الذهب يصعد بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3390.79 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3402.40 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.
وقال ديفيد ميجر، مدير قطاع التداول في المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز "اقتراب الموعد النهائي في أول أغسطس يلقي بحالة من الضبابية على السوق، وهو عامل داعم (للذهب) بالتأكيد".
وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.آي إلى أن المتعاملون يتوقعون فرصة نسبتها 63 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر.
ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 38.86 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1453.17 دولار وزاد البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1284.46 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
مؤشرات الأسهم العالمية ترتفع بدعم اتفاقيات التجارة وموسم الأرباح
شهدت الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو الجاري حالة من الزخم الإيجابي مدفوعةً بموجة قوية من إعلانات أرباح الشركات عن الربع الثاني من العام، إلى جانب تقدم في الملفات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها الرئيسيين. وفي «وول ستريت»، عززت النتائج الفصلية التي جاءت أعلى من التوقعات مسار الصعود، لاسيما مع تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، فيما حافظ مؤشر داو جونز وناسداك على مكاسب أسبوعية قوية، وسط تفاؤل بإمكانية إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية قبل دخول رسوم جديدة حيز التنفيذ. وعلى الجانب الأوروبي، اتسمت التداولات بالتقلب في ظل ترقب تطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وبروكسل، إلا أن غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية تمكنت من إنهاء الأسبوع على ارتفاع محدود. وفي آسيا، كان المشهد أكثر قوة، حيث قفز مؤشر نيكاي الياباني متجاوزاً مجدداً مستوى 40 ألف نقطة، بدعم الاتفاق التجاري الجديد مع الولايات المتحدة، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في طوكيو. وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لخسائر أسبوعية جديدة نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين والمؤشرات المرتبطة بزيادة المعروض، كما تراجعت أسعار الذهب مع تحسن شهية المخاطرة وانحسار الإقبال على الملاذات الآمنة. وول ستريت.. خضراء وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب جماعية بالأسبوع المنتهي في 25 يوليو، والذي شهد تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، بدعمٍ من إعلانات الأرباح الإيجابية للشركات، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الولايات المتحدة مع شركاء التجارة الرئيسيين، بما في ذلك اليابان والصين، والاتفاق المنتظر مع الاتحاد الأوروبي، والذي يُرجحه الرئيس ترامب بنسبة 50 %. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية وصفت بـ«الضخمة» مع اليابان، تتضمن رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 15 %. كما صرّح هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة وإندونيسيا قد اتفقتا على إطار عمل لاتفاقية تجارية. ويُتوقع إبرام المزيد من الصفقات قبل حلول الأول من أغسطس، الموعد المحدد لفرض الرسوم. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.46 % ليغلق عند مستوى 6,388.64 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 6,296.79 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.26 % - وفق حسابات «البيان»- مغلقاً عن النقطة 44,901.92 مقارنة بمستوى 44,342.19 بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.02 % وصولاً إلى مستوى 21,108.3 نقطة، مقابل 20,895.6 نقطة الأسبوع الماضي. وعززت نتائج الأعمال الإيجابية الصادرة عن مجموعة من الشركات، عن الربع الثاني من العام، شهية المستثمرين خلال الأسبوع، فبحسب بيانات FactSet فإن أكثر من 82 % من أصل 169 