مقتل ضباط جزائرين في إيران عند استهداف إسرائيل المقر العام للحرس الثوري الايراني ومنهم الملحق العسكري بسفارة الجزائر بطهران

مقتل ضباط جزائرين في إيران عند استهداف إسرائيل المقر العام للحرس الثوري الايراني ومنهم الملحق العسكري بسفارة الجزائر بطهران
عبدالقادر كتــرة
سارع النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والموبوء والشيطان إلى تكذيب ما نشره حساب 'INTELEGENCE 24' عن قصف إسرائيل لمقر الحرس الثوري الذي كان به ضباط و متدربون من الجيش الجزائري ومنهم من كان في سوريا لدعم النظام البائد للمجرم بشار الجرذ الهارب.
ولتأكيد الخبر وتفنيذ تكذيب نظام كابرانات ثكنة بنعكنون، ردت الصفحة بنشر أسماء الضباط الشهداء في هذه الحرب ومن بينهم الملحق العسكري الجزائري، 'لمين زوقار'، 'مصطفى دحروش'، 'السعيد راشدي'، 'تاج الدين ماغولي'، فيما مصير 1400 متدرب جزائري متفرقون على عدة مراكز تكوين بالتراب الإيراني لم يشر إلى مصيرهم….
الجزائر سارعت إلى الإتصال بقادة إيران عبر مكالمة أجراها وزير خارجية الجزائر 'أحمد عطاف' مع نظيره الإيراني، وعبر له عن تضامن الجزائر مع القيادة الإيرانية بعد التنديد بهجوم إسرائيل، ولا شك أن مصير الجنود الجزائريين كان موضوع المكالمة.
والتذكير بنفاق النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والجبان والموبوء والذي كان شقيق النظام السوري للمجرم بشار الجرذ وساعده هلى تقتيل الشعب السوري ودعمه بمقاتلين من عسكر الجزائر ومن ميليشيات البوليساريو وبالمال والعتاد والسلاح والدبلوماسية، قام وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، مباشرة بعد تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا، بزيارة لسوريا حاملا رسالة من رئيسه عبدالمجيد تبون للرئيس السوري زعيم الثورة السورية الذي كان يصفه النظام العسكري الجزائري بالإرهابي.
زيارة وزير خارجية الجزائر صنفت في خانة تقديم الاعتذار وطلب الصفح والعفو من النظام السوري الجديد وفي محاولة للتقرب منه واستجداء رضاه وقبول طلب تقدم به وزير الخارجية الجزائري عطاف باسم رئيسه تبون، وهو الطلب الذي أرادت فيه الجزائر من الرئيس الشرع إطلاق سراح المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين ألقت عليهم هيئة تحرير الشام القبض أثناء وجودهم ضمن قوات نظام الأسد في محيط حلب (لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو).
طلب رفضه الرئيس السوري أحمد الشرع رفضا قاطعا وأكد له أنهم سيحاكمون إلى جانب بقايا فلول الأسد الملقى عليهم القبض ويعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعتقلي الحرب، ويعتبرون مجرمين ولا حق لهم في العفو، وهو الرد الذي كان ضربة موجعة وقاضية لنظام الكابرانات، وولى الوزير خادم النظام الجزائري إلى جحره يجر ذيول الخيبة مذموما مدحورا إلى درجة أنه فقد الكلام المعقول وأصيب بالتلعثم وعسر في الحديث.
نظام مارق خبيث وحشي لم يلق منه الهاربون من جحيم ميليشيات الرئيس الفار والمخلوع بشار الجرذ، واللاجؤون من الشعب السوري، إلا الإهانة والاحتقار والاستصغار، بل أكثر من ذلك إذ شارك عسكر الجزائر وعناصر عصابة البوليساريو بالسلاح والعتاد والمال والدعم الدبلوماسي، في مساندة رئيس النظام السوري المجرم البائد وميليشياته، في تقتيل الشعب السوري الأعزل ووصفوا المناضلين الأحرار والمجاهدين والمعارضين السوريين بالإرهابيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 5 ساعات

• بلادي

مقتل ضباط جزائرين في إيران عند استهداف إسرائيل المقر العام للحرس الثوري الايراني ومنهم الملحق العسكري بسفارة الجزائر بطهران

