ما سبل وقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية؟
اضافة اعلان
عمان- بينما يتصاعد التحذير من استمرار تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية يؤكد خبراء ضرورة إجراء إصلاح شامل يطال كلف الإنتاج وعقود الشراء والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء.يأتي هذا في وقت ارتفع فيه إجمالي الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى نحو 6.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع نحو 5.7 مليار في نهاية العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 9 %.وقال الخبير في شؤون الطاقة د. فراس بلاسمة إن "الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية مطالبتان بالانتقال من "نهج رد الفعل" إلى "نهج التمكين" من خلال إعادة تعريف دور شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) كمشغل وناقل ذكي للطاقة، بدلا من استمرارها كجهة تمويلية تتحمل الخسائر".وبين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، خصوصا أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرت في السابق، مثل إعادة هيكلة التعرفة وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، لم تؤتِ ثمارها بعد، إذ استمرت الخسائر في التصاعد.وبين البلاسمة أن هذه الخسائر ترجع إلى مجموعة من الأسباب المركبة، في مقدمتها ارتفاع كلفة توليد الكهرباء مقارنة بسعر البيع، إذ تشتري NEPCO الكهرباء من شركات التوليد بموجب عقود طويلة الأمد، معظمها بأسعار مرتفعة نسبيا، ثم تبيعها بأسعار مدعومة للمستهلك النهائي، ما يؤدي إلى عجز مالي في كل كيلوواط-ساعة يباع.كما أن الاعتماد الكبير على الغاز المصري والغاز الطبيعي المسال (LNG) جعل الشركة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، في ظل عقود توريد تفتقر إلى المرونة الفورية، ما يعيق الاستجابة السريعة لتغيرات السوق.يضاف إلى ذلك، أن الشبكة الوطنية لم تتطور بالسرعة المطلوبة لمواكبة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ما تسبب في فقدان كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الشمس والرياح نتيجة عدم القدرة على استيعابها، وهو ما يعرف بظاهرة "curtailment"، أي تقليص الإنتاج رغم توفره، وبالتالي خسارة طاقة مجانية ذات جدوى اقتصادية.كذلك، فإن غياب الاستثمارات الكافية في تقنيات تخزين الكهرباء أو أنظمة إدارة الأحمال الذكية عمّق من حجم الخسائر، خصوصا في أوقات الذروة أو عند حدوث فائض في الإنتاج لا يمكن الاستفادة منه.وقال بلاسمة إن "بنية التعرفة الكهربائية ما تزال تعاني من بطء في الإصلاح وعدم تحقيق العدالة بين القطاعات، إذ يستمر الدعم في الوصول إلى فئات لا تستحقه، مع وجود تردد واضح في تعديل تعرفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والتجاري بما يعكس الكلفة الحقيقية للطاقة".في موازاة ذلك، فإن التأخر في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان وسورية، حال دون تصدير الفائض الكهربائي وتخفيف الخسائر المتراكمة بحسب بلاسمة.وحدد بلاسمة مجموعة من الإجراءات العاجلة التي لا بد من تنفيذها دون تأخير، أولها، إعادة هيكلة عقود شراء الطاقة من خلال التفاوض المباشر مع شركات التوليد لتعديل البنود الموقعة في ظل تغيرات السوق، والسعي لدمج مصادر الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر مرتفعة الكلفة.كما أشار إلى أن تسريع الاستثمار في مشاريع تخزين الكهرباء بات ضروريا، سواء عبر إنشاء محطات بطاريات كبيرة أو ضخ استثمارات في مشاريع التخزين المائي (الضخ والتوليد)، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق مرونة أكبر في المنظومة.ويرى بلاسمة أنه من الضروري أيضا إعادة تصميم تعرفة الكهرباء لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، شريطة ألا تتحمل NEPCO وحدها كلفة الفروقات، بل أن يتم استهداف الدعم بدقة وتوجيهه للفئات المستحقة فقط.كما اقترح بلاسمة تحويل شركة الكهرباء الوطنية إلى منصة إقليمية لتجارة الكهرباء، بما يمكنها من التحول من نموذج "الوسيط المالي الخاسر" إلى مشغل ومصدر للطاقة على مستوى الإقليم، من خلال تسريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير سوق مرنة داخل الأردن وخارجه.