قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية تقبر تحقيقا مزلزلا عن نظام الجزائر مقابل استثمارات لمالكها بـ5 مليارات يورو
قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية تقبر تحقيقا مزلزلا عن نظام الجزائر مقابل استثمارات لمالكها بـ5 مليارات يورو
عبدالقادر كتـــرة
كان من المقرر أن تبث قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية، منذ 23 مايو الماضي، تحقيقاً استقصائياً حصرياً مدمراً بحق النظام الجزائري، مدعوماً بشهادات عديدة ومقاطع مصورة بكاميرا خفية داخل قنصلية الجزائر في كريتاي (باريس)، حيث يُتهم مسؤولوها الرئيسيون في فضيحة 'أمير دز AMIR DZ'، حسب ما نشره الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار، اللاجئ في فرنسا.
هذا التحقيق لم يُبث، حسب مفس المصدر ، ولا يزال حتى اليوم موضوع 'إلغاء مريب' – إذ أن موعد بثه الجديد المقرر نهاية يونيو تم تأجيله لاحقاً دون تحديد تاريخ.
وفق مصادر جزائرية، فإن BFM TV 'دفنت' التحقيق نتيجة قرار تم إبلاغها به من مليارديرها المالك 'رودولف سعادة' (رئيس مجموعة الشحن CMA CGM)، الذي استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصياً بقصر المرادية خلال زيارته للجزائر في 2 يونيو الجاري.
ولحماية مصالحه المالية الضخمة في الجزائر (واستثمارات مستقبلية تقدر بـ5 مليارات يورو)، فضّل مالك القناة 'مراعاة مشاعر النظام الجزائري'.
بينما تبرر مصادر في القناة الفرنسية التأجيل بأنه 'تجميد مؤقت' للتحقيق حول تدخلات النظام الجزائري في فرنسا، لشراء الوقت اللازم للتفاوض حول مقابلة حصرية مع الرئيس تبون، حسب الصحفي الجزائري عبدو سمار.
حسب المتعارف عليه، تأجيل البث مرتين (23 مايو → نهاية يونيو → غير محدد) | نمط غير طبيعي في التعامل مع مواد إخبارية عاجلة، والتوقيت المشبوه (بعد زيارة سعادة للجزائر مباشرة) | ارتباط زمني مريب بين الضغط السياسي والقرار التحريري، كما أن التناقض في الروايات (دفن التحقيق مقابل تفاوض للمقابلة) محاولة تضليل الرأي العام.
وأجمع المحللون على أن الضغوط الاقتصادية وراء تأجيل او إلغاء التحقيق مع العلم أن 'مجموعة CMA CGM' تمتلك استثمارات حيوية في موانئ الجزائر (ميناء حجاج، ميناء جنجن)، وتخطط لاستثمار 5 مليارات يورو في مشاريع لوجستية وطاقية.
زيارة سعدي للقصر الرئاسي إشارة واضحة لمستوى التفاوض 'رئيس دولة – رجل أعمال' (نادر في البروتوكول الدبلوماسي).
ويأتي هذا بعد التوتر الشديد الذي بلغ مداه بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري نتيجة فضيحة محاولة اختطاف المؤثر الجزائري 'أمير دز AMIR DZ'.
كما تجلت فضيحة فساد مرتبط بمنح تأشيرات جزائرية في فرنسا عبر شبكة غير قانونية تورط مسؤولون في قنصلية كريتاي + وسطاء مقربون من السلطة باستعمال تسجيلات كاميرا خفية تُظهر تورط مباشر للموظفين القنصليين.
هذه الفضيحة الاعلامية لها تداعيات المجسدة في 'الصمت الإعلامي' وتعتبر 'نموذجا خطيرا' حيث تحوّل وسائل إعلام كبرى إلى 'أدوات مساومة' بين رأس المال والأنظمة كما تشجع أنظمة أخرى على ممارسة ضغوط مماثلة على وسائل إعلام أوروبية.
عملية خسيسة تقوض 'مصداقية BFM TV' خاصة بعد تقاريرها الناقدة سابقاً لأنظمة كروسيا والصين.
هناك أسئلة تحتاج أجوبة وتوضيحاً: هل تمت مصادرة المواد الإخبارية (التسجيلات/الشهادات) أم أنها قابلة للنشر لاحقاً؟ وهل يوجد ضغط مباشر من الحكومة الفرنسية (المستفيدة من استثمارات سعادة)؟
وأي دور الجالية الجزائرية في فرنسا؟ وهل تقدمت بشكاوى قانونية ضد القنصلية؟
هذا الحادث يُظهر 'الوجه الخفي للعولمة الإعلامية' حيث تصبح 'الحرية التحريرية' رهينة للمعادلة 'المصالح الاقتصادية > الحقيقة الصحفية'.
