قاسم: التهديدات الإسرائيلية لن تدفعنا إلى الاستسلام أو ترك السلاح
وأضاف قاسم، خلال كلمة متلفزة الأحد بمناسبة ذكرى عاشوراء: «هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان توقف.. لا يقال لنا اتركوا السلاح»، وفقا لفرانس برس.
وتابع: «يعملون على تهديدنا ويروجون أن علينا أن نخضع إذا لم يكن هناك خطوات جديدة أو خطوات منا إليهم.. هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم»، مؤكدا أن «استباحة العدوان والقتل والجرائم الإسرائيلية الأميركية يجب أن تتوقف».
وأكد قاسم أن «إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة»، وأن المقاومة هي حل من الحلول وأن بقاء إسرائيل أزمة حقيقية، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.
وشدد على أن حزب الله «لن يكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة»، كما أكد عدم القبول بالتطبيع الذي اعتبره «تنازل ومذلة»، موضحا: «سيرى المطبعون أن النتائج سلبية من إسرائيل وأميركا».
تطبيق الاتفاق
واستطرد أمين عام حزب الله: «نحن أمام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701، وموقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيق الاتفاق، بعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار».
وأشار إلى وجود مرونة من أجل التوافق، مضيفا: «لا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل التي تهدد بالقتل أو الاستسلام.. نحن متمسكون بحقوقنا وإذا استلزم أن نستشهد أو ننتصر فنحن حاضرون».
واستطرد: «أعلن باسم حزب الله أننا مستعدون للخيارين.. مستعدون للسلم وبناء البلد والتعاون ومن أجل النهضة والاستقرار، كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع، ونحن قوم لا نخضع لن نتخلى عن حقوقنا وكرامتنا».
وتابع قاسم: «نحن لا نقبل أن نعيش في لبنان في سجن كبير».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ترامب: 'فرصة جيدة' لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة هذا الأسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن هناك 'فرصة جيدة' للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة 'خلال هذا الأسبوع'، وذلك قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وصرّح ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن قائلا: 'أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع'. وأضاف ترامب أن مثل هذا الاتفاق يعني أنه من الممكن تحرير 'عدد لا بأس به من الرهائن'. وأكد نتنياهو، الأحد، أن اللقاء مع ترامب، الإثنين في واشنطن، قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأوضح نتنياهو قبيل مغادرته إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء ترامب 'أعتقد أن النقاش مع الرئيس ترامب سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج'. وشدد نتنياهو على تمسك حكومته بأهدافها فيما يتعلق بعودة الرهائن والقضاء على تهديد حماس، مشيرا إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار يحمل 'تعليمات واضحة' لإنجاز اتفاق وفق الشروط التي وافقت عليها إسرائيل. وأكد نتنياهو تصميم حكومته على 'ضمان عودة جميع الرهائن إلى إسرائيل، وإزالة تهديد حماس من قطاع غزة'، قائلا: 'مصممون على إعادة كل المختطفين الإسرائيليين، ولن يكون لحماس مكان في غزة مستقبلا'. وتزداد الضغوط على نتنياهو للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم بينما يدعمها آخرون منهم وزير الخارجية جدعون ساعر. وبدأت في قطر الأحد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة 'حماس' للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن في غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة فرانس برس. وذكر المصدر أن 'المفاوضات تدور حول آليات التنفيذ' للاتفاق المحتمل و'تبادل الأسرى'، موضحا أنها بدأت على الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش ويتم خلالها 'تبادل المواقف والإجابات عبر الوسطاء'.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟
اذا اعتبرنا أن تصريحات الرئيس جعفر حسان القوية حول إلزامية التنفيذ الجاد لخطة التحديث الاقتصادي إشارة تحذير لكل من يحاول بقصد او من دون قصد إعاقة الخطة نستطيع ان نضع أصابعنا على مراكز القوى التي تشكل المعيقات. نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة . الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها . اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض. اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح. لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة. بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023. لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به. نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة. هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها. الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟. إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟. لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
البلديات.. الفرصة الأخيرة
مع قرار الحكومة حل البلديات ومجالس المحافظات، وبدء إعداد قانون جديد ينظم عملها، نكون قد دخلنا المرحلة الثانية من مشروع التحديث السياسي، بعد أن أنجزنا أولى محطاته بالانتخابات النيابية الماضية، غير أن التحديث لا يكون شكليا، ولا يكفي أن نبدل القوانين دون أن نلامس الواقع في تفاصيله، فما اهمية البلديات؟ الواقع يقول إن البلديات في وضع لا يحسد عليه ماليا وإداريا، فالرواتب فقط وفق أرقام العام 2024، شكلت ما نسبته 113% من إجمالي التحويلات الحكومية لها من الموازنة العامة، وديونها تجاوزت 600 مليون دينار، وهو رقم يكشف حجم الاختلال البنيوي الذي تعيشه البلديات، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري وليس ترقيعا مؤقتا. هذه الأرقام لا تعني فقط أن البلديات عاجزة، بل تعني أيضا أن المواطنين هم من يدفعون ثمن سوء الإدارة والجمود التشريعي، من جودة حياة متراجعة، إلى خدمات متدهورة، إلى غياب مشاريع التنمية الحقيقية على الأرض، فالبلديات ليست كيانات إدارية هامشية، بل شريك رئيسي في عملية التحديث الاقتصادي. التحديث الاقتصادي الذي وضعت أولوياته وفق ما يعمل على تحسين جودة الحياة والخدمات العامة،فالحديث عن جذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتشغيل الشباب، وتطوير بيئة الأعمال، لا يمكن أن يتم في ظل بلديات منهكة، تفتقر لأبسط أدوات الإدارة الحديثة والحوكمة المالية، ولهذا، لا بد من قانون عصري، يتجاوز المفاهيم التقليدية لدور البلديات، ضمن 'منظومة رقابة' ومساءلة فاعلة. ما نحتاجه اليوم وما تتطلبه المرحلة المقبلة، ليس مجرد قانون جديد، بل رؤية جديدة كاملة للعمل البلدي، تبدأ من التوصيف الوظيفي، وتنتهي بصلاحيات المجالس واليات الرقابة عليها،فنحن بالتأكيد في حاجة إلى بلديات قادرة على تقديم الخدمات، وتحفيز التنمية، والتعامل مع التحديات، وليس فقط إصدار رخص البناء وجمع النفايات. خلاصة القول، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العمل البلدي قبل أن يتحول إلى عبء دائم على الدولة والمواطن، والمطلوب اليوم هو قرار سياسي جريء، يعترف بالتقصير، ويؤمن بأن تطوير البلديات ليس ترفا إداريا، بل ضرورة اقتصادية، ومطلب اجتماعي، وركيزة رئيسية في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، نعم قد بدأنا التغير، لكن استمراره ونجاحه لن يكونا ممكنين دون بلديات قوية، فاعلة، وممكنة.. وبلديات تنتمي للمستقبل، لا للماضي.
