البلديات.. الفرصة الأخيرة
الواقع يقول إن البلديات في وضع لا يحسد عليه ماليا وإداريا، فالرواتب فقط وفق أرقام العام 2024، شكلت ما نسبته 113% من إجمالي التحويلات الحكومية لها من الموازنة العامة، وديونها تجاوزت 600 مليون دينار، وهو رقم يكشف حجم الاختلال البنيوي الذي تعيشه البلديات، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري وليس ترقيعا مؤقتا.
هذه الأرقام لا تعني فقط أن البلديات عاجزة، بل تعني أيضا أن المواطنين هم من يدفعون ثمن سوء الإدارة والجمود التشريعي، من جودة حياة متراجعة، إلى خدمات متدهورة، إلى غياب مشاريع التنمية الحقيقية على الأرض، فالبلديات ليست كيانات إدارية هامشية، بل شريك رئيسي في عملية التحديث الاقتصادي.
التحديث الاقتصادي الذي وضعت أولوياته وفق ما يعمل على تحسين جودة الحياة والخدمات العامة،فالحديث عن جذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتشغيل الشباب، وتطوير بيئة الأعمال، لا يمكن أن يتم في ظل بلديات منهكة، تفتقر لأبسط أدوات الإدارة الحديثة والحوكمة المالية، ولهذا، لا بد من قانون عصري، يتجاوز المفاهيم التقليدية لدور البلديات، ضمن 'منظومة رقابة' ومساءلة فاعلة.
ما نحتاجه اليوم وما تتطلبه المرحلة المقبلة، ليس مجرد قانون جديد، بل رؤية جديدة كاملة للعمل البلدي، تبدأ من التوصيف الوظيفي، وتنتهي بصلاحيات المجالس واليات الرقابة عليها،فنحن بالتأكيد في حاجة إلى بلديات قادرة على تقديم الخدمات، وتحفيز التنمية، والتعامل مع التحديات، وليس فقط إصدار رخص البناء وجمع النفايات.
خلاصة القول، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العمل البلدي قبل أن يتحول إلى عبء دائم على الدولة والمواطن، والمطلوب اليوم هو قرار سياسي جريء، يعترف بالتقصير، ويؤمن بأن تطوير البلديات ليس ترفا إداريا، بل ضرورة اقتصادية، ومطلب اجتماعي، وركيزة رئيسية في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، نعم قد بدأنا التغير، لكن استمراره ونجاحه لن يكونا ممكنين دون بلديات قوية، فاعلة، وممكنة.. وبلديات تنتمي للمستقبل، لا للماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الوطنية حجر الأساس
اضافة اعلان في هذا الوقت الذي يجري فيه الحديث عن شرق أوسط جديد، وسط حالة من الغموض والتناقض والمفاجآت والتوقعات تتزايد الحاجة إلى مزيد من الوعي الوطني حول المصالح العليا للدولة الأردنية التي تتأثر وتؤثر في التطورات من حيث تمسكها بمنظومة المبادئ التي أعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، سواء تلك المتعلقة بالقيم والمبادئ التي يدافع عنها الأردن بشأن الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، أو تلك المتعلقة بحل الصراعات القائمة في المنطقة على مبدأ التفاوض السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضمان مصالح الجميع في الأمن والاستقرار والازدهار والنماء.الوعي المطلوب جزء لا يتجزأ من الوطنية الأردنية بمفهومها الأشمل، أي ذلك الشعور الأخلاقي تجاه الوطن، والتعلق به إلى أقصى درجات الإيثار والعطاء والانتماء لترابه ومصالحه العليا، لتكون الوطنية الصادقة حجر الأساس الذي يقوم عليه ذلك الشعور الواعي الذي يعظم من قوة الدولة وقدرتها على الثبات في مواجهة كل ما يتعارض مع مصالح شعبها أو يمس بدورها الحيوي، أو مكانتها في التوازنات الإقليمية والدولية.الوطنية ليست مجرد مشاعر مهما كانت حميمية صادقة حد التضحية والفداء، إنها في الحقيقة محرك فاعل لجعل (المواطنة) بمعنى الحقوق والواجبات عملية متكاملة ضمن ثنائية الانتماء للوطن، والولاء للعرش الهاشمي، وهي ثنائية منظمة قائمة على تبادلية الولاء بين الشعب وقائده، وتلك حالة أردنية فريدة من نوعها، تضاف عليها العلاقة الأصيلة بين الشعب وجيشه وأجهزته الأمنية، لتشكل الحالة الأردنية، أو الجبهة التي استطاعت الصمود في وجه كل التحديات والمخاطر على مدى قرن من عمر الدولة الأردنية.