التعتيم على فضائح الفساد يُمثل انتصاراً للنخب الفاسدة على حساب المواطن في الجانبين: الجزائري الذي يُهاجر بطرق غير قانونية، والفرنسي الذي يُفقد ثقته في إعلام بلاده.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 11 ساعات
- بلادي
مقتل ضباط جزائرين في إيران عند استهداف إسرائيل المقر العام للحرس الثوري الايراني ومنهم الملحق العسكري بسفارة الجزائر بطهران
مقتل ضباط جزائرين في إيران عند استهداف إسرائيل المقر العام للحرس الثوري الايراني ومنهم الملحق العسكري بسفارة الجزائر بطهران عبدالقادر كتــرة سارع النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والموبوء والشيطان إلى تكذيب ما نشره حساب 'INTELEGENCE 24' عن قصف إسرائيل لمقر الحرس الثوري الذي كان به ضباط و متدربون من الجيش الجزائري ومنهم من كان في سوريا لدعم النظام البائد للمجرم بشار الجرذ الهارب. ولتأكيد الخبر وتفنيذ تكذيب نظام كابرانات ثكنة بنعكنون، ردت الصفحة بنشر أسماء الضباط الشهداء في هذه الحرب ومن بينهم الملحق العسكري الجزائري، 'لمين زوقار'، 'مصطفى دحروش'، 'السعيد راشدي'، 'تاج الدين ماغولي'، فيما مصير 1400 متدرب جزائري متفرقون على عدة مراكز تكوين بالتراب الإيراني لم يشر إلى مصيرهم…. الجزائر سارعت إلى الإتصال بقادة إيران عبر مكالمة أجراها وزير خارجية الجزائر 'أحمد عطاف' مع نظيره الإيراني، وعبر له عن تضامن الجزائر مع القيادة الإيرانية بعد التنديد بهجوم إسرائيل، ولا شك أن مصير الجنود الجزائريين كان موضوع المكالمة. والتذكير بنفاق النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والجبان والموبوء والذي كان شقيق النظام السوري للمجرم بشار الجرذ وساعده هلى تقتيل الشعب السوري ودعمه بمقاتلين من عسكر الجزائر ومن ميليشيات البوليساريو وبالمال والعتاد والسلاح والدبلوماسية، قام وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، مباشرة بعد تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا، بزيارة لسوريا حاملا رسالة من رئيسه عبدالمجيد تبون للرئيس السوري زعيم الثورة السورية الذي كان يصفه النظام العسكري الجزائري بالإرهابي. زيارة وزير خارجية الجزائر صنفت في خانة تقديم الاعتذار وطلب الصفح والعفو من النظام السوري الجديد وفي محاولة للتقرب منه واستجداء رضاه وقبول طلب تقدم به وزير الخارجية الجزائري عطاف باسم رئيسه تبون، وهو الطلب الذي أرادت فيه الجزائر من الرئيس الشرع إطلاق سراح المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين ألقت عليهم هيئة تحرير الشام القبض أثناء وجودهم ضمن قوات نظام الأسد في محيط حلب (لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو). طلب رفضه الرئيس السوري أحمد الشرع رفضا قاطعا وأكد له أنهم سيحاكمون إلى جانب بقايا فلول الأسد الملقى عليهم القبض ويعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعتقلي الحرب، ويعتبرون مجرمين ولا حق لهم في العفو، وهو الرد الذي كان ضربة موجعة وقاضية لنظام الكابرانات، وولى الوزير خادم النظام الجزائري إلى جحره يجر ذيول الخيبة مذموما مدحورا إلى درجة أنه فقد الكلام المعقول وأصيب بالتلعثم وعسر في الحديث. نظام مارق خبيث وحشي لم يلق منه الهاربون من جحيم ميليشيات الرئيس الفار والمخلوع بشار الجرذ، واللاجؤون من الشعب السوري، إلا الإهانة والاحتقار والاستصغار، بل أكثر من ذلك إذ شارك عسكر الجزائر وعناصر عصابة البوليساريو بالسلاح والعتاد والمال والدعم الدبلوماسي، في مساندة رئيس النظام السوري المجرم البائد وميليشياته، في تقتيل الشعب السوري الأعزل ووصفوا المناضلين الأحرار والمجاهدين والمعارضين السوريين بالإرهابيين.
