
رفع قيود بطاقات الائتمان في مصر.. خطوة جريئة أم استجابة لتوصيات صندوق النقد؟
تزامنت خطوة البنوك المصرية برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية وسحب الدولار، سواء للسفر خارج البلاد أو للشراء عبر المواقع الأجنبية من داخل مصر مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي>
ونصت التوصيات على ضرورة التوسع في سياسة سعر صرف مرن يحدد قيمة الجنيه وفق آليات العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي، ما فتح الباب للعديد من التساؤلات حول علاقة القرار بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وأعلنت البنوك الكبرى، وعلى رأسها الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني، تيسيرات تشمل رفع حدود البطاقات الائتمانية بما يعادل 10 آلاف دولار بدلاً من المستويات السابقة، مع خفض عمولة المشتريات الدولية من 5% إلى 3%.
كما تم رفع سقف تدبير الدولار النقدي للعملاء بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 4 آلاف فقط، في عودة للإجراءات التيسيرية التي كانت مطبقة قبل تفاقم أزمة النقد الأجنبي.
القطاع المصرفي كان قد لجأ سابقًا إلى فرض قيود صارمة على استخدام البطاقات بالخارج، بعد اكتشاف ممارسات غير مشروعة من بعض العملاء الذين استغلوا الثغرات للتجارة في العملة وسط انتشار السوق السوداء.
غير أن تحسن موارد النقد الأجنبي، واستعادة الاستقرار النسبي منذ تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، أعاد للبنوك القدرة على استعادة سياستها المرنة تجاه العملاء.
أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال لـ"العين الإخبارية" أن صندوق النقد الدولي يوصي دائمًا بإلغاء القيود على تدبير العملة الأجنبية، معتبرًا أن القرار المصري يأتي في إطار الالتزام بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق، والتي تشمل قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضاف أن الحكومة تعاملت مع التوصيات بـ"قدر من الحنكة والمرونة"، حيث لم يتم رفع القيود إلا بعد الاطمئنان إلى تحسن السيولة الدولارية وهدوء السوق.
ويرى الصندوق أن نجاح برنامج الإصلاح يتوقف بدرجة كبيرة على اعتماد نظام صرف مرن قادر على حماية الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية. وقد اتخذت مصر بالفعل خطوات مكملة مثل رفع الحظر على تمويل بعض السلع الترفيهية وتمويل جميع الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد.
من جانبه، يرى الدكتور محمد عبد الرحيم المحلل المالي، أن القرار استجابة مباشرة لتوصيات الصندوق، لكنه في الوقت نفسه خطوة منطقية بعد انتهاء أزمة شح الدولار.
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن حجم بطاقات الائتمان – والبالغ نحو 7 ملايين بطاقة بالتعاون مع فيزا وماستركارد – يظل تأثيره محدودًا على الطلب الفعلي على الدولار، مقارنة بعوامل أكثر تأثيرًا مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي وحجم الاستيراد.
واتفق مع هذا الرأي الخبير محمد عبد العال، مشيرًا إلى أن الأفراد ليسوا الطرف المؤثر الأكبر في سوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع قوة الدولار في السوق الرسمية وارتفاع الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام الجاري، حيث يتم تداوله عند 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.