كثيرة هي الفضاءات التي يمكن التعبير من خلالها عن المفاهيم المشتركة، والمثل العليا للوطنية الأردنية، ولكن الأحزاب البرامجية التي تشكلت من رحم عملية التحديث السياسي بإمكانها أن تكون أهم حاضنة من حواضن العمل الوطني الذي تتحول فيه الوطنية من شعور إلى إرادة حقيقية لإحداث التغيير والإصلاح والتطوير، وفي واقع من هذا النوع الذي تعيشه المنطقة تتحول تلك الإرادة إلى خط دفاع قوي عن الدولة وشعبها ومصالحها العليا، وتجعل الحصن أقوى وأمتن من أن يخترقه الأعداء أو الطامعون أو الخصوم.يتوجب على الأحزاب أن تدرك تلك الحقائق وأن تهيأ نفسها لتكون حاضنة لحالة الوعي التي تتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة، والقدرة على فهم وتحليل التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، كيفية التعامل معها، وتوسيع دائرة الاتصال المباشر مع المواطنين على طول البلاد وعرضها، وإجلاء الغموض المقصود وغير المقصود الذي يفاقم الريبة والشك ومواجهة الاستهداف المتعدد المصادر والأشكال والاتجاهات والأهداف الذي يتعرض له بلدنا بصورة مكثفة، بسبب مواقفه الواضحة والصارمة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتجاه انتمائه القومي، وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي.تحتاج أحزابنا الوطنية إلى مراجعة أمينة للدور الذي تقوم به حالياً، سواء فيما يتعلق بتقييم ذاتها داخلياً، أو معرفة قدراتها الحقيقية على مواصلة استقطاب المزيد من المنتمين إليها، من أجل توسيع مساحة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ورص الصفوف لمواصلة عملية البناء والتحديث الشامل، والحفاظ على الأردن قوياً ومنيعاً وفاعلاً.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
غزة فرصة ترامب الوحيدة
اضافة اعلان لأسابيع مرت تجاهلت إدارة ترامب ملف الحرب الإسرائيلية على غزة، في وقت كان الاهتمام منصبّا على إيران. الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيا قضى أكثر من أسبوعين وهو في صراع مع وسائل الإعلام ليثبت أن ضربات قاذقاته العملاقة، دمرت بالفعل مفاعلات إيران النووية، بعد تقارير إستخبارية "أولية" شككت بنتائج القصف الجوي الأميركي. وبلغ الأمر بالرئيس ترامب، حد استدعاء القاذفات b2 لتحلق في سماء واشنطن في يوم الاستقلال.وبشكل بدا لافتا للغاية، أصبح ترامب مهتما وحريصا على تأمين حياة أهل غزة، بعد أن طرح، وبقوة خيار تهجيرهم في الأسابيع الأولى من حكمه، وهدد بفتح أبواب الجحيم إن لم يقبلوا بشروطه للحل في غزة.ليس مرد هذا الاهتمام، حرص ترامب على غزة، التي لم ير فيها سوى مشروع عقاري، ومنتجع لأثرياء العالم، حال تهجير أهلها. ترامب رغب منذ عودته للبيت الأبيض بتكريس نفسه كرجل سلام، يستحق نيل جائزة نوبل للسلام، إلى جانب دعوة علنية أطلقها وصارت برنامجا لولاياته الثانية، مفادها، وضع مصلحة أميركا أولا، وفك ارتباطها مع أزمات العالم ومشاكله التي لا تنتهي، مشهرا شعار السلام بالقوة إذا تطلبت مصلحة أميركا ذلك.لكن ترامب أخفق في تحقيق أمانيه كرجل سلام، لا بل اضطر لاستخدام القوة العسكرية، لنجدة حليفه الإسرائيلي في حربه على إيران.وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، في أول يوم عمل له بالبيت الأبيض. بعد مرور نحو ستة أشهر، يبدو أن اليأس قد ملأ قلبه بعد فشل كل جهوده وجهود مبعوثيه في دفع الطرفين لوقف النار وبدء محادثات سلام. بعد آخر اتصال هاتفي، قبل أيام، مع صديقه بوتين، عبر ترامب عن استيائه الكبير من مجريات المحادثة الهاتفية.