مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات بقيمة 1.51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو سنوي قوي قدره 13%
شهد الربع الثاني من عام 2025 نموًا مدعومًا بزيادة أعداد المرضى وتحسّن مزيج الحالات، مع عودة النشاط إلى مستوياته الاعتيادية عقب شهر رمضان المبارك. وقد بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تمّت خدمتهم خلال هذا الربع أكثر من 465 ألف مريض، مسجّلًا نموًا سنويًا بنسبة +16%، ما رفع إجمالي عدد المرضى للنصف الأول من العام إلى نحو 900 ألف مريض بزيادة قدرها +8% على أساس سنوي. وسجّل حجم الخدمات المقدّمة في العيادات الخارجية وأقسام التنويم نموًا بنسبة 15% و16% على التوالي خلال الربع، ما انعكس في نمو مجمّع اراداتهم بنسبة 18% خلال الربع. كما أسهمت عوامل تحسّن مزيج الحالات والتسعير في دعم متوسط الإيراد لكل زيارة عيادات ولكل حالة تنويم، مما أضاف نحو 3٪ إلى الإيرادات الموحدة منذ بداية العام، بدعم من النمو القوي والمستمر في مرافق المجموعة بمدينة جدة ، والتي واصلت أداءها بمعدل نمو مزدوج الرقم، إلى جانب تسارع وتيرة التشغيل في الرياض ، وبداية النشاط التشغيلي في المدينة المنوّرة.
على صعيد الأداء المالي، بلغت إيرادات الربع الثاني من عام 2025 نحو 812 مليون ريال سعودي، محققة نموًا سنويًا بنسبة +24%، فيما بلغ صافي الربح بعد الزكاة 68 مليون ريال سعودي بنمو سنوي قوي نسبته +59%. أمّا على مستوى النصف الأول من العام، فقد بلغت إجمالي الإيرادات 1.51 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها +13% على أساس سنوي.
وتعليقاً على أداء المجموعة، قال الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس المجموعة " خلال الربع الثاني من عام 2025، سجَّلت المجموعة نموًا في الإيرادات بنسبة 24٪ لتبلغ 812 مليون ريال سعودي، مدعومًا بزيادة أعداد المرضى الذين حظينا بخدمتهم بنسبة 16٪ على أساس سنوي، وتحسُّن مزيج الحالات بعد عودة المسارات العلاجية إلى مستوياتها المعتادة عقب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. ويواصل النمو مزدوج الرقم في جدة إبراز قوة علامتنا التجارية وعمقنا الإكلينيكي، في حين يمضي التصاعد المنضبط في الرياض قدمًا، بالتوازي مع تشغيل أول 48 سريرًا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنوّرة، ما يُوسّع حضورنا الجغرافي. وتظل منصّتنا الناضجة محرّكًا قويًا للأرباح، حيث ولدت ربح عائد لمساهمي الشركة 154 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام (82 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2025)، بنموٍ قدره 28٪ على أساس سنوي، تخفيفاً خسائر التشغيل الأولية المتوقّعة في المرافق قيد التصاعد—وهي استثمارات ترتكز عليها مسيرة نمونا لسنوات عدّة."
في الرياض ، ارتفع عدد الأسرة التشغيلية إلى 102 سرير (مقابل 71 سريرًا قبل عام)، بما دعم نموًا في حدود 30% في أعداد العيادات الخارجية والمنوّمين، إلى جانب ارتفاع كبير في وتيرة العمليات الجراحية مع توسّع الخدمات الأعلى تعقيدًا. وفي المدينة المنوّرة، شرعت المجموعة في استقبال أوّل مرضاها مع تشغيل 48 سريرًا من أصل 200 سرير. أما في جدة ، فظلّت الشبكة الرائدة مركز الإيرادات الرئيسي، محافظةً على نمو مزدوج الرقم في الأحجام وزخم قوي عبر مختلف خطوط الخدمة.
وقد وضعَت المجموعة حجر الأساس لمركز فقيه الطبي – الزهراء في جدة—المطوَّر بالشراكة مع شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار—بوصفه رافدًا محوريًا ضمن استراتيجية «المركز والأطراف»، على أن يقرّب رعاية شاملة عالية الجودة من المجتمع عبر أجنحة لجراحات اليوم الواحد، وقسم طوارئ يعمل على مدار الساعة، ومركز تشخيصي متكامل، وتخصّصات طبية رئيسية.
وأضاف الدكتور مازن سليمان فقيه " تواصل منظومتنا المتكاملة—من مستشفيات ثلاثية الرعاية، وعيادات طبية، ورعاية صحية منزلية، وتعليم، وتقنية، وخدمات طوارئ طبية، وعروض تجزئة طبية تُكمل حلقة خدماتنا—تمييز مجموعة فقيه. نحن نُعمّق بنيتنا الرقمية عبر تضمين أدوات تُحسّن رحلات المريض، وتعزّز كفاءة استخدام الموارد، وتُعزّز نموذجنا للرعاية القائمة على القيمة بما يتّسق مع المخرجات المُبلّغ عنها من المرضى القابلة للقياس. وتُبرز هذه الانتشارات جاهزية فقيه للمساهمة بصورة أوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الخصخصة المقبلة، حيث يمكن لمنظومة رعاية صحية خاصة موثوقة وقائمة على البيانات أن تُضيف قيمة فورية."