مقتل ضباط جزائرين في إيران عند استهداف إسرائيل المقر العام للحرس الثوري الايراني ومنهم الملحق العسكري بسفارة الجزائر بطهران عبدالقادر كتــرة سارع النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والموبوء والشيطان إلى تكذيب ما نشره حساب 'INTELEGENCE 24' عن قصف إسرائيل لمقر الحرس الثوري الذي كان به ضباط و متدربون من الجيش الجزائري ومنهم من كان في سوريا لدعم النظام البائد للمجرم بشار الجرذ الهارب. ولتأكيد الخبر وتفنيذ تكذيب نظام كابرانات ثكنة بنعكنون، ردت الصفحة بنشر أسماء الضباط الشهداء في هذه الحرب ومن بينهم الملحق العسكري الجزائري، 'لمين زوقار'، 'مصطفى دحروش'، 'السعيد راشدي'، 'تاج الدين ماغولي'، فيما مصير 1400 متدرب جزائري متفرقون على عدة مراكز تكوين بالتراب الإيراني لم يشر إلى مصيرهم…. الجزائر سارعت إلى الإتصال بقادة إيران عبر مكالمة أجراها وزير خارجية الجزائر 'أحمد عطاف' مع نظيره الإيراني، وعبر له عن تضامن الجزائر مع القيادة الإيرانية بعد التنديد بهجوم إسرائيل، ولا شك أن مصير الجنود الجزائريين كان موضوع المكالمة. والتذكير بنفاق النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والجبان والموبوء والذي كان شقيق النظام السوري للمجرم بشار الجرذ وساعده هلى تقتيل الشعب السوري ودعمه بمقاتلين من عسكر الجزائر ومن ميليشيات البوليساريو وبالمال والعتاد والسلاح والدبلوماسية، قام وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، مباشرة بعد تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا، بزيارة لسوريا حاملا رسالة من رئيسه عبدالمجيد تبون للرئيس السوري زعيم الثورة السورية الذي كان يصفه النظام العسكري الجزائري بالإرهابي. زيارة وزير خارجية الجزائر صنفت في خانة تقديم الاعتذار وطلب الصفح والعفو من النظام السوري الجديد وفي محاولة للتقرب منه واستجداء رضاه وقبول طلب تقدم به وزير الخارجية الجزائري عطاف باسم رئيسه تبون، وهو الطلب الذي أرادت فيه الجزائر من الرئيس الشرع إطلاق سراح المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين ألقت عليهم هيئة تحرير الشام القبض أثناء وجودهم ضمن قوات نظام الأسد في محيط حلب (لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو). طلب رفضه الرئيس السوري أحمد الشرع رفضا قاطعا وأكد له أنهم سيحاكمون إلى جانب بقايا فلول الأسد الملقى عليهم القبض ويعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعتقلي الحرب، ويعتبرون مجرمين ولا حق لهم في العفو، وهو الرد الذي كان ضربة موجعة وقاضية لنظام الكابرانات، وولى الوزير خادم النظام الجزائري إلى جحره يجر ذيول الخيبة مذموما مدحورا إلى درجة أنه فقد الكلام المعقول وأصيب بالتلعثم وعسر في الحديث. نظام مارق خبيث وحشي لم يلق منه الهاربون من جحيم ميليشيات الرئيس الفار والمخلوع بشار الجرذ، واللاجؤون من الشعب السوري، إلا الإهانة والاحتقار والاستصغار، بل أكثر من ذلك إذ شارك عسكر الجزائر وعناصر عصابة البوليساريو بالسلاح والعتاد والمال والدعم الدبلوماسي، في مساندة رئيس النظام السوري المجرم البائد وميليشياته، في تقتيل الشعب السوري الأعزل ووصفوا المناضلين الأحرار والمجاهدين والمعارضين السوريين بالإرهابيين.

