حملة حوثية تستهدف 3 قطاعات تجارية في محافظة حجة
وداهم مسلحون حوثيون يتبعون ما يُسمى «فرع هيئة المواصفات» العشرات من محطات تعبئة مياه الشرب، ومصانع إنتاج الطوب الأسمنتي، ومعامل إنتاج العسل في أحياء العروبة والبساتين وشوارع السوق وصنعاء والأربعين بمدينة حجة، وفقاً لمصادر قالت إن الحملة جاءت في سياق حملة تعسفية واسعة اجتاحت عدة قطاعات خاصة لإجبار مُلاكها على دفع إتاوات ظاهرها «المخالفات» و«التقيد بالشروط»، وباطنها تمويل مناسبة «المولد النبوي» المرتقبة.
وسبق أن نفذت الجماعة في مطلع الشهر الماضي حملة تعسف وابتزاز مماثلة بحق منتسبي تلك القطاعات الثلاثة في المحافظة، وفرضت عليهم جبايات مالية بالقوة بمبرر تمويل ذكرى «عاشوراء»، وإقامة عروض سابقة لخريجي الدورات العسكرية.
عناصر حوثيون لدى استهدافهم محطة لتعبئة المياه في حجة (إعلام حوثي)
وأسفرت الحملة الأخيرة بأول يوم من انطلاقها عن إغلاق عدد من المعامل، واختطاف عدد من الملاك، وإيداعهم السجون بعد رفضهم الرضوخ للمطالب غير القانونية.
واشتكى مالك محطة تعبئة مياه، شمله أخيراً الاستهداف في حجة، لـ«الشرق الأوسط»، من تعرض محطته الكائنة وسط المدينة للدهم المفاجئ والإغلاق على يد مشرفين ومسلحين في الجماعة، على الرغم من التزامه بكل الشروط الصحية المتبعة، وكذا التعليمات المفروضة.
وذكر أن عناصر الجماعة أبلغوه عقب الدهم والتأكد من عدم وجود أي مخالفات ضده، بضرورة دفع أي مبلغ مالي طوعي في مساهمة منه لدعم إحياء ذكرى «المولد النبوي»، حيث تتأهب الجماعة حالياً لإطلاق حملة واسعة لتمويل الاحتفال بالمناسبة.
أفاد عاملون في معمل لإنتاج الطوب الأسمنتي عن تعرضهم للتعسف وفرض الإتاوات على أيدي المسلحين الحوثيين، ضمن حملتهم الجديدة والمباغتة، التي أسفرت عن إغلاق عدد من المعامل.
ويتحجج الانقلابيون الحوثيون بأن ممارساتهم بحق ما تبقى من العاملين في القطاعين الصناعي والتجاري في حجة، هو لحماية المستهلك من الغش ونقص العيارات وضبط المخالفين لما تُسمى المواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم.
الحوثيون يرغمون السكان في حجة على المشاركة بعروض عسكرية (فيسبوك)
وجاء هذا الاستهداف، ضمن حملات حوثية واسعة لا تزال تستهدف التجار ومُلاك المحال التجارية وصغار الباعة في المحافظة التي تعد من أكثر المناطق اليمنية فقراً، لا سيما في أجزائها الساحلية غرباً.
ويتحدَّث مُلاك المتاجر في المحافظة عن شن حملات ضدهم، وصفوها بـ«الأوسع» من بين حملات الجماعة التي تستهدفهم على مدار السنوات الماضية.
وبالتزامن مع هذه الانتهاكات، بدأت الجماعة الحوثية إحياء الفعاليات والأمسيات والندوات بمناسبة ذكرى «المولد النبوي» لهذا العام، حيث تُرغم الجماعة سكان المحافظة وبقية مدن سيطرتها على تقديم الأموال لتمويلها، وكذا الحضور والمشاركة القسرية فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 17 ساعات
- الرياض
القبض على (7) إثيوبيين ويمنيين في جازان لتهريبهم (140) كجم "قات"
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: 995@ )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
عكاظ
منذ 18 ساعات
- عكاظ
على وقع المجاعة والفقر المدقع.. الحوثي ينهب 100 مليار دولار
وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضحاً؛ جراء نهب أموال الشعب اليمني وممتلكاته، بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وجعلها تمويلاً لحربها ضد اليمنيين. ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين، بل شمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، التي بلغت أموالها المنهوبة نحو 20 مليار دولار، فضلاً عن 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في خزينة الدولة، و9 مليارات دولار عبارة عن أموال البنوك في الخزانة. وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفِ بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفّذ عمليات سطو منظم لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية. واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عاماً. وبحسب الإحصاءات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق 1.2 مليون قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته. وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة وحدها، أكد تقرير لمبادرة «استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن» أن الحوثي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبدالسلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية استولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات. وكان الخبراء الدوليون التابعون للأمم المتحدة قد أكدوا في تقارير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات. وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر، مشيرة إلى أن البطالة ارتفعت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%. ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، لافتاً إلى إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية. وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى لمستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثي مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني. ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أن إصرار الحوثي على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهدافاً واضحة وصريحة، وهو إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف جماعتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني، ووضع خطط عسكرية واضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 18 ساعات
- العربية
اليمن.. أمن أبين يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة بحق مهربي المهاجرين الأفارقة
تعهدت إدارة أمن محافظة أبين، جنوب اليمن، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية. وقالت إدارة أمن أبين في بيان، إنه وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعمليات التهريب، تؤكد إدارة أمن محافظة أبين عزمها اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين الأفارقة. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل مصادرة جميع وسائل النقل التي يستخدمها المهربون في عملياتهم، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أية وسيلة أخرى، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن ردع هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا أمنياً وإنسانياً . وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات الرصد والملاحقة للمهربين والشبكات التي تقف خلف هذه الأنشطة غير القانونية. ودعت إدارة أمن أبين الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهرب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين، والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة وعدم السكوت عنها. ونفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين عملية ميدانية نوعية، تمكنت خلالها من السيطرة على مخيم يضم عددًا من اللاجئين غير الشرعيين غرب مديرية لودر باتجاه منطقة الجوف، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة. ووفق المصادر الأمنية، تم التعامل مع اللاجئين بطريقة إنسانية وإيجابية، وانتهت العملية بإخلاء المخيم بالكامل، دون تسجيل أي حوادث، مع التأكيد على استمرار الحملة الميدانية لتشمل جميع مديريات المحافظة بهدف منع أية تجمعات أو أنشطة مخالفة للقانون. وشددت إدارة الأمن على أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في أبين، والحد من تداعيات الهجرة غير النظامية التي تستغلها شبكات تهريب عابرة للحدود، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمليات الاستباقية والإجراءات المشددة لمكافحة هذه الظاهرة. وقبل قرابة أسبوع تعرّض قارب يقلّ مهاجرين يحملون الجنسية الإثيوبية للغرق قبالة سواحل أبين، ما أسفر عن مقتل 92 شخصاً، فضلاً عن عددٍ من المفقودين. وعلى نحوٍ متكرّر، يتّجه العديد من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، بغرض المرور إلى دول الخليج، من أجل تحسين وضعهم المعيشي. ومنذ مطلع العام الجاري 2025، سجّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 400 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول الطريق الشرقي الرابط بين القرن الأفريقي واليمن.