بلادي
منذ 11 ساعات
- بلادي
قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية تقبر تحقيقا مزلزلا عن نظام الجزائر مقابل استثمارات لمالكها بـ5 مليارات يورو
قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية تقبر تحقيقا مزلزلا عن نظام الجزائر مقابل استثمارات لمالكها بـ5 مليارات يورو عبدالقادر كتـــرة كان من المقرر أن تبث قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية، منذ 23 مايو الماضي، تحقيقاً استقصائياً حصرياً مدمراً بحق النظام الجزائري، مدعوماً بشهادات عديدة ومقاطع مصورة بكاميرا خفية داخل قنصلية الجزائر في كريتاي (باريس)، حيث يُتهم مسؤولوها الرئيسيون في فضيحة 'أمير دز AMIR DZ'، حسب ما نشره الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار، اللاجئ في فرنسا. هذا التحقيق لم يُبث، حسب مفس المصدر ، ولا يزال حتى اليوم موضوع 'إلغاء مريب' – إذ أن موعد بثه الجديد المقرر نهاية يونيو تم تأجيله لاحقاً دون تحديد تاريخ. وفق مصادر جزائرية، فإن BFM TV 'دفنت' التحقيق نتيجة قرار تم إبلاغها به من مليارديرها المالك 'رودولف سعادة' (رئيس مجموعة الشحن CMA CGM)، الذي استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصياً بقصر المرادية خلال زيارته للجزائر في 2 يونيو الجاري. ولحماية مصالحه المالية الضخمة في الجزائر (واستثمارات مستقبلية تقدر بـ5 مليارات يورو)، فضّل مالك القناة 'مراعاة مشاعر النظام الجزائري'. بينما تبرر مصادر في القناة الفرنسية التأجيل بأنه 'تجميد مؤقت' للتحقيق حول تدخلات النظام الجزائري في فرنسا، لشراء الوقت اللازم للتفاوض حول مقابلة حصرية مع الرئيس تبون، حسب الصحفي الجزائري عبدو سمار. حسب المتعارف عليه، تأجيل البث مرتين (23 مايو → نهاية يونيو → غير محدد) | نمط غير طبيعي في التعامل مع مواد إخبارية عاجلة، والتوقيت المشبوه (بعد زيارة سعادة للجزائر مباشرة) | ارتباط زمني مريب بين الضغط السياسي والقرار التحريري، كما أن التناقض في الروايات (دفن التحقيق مقابل تفاوض للمقابلة) محاولة تضليل الرأي العام. وأجمع المحللون على أن الضغوط الاقتصادية وراء تأجيل او إلغاء التحقيق مع العلم أن 'مجموعة CMA CGM' تمتلك استثمارات حيوية في موانئ الجزائر (ميناء حجاج، ميناء جنجن)، وتخطط لاستثمار 5 مليارات يورو في مشاريع لوجستية وطاقية. زيارة سعدي للقصر الرئاسي إشارة واضحة لمستوى التفاوض 'رئيس دولة – رجل أعمال' (نادر في البروتوكول الدبلوماسي). ويأتي هذا بعد التوتر الشديد الذي بلغ مداه بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري نتيجة فضيحة محاولة اختطاف المؤثر الجزائري 'أمير دز AMIR DZ'. كما تجلت فضيحة فساد مرتبط بمنح تأشيرات جزائرية في فرنسا عبر شبكة غير قانونية تورط مسؤولون في قنصلية كريتاي + وسطاء مقربون من السلطة باستعمال تسجيلات كاميرا خفية تُظهر تورط مباشر للموظفين القنصليين. هذه الفضيحة الاعلامية لها تداعيات المجسدة في 'الصمت الإعلامي' وتعتبر 'نموذجا خطيرا' حيث تحوّل وسائل إعلام كبرى إلى 'أدوات مساومة' بين رأس المال والأنظمة كما تشجع أنظمة أخرى على ممارسة ضغوط مماثلة على وسائل إعلام أوروبية. عملية خسيسة تقوض 'مصداقية BFM TV' خاصة بعد تقاريرها الناقدة سابقاً لأنظمة كروسيا والصين. هناك أسئلة تحتاج أجوبة وتوضيحاً: هل تمت مصادرة المواد الإخبارية (التسجيلات/الشهادات) أم أنها قابلة للنشر لاحقاً؟ وهل يوجد ضغط مباشر من الحكومة الفرنسية (المستفيدة من استثمارات سعادة)؟ وأي دور الجالية الجزائرية في فرنسا؟ وهل تقدمت بشكاوى قانونية ضد القنصلية؟ هذا الحادث يُظهر 'الوجه الخفي للعولمة الإعلامية' حيث تصبح 'الحرية التحريرية' رهينة للمعادلة 'المصالح الاقتصادية > الحقيقة الصحفية'. التعتيم على فضائح الفساد يُمثل انتصاراً للنخب الفاسدة على حساب المواطن في الجانبين: الجزائري الذي يُهاجر بطرق غير قانونية، والفرنسي الذي يُفقد ثقته في إعلام بلاده.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
البرلمان الأوروبي يصادق على شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعلنت القاهرة، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مبينة أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة. وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن 'البرلمان الأوروبي اعتمد في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء في ستراسبورغ القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي'. وصوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضروا الجلسة، وفق بيان الخارجية المصرية. وأوضح البيان أن هذا التصويت 'يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي'. من جانبه، صرح سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد أبو زيد، في البيان ذاته 'أن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية'. كما شهدت تلك الأشهر وفق أبو زيد 'اتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية الأوروبية'. ووفق البيان 'من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية'. وأكد أنه 'من شأن تلك الشريحة أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة'. ومطلع أفريل رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد بعد 'سلسة اتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في جانفي في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي'، بحسب بيان للخارجية وقتها. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في ديسمبر 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو. يذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
