«بريكس» تعتمد خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة
ذكرت شبكة تلفزيون «بريكس» الدولية، الخميس، أن وزراء الطاقة في دول المجموعة اعتمدوا خلال اجتماعهم العاشر الذي بدأ قبل يومين في البرازيل، خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة للفترة من 2025 إلى 2030.
ونقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة التعدين والطاقة البرازيلية، فإن رؤساء الوفود في الاجتماع العاشر لوزراء الطاقة في دول «بريكس» وقعوا بياناً مشتركاً أكدوا فيه الالتزام بتحول عادل وآمن ومستدام وشامل في مجال الطاقة.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن البيان المشترك عكس التوجهات الرئيسية لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، بما في ذلك استخدام الوقود منخفض الكربون ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير طاقة الهيدروجين والطاقة الحيوية وتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي والتقني الدولي، كما اتفق الأطراف على تعزيز تمويل تحول الطاقة بمشاركة بنك التنمية الجديد، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الأسواق الناشئة تتصدر الأداء العالمي بفضل تقييماتها الجذابة
تتصدر صناديق أسهم الأسواق الناشئة الأداء العالمي هذا العام، مدفوعةً بتقييمات جذابة، وتراجع تمركز المستثمرين فيها خلال السنوات الماضية، إلى جانب انحسار الضغوط الاقتصادية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية. وبحسب بيانات بورصة لندن، حققت الصناديق التي تتابع الأسهم في أميركا اللاتينية وأوروبا الناشئة مكاسب تقارب 24 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفعت صناديق الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 9.3 في المائة، وفق «رويترز». وسجلت صناديق الأسهم التي تركز على المغرب، وكولومبيا، واليونان، والبرازيل، والبرتغال مكاسب تجاوزت 30 في المائة هذا العام، مقارنةً بعائد ضعيف لم يتجاوز 0.17 في المائة لصناديق الأسهم الأميركية، وارتفاع نسبته 6.8 في المائة فقط لصناديق الأسهم العالمية. ويمثل هذا الأداء انعكاساً لسنوات من تفوّق الأسواق المتقدمة، التي حققت خلالها الأسهم الأميركية، بقيادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مكاسب بارزة. لكن في عام 2025، بدأ المستثمرون في تقليص تعرضهم للأصول الأميركية، بفعل تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك، وقلقهم من تقلب السياسات الاقتصادية في عهد ترمب، مما أثر على الثقة بالدولار. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم المخصصة للأسواق الناشئة استقطبت تدفقات بقيمة 10.6 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام، بزيادة 43 في المائة عن الفترة نفسها من 2024. ويعزو مالكولم دورسون، مدير المحفظة الأول في «غلوبال إكس»، هذه الزيادة إلى ضعف التركيز في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن المستثمرين الأميركيين يخصصون لها ما بين 3 في المائة إلى 5 في المائة فقط، على الرغم من أنها تمثل 10.5 في المائة من وزن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي ونحو ربع القيمة السوقية العالمية. كما يسلّط المحللون الضوء على تحسّن الأساسيات الاقتصادية. فدول أميركا اللاتينية مثلاً محمية نسبياً من آثار الرسوم الجمركية بسبب عجزها التجاري مع الولايات المتحدة، في حين تتجه الاقتصادات الآسيوية بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك المحلي. وفي هذا السياق، رفع بنك «جي بي مورغان» تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، متوقعاً أن تقوم معظم البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، باستثناء البرازيل، بتيسير سياساتها النقدية، الأمر الذي من شأنه تنشيط النمو وتعزيز جاذبية الأسهم. كما ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا في دعم أسواق الصين وهونغ كونغ، مع عودة اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا منخفضة التكلفة مثل «ديب سيك». وترى أليسون شيمادا، مديرة المحافظ الاستثمارية في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن المكسيك والبرازيل ما زالتا تتمتعان بالمرونة رغم تصاعد التوترات التجارية، مضيفة: «قصة المستهلك الصيني تبدو مثيرة للاهتمام حالياً، وبكين تُركّز بشكل واضح على دعم الاقتصاد الاستهلاكي». كما رأت أن السوق الهندية قد تكون مشبعة بالشراء، لكنها لا تزال تحتوي على فرص جذابة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتمويل غير المصرفي. وبحلول نهاية أبريل (نيسان)، كان مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة يُتداول عند مضاعف ربحية متوقّع (12 شهراً) يبلغ 11.96، وهو أقل من متوسطه لعقد كامل عند 12.1 وفي المقابل، يتداول مؤشرا «إم إس سي آي» للولايات المتحدة والعالم عند مضاعفي ربحية 20.5 و18.1، على التوالي، أي أعلى بكثير من متوسطاتهما لعشر سنوات والبالغة 18.8 و16.9.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«بريكس» تعتمد خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة
ذكرت شبكة تلفزيون «بريكس» الدولية، الخميس، أن وزراء الطاقة في دول المجموعة اعتمدوا خلال اجتماعهم العاشر الذي بدأ قبل يومين في البرازيل، خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة للفترة من 2025 إلى 2030. ونقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة التعدين والطاقة البرازيلية، فإن رؤساء الوفود في الاجتماع العاشر لوزراء الطاقة في دول «بريكس» وقعوا بياناً مشتركاً أكدوا فيه الالتزام بتحول عادل وآمن ومستدام وشامل في مجال الطاقة. وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن البيان المشترك عكس التوجهات الرئيسية لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، بما في ذلك استخدام الوقود منخفض الكربون ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير طاقة الهيدروجين والطاقة الحيوية وتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي والتقني الدولي، كما اتفق الأطراف على تعزيز تمويل تحول الطاقة بمشاركة بنك التنمية الجديد، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة.