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - والتي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع- قد فاقت التوقعات. وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز أسهم «وول ستريت» خلال الأسبوع، فقد شهدت أسهم تسلا تقلبات حادة خلال الأسبوع بعد نتائج أعمال أقل من المتوقع، وفيما حاول سهم الشركة تقليص خسائره بجلسة نهاية الأسبوع، إلا أنه سجل في المحصلة تراجعاً أسبوعياً بنحو 4 %. على الجانب الآخر، سجلت أسهم أبل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 %، كما ارتفعت أسهم أمازون بنحو 2.3 %، وارتفعت إنفيديا بنحو 0.6 % خلال الأسبوع. «أسبوع متقلب» للأسهم الأوروبية وسجلت الأسهم الأوروبية أداءً متقلباً خلال تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر يوليو، مع ترقب الأسواق لمسار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشكل الاتفاق الذي يُمكن أن تسفر عنه. ومع هذه التقلبات، استطاع المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.54 %، مغلقاً عند مستوى 550.21 نقطة في 25 يوليو، مقارنة مع 547 نقطة بنهاية جلسة 18 يوليو. بينما في أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر «داكس» الألماني انخفاضاً نسبته 0.30 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 24,233.08، مقارنة بـ 24,287.57 الأسبوع الماضي. بينما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.15 % ليصل إلى مستوى 7,834.58 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند 7,822.67 نقطة. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني على نحو أوسع، إلى مستوى 9,120.31 نقطة، مقارنة مع 8,992.12 الأسبوع السابق، وبنمو 1.43 %. ويوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرص التوصل لاتفاق مع التكتل الأوروبي (50 - 50)، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين ترجيحاتهم بإمكانية التوصل لاتفاق إطاري بشأن التجارة مع واشنطن مطلع الأسبوع، ومن المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية 15 % على جميع سلع الاتحاد الأوروبي التي تدخل الولايات المتحدة، وربما يتضمن رسوما جمركية 50 % على الصلب والألمنيوم. المؤشر الياباني يسترد مستويات الـ40 ألف نقطة في اليابان، استرد مؤشر نيكاي مستويات الـ 40 ألف نقطة من جديد، مُنهياً تعاملات الأسبوع عند 41,456.23 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 39,819.11 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبارتفاع بأكثر من 4.11 % على مدار الأسبوع. جاء هذا الارتفاع بدعمٍ من الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه طوكيو مع الولايات المتحدة، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الضربة التي تلقاها الائتلاف الحاكم في اليابان في الانتخابات الوطنية الأخيرة. وتشير تقارير محليّة يابانية إلى أن المؤشر القياسي قد يكسر قريباً أعلى مستوى قياسي له من خلال تجاوز 42,224.02 نقطة المسجل قبل عام، لكن السوق قد تواجه خطر الهبوط إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أكبر بسبب توقعات التدابير المالية التوسعية مثل خفض ضريبة الاستهلاك. النفط يتكبد خسارة أسبوعية جديدة وعلى صعيد أسعار النفط، فقد مُنيت بخسائر أسبوعية جديدة، وذلك وسط بيانات اقتصادية غير مواتية في الولايات المتحدة والصين، وتزامناً مع مؤشرات على زيادة المعروض، رغم التفاؤل النسبي المرتبط بأن الاتفاقات الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط مستقبلاً. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.27 % -وفق حسابات «البيان»- وصولاً إلى 68.4 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، مقارنة بمستوى 69.28 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي على نحو أكبر، وبنسبة 3.24 % إلى مستوى 65.16 دولاراً للبرميل، مقابل 67.34 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي. وعلى صعيد أسعار الذهب، فقد واصلت خسائرها هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ثلاث جلسات متتالية من التراجعات حتى نهاية تعاملات يوم الجمعة. جاءت تلك الخسائر بدعمٍ من تزايد التفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها، وتأثيراتها على الطلب على الملاذ الآمن، وتحسن شهية المخاطرة بالأسواق.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