aXA6IDEzOS4xNzEuMTM0LjE4OCA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 16 دقائق
- العين الإخبارية
خفض سعر الفائدة.. هل يفعلها «المركزي المصري» في اجتماع الخميس؟
توقع خبراء مصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب الخميس المقبل إلى استئناف سياسة التيسير النقدي عبر خفض سعر الفائدة، في ظل تراجع معدل التضخم وتحسن ملحوظ في أداء الجنيه أمام الدولار. احتواء التضخم كان البنك المركزي المصري قد بدأ في أبريل/نيسان الماضي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات ونصف، بواقع 3.25% على مرحلتين؛ حيث قلّص الفائدة 2.25% في أبريل/نيسان، ثم 1% في مايو/ أيار، ليستقر سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وبعد ذلك فضّل المركزي التريث والإبقاء على المعدلات دون تغيير لمراقبة مسار الضغوط التضخمية. خفض أسعار الفائدة قد يصل إلى 4% توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 2% على الأقل في الاجتماع المقبل، مع احتمال أن يصل الخفض إلى 4% دفعة واحدة. وأرجع ذلك إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو/تموز مقابل 14.9% في يونيو/حزيران، بجانب صعود الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ نحو عام ليسجل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع. عائد حقيقي مرتفع على الجنيه من جانبه، قال الدكتور ماهر جامع خبير أسواق المال، إن الأوضاع الحالية تتيح المجال أمام البنك المركزي لخفض الفائدة بين 1% و3%. وأوضح أن العائد الحقيقي على الجنيه بعد خصم معدل التضخم بلغ 10.1%، وهو الأعلى بين الأسواق الناشئة، ما شجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات أكبر في أذون الخزانة المصرية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي. وأشارت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إلى أن خفض الفائدة بنحو 2% إلى 3% سيحقق فوائد مباشرة للقطاع الخاص عبر تقليل تكلفة الاقتراض، كما سيساهم في تخفيف عبء خدمة الدين عن الموازنة العامة. ووفق بيانات وزارة المالية، فإن كل تراجع بمعدل 1% في سعر الفائدة يقلل تكلفة الدين العام بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه. ماذا قالت البنوك العالمية عن سعر الفائدة في مصر؟ توقّع بنك دويتشه الألماني أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال أغسطس/آب الجاري، مع الإبقاء على فرصة خفض إضافي قد يصل إلى 7.25% بنهاية العام إذا استمر التضخم في التراجع. أما بنك HSBC فرجح خفض الفائدة بين 2% و3% في الاجتماع المقبل، فيما رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته إلى خفض بواقع 4% في الربع الأخير من العام بدلاً من 3% سابقاً، مستنداً إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر الجيوسياسية. ويستهدف البنك المركزي السيطرة على الضخم ضمن مستهدفاته البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل. وحذر تقرير لجنة السياسات النقدية الأخير من مخاطر تضخمية محتملة نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة مثل رفع الدعم عن المحروقات، ما يجعل قرارات خفض الفائدة مشروطة بمراقبة دقيقة للتطورات. aXA6IDQ2LjIwMy4xODUuMTM0IA== جزيرة ام اند امز CA


الاتحاد
منذ 16 دقائق
- الاتحاد
محكمة تلغي غرامة على ترامب بنحو نصف مليار دولار
ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، غرامة قدرها نصف مليار دولار تقريبا كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترامب بعد أن اعتبر قاض أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى دعما لمجموعة شركاته العائلية. يمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى ضد ترامب في عام 2022. وكانت قضية جيمس من بين أكبر القضايا التي خسرها ترامب من بين عدد من الدعاوى التي رُفعت ضده في السنوات القليلة الماضية. ليتيشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك وشهدت محكمة الاستئناف انقساما حيال الحكم. إذ وجد اثنان من القضاة أن قرار تحميل ترامب المسؤولية صحيح، وأن جيمس "دافعت عن مصلحة عامة" من خلال القضية التي رفعتها، لكن الغرامة كانت كبيرة للغاية بشكل ينتهك الدستور الأميركي. ووجد قاضيان آخران أيضا أن جيمس كانت لديها سلطة رفع الدعوى، ولكن كان من الضروري إجراء محاكمة جديدة لأنه ما كان ينبغي لقاضي المحاكمة أن يحمل ترامب المسؤولية عن الاحتيال من البداية. وقال القاضي الخامس إنه كان ينبغي رفض الدعوى. كان قاضي المحاكمة آرثر إنجورون قد وجد أن ترامب بالغ في تقدير ثروته على مدى عدة سنوات قبل أن يصبح رئيسا لأول مرة في عام 2017، من أجل الحصول على شروط أفضل لمؤسسة ترامب. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات. وفي فبراير 2024، أمر القاضي ترامب بدفع 454.2 مليون دولار أميركي غرامة بالإضافة إلى الفائدة، والتي استمرت في التراكم.