بلادي

منذ 5 ساعات

• بلادي

قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية تقبر تحقيقا مزلزلا عن نظام الجزائر مقابل استثمارات لمالكها بـ5 مليارات يورو

قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية تقبر تحقيقا مزلزلا عن نظام الجزائر مقابل استثمارات لمالكها بـ5 مليارات يورو عبدالقادر كتـــرة كان من المقرر أن تبث قناة 'BFM TV' الفرنسية الإخبارية، منذ 23 مايو الماضي، تحقيقاً استقصائياً حصرياً مدمراً بحق النظام الجزائري، مدعوماً بشهادات عديدة ومقاطع مصورة بكاميرا خفية داخل قنصلية الجزائر في كريتاي (باريس)، حيث يُتهم مسؤولوها الرئيسيون في فضيحة 'أمير دز AMIR DZ'، حسب ما نشره الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار، اللاجئ في فرنسا. هذا التحقيق لم يُبث، حسب مفس المصدر ، ولا يزال حتى اليوم موضوع 'إلغاء مريب' – إذ أن موعد بثه الجديد المقرر نهاية يونيو تم تأجيله لاحقاً دون تحديد تاريخ. وفق مصادر جزائرية، فإن BFM TV 'دفنت' التحقيق نتيجة قرار تم إبلاغها به من مليارديرها المالك 'رودولف سعادة' (رئيس مجموعة الشحن CMA CGM)، الذي استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصياً بقصر المرادية خلال زيارته للجزائر في 2 يونيو الجاري. ولحماية مصالحه المالية الضخمة في الجزائر (واستثمارات مستقبلية تقدر بـ5 مليارات يورو)، فضّل مالك القناة 'مراعاة مشاعر النظام الجزائري'. بينما تبرر مصادر في القناة الفرنسية التأجيل بأنه 'تجميد مؤقت' للتحقيق حول تدخلات النظام الجزائري في فرنسا، لشراء الوقت اللازم للتفاوض حول مقابلة حصرية مع الرئيس تبون، حسب الصحفي الجزائري عبدو سمار. حسب المتعارف عليه، تأجيل البث مرتين (23 مايو → نهاية يونيو → غير محدد) | نمط غير طبيعي في التعامل مع مواد إخبارية عاجلة، والتوقيت المشبوه (بعد زيارة سعادة للجزائر مباشرة) | ارتباط زمني مريب بين الضغط السياسي والقرار التحريري، كما أن التناقض في الروايات (دفن التحقيق مقابل تفاوض للمقابلة) محاولة تضليل الرأي العام. وأجمع المحللون على أن الضغوط الاقتصادية وراء تأجيل او إلغاء التحقيق مع العلم أن 'مجموعة CMA CGM' تمتلك استثمارات حيوية في موانئ الجزائر (ميناء حجاج، ميناء جنجن)، وتخطط لاستثمار 5 مليارات يورو في مشاريع لوجستية وطاقية. زيارة سعدي للقصر الرئاسي إشارة واضحة لمستوى التفاوض 'رئيس دولة – رجل أعمال' (نادر في البروتوكول الدبلوماسي). ويأتي هذا بعد التوتر الشديد الذي بلغ مداه بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري نتيجة فضيحة محاولة اختطاف المؤثر الجزائري 'أمير دز AMIR DZ'. كما تجلت فضيحة فساد مرتبط بمنح تأشيرات جزائرية في فرنسا عبر شبكة غير قانونية تورط مسؤولون في قنصلية كريتاي + وسطاء مقربون من السلطة باستعمال تسجيلات كاميرا خفية تُظهر تورط مباشر للموظفين القنصليين. هذه الفضيحة الاعلامية لها تداعيات المجسدة في 'الصمت الإعلامي' وتعتبر 'نموذجا خطيرا' حيث تحوّل وسائل إعلام كبرى إلى 'أدوات مساومة' بين رأس المال والأنظمة كما تشجع أنظمة أخرى على ممارسة ضغوط مماثلة على وسائل إعلام أوروبية. عملية خسيسة تقوض 'مصداقية BFM TV' خاصة بعد تقاريرها الناقدة سابقاً لأنظمة كروسيا والصين. هناك أسئلة تحتاج أجوبة وتوضيحاً: هل تمت مصادرة المواد الإخبارية (التسجيلات/الشهادات) أم أنها قابلة للنشر لاحقاً؟ وهل يوجد ضغط مباشر من الحكومة الفرنسية (المستفيدة من استثمارات سعادة)؟ وأي دور الجالية الجزائرية في فرنسا؟ وهل تقدمت بشكاوى قانونية ضد القنصلية؟ هذا الحادث يُظهر 'الوجه الخفي للعولمة الإعلامية' حيث تصبح 'الحرية التحريرية' رهينة للمعادلة 'المصالح الاقتصادية > الحقيقة الصحفية'. التعتيم على فضائح الفساد يُمثل انتصاراً للنخب الفاسدة على حساب المواطن في الجانبين: الجزائري الذي يُهاجر بطرق غير قانونية، والفرنسي الذي يُفقد ثقته في إعلام بلاده.