كيف يمكن العيش في عالم يفتقر إلى قوة عالمية قائدة؟
مينوش شفيق في ظل إدارة ترامب تتراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي العالمي، الذي لعبته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقول آخرون إننا نتجه نحو تقسيم إقليمي – عالم ثلاثي، حيث تمتلك الولايات المتحدة وروسيا والصين مجالات نفوذ في نسخة معاصرة من عصبة الأباطرة الثلاثة (ذلك التحالف بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية في أواخر القرن التاسع عشر). وقد تتشكل نسخة ما من نظام جديد متعدد الأقطاب، ولكن يبدو واضحاً أيضاً أن عالماً يفتقر إلى قوة عالمية واحدة بدأ يملأ الفراغ في بعض المجالات، حيث تتحد الدول لإيجاد حلول للمشاكل العالمية دون تدخل من الولايات المتحدة. ولننظر إلى رد الفعل تجاه حالة عدم اليقين، التي خلقتها سياسة ترامب الجمركية، وبينما تتدافع الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة فإنها تحاول أيضاً تنويع تجارتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. وتحول الصين الواردات الرئيسية مثل فول الصويا وأشباه الموصلات والطاقة إلى الموردين في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وآسيا. كما سرعت أوروبا وتيرة المفاوضات مع كندا واليابان وأستراليا ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وتبني الاقتصادات الآسيوية سلاسل توريد إقليمية في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي قررت الولايات المتحدة عدم الانضمام إليها، وسيعني هذا التحويل التجاري ارتفاع الأسعار، ولكنه في الوقت نفسه ينوع المخاطر في عالم غير مؤكد. ورداً على ذلك أنشأت 57 دولة تمثل حوالي 58 % من التجارة العالمية ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف لحل النزاعات فيما بينها. وفي مجالات أخرى بدءاً من التأهب للأوبئة، مروراً بحماية المحيطات، ووصولاً إلى حشد التمويل من أجل التنمية، تتعاون الحكومات حول العالم لتطوير حلول للقضايا الدولية حيثما أمكن. وقد تكاثرت الصراعات وانتشرت، حيث بلغ عدد الصراعات بين الدول 61 صراعاً حتى عام 2024، ومعظمها مستمر لسنوات، وتكافح أوروبا لحماية طرق التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر، وحتى مع التدخل الأمريكي النشط لا تزال الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط قائمة. وشجعت الصين استخدام الرنمينبي في التجارة مع بعض النجاح، مدعومة بخطوط مبادلة من بنكها المركزي لأكثر من 40 دولة، لكن إجراء المدفوعات بعملة يختلف تماماً عن استخدامها أصلاً احتياطياً، حيث يتطلب الأمر الأخير أسواق رأس مال عميقة ومفتوحة ومؤسسات وطنية، تعزز الثقة بين المستثمرين الدوليين. وفي أوروبا هناك الكثير من النقاش حول الدور المحتمل لليورو كبديل، لكن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في الدعم المالي المشترك وأسواق رأس المال المتكاملة، وبالنظر إلى كل هذه التحديات سيكون من الأسهل تحقيق الحلول بمشاركة الولايات المتحدة. إن حل مشاكل العالم بدون القوة العسكرية العظمى في العالم وربع الاقتصاد العالمي والعملة الاحتياطية، كما يرى كثيرون، أمر صعب، لكن في عالم غير مثالي فإن التعاون ولو بقدر ضئيل أفضل من عدم وجود تعاون على الإطلاق.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
السرعة الهائلة لنمو الائتمان الخاص هل تنذر بفقاعة؟
