برنت يصعد 6% في أسبوع على وقع الرسوم الجديدة
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية.
وأنهى خام برنت تعاملات الأسبوع، على زيادة بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29% على أساس أسبوعي. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات بين أعضاء أوبك+، إن التحالف قد يتوصل إلى اتفاق يوم الأحد لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر.
وذكر مصدر رابع مطلع على محادثات أوبك+، أن المناقشات بشأن كمية الإنتاج لا تزال جارية وأن الزيادة قد تكون أقل.
أفادت وزارة العمل الأمريكية، بوجود 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو/ تموز، وهو أقل مما توقعه خبراء اقتصاد، مما رفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.2% من 4.1%.
وكان ترامبقد وقع الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و41% على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
"أوبن أيه.آي" تدرس بيع أسهم بمليارات الدولارات لموظفيها
وبحسب بلومبرغ نيوز، قالت المصادر إن الشركة تستهدف بيع كمية أسهم بمليارات الدولارات، مضيفة أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم ثرايف كابيتال، تواصلوا مع (OpenAI) لشراء بعض أسهم الموظفين. وحال إتمام الصفقة، سترتفع قيمة الشركة الاسمية بنحو الثلثين. وكانت قيمتها السابقة 300 مليار دولار في جولة تمويلية أسفرت عن جمع 40 مليار دولار بقيادة مجموعة سوفت بنك، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أنباء الأسبوع الماضي حصول الشركة الناشئة على 8.3 مليار دولار من مجموعة مستثمرين كجزء من جولة جمع تمويلات ثانية بقيمة 40 مليار دولار، والذي فاقت طلبات الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو خمسة أضعاف، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. وغالبا ما تتفاوض الشركات الناشئة الأميركية الكبرى على بيع أسهم لموظفيها كوسيلة لمكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب مستثمرين خارجيين. وتسعى الشركة التي يديرها سام ألتمان إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات الاستثمار.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
بورصة مصر تختبر مستويات قياسية جديدة
تعكس هذه الارتفاعات القياسية، التي تجاوز معها المؤشر الرئيسي مستوى 35 ألف نقطة، ثقة متنامية من جانب المستثمرين المحليين والأجانب في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب السيولة الجديدة. يأتي هذا الأداء مدعوماً بتطورات نوعية في بيئة الاستثمار ، أبرزها إقرار قانون الإيجار الجديد، الذي يُعد محفزاً أساسياً لقطاع العقارات والإسكان، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين عبر برامج الطروحات والترويج داخلياً وخارجياً. وقد عززت هذه المتغيرات من مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق وأعادت ترتيب أولويات الاستثمار في قطاعات كانت هامشية في السابق. كما لعبت نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المقيدة وزيادة رؤوس أموالها، دوراً جوهرياً في خلق موجات شراء قوية، خاصة في قطاعات البنوك ، الأغذية والمشروبات ، وبعض الشركات الحكومية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء. ومع تسجيل مستويات تاريخية جديدة، تتجه الأنظار إلى قدرة السوق على الحفاظ على هذا الزخم وإعادة تدوير السيولة نحو قطاعات لم تلحق بعد بموجة الصعود بشكل كاف، مثل البتروكيماويات والعقارات، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية محتملة في الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية حتى نهاية العام وما بعده. من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": المؤشر الرئيسي لبورصة مصر يواصل تسجيل قمم تاريخية، بتجاوزه 35 ألف نقطة، وسط توقعات قوية ببلوغه 35,500 نقطة على المدى القصير. هذا الأداء الإيجابي يعود إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها إقرار قانون جديد للإيجار في مصر ، والذي من شأنه أن يُنشط قطاع الإسكان، الذي يُعد من أبرز القطاعات المؤثرة في البورصة من حيث قيمة التداول. كما أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين العرب والأجانب، ما أسهم في ضخ سيولة جديدة وانتقاء الأسهم ذات الأداء المالي القوي، الأمر الذي عزز من قيمة التداولات اليومية. علاوة على أن نتائج الأعمال القوية لعدد من الشركات، وتوجهها نحو زيادة رؤوس الأموال، أسهم ذلك في خلق زخم واضح حول هذه الشركات، لا سيما تلك التي تشهد استحواذات أو شراكات بين كيانات مصرية وعربية أو أجنبية. وتوضح أن قطاعات كانت خاملة نسبياً عادت لتتصدر المشهد، مثل قطاع البنوك ، الذي يشهد تحسناً ملحوظاً خاصة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، إضافة إلى تحسن أداء عدد من الشركات الحكومية مثل "مصر للألومنيوم" و"الشرقية للدخان". وفي سياق متصل، تلفت رمسيس إلى دخول سيولة جديدة لقطاعات مثل قطاع الأغذية والمشروبات.. هذه القطاعات تُعد دفاعية وقادرة على التماسك في أوقات الضبابية الاقتصادية. وحول تأثيرات دخول المؤشرات مناطق تاريخية جديدة، ترى أن ذلك قد يُعزز من فرص عودة برنامج الطروحات الحكومية ، حيث تتجه الدولة إلى طرح شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، وسط