ابتدائية امنتانوت تدين رئيس جماعة رحالة ب6 اشهر حبسا نافذا
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق متابعة المسؤول الجماعي في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 15 ألف درهم، قبل أن يُحال على أنظار المحكمة في جلسة الأربعاء 4 دجنبر، حيث تم الاستماع إليه بشأن التهم الموجهة إليه، والتي شملت القذف في حق امرأة، إهانة موظفين عموميين، بالإضافة إلى اختلاس أموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الجماعي، يتهمون فيها رئيس الجماعة باختلاس مداخيل ناتجة عن استغلال سيارة الإسعاف، وهي التهم التي عززت بتسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن تصريحات مسيئة لمؤسستي الأمن والدرك، إلى جانب ألفاظ نابية وعبارات مهينة في حق ساكنة الجماعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 41 دقائق
- الأيام
هدية مقابل صفقة؟.. تحويلات غامضة وسيارة فارهة باسم مبديع والمتهم: 'ما شريتهاش ليه!'
عرفت جلسة محاكمة، الوزير الأسبق محمد مبديع، مواجهات قانونية حادة بين أحد المتهمين 'محمد .م' والقاضي، كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص صفقات عمومية، ومبلغ ضخم لشراء سيارة فاخرة باسم مبديع. وخلال استنطاقه، دافع المتهم' محمد. م' عن نفسه قائلاً: 'لم أكن مقصرًا، ولم أقم بزيادة أو نقصان في حجم الأشغال أو الفواتير'، مشكّكا في مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود أشغال غير منجزة ضمن صفقات مشبوهة، معتبرا أن التقرير 'غير مضبوط'. وطالب المتهم بحضور مكتب الدراسات والتقنيين المختصين لتحديد الأشغال المنجزة بدقة، مضيفًا: 'يجب أن يوضحوا بدقة ما هي الأشغال غير المنجزة التي تم استيفاء ثمنها، وأن لايتحدثوا بعموميات'، مشدداً 'كل التقنيين الذين اشتغلوا معي لم يقصروا في مهامهم'. وسأله القاضي عن طبيعة علاقته بمحمد مبديع، فأجاب: 'هي علاقة عمل، كنا نحضر الاجتماعات معًا، ونجتمع أحيانًا في الرباط لأغراض مهنية فقط'. ثم واجهه القاضي بسؤال مباشر حول عملية اقتناء سيارة لمبديع بمبلغ 172 مليون سنتيم، عبر شيكين، بمناسبة فوز شركته بصفقة أشغال عمومية سنة 2015؟'، فأجاب المتهم: 'نعم، اقتنيت سيارة BMW 7 بمبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم، لكنني لم أشترها له، متسائلا' وهل هو بحاجة لسيارة ليأخذها مني؟'. لكن القاضي واجهه بمحضر استماع للمصرحة لمياء، المسؤولة بشركة سيارات، والتي أكدت أن 'زبونًا من شركة (أوطو هاوس) زارها أواخر 2015 وأبدى رغبته في شراء سيارة فاخرة، وقد أرسلت له صورا عبر تطبيق واتساب، فأبدى موافقته، وقدم مبلغ 160 مليون و400 ألف سنتيم نقدًا، ثم أتم الباقي عبر شيكات باسم شركة (بيكترا)'. وأضافت المسؤولة أن المدني حضر إلى الشركة سنة 2016 رفقة مبديع، وقدم لها نسخًا من بطاقتي تعريفهما، وسجلت السيارة باسم مبديع بتاريخ 15 يناير 2016، مشيرة إلى أنه طلب منها التكتم وعدم إخبار أي جهة. ورغم ذلك، تمسك المتهم بنفيه شراء السيارة لمبديع، موضحًا أن 'مبلغ 400 ألف أرسله مبديع، وكان حينها مسافرًا، وأنا أيضًا كنت خارج المدينة، وعند عودته أعاد لي مالي'. غير أن القاضي ذكّره بمحضر استماع لمبديع نفسه، والذي أكد فيه أنه كلّف المدني شخصيًا بالتعامل مع شركة السيارات، معللاً ذلك بانشغالاته الوزارية، وقال إنه سلمه مبلغ السيارة على دفعات. من جهة أخرى، طرح القاضي على المدني سؤالاً بخصوص تحويل مبلغ مليون درهم تلقاه من طرف أمال مساعد عن لحسن زروق، وُضع في حسابه بوكالة بنكية بالرباط، إلى جانب تحويل آخر بمبلغ 500 ألف درهم بتاريخ 7 أبريل 2015. ورد المتهم بأن هذه التحويلات تدخل ضمن 'استثمار مشترك في إطار تجمّع كان بصدد تنفيذ صفقة، وأن حساب التجمّع كان بفاس، مما تطلّب القيام بتحويل نقدي لتغطية مصاريف المستخدمين'، مضيفًا أن 'أصل التحويل تم خصمه يومين قبل إدخاله لحسابي'. وبرّر اللجوء إلى التحويل النقدي بكون الحساب البنكي كان في مدينة بعيدة، وكان من الضروري إنعاشه نقدًا لتغطية المصاريف العاجلة. وفي ختام الجلسة، أوضح المدني أن 'محاضر التسليم المؤقت تُنجز قبل تاريخ انتهاء الصفقة، وتكون مطابقة لدفتر التحملات'، مؤكداً أنه بعد الاجتماع الأخير الذي حضره المسؤول المسمى الصحراوي، 'تمت الأشغال بسرعة كبيرة، وأنجزت بالكامل في الآجال المحددة، وسُلمت حينها، ثم أُرسلت المراسلة الرسمية في وقت لاحق'.