ففي الأشهر الأخيرة، حذر ديمون مراراً وتكراراً من المخاطر الكامنة في الائتمان الخاص، الذي شهد أخيراً «ارتفاعاً صاروخياً»، على حد تعبير الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، لدرجة أنه أصبح أحد أسرع القطاعات المالية نمواً. وكان ديمون لفت إلى أنه في حين أن هناك الكثير من الصفقات الجيدة، إلا أن هناك أيضاً صفقات سيئة، وأن التصنيفات الائتمانية غير موثوقة لدرجة أن القطاع يخلق «وصفة محتملة لأزمة مالية». وأضاف قائلاً: «لقد رأيت بعض هذه الصفقات التي صنفتها وكالات تصنيف. ولقد صدمتني كثيراً التصنيفات التي حصلوا عليها. ويذكرني هذا بالرهون العقارية (قبل الأزمة المالية العالمية)». ثم عزز هذا الشهر من موقفه، قائلاً: «قد نكون الآن وصلنا إلى ذروة الائتمان الخاص». لكن هذا العام، رفع بنك جيه بي مورغان أيضاً مخصصاته للائتمان الخاص من 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار. والسبب أن منافسيه يسارعون إلى اقتحام هذا المجال، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح فئة الأصول أمام صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد. وهكذا، فإن «الرقص» المالي يتزايد. فما الذي يجب أن يستنتجه المستثمرون؟ فقد أدت الإصلاحات التنظيمية التي أعقبت الأزمة إلى كبح الإقراض المصرفي في العقود الماضية، كما أدت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلى إضعاف الإقراض مرة أخرى هذا العام. ومع ذلك، فإن عقداً من السياسة النقدية شديدة التيسير قد ترك النظام غارقاً في السيولة، وقد ذهب بعضه إلى صناديق رأس المال الخاص. مع ذلك، فإن ما يقلق بعض المراقبين هو أن السرعة الهائلة لهذا الارتفاع تثير مقارنات تاريخية سيئة. بعد كل شيء، التاريخ مليء بأمثلة على المنتجات المالية الجديدة (إلى حد ما) التي توسعت بسرعة فائقة، وحققت أرباحاً كبيرة للاعبين الأذكياء الأوائل، ولكنها أنتجت بعد ذلك خسائر فادحة عندما حدث اندفاع من جانب أموال التجزئة أو المستثمرين المؤسسيين غير المتطورين. وقد حدث ذلك مع المشتقات والقروض ذات الرافعة المالية والأصول المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك الحال مع منتجات الرهن العقاري دون المستوى المطلوب. إنني لن أنسى أبداً مشاهدة ممولي وول ستريت الأنيقين وهم يبيعون الأوراق المالية دون المستوى المطلوب لمديري البنوك الإقليمية الألمانية واليابانية في قمة توريق في يونيو 2007؛ فقد كانت تلك علامة واضحة على أن الفقاعة على وشك الانفجار. وما يجعل هذه المقارنات التاريخية مزعجة بشكل مضاعف هو أن صفقات الائتمان الخاصة عادة ما تكون مصممة خصيصاً وتتسم بالغموض، كما يوحي اسمها. وعلى المستوى الكلي، يثير هذا قلق هيئات مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي إزاء مخاطر الاستدانة المفرطة والمخفية. أما على المستوى الجزئي، فيشير الأمر إلى احتمال وجود قنابل موقوتة في المحافظ الاستثمارية. وبينما يستطيع رأس المال الصبور (مثل صناديق الثروة السيادية) تحمل مثل هذه الصدمات، يتوقع المستثمرون الأفراد والمتقاعدون عادة عوائد منتظمة وموثوقة. أو لنقتبس من جيمي ديمون مرة أخرى: «قد يكون هناك ثمن باهظ... عندما تضرب الأزمة»، إذ «يميل عملاء التجزئة إلى التجمع في الحي والاتصال بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب» إذا انفجرت الخسائر. ويعتقد الممولون في مجموعات مثل «مورنينغ ستار» أنه يمكن التخفيف من حدة مشكلات كهذه، على سبيل المثال من خلال إنشاء آليات لضمان انتظام المدفوعات وتجميع الائتمانات للتحوط من المخاطر. ويشيرون إلى أن جاذبية فتح القطاع أمام مستثمري التجزئة يكمن في أن عملية «الديمقراطية» هذه قد تدفعه إلى أن يصبح أكثر شفافية ومصداقية، وأن يخفض الرسوم. ويأمل المرء ذلك، إذ من الصعب الجدال حول فكرة أن «ديمقراطية» القطاع المالي أمر جيد، لا سيما إذا أسهمت في تقاسم العوائد على نطاق أوسع، ومكنت القطاع من أن يصبح أكثر نضجاً وشفافية. ومع ذلك، هناك درس تاريخي آخر ينبغي على وول ستريت أن تعيه: عندما أجبرت قطاعات أخرى على تحسين معاييرها في الماضي، كان هذا يحدث دائماً تقريباً بعد وقوع أزمة كبيرة، وليس قبلها. إن الخسائر المؤلمة هي ما يشعل شرارة الإصلاح عادة. وربما يستطيع الائتمان الخاص مقاومة هذا الاتجاه، وإصلاح نفسه قبل انفجار فقاعة، وليس بعده. لكن هذا لن يحدث على الأرجح إلا إذا شنت مؤسسات مثل جي بي مورغان وبلاك روك حملة من أجل التغيير. في الوقت نفسه، لا تتوقعوا من فريق ترامب أن يحمي المستثمرين دون ضغط قوي كهذا؛ فالمشتري عليه حذر هو الشعار السائد الآن. ويجب عموماً تحذير أي شخص يدخل حلبة الائتمان الخاص.