صدى مصر
منذ ساعة واحدة
- صدى مصر
معرض Bold Routes Expo يستقطب 10 آلاف زائر ويستهدف مبيعات بـ 5 مليارات جنيه
معرض Bold Routes Expo يستقطب 10 آلاف زائر ويستهدف مبيعات بـ 5 مليارات جنيه كتبت هدي العيسوي تنطلق فعاليات معرض Bold Routes Expo العقاري غداً الجمعة في الفترة من 22 حتى 25 أغسطس الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 25 مطورًا عقاريًا من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، وسط توقعات بجذب ما يزيد على 10 آلاف زائر من المهتمين بالاستثمار والشراء في القطاع العقاري ويستهدف مبيعات بـ 5 مليارات جنيه. ويأتي المعرض ليؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات العقارية في مصر، حيث يوفر منصة متكاملة تجمع بين المطورين والعملاء، لعرض أحدث المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب تقديم عروض حصرية وخطط سداد مرنة تناسب مختلف الشرائح. ويستهدف Bold Routes Expo إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمستثمرين للتعرف على أحدث توجهات السوق العقاري المصري، والاطلاع على مشروعات متنوعة في مناطق القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، والساحل الشمالي، بما يعزز من فرص الاستثمار العقاري وتحقيق عوائد مميزة. ويعكس المعرض استراتيجية الشركات المشاركة في دعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مع تقديم منتجات عقارية تجمع بين الرفاهية، الجودة، والاستثمار الآمن أكد المهندس عبد الرحمن بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بولد روتس، على هامش فعاليات معرض Bold Routes Expo، أن السوق العقاري المصري يواصل تحقيق مستويات جيدة من النمو والنشاط رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية يعكس ثقة المستثمرين والعملاء في قدرة القطاع على تقديم حلول متكاملة ومستدامة. وأوضح بدر أن المعرض يشكل منصة مهمة للمطورين العقاريين للتواصل المباشر مع العملاء وعرض أحدث المشروعات والفرص الاستثمارية، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري، خاصة مع التوسع العمراني في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، والمدن الساحلية. وأضاف أن شركة بولد روتس، من خلال مشاركتها في المعرض، تسعى إلى تعزيز العلاقة مع عملائها الحاليين والجدد، وتقديم حلول مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية، مع التركيز على الجودة، التصميم العصري، والتسليم في المواعيد المحددة. واختتم بالقول:'نشهد حالياً مرحلة واعدة للقطاع العقاري، وفعاليات مثل Bold Routes Expo تؤكد على قدرة السوق المصري على الاستمرار في النمو، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والعملاء للاستفادة من أفضل الفرص العقارية.' قال المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، على هامش فعاليات معرض Bold Routes Expo، إن السوق العقاري المصري يشهد في الفترة الحالية حالة من النشاط والنمو المتسارع مدفوعة بالطلب الحقيقي على السكن والاستثمار، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وتعيد رسم خريطة العمران في مصر. وأضاف أن انعقاد المعرض بمشاركة كبرى الشركات العقارية يؤكد على قوة وجاذبية السوق المصري، باعتباره واحدًا من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن التطوير العمراني المتواصل في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، الساحل الشمالي، والقاهرة الجديدة، فتح آفاقًا واسعة أمام المطورين والمستثمرين على حد سواء. وأكد عثمان أن «بولد روتس» تسعى إلى تعزيز التواصل مع العملاء وتقديم حلول عقارية متكاملة تتماشى مع توجهات السوق واحتياجات الأفراد، لافتًا إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لعرض أحدث المشروعات العقارية وتبادل الرؤى حول مستقبل الاستثمار العقاري في مصر. واختتم بقوله: 'نحن على يقين أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفرص الاستثمارية القوية، وأن القطاع العقاري سيظل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.'