وبين أيضا أن منظومة الإصلاح لا تكتمل دون تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال مراجعة الأداء المالي والإداري بانتظام، ونشر تقارير فصلية مفصلة تحلل مصادر الخسارة وتعرض النتائج المالية للمجتمع وصنّاع القرار بشفافية.وحذر د. فراس بلاسمة من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل جذري لن يكون ممكنا لأكثر من سنة إلى سنتين، وإلا فإن التداعيات ستطال المالية العامة للدولة، وتقوّض الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة.من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "استنادا إلى البيانات والمعلومات الواردة، يمكن تلخيص أبرز أسباب خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في عام 2024 في الخسائر المالية الناتجة عن الدين والفوائد، حيث بلغت الخسائر المالية الناجمة عن الدين وفوائد القروض نحو 204 ملايين دينار، وهي تمثل أحد أبرز أسباب تدهور الوضع المالي للشركة".ويعزى جزء كبير من هذا الدين إلى استجابة الحكومة لأزمة الغاز خلال فترة "الربيع العربي"، حيث تم تحميل نيبكو ديونا سياسية لم تكن مسؤولة عنها بشكل مباشر. واقترح مطالقة في هذا السياق إعادة هيكلة هذا الدين من خلال نقل عبء التمويل إلى وزارة المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركة وتحسين أحكامها المالية.يضاف إلى ذلك، بحسب مطالقة الدعم الاجتماعي غير المباشر الموجه للقطاع المنزلي، حيث تتحمل نيبكو سنويا نحو 132 مليون دينار كخسائر ناجمة عن دعم تعرفة الكهرباء للقطاع المنزلي، وهي تمثل ما نسبته 59 % من إجمالي الخسائر التشغيلية.وهذا يستدعي التوصية باستبدال هذا الدعم غير المباشر بمساعدات مالية مباشرة موجهة للفئات المستحقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ما يسمح بإزالة التشوهات من هيكل التعرفة وتخفيف الأعباء التشغيلية دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل.وحول فجوة الأسعار الناتجة عن عقد توليد كهرباء العطارات، تقدّر خسائر نيبكو الناتجة عن دخول مشروع العطارات بالكامل بنحو 144 مليون دينار سنويا بسبب سعر التوليد المرتفع مقارنة بتكلفة المصادر الأخرى، وهو ما شكّل عبئا إضافيا على ميزانية الشركة، بحسب مطالقة، الذي أكد في ذات الوقت أن المشروع أثبت، عند انقطاع الغاز من البحر الأبيض المتوسط، أهمية إستراتيجية في الحفاظ على أمن الطاقة.واقترح تصحيح هذا الخلل من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي أو المستورد محل الكهرباء المولدة من العطارات أو تصدير الفائض من الغاز بأسعار مجدية إلى الأسواق المجاورة مثل مصر ولبنان، مستفيدا من فرق الأسعار العالمي.توفير 700 مليون دينار سنوياوتشير التقديرات، وفقا لمطالقة، إلى أن معالجة الأسباب الثلاثة الرئيسية للخسائر (الديون، الدعم، عقد العطارات) يمكن أن تحقق وفورات سنوية تتجاوز 700 مليون دينار.ومن ضمن التوصيات أيضا تسريع تطوير حقل الريشة وربطه بالبنية التحتية الإقليمية للغاز، بما يتيح تصدير الفائض بسعر لا يقل عن 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.كما أن تمكين نيبكو لتكون بائعا ومصدرا للغاز، بدلا من كونها مجرد مشتر، سيوفر تدفقات نقدية إضافية ويعيد رسم دورها كمشغل ذكي للطاقة وليس كجهة تمويلية خاسرة.من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن "أرقام العجز المسجلة لا تدل على خسائر بمقدار ما هي تغطية للدعم الذي تقدمه الحكومة للتعرفة الكهربائية".ورأى مدادحة أنه من أجل الوصول إلى مرحلة التعادل لدى الشركة، لا بد من إعادة النظر بهيكل التعرفة الكهربائية، والذي يرتب الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية مع أن ذلك يلحقه تبعات اقتصادية واجتماعية.كما أشار مدادحة إلى ضرورة حل قضية كبار الزبائن الذين خرجوا من النظام الكهربائي بعد تشغيلهم أنظمة طاقة شمسية خاصة بهم، وما تسبب به ذلك من خسارة في النظام الكهربائي، بحيث يتم تحميلهم جزءا من التكلفة التي كانوا يتحملونها سابقا، حيث يحتفظ النظام الكهربائي باحتياطي لهم لاستخدامه في أوقات الطوارئ أو توقف الأنظمة الشمسية التي يشغلونها.وبحسب بيانات الشركة، بلغت خسائر "الكهرباء الوطنية" خلال عام 2024 ما يقارب 427.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 410.9 مليون دينار في عام 2023، في وقت بلغ فيه إيراد الطاقة نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار في العام السابق. كما ارتفعت تكلفة الكيلوواط/ساعة المباعة إلى 89.5 فلس في 2024، مقارنة مع 88.8 فلس في العام السابق، في حين زادت إيرادات الطاقة إلى 69.0 فلس لكل كيلو واط ساعة مقابل 67.7 فلس لكل كيلو واط ساعة. أما نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 فقد بلغت نحو 17.41 % مقارنة بـ نحو 14.3 % في عام 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