أخبارنا
منذ 44 دقائق
- أخبارنا
تطورات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع
تتواصل محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بمواجهة أحد المتهمين بتصريحات استخدمتها فرقة الشرطة القضائية في التحقيقات، والتي كشفت عن تلاعبات في الصفقات العمومية. وأوضحت التصريحات أن العديد من الملفات كانت تفتقر إلى المعايير القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة لبعض الصفقات، في المقابل، نفي المتهم هذه الاتهامات وأكد أن المستخدمة لم تكن مؤهلة للإطلاع على تفاصيل الصفقات. كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في مراجع الصفقات التي شاركت فيها شركته. ورغم نفي المتهم لهذا التزوير، إلا أن النيابة العامة ركزت على تحويلات مالية تمت إلى أعضاء لجنة الصفقات بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، موضحاً أنه دفع هذه المبالغ نظير أعمال سابقة مع المقاول المعني، دون أن تكون هناك أية علاقة له بمسؤولين آخرين في اللجنة. في دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة كان جزءاً من طبيعة عمله، وأن دفع المستحقات كان نقداً ضمن قوانين المقاولات. كما أوضح أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية في ذلك، وأنه كان يقوم بإدخال الشركات في المشاريع بسبب قلة اليد العاملة المتوفرة في شركته.
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
برنامج GO' سياحة' يرفع جميع الحواجز أمام المقاولين في مجال السياحة
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الحكومة قررت إدخال ثلاثة تحسينات مهمة على برنامج 'Go Siyaha'، وذلك من أجل تعزيز تأثيره الإيجابي وخلق المزيد من فرص الشغل. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بناء على النجاح الذي حققه، بدعمه لـ 1000 مشروع حتى الآن، وبالنظر للإمكانات المقاولاتية الكبيرة في قطاع السياحة، قررت الحكومة إدخال ثلاثة تعديلات مهمة من أجل تعزيز التأثير الايجابي لهذا البرنامج ، مسجلة أن شروط الأهلية الجديدة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الثلاثاء22 يوليوز 2025. رفع شرط المليون درهم كحد أدنى للاستثمار أصبح بإمكان المشاريع التي تتطلب أقل من مليون درهم الاستفادة من دعم الاستثمار الذي يقدمه برنامج GO' سياحة'. يأتي هذا التغيير استجابةً للطلب المتزايد من قبل الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، والذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من البرنامج. ويفتح إلغاء الحد الأدنى للاستثمار المجال أمام جميع المشاريع المبتكرة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مما يتيح دعم مبادرات متنوعة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية. توسيع دعم الاستثمار للمقاولات النشطة بعد أن كان مخصصًا في السابق للمقاولات الجديدة فقط، أصبح دعم الاستثمار متاحًا الآن للمقاولات السياحية النشطة التي ترغب في تطوير عرض جديد للترفيه السياحي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تثمين خبرة هذه المقاولات، استخدام البنية التحتية المتوفرة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية. توسيع نطاق الدعم التقني: دعم مبكر منذ بداية المشروع أصبح الدعم التقني، الذي كان سابقاً مخصصاً للمقاولات النشطة، متاحاً الآن للمقاولات الجديدة أيضاً، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية. هذا الدعم المخصص يساعد أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم، تأمين التمويل اللازم، وتسريع انطلاق مشاريعهم. هذه الخطوة تعد استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الجدد. تطور مستمر لبرنامج ' GO سياحة ' في هذا الإطار تؤكد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 'هذه التحسينات تعكس رغبتنا المستمرة في التكيف مع احتياجات حاملي المشاريع. ونعمل على تعزيز برنامج ' GOسياحة' لكي نتمكن من دعم و مواكبة جميع الكفاءات المغربية في إنشاء مشاريع مبتكرة في الترفيه السياحي، وتتناسب مع مؤهلات كل جهة'. حول برنامج GO' سياحة : ' الهدف بحلول سنة 2026: دعم 1700 مقاولة سياحية 1000مشروع قيد التنفيذ الفعلي الطموح: تطوير مستدام لقطاع السياحة المغربي هذه التطورات تأتي في إطار خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة السياحية وتنويع العرض السياحي الوطني.