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- الشرق الأوسط
أسرار المال الديني
بعد وفاة البابا فرنسيس الأرجنتيني، الأب الأكبر لأتباع الديانة المسيحية الكاثوليكية، الذين يبلغون زهاء المليار ونصف المليار في العالم، ثار الفضول حول مؤسسة الفاتيكان، التي يتزعّمها الحبر الأكبر. من أين تجني هذه المؤسسة الدينية - السياسية العريقة أموالها الهائلة؟! في تحقيقٍ بديع كتبته من البرازيل - أكبر بلد كاثوليكي في العالم - الكاتبة ديبورا كريفيلارو، ونشرته «بي بي سي»، نجد التالي: على مستوى العالم، تمتلك فروع الكنيسة ما بين 71 و81 مليون هكتار من الأراضي، وفقاً لمعهد دراسة الأديان والعلمانية. بدأت الكنيسة في جمع السلع والثروات في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين (272 - 337 م)، الذي جعل الكاثوليكية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. يتلقَّى الفاتيكان تبرعات من جميع أنحاء العالم عبر نظام يسمى «بنس بيتر»، الذي يدعم المبادرات الاجتماعية، وعمليات الفاتيكان، والسياحة، وصيانة المتاحف. لا يدفع الكرسي الرسولي أي ضرائب ولا يُعلن عن أي دَين عام. يعتمد في دعمه على دخل أصوله، وقبل كل شيء، على تبرعات المؤمنين. يعود جزء كبير من دخله إلى ضريبة الكنيسة «كيرشنشتوير» وهي ضريبة يتم تحصيلها مباشرة من الأعضاء المسجلين في الطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية. حتى في كنائس أميركا والبرازيل الكاثوليكية الهائلة الأموال، تحتلّ التبرعات من المؤمنين شطراً عظيماً من ثروات هذه المؤسسات الدينية الاجتماعية، ذا الأثر السياسي لاحقاً. هذا ما كفل لهذه المؤسسات الديمومة والاستمرار والتأثير عبر العصور، حتى عصور العلمانية وتراجع الشعور الديني. هناك أكثر من إشارة إلى فقدان الشفافية الواضحة حول مراقبة ومعرفة موارد الأموال ومسارح صرفها في الفاتيكان، وبقية الكنائس والجهات التابعة له (جمعيات، بنوك، شركات... إلخ). هذا فقط عن الكنيسة الكاثوليكية، وليس عن الكنائس الأرثوذكسية في الشرق والغرب! وماذا عن الأموال «الدينية» في عالمنا الإسلامي؟! أضربُ مثلاً عابراً فقط بأموال «الخُمس» في المذهب الشيعي... كيف تُجمع وكيف تُصرف، اليوم، وفي واقعنا الراهن؟! وما هي أملاك الحوزات الدينية ورجالها؟ وما هو الخاص منها والممتزج بأموال الخُمس؟! ماذا عن أموال التبرعات وبعض الأوقاف التي يتحكّم فيها بعض الناس ويصرفونها فيما يرون أنه يخدم الدين؟! ألم تحصل بعض الوقائع التي ثبت فيها ذهاب هذه الأموال، أو بعضها، إلى مناطق غير مشروعة؟! بالأمس، كان الحديثُ هنا عن توجّه دولة الكويت، الحميد، لضبط عمليات التبرّع والعمل الخيري... واليوم مطلوبٌ المزيد من الدراسات والشفافيات حول الأموال الدينية، ليس بهدف منعها، بل تنظيمها ووضعها تحت الشمس. مع أن أسرار المال والتوظيف الديني، أسرارٌ صعبة، وكما جاء في تقرير ديبورا: يشير قول مأثور إلى أن قيمة أصول الكنيسة الكاثوليكية هي أحد أسرار الإيمان!