بريزات: البترا لا تزال تعاني من أزمة حقيقية في القطاعين السياحي والتجاري
اعتادت مدينة البترا الأثرية في السابع من تموز من كل عام بالاحتفال بذكرى اختيارها كثاني عجائب الدنيا السبع الجديدة، إلا أن المشهد هذا العام يبدو مختلفا تماما، إذ تغيب الاحتفالات الرسمية المعتادة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد الزوار، وتفاقم معاناة القطاع السياحي، وسلطة إقليم البترا، ماليا للعام الثاني على التوالي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مرورا بالأزمة الإيرانية-الإسرائيلية الأخيرة، وتواصل التوترات الإقليمية في المنطقة. ويواجه القطاع السياحي في البترا، المدينة الأشهر بين المواقع الأثرية والسياحية الأردنية، أزمة غير مسبوقة إذ أغلقت العديد من منشآته أبوابها، وسط آمال بانفراجة قريبة للأزمة الإقليمية، بما يُعيد للبترا بريقها السياحي المعتاد، وينعش القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، والتي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر مئات فرص العمل، وتدعم استثمارات محلية تُقدّر بقرابة نصف مليار دينار، يعود معظمها لأبناء المنطقة. وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تراجعا كبيرا في أعداد الزوار، لا سيما الأجانب، حيث زار المدينة خلال شهر حزيران الماضي قرابة 16,207 زائر أجنبي، بينما بلغ عدد الزوار الأجانب في حزيران من عام 2023 حوالي 68,349 زائر، وفي عام 2019 قرابة 53,888 زائر أجنبي. أما على مستوى الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فقد بلغ عدد الزوار الإجمالي 259,798 زائرا من مختلف الجنسيات، منهم 175,510 زائرين أجانب، في حين سجلت الفترة نفسها من عام 2023 قرابة 692,595 زائرا من الجنسيات كافة، منهم 606,000 زائر أجنبي، وفي عام 2019 سجلت 538,187 زائرا منهم 474,139 زائرا أجنبيا. وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس البريزات، أن مدينة البترا لا تزال تعاني من أزمة حقيقية في القطاعين السياحي والتجاري، نظرا لاعتماد أكثر من 85% من سكان المنطقة على السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى اعتماد السلطة على إيرادات تذاكر دخول الموقع الأثري كمصدر رئيسي للدخل. وأضاف البريزات أن السياحة العربية والأردنية إلى البترا أيضا أرقامها متدنية ولا تعوض فقدان السياحة الأجنبية في تشغيل المنشآت السياحية ومزودي الخدمات في البترا والقطاع التجاري. وأشار البريزات إلى أن السلطة خاطبت الجهات المعنية لاتخاذ خطوات تخفيفية تجاه القطاع السياحي والتجاري في لواء البترا، ومنها إعادة تفعيل برنامج 'استدامة 1″، ومنح الإعفاءات المناسبة، وتوجيه نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى المدينة، بما يدعم جهود إنعاش الاقتصاد المحلي. من جهته، صرّح نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين الهلالات، بأن نسب إلغاء الحجوزات في مدينة البترا تراوحت بين 95% و100%، مشيرا إلى أن عددا من المنشآت الفندقية اضطرت إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها نتيجة استمرار الأزمة، والتراجع الحاد في نسب الإشغال، لا سيما أن البترا تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة الأوروبية والأجنبية. من جانبه قال رئيس جمعية فنادق البترا التعاونية عبدالله الحسنات إن عدد الفنادق المُصنفة المُغلقة بلغ 28 فندقا بإجمالي عدد غرف 1975 غرفة و تُشكل ما نسبته 56% من مجموع الغرف الفندقية المصُنفة في إقليم البترا، في حين بلغ عدد الغرف الفندقية الشعبية 'غير المُصنفة' المغُلقة 200 غرفة فندقية موزعة على 10 فنادق شعبية وتُشكل ما نسبته 100% من إجمالي عدد الغرف الفندقية الشعبية غير المصُنفة في إقليم البترا و بناء على ذلك فإن نسبة الغرف الفندقية المُغلقة سواء مُصنفة أو غير مُصنفة تبلغ 59% من إجمالي الغرف الفندقية و البالغة 3700 غرفة.