ظل ترامب طوال الأشهر التي انقضت من عهده بالبيت الأبيض يتودد لبوتين ويمتدح قيادته وشخصيته، وأكثر من ذلك، انحاز بشكل شبه كلي لموقف موسكو من الصراع مع أوكرانيا، وعبر عن نقمته واحتقاره للرئيس الأوكراني، حد طرده من البيت الأبيض، غير أن كل هذا لم يبدل من الوضع القائم.الفشل يلازم مساعي ترامب في أوكرانيا، ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد، تراجعا للجهود الدبلوماسية الأميركية في ملف الحرب الأوكرانية.العلاقة مع إيران والمحاولات الأميركية لفتح قنوات الدبلوماسية، تصطدم بحالة من الغضب في طهران. القيادة الإيرانية لم تتعاف بعد من صدمة الحرب، والغضب يملأ صدر المرشد الأعلى، بعد التدخل الأميركي الضارب والخاطف في الحرب، خلافا لما كان يعد فيه مسارات المفاوضات في مسقط وروما.يدرك أركان إدارة ترامب أن القيادة الإيرانية المتشددة، تحتاج لوقت كي تقف على قدميها، وتقنع شعبها بجدوى العودة للدبلوماسية من جديد.فرصة ترامب لتحقيق اختراق سلمي مع إيران غير متاحة في الوقت الحالي، وربما في المستقبل، بالنظر لتشدد الحليف الإسرائيلي، وإصراره على ضرب طهران كلما رفعت رأسها.الفرصة الوحيدة المتاحة لترامب، ليظهر كصانع سلام في الوقت الحالي، هي الضغط وبقوة لوقف إطلاق النار في غزة. نوافذ السلام مغلقة في أوكرانيا وإيران، والنافذة الوحيدة المفتوحة هي غزة. الوقت مناسب لإسرائيل أيضا، فلم يعد هناك أهداف في غزة تستحق القصف. حلفاء أميركا في المنطقة انهكتهم الحرب وهم بحاجة لوقف هذه الكارثة.الأهم أهل غزة، هي فرصتهم لوقف شلال الدم، ينبغي على حماس والوسطاء عدم إضاعتها.ترامب ومعه كل الأطراف بحاجة لوقف إطلاق النار في غزة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
ما سبل وقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية؟
رهام زيدان اضافة اعلان عمان- بينما يتصاعد التحذير من استمرار تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية يؤكد خبراء ضرورة إجراء إصلاح شامل يطال كلف الإنتاج وعقود الشراء والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء.يأتي هذا في وقت ارتفع فيه إجمالي الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى نحو 6.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع نحو 5.7 مليار في نهاية العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 9 %.وقال الخبير في شؤون الطاقة د. فراس بلاسمة إن "الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية مطالبتان بالانتقال من "نهج رد الفعل" إلى "نهج التمكين" من خلال إعادة تعريف دور شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) كمشغل وناقل ذكي للطاقة، بدلا من استمرارها كجهة تمويلية تتحمل الخسائر".وبين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، خصوصا أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرت في السابق، مثل إعادة هيكلة التعرفة وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، لم تؤتِ ثمارها بعد، إذ استمرت الخسائر في التصاعد.وبين البلاسمة أن هذه الخسائر ترجع إلى مجموعة من الأسباب المركبة، في مقدمتها ارتفاع كلفة توليد الكهرباء مقارنة بسعر البيع، إذ تشتري NEPCO الكهرباء من شركات التوليد بموجب عقود طويلة الأمد، معظمها بأسعار مرتفعة نسبيا، ثم تبيعها بأسعار مدعومة للمستهلك النهائي، ما يؤدي إلى عجز مالي في كل كيلوواط-ساعة يباع.