصف بقدرة المواطنين الشرائية، لولا التدخل الملكي الحاسم الذي ألغى شعيرة ذبح الأضاحي، في خطوة اعتبرها "حكيمة" لإعادة تكوين القطيع الوطني في ظل ندرة الماشية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحمل الفاعلون المدنيون والسياسيون المسؤولية للحكومة كونها لا تقوم بمراقبة الاسواق.
وكان البركة أفاد بأن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا ضخمة وغير أخلاقية على حساب الدعم العمومي، مقدراً هذه الأرباح بحوالي 13 مليار درهم.
وأقر بركة بأن تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 2023 و2024، لم تؤت النتائج المرجوة منها، حيث لم تنجح في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء كما كان متوقعا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
المغرب: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19,3 في المائة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
في الذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إطلاق مشاريع اجتماعية وتربوية ورياضية موجهة للفئات الهشة والأطفال في وضعية صعبة بالجماعة الترابية لإنزكان
المغربية المستقلة : في سياق تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شكلت منذ تأسيسها سنة 2005 ورشًا ملكيًا اجتماعيًا متجددًا يقوده بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تواصل عمالة إنزكان آيت ملول تنزيل مشاريعها التنموية ذات البعد الاجتماعي والتربوي، من خلال مبادرات ملموسة تستهدف الفئات الهشة، لاسيما الأطفال في وضعية صعبة أو إعاقة، انسجامًا مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. وفي هذا الإطار، أشرف السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الجمعة 23 ماي 2025، على تدشين وإعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع الاجتماعية والرياضية الهامة بجماعة إنزكان، بحضور السادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبين المحليين، وفعاليات المجتمع المدني. وقد افتتح السيد العامل و الوفد الرسمي برنامج الزيارات بحي الرمل حيث تم تدشين 'المركز الاجتماعي لحماية الطفولة في وضعية صعبة'، وهو مشروع حيوي يُجسد التزام السلطات الإقليمية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والوقاية من التشرد والإقصاء، وذلك من خلال بنية استقبال متكاملة تستجيب لحاجيات الأطفال المتخلى عنهم أو الموجودين في الشارع أو بدون سند أسري. و تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المنصة النموذجية متعددة الخدمات للإيواء والمواكبة والإدماج 5.500.000,00 درهم، بتمويل مشترك من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2.000.000,00 درهم) وشركاء آخرين، على رأسهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني. يمتد المشروع على مساحة 255 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 24 مرفقًا وظيفيًا: • الطابق الأرضي: يضم الإدارة، مركز CAPE للمواكبة، قاعة الاستقبال، فضاء انتظار، مكتب المساعدة الاجتماعية، مكتب الدعم التقني، فضاء الأطفال، فضاء رقمي، قاعة العلاجات الأولية، قاعة الاجتماعات، ومرافق صحية. • الطابق الأول: يحتوي على مركز للإيواء الاستعجالي، قاعة متعددة الاستعمالات، قاعة المطالعة، قاعة الطعام، مطبخ مجهز، أماكن للتخزين، مصبنة، ومرافق صحية. • الطابق الثاني: يضم مراقد مخصصة للإيواء (9 غرف مزدوجة)، غرفة للمربي/ة، قاعة للصلاة، صالون ومرافق صحية. و يرتكز نموذج الاشتغال بهذا المركز على ثلاث مراحل محورية: التشخيص والتقييم؛ الدعم الشامل (النفسي، الاجتماعي، القانوني، الصحي)؛ ثم الإدماج التربوي أو الأسري أو المهني، وفق مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والقطاعات العمومية والقطاع الخاص. وفي إطار تعزيز التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة و الصعوبات التعليمية في الوسط المدرسي، تم تقديم مشروع تجهيز قاعات الموارد بمدرسة زلاقة بحي الموظفين، والذي يندرج ضمن برنامج وطني للتربية الدامجة تنفذه وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى توفير فضاءات تربوية مؤهلة تستجيب لحاجيات أطفال في وضعية إعاقة أو اضطراب تعلمي أو هشاشة اجتماعية. يوفر هذا المشروع خدمات متعددة الأبعاد: • تشخيص طبي ونفسي أولي لتحديد نوع الإعاقة ودرجة تأثيرها. • دعم نفسي لتحسين الاستقرار الذهني والتواصل الاجتماعي. • حصص متخصصة لتنمية المهارات الحركية، الذهنية، البصرية، والتفاعلية. • تأهيل أكاديمي من خلال خطط تعليمية فردية. تمت برمجة هذا الفضاء كنموذج أولي يستهدف 20 طفلاً ضمن مدرسة زلاقة، في أفق توسيع التجربة إلى 20 مؤسسة تعليمية بعمالة إنزكان آيت ملول، سيستفيد منها أكثر من 661 تلميذًا وتلميذة. وتستهدف هذه الفضاءات التلاميذ الذين يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية، أطفال الشوارع، أبناء الأمهات العازبات، ضحايا العنف الأسري، وكذا أطفال الأسر المعوزة. و بالموازاة مع إطلاق هذا البرنامج، تم تقديم معطيات مُفصلة حول مركز السلام 2 للإدماج المدرسي والاجتماعي، الذي يُعد من التجارب الرائدة على الصعيد الإقليمي في مجال تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة. فبين سنتي 2022 و2025، استفاد من خدمات المركز 33 طفلاً (20 ذكراً و13 أنثى)، منهم 21 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة. وحقق المركز نسبة إدماج مشجعة، حيث تم إدماج 15 طفلاً في الأقسام الدراسية العادية. كما استفاد عدد من الأطفال من خدمات شبه طبية، شملت: • 20 حالة علاج طبيعي، • 10 حالات تقويم النطق، • 3 حالات علاج نفسي. ويشتغل بالمركز فريق متعدد التخصصات من أطباء، أخصائيي نفس، مربيين وأطر تعليمية، بشراكة مع أسر الأطفال ومجموعة من الفاعلين المحليين، في إطار منظومة دعم شاملة ومستدامة. وفي إطار دعم البنيات التحتية الرياضية وتشجيع ممارسة الرياضة في الأحياء الشعبية، قام السيد العامل والوفد المرافق له بتدشين ثلاث ملاعب للقرب بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 2.650.500,00 درهم، شملت تهيئة الأرضيات و تغطيتها بعشب اصطناعي عالي الجودة و تجهيزها بإنارة LED، إضافة إلى تأمين تصريف مياه الأمطار وتوفير بيئة رياضية آمنة وجذابة. كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء ملعب جديد متعدد الاستعمالات بحي السعادة، بتكلفة بلغت 2.855.878,20 درهم، على مساحة إجمالية تُقدر بـ 5.820 متر مربع، تشمل تغطية شاملة بالعشب الاصطناعي و نظام تصريف حديث علاوة على تجهيزه بإنارة عصرية. و تشكل هذه المشاريع المهيكلة رافعة أساسية في تنزيل محاور المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ترتكز على تحسين الرأسمال البشري وتوسيع الولوج إلى الحقوق الأساسية، من خلال نهج تشاركي، ومقاربة تعتمد على تكامل الأبعاد الاجتماعية، التربوية، والرياضية، في سبيل إدماج فعلي ومستدام للفئات الأكثر هشاشة، وترسيخ مجتمع متضامن ومنصف.
العالم24
منذ 5 ساعات
- العالم24
استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال
قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.