توقعات بزخم كبير يدعم أداء المؤشرات. وتشير إلى أن جهود البورصة وهيئة الرقابة المالية في الترويج داخلياً وخارجياً، فضلاً عن توسيع نطاق الشمول المالي والتعامل عبر التطبيقات الإلكترونية، أسهمت في جذب فئات جديدة من المتعاملين، بمن فيهم أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، مما دعم ارتفاع التداولات واستقرار المؤشرات. وفيما يخص توقعاتها لأداء المؤشرات الرئيسية حتى نهاية العام، ترجح أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 39,000 نقطة.. أما بالنسبة لمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، فهو مرشح لتسجيل أداء تاريخي بعد تجاوز مستوى 10600 نقطة، ويتوقع أن يصل إلى 13000 نقطة بنهاية العام، مع ملاحظة أن تحركاته عادة ما تكون متذبذبة وتتخللها عمليات جني أرباح. وبحلول نهاية تعاملات يوم الأربعاء، سجلت معظم مؤشرات بورصة مصر ارتفاعاً للجلسة الخامسة توالياً. وقد أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 التعاملات محافظاً على مستوياته القياسية فوق الـ 35 ألف نقطة، وتحديداً عند مستوى 35480 نقطة، بارتفاع 0.64 بالمئة عن اليوم السابق. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.15 بالمئة، منهياً التعاملات عند مستوى 10505 نقطة. وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً استقراراً عند النقطة 14118. جاءت هذه الارتفاعات بدعمٍ من زيادة مشتريات المصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب يوم الأربعاء إلى البيع. في الوقت الذي بلغت فيه قيم التداول 5.2 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي لبورصة مصر، يوم الأربعاء، حوالي ستة مليارات جنيه، ليصل إلى 2.458 تريليون جنيه. أداء قياسي بدوره، يقول خبير أسواق المال، ريمون نبيل، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن البورصة المصرية حققت مستويات تاريخية جديدة أخيراً، ولا تزال تُحافظ على تداولاتها فوق مستوى 35 ألف نقطة. ويوضح أن أي تحركات عرضية أو عمليات جني أرباح ضمن هذه المنطقة تُعد طبيعية، في ظل وجود منطقة دعم رئيسية عند 34,500 نقطة، مؤكداً أن بقاء المؤشر فوق هذا المستوى يُبقي التوقعات الإيجابية قائمة نحو استهداف 36 ألف نقطة خلال أغسطس، و39 ألف نقطة قبل نهاية عام 2025. كما يشير إلى أن الصعود الأخير، وتحديداً من مستوى 30 ألف نقطة حتى المستويات الحالية، كان مدعوماً بعدد محدود من الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي سجل قمة تاريخية جديدة مؤخراً. وأضاف أن قطاعات مثل مواد البناء (الأسمنت تحديداً) والأدوية، والرعاية الصحية أسهمت أيضاً في هذا الارتفاع بتحقيقها قمم جديدة. وفي المقابل، يلفت إلى أن بعض القطاعات المهمة لم تواكب هذا الصعود، وعلى رأسها قطاع البتروكيماويات ، والذي يُعد من القطاعات المؤسسية المؤثرة، إلى جانب القطاع العقاري، الذي لم يُظهر حتى الآن الأداء القوي المنتظر، رغم صدور قانون الإيجار القديم، والذي قد يُشكل فرصة لتحقيق أرباح استثنائية لبعض الشركات المدرجة خلال الفترة ما بين 2026 و2030، بفضل الاستفادة من العقارات المشمولة بالقانون الجديد. ويبيّن أن الاستمرار في التداول فوق مستوى 34,000 نقطة قد يُحفز تفاؤل المستثمرين الأجانب والمصريين، سواء أفرادًا أو مؤسسات، وقد نشهد زيادة في تكوين المراكز الاستثمارية في الربع الأخير من العام، خاصة في قطاع البتروكيماويات الذي لا يزال بعيدًا بنسبة تفوق 30 بالمئة عن قمته المسجلة في 2024، بينما القطاع العقاري متراجع بأكثر من 25 بالمئة عن أعلى مستوياته، مما قد يخلق فرصاً استثمارية عند بدء تدوير السيولة داخل السوق نحو هذه القطاعات. ويرجّح نبيل أن تدخل القطاعات التي قادت الصعود الأخير في مرحلة عرضية صحية مؤقتة، مما يُمهّد الطريق أمام دخول السيولة إلى أسهم قطاع البتروكيماويات، وبعض أسهم العقارات، والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية رؤية رواج في هذه القطاعات خلال شهر أغسطس ،وقد يمتد للأشهر التالية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ترامب يضغط وآبل تستجيب.. 100 مليار دولار استثمارات في أميركا
وقالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إن الأموال ستُستخدم في المقام الأول لتوسيع إنتاج المكونات الأساسية في البلاد. وأعلن تيم كوك ، رئيس شركة آبل، في المكتب البيضاوي برفقة ترامب: "نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة". وأضاف: "كجزء من ذلك، نطلق برنامج آبل للتصنيع الأميركي. سيحفز هذا البرنامج المزيد من الإنتاج هنا في أميركا للمكونات الأساسية المستخدمة في منتجات آبل في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن أننا قد وقعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في جميع أنحاء أميركا للقيام بذلك". وفي فبراير، أعلنت آبل أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، بعد فترة وجيزة من بدء ترامب في فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك على البلدان التي تشكل جزءًا من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. ولطالما طالب ترامب شركة آبل بتصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن هذا سيتطلب استثمارات ضخمة وسيجعل الهواتف الذكية أكثر تكلفة بشكل كبير.