بلادي

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

• بلادي

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر عبدالقادر كتــرة أوقفت الشرطة الفرنسية 10 جزائريين يوم 22 مايو الماضي بتهم إخفاء سيارات مسروقة في إطار عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، والتزوير. ويُشتبه في أن المتهمين العشرة قاموا بتنظيم شبكة اتجار 'ضخمة جدًا' في السيارات المسروقة بميناء مرسيليا، مستفيدين من تواطؤ شركاء محليين، حيب ما نشرته جريدة الأحد الفرنسية ('ج د د' le Journal Du Dimanche JDD). وعُرض الموقوفون على قاضٍ للتحقيق بين 24 و26 مايو، وتم اتهامهم رسميًا من قبل النيابة العامة في مرسيليا. واظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُهرّب السيارات المسروقة إلى الجزائر بعد تزوير أوراقها عبر ميناء مرسيليا. وفي تصريح للنيابة العامة: 'تمت مصادرة أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، وساعات فاخرة متعددة، و12 مركبة، ومعدات تستخدم في تزوير السيارات أثناء عمليات التفتيش'، حسب ما نقله نفس المصدر. ووفقًا للمدعي العام 'نيكولا بيسون'، في مرسيليا، استمرت هذه العمليات لمدة 4 سنوات، بمعدل 20 سيارة شهريًا حيث تقدر الخسائر بحوالي 30 مليون يورو. بدأ التحقيق عام 2024 بقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) في إقليم 'بوش دو رون'. وركّزت الشبكة على سيارات مستأجرة من خارج فرنسا، حيث كانت تستغل الفترة الزمنية قبل إدراج السيارات كمسروقة في سجلات الشرطة الفرنسية لتزوير أرقامها وتسجيلها مؤقتًا ثم شحنها للخارج. كما كشفت الأدلة عن تواطؤ أشخاص ذوي مناصب مؤثرة في الميناء، حيث سمحوا بدخول السيارات وتوفير مستودع داخل المنطقة المخصصة للميناء مقابل رشاوى، وذلك لإجراء عمليات التزوير بسرية. تم سجن 5 متهمين رهن الاحتجاز المؤقت، بينما وُضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. وتصنف هذه الشبكة الإجرامية في خانة المنظمات العابرة للحدود (فرنسا-الجزائر) ذات هيكل متكامل: سرقة → تزوير → تهريب. واستغلال الثغرات القانونية (الفترة بين السرقة وإبلاغ الشرطة). وسجلت التحقيقابقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) التواطؤ المؤسسي(الأخطر) وذلك بتوظيف أشخاص في مناصب حساسة بالميناء لتسهيل العمليات واستخدام مناطق مُحصّنة داخل الميناء (مستودع) لإخفاء الأنشطة. وعلى صعيد الحجم الاقتصادي قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو* (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) وحجم شهري ثابت (حوالي 240 سيارة سنويًا) يدل على احترافية العمليات. وتمت مصادرة أدوات الجريمة المستعملة في عمليات السرقة والتزوير (معدات التزوير) والأصول غير المشروعة (سيارات، أموال سائلة، مجوهرات)، وتم سجن العناصر الرئيسية بالإضافة إلى وضع تحت المراقبة المتورطين الثانويين. وخلاصة القول، تكشف القضية نموذجًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات المؤسسية، ما يتطلب تعاونًا أمنيًا دوليًا واستراتيجيات رقابية متطورة في الموانئ.