كما أن الاعتماد الكبير على الغاز المصري والغاز الطبيعي المسال (LNG) جعل الشركة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، في ظل عقود توريد تفتقر إلى المرونة الفورية، ما يعيق الاستجابة السريعة لتغيرات السوق.يضاف إلى ذلك، أن الشبكة الوطنية لم تتطور بالسرعة المطلوبة لمواكبة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ما تسبب في فقدان كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الشمس والرياح نتيجة عدم القدرة على استيعابها، وهو ما يعرف بظاهرة "curtailment"، أي تقليص الإنتاج رغم توفره، وبالتالي خسارة طاقة مجانية ذات جدوى اقتصادية.كذلك، فإن غياب الاستثمارات الكافية في تقنيات تخزين الكهرباء أو أنظمة إدارة الأحمال الذكية عمّق من حجم الخسائر، خصوصا في أوقات الذروة أو عند حدوث فائض في الإنتاج لا يمكن الاستفادة منه.وقال بلاسمة إن "بنية التعرفة الكهربائية ما تزال تعاني من بطء في الإصلاح وعدم تحقيق العدالة بين القطاعات، إذ يستمر الدعم في الوصول إلى فئات لا تستحقه، مع وجود تردد واضح في تعديل تعرفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والتجاري بما يعكس الكلفة الحقيقية للطاقة".في موازاة ذلك، فإن التأخر في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان وسورية، حال دون تصدير الفائض الكهربائي وتخفيف الخسائر المتراكمة بحسب بلاسمة.وحدد بلاسمة مجموعة من الإجراءات العاجلة التي لا بد من تنفيذها دون تأخير، أولها، إعادة هيكلة عقود شراء الطاقة من خلال التفاوض المباشر مع شركات التوليد لتعديل البنود الموقعة في ظل تغيرات السوق، والسعي لدمج مصادر الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر مرتفعة الكلفة.كما أشار إلى أن تسريع الاستثمار في مشاريع تخزين الكهرباء بات ضروريا، سواء عبر إنشاء محطات بطاريات كبيرة أو ضخ استثمارات في مشاريع التخزين المائي (الضخ والتوليد)، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق مرونة أكبر في المنظومة.ويرى بلاسمة أنه من الضروري أيضا إعادة تصميم تعرفة الكهرباء لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، شريطة ألا تتحمل NEPCO وحدها كلفة الفروقات، بل أن يتم استهداف الدعم بدقة وتوجيهه للفئات المستحقة فقط.كما اقترح بلاسمة تحويل شركة الكهرباء الوطنية إلى منصة إقليمية لتجارة الكهرباء، بما يمكنها من التحول من نموذج "الوسيط المالي الخاسر" إلى مشغل ومصدر للطاقة على مستوى الإقليم، من خلال تسريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير سوق مرنة داخل الأردن وخارجه.وبين أيضا أن منظومة الإصلاح لا تكتمل دون تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال مراجعة الأداء المالي والإداري بانتظام، ونشر تقارير فصلية مفصلة تحلل مصادر الخسارة وتعرض النتائج المالية للمجتمع وصنّاع القرار بشفافية.وحذر د. فراس بلاسمة من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل جذري لن يكون ممكنا لأكثر من سنة إلى سنتين، وإلا فإن التداعيات ستطال المالية العامة للدولة، وتقوّض الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة.من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "استنادا إلى البيانات والمعلومات الواردة، يمكن تلخيص أبرز أسباب خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في عام 2024 في الخسائر المالية الناتجة عن الدين والفوائد، حيث بلغت الخسائر المالية الناجمة عن الدين وفوائد القروض نحو 204 ملايين دينار، وهي تمثل أحد أبرز أسباب تدهور الوضع المالي للشركة".