" ونظرًا إلى المستقبل، فأولوياتنا واضحة: رفع معدلات الاستخدام في مرافقنا قيد التصاعد مع تحسين استراتيجي لمزيج الحالات في جدة والرياض؛ وتنفيذ تصاعد منضبط «الجودة أولًا» في المدينة المنوّرة؛ والمضي قدمًا في معالم أجندة النمو؛ ومواصلة ترسيخ مسارات عمل رقمية وقائمة على البيانات تُطلق مكاسب كفاءة وتُعلي معايير الرعاية. ونهدف إلى توسيع عروض الطب الوقائي والتدخّل المبكر لتعزيز الارتباط الطولي بالمرضى. وعلى امتداد ذلك، نظل منضبطين في توظيف رأس المال—محافظين على ميزانية عمومية محافظة فيما نُموّل التوسّع ونرسّخ الأساس لمنظومة رعاية صحية عالية القابلية للتوسّع ومستدامة الربحية. ومع منصّة ناضجة قوية، ونموذج تشغيلي قابل للتوسّع، ودور متنامٍ في تحوّل الرعاية الصحية في المملكة، نحن في موقع يُمكّننا من خلق قيمة مستدامة للمرضى والموظفين والطلاب والمساهمين والمجتمع الأوسع." واختتم حديثه.
خلال الربع، حصلت المجموعة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) على مستوى المؤسسة (JCI-E)، لتصبح أول مجموعة رعاية صحية خاصة في المملكة تنال اعتمادًا على مستوى المنظومة—إثباتًا لالحوكمة وثقافة السلامة والمسارات السريرية المعيارية وأنظمة إدارة المخاطر المؤسسية، وضمانًا لأن بصمة الجودة التي صيغت في مرافقنا الرائدة تتّسع باتساق مع نمو الشبكة. وبالتوازي، دعمت خدمات فقيه للطوارئ الطبية (MedE) عمليات الحج في المملكة عبر تعبئة فرق إسعافية وسيارات إسعاف، بالاضافة إلى تشغيل مستشفى نمرة بوصفٍ كاملٍ للمسؤولية الاجتماعية خلال ذروة الطلب، بما عمّق شراكة المجموعة مع الجهات الصحية الوطنية ورسّخ دورها في خدمة الاحتياجات المجتمعية الأوسع.
يمكنكم الاطلاع على وتحميل التقرير الكامل لنتائج أعمال مجموعة فقيه للرعاية الصحية وتحليل الإدارة لأداء الشركة الربع الثاني من عام 2025 من الرابط:ar.fakeeh.care.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 5 دقائق
- حضرموت نت
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية»
نشر في: 6 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أوضح متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد، الغرامات المالية على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية» أو التراخيص. وأضاف «الزويد»، خلال مؤتمر كود البنية التحتية، أن الغرامات المالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، بينما نلمس من المقاولين امتثالا لتطبيق ذلك الكود حيث يؤدي إلى رفع الكفاءة إلى فوائد للجميع، وفق «الإخبارية». متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي ..كود مشاريع البنية التحتية.. أو التراخيص..البورصة_العقارية | ..الإخبارية الإخبارية .. اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 وتابع، أن «كود مشاريع البنية التحتية» هو وثيقة ودليل تنظيمي مهني به العديد من المعايير الفنية لأعمال الحفر، وقد أُعد خلال أكثر من 8 أشهر بمشاركة العديد من الجهات الخدمية والحكومية المالكة للمشاريع وبالشراكة مع المقاولين؛ بهدف معالجة التحديات الميدانية ما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين المشهد الحضري. خلال مؤتمر كود البنية التحتية.. متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: ..كود مشاريع البنية التحتية.. أُعد خلال أكثر من 8 أشهر, بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحسين المشهد الحضري..البورصة_العقارية | ..الإخبارية الإخبارية .. اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 المصدر: عاجل
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية»
أوضح متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد، الغرامات المالية على مخالفي «كود مشاريع البنية التحتية» أو التراخيص. وأضاف «الزويد»، خلال مؤتمر كود البنية التحتية، أن الغرامات المالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، بينما نلمس من المقاولين امتثالا لتطبيق ذلك الكود حيث يؤدي إلى رفع الكفاءة إلى فوائد للجميع، وفق «الإخبارية». متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على مخالفي "كود مشاريع البنية التحتية" أو التراخيص #البورصة_العقارية | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025 وتابع، أن «كود مشاريع البنية التحتية» هو وثيقة ودليل تنظيمي مهني به العديد من المعايير الفنية لأعمال الحفر، وقد أُعد خلال أكثر من 8 أشهر بمشاركة العديد من الجهات الخدمية والحكومية المالكة للمشاريع وبالشراكة مع المقاولين؛ بهدف معالجة التحديات الميدانية ما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين المشهد الحضري. خلال مؤتمر كود البنية التحتية.. متحدث مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض صالح الزويد: "كود مشاريع البنية التحتية" أُعد خلال أكثر من 8 أشهر, بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحسين المشهد الحضري #البورصة_العقارية | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) August 6, 2025