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الأشغال يثمن جهود مديرية أشغال محافظة العقبة
ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، جهود مديرية أشغال العقبة، على جهودهم الكبيرة في إنجاز مشاريع الطرق لموازنة اللامركزية للعام 2025 بنسبة 100%. وقال أبو السمن أن سرعة إنجاز المشاريع وإنهاء الأعمال ضمن المدد التعاقدية، يعزز ثقة المواطن باداء المؤسسة ويوفر الوقت والجهد الكافي للبدء بدراسة مشاريع العام المقبل ويمنح عملية التخطيط مدة كافية بما يسهم بالنهاية في تجويد الأعمال وتسريع تقديم الخدمة للمواطنين. وكانت مديرية أشغال العقبة قد انتهت مؤخرا من إنجاز مشروع توسعة وصيانة طريق الديسة – الطويسة، ومشروع توسعة مدخل الديسة، ومشروع صيانة مدخل العقبة، بالاضافة لمشروع صيانة طريق وادي عربة الرئيسي وطريق قريقرة. يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قد عكفت منذ منتصف العام 2023 على وضع خطة عمل لإقرار وطرح وانجاز مشاريع مجالس المحافظات 'اللامركزية'، بحيث يتم انجاز المشاريع قبل انتهاء السنة المالية من كل عام، وضمان عدم فوات منفعة مجالس المحافظات من الموازنات المخصصة لها، حيث ان انتهاء السنة المالية دون انجاز المشاريع يعني اعادة المخصصات المرصودة الى الخزينة، الامر الذي تسبب في سنوات سابقة في تراكم المديونية على مجالس المحافظات.
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
صناعة الأردن: تنوّع ملحوظ في الصادرات الصناعية يعزز حضورها العالمي
أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تعزيزا واضحا في التنوع الجغرافي للصادرات الصناعية الأردنية متجاوزة معها التحديات والصعوبات. وحسب البيانات، توسعت خارطة الأسواق التصديرية لتشمل عددا أكبر من الدول وبقيم متصاعدة، ما يعكس تحسنا في التنافسية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الأردن حاجز 100 مليون دينار سنويا إلى 13 دولة العام الماضي، مقارنة مع 9 دول في 2019، و8 دول في 2010. وأظهرت البيانات تحسنا متسارعا في مستويات التنوع، حيث بلغ عدد الدول التي تجاوزت الصادرات الأردنية إليها العام الماضي 28 بأكثر من 50 مليون دينار مقابل 17 دولة عام 2019. وأشارت البيانات إلى بلوغ الصادات الصناعية إلى 54 دولة خلال العام الماضي أكثر من 10 ملايين دينار، مقابل 35 دولة في 2019، بيمنا كانت الصادرات إلى 93 دولة خلال العام الماضي أكثر من مليون دينار مقابل 72 دولة في 2019. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الدول التي صدر إليها الأردن منتجاته خلال العام الماضي بلغ 147 دولة وهو الرقم الأكثر خلال العقد الأخير، ما يؤكد تراجع التركز الجغرافي للصادرات الصناعية وتعزيز حضور المملكة في أسواق متعددة. وحسب البيانات شهدت بعض الدول غير التقليدية دخولا لافتا في قائمة كبار المستوردين مثل: الجزائر وقطر، وغيرها، في حين حافظت الأسواق التقليدية الكبرى على موقعها المتقدم، حيث جاءت الولايات المتحدة بالمقدمة بقيمة صادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، ثم السعودية 1.1 مليار دينار، فالهند 991 مليون دينار، فالعراق بنحو 905 ملايين دينار. وأوضحت الغرفة أن هذا التحسن يأتي كنتيجة لتوسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين الجودة، وتزايد الاهتمام بالترويج والتشبيك التجاري، وجهود غرف الصناعة الحثيثة في تعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المتخصصة وفتح الأسواق الكبرى أمام منتجاتها، للوصول الى الأسواق العالمية. وأشارت الغرفة إلى توجهها خلال الفترة المقبلة لاستحداث أدوات نوعية جديدة تسرع من عملية الوصول الى الأسواق العالمية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة لمضاعفة الصادرات الوطنية.