ويعزى جزء كبير من هذا الدين إلى استجابة الحكومة لأزمة الغاز خلال فترة "الربيع العربي"، حيث تم تحميل نيبكو ديونا سياسية لم تكن مسؤولة عنها بشكل مباشر. واقترح مطالقة في هذا السياق إعادة هيكلة هذا الدين من خلال نقل عبء التمويل إلى وزارة المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركة وتحسين أحكامها المالية.يضاف إلى ذلك، بحسب مطالقة الدعم الاجتماعي غير المباشر الموجه للقطاع المنزلي، حيث تتحمل نيبكو سنويا نحو 132 مليون دينار كخسائر ناجمة عن دعم تعرفة الكهرباء للقطاع المنزلي، وهي تمثل ما نسبته 59 % من إجمالي الخسائر التشغيلية.وهذا يستدعي التوصية باستبدال هذا الدعم غير المباشر بمساعدات مالية مباشرة موجهة للفئات المستحقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ما يسمح بإزالة التشوهات من هيكل التعرفة وتخفيف الأعباء التشغيلية دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل.وحول فجوة الأسعار الناتجة عن عقد توليد كهرباء العطارات، تقدّر خسائر نيبكو الناتجة عن دخول مشروع العطارات بالكامل بنحو 144 مليون دينار سنويا بسبب سعر التوليد المرتفع مقارنة بتكلفة المصادر الأخرى، وهو ما شكّل عبئا إضافيا على ميزانية الشركة، بحسب مطالقة، الذي أكد في ذات الوقت أن المشروع أثبت، عند انقطاع الغاز من البحر الأبيض المتوسط، أهمية إستراتيجية في الحفاظ على أمن الطاقة.واقترح تصحيح هذا الخلل من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي أو المستورد محل الكهرباء المولدة من العطارات أو تصدير الفائض من الغاز بأسعار مجدية إلى الأسواق المجاورة مثل مصر ولبنان، مستفيدا من فرق الأسعار العالمي.توفير 700 مليون دينار سنوياوتشير التقديرات، وفقا لمطالقة، إلى أن معالجة الأسباب الثلاثة الرئيسية للخسائر (الديون، الدعم، عقد العطارات) يمكن أن تحقق وفورات سنوية تتجاوز 700 مليون دينار.ومن ضمن التوصيات أيضا تسريع تطوير حقل الريشة وربطه بالبنية التحتية الإقليمية للغاز، بما يتيح تصدير الفائض بسعر لا يقل عن 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.كما أن تمكين نيبكو لتكون بائعا ومصدرا للغاز، بدلا من كونها مجرد مشتر، سيوفر تدفقات نقدية إضافية ويعيد رسم دورها كمشغل ذكي للطاقة وليس كجهة تمويلية خاسرة.من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن "أرقام العجز المسجلة لا تدل على خسائر بمقدار ما هي تغطية للدعم الذي تقدمه الحكومة للتعرفة الكهربائية".ورأى مدادحة أنه من أجل الوصول إلى مرحلة التعادل لدى الشركة، لا بد من إعادة النظر بهيكل التعرفة الكهربائية، والذي يرتب الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية مع أن ذلك يلحقه تبعات اقتصادية واجتماعية.كما أشار مدادحة إلى ضرورة حل قضية كبار الزبائن الذين خرجوا من النظام الكهربائي بعد تشغيلهم أنظمة طاقة شمسية خاصة بهم، وما تسبب به ذلك من خسارة في النظام الكهربائي، بحيث يتم تحميلهم جزءا من التكلفة التي كانوا يتحملونها سابقا، حيث يحتفظ النظام الكهربائي باحتياطي لهم لاستخدامه في أوقات الطوارئ أو توقف الأنظمة الشمسية التي يشغلونها.وبحسب بيانات الشركة، بلغت خسائر "الكهرباء الوطنية" خلال عام 2024 ما يقارب 427.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 410.9 مليون دينار في عام 2023، في وقت بلغ فيه إيراد الطاقة نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار في العام السابق. كما ارتفعت تكلفة الكيلوواط/ساعة المباعة إلى 89.5 فلس في 2024، مقارنة مع 88.8 فلس في العام السابق، في حين زادت إيرادات الطاقة إلى 69.0 فلس لكل كيلو واط ساعة مقابل 67.7 فلس لكل كيلو واط ساعة. أما نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 فقد بلغت نحو 17.41 % مقارنة بـ نحو 14.3 % في عام 2023.
