صمود المقاومة يفرض كلمته على الشراكة الصهيو- أمريكية !!
لقد كشفت غزة بوضوح لا لبس فيه عن هشاشة القيم والمبادئ التي طالما تغنت بها بعض الأنظمة والدول. فبينما كانت شعارات الوحدة الإسلامية والعروبة تتردد في أروقة السياسة، كانت أفعال بعض الحكومات تترجم إلى تواطؤ صريح، أو صمت مطبق، أو حتى دعم مباشر للعدوان. هذه المواقف لم تعد خافية على أحد، فقد أزالت غزة الحجب عن حقيقة ولاءاتهم، لتظهر أن مصالحهم الخاصة وولاءهم لأعداء الأمة كانت مقدمة على أي انتماء قومي أو ديني.
وعلى الصعيد الدولي، فإن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، والتي لطالما نصبت نفسها حارسة للقيم الإنسانية، قد سقطت أقنعتها تباعاً. فبدلاً من إدانة الجرائم، أصبحت هذه الدول شريكاً أساسياً في إطالة أمد المأساة، عبر تزويد الكيان الغاصب بالأسلحة الفتاكة التي تُستخدم لقتل الأطفال والنساء، وعبر استخدام حق النقض 'الفيتو' في مجلس الأمن لحمايته من أي محاسبة دولية، بل وتجريم كل صوت يرتفع نصرةً لغزة.
ما يجري في القطاعِ يمثلُ الوجهَ الأولَ لمؤامرةِ التهجيرِ وتهويدِ كلِ فلسطين، أما الوجهُ الآخرُ فيتمثلُ بالممارساتِ الصهيونيةِ في الضفةِ والقدس، وقد أعلن الكنيست الصهيونيُ موافقتَه على مشروعِ قرارٍ يدعو لما أسماها فرضَ السيادةِ على الضفة الغربيةِ وغورِ الأردن. هي نكبةٌ فلسطينيةٌ جديدة، أو هكذا يريدُها اليهود، فيما يطغى الاستسلامُ على حكوماتِ وشعوبِ أمتِنا، وهي لا تستنقذُ نفسَها بالانبطاح، بل تجهزُ نفسَها لمسلخٍ لا نجاةَ منه إلا بخوضِ المواجهة، فلا سلامَ إلاّ بالجهاد، ولا عزةَ إلا بالموقف، وهو مصيرُ شعبِنا بإذنِ الله وكلِ الأحرارِ من أمتِنا، واللهُ غالبٌ على أمرِه.
إن مشروع قرار الكنيست الصهيوني بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن ليس مجرد خطوة سياسية عابرة، بل هو تجسيد لمخطط استعماري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. هذا المخطط الذي بدأ بنكبة عام 1948، يستمر اليوم بتهجير قسري وتطهير عرقي في غزة، وتوسع استيطاني وسلب للأراضي في الضفة والقدس. إن الصمت العربي والدولي على هذه الخطوات يمثل ضوءاً أخضر للكيان لمواصلة جرائمه، ويضع الأمة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام لمصير التهجير والذل، أو خوض المواجهة الشاملة التي وحدها تضمن العزة والكرامة.
في مشهد يكشف عجز آلة الحرب أمام صمود شعب محاصر، أقر الاحتلال، الثلاثاء، العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن غزة، بعد أَيَّـام فقط من انسحابه من مسار الدوحة. هذا التراجع يأتي في وقت تتصاعد فيه المعاناة الإنسانية داخل القطاع وتتعالى صرخات الجوع من بين الركام، ليؤكد أن الميدان هو من يفرض الشروط، وليس التهديد والقصف.
وبحسب موقع 'واللا' العبري، فإن المجلس الوزاري المصغّر للكيان قرّر منح 'فرصة أخيرة' للتفاوض. هذا القرار لم يكن وليد رغبة، بل هو إقرار ضمني بفشل الاحتلال في فرض إرادته على المقاومة الفلسطينية، رغم أشهر من القصف والتجويع والحصار الخانق. لقد راهن الاحتلال على كسر إرادة الصمود بالقوة المفرطة، واستخدم كل أشكال الضغط العسكري والاقتصادي، من قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، إلى تجويع ممنهج وحصار خانق، بهدف إجبار المقاومة على الاستسلام وقبول شروطه. لكنه اصطدم بجدار من الثبات الأسطوري، حيث أثبتت المقاومة قدرتها على الصمود والمواجهة، وأفشلت كل محاولات الاحتلال لتحقيق أهدافه العسكرية بالقوة. هذا الفشل أجبر الاحتلال على العودة إلى طاولة المفاوضات، في اعتراف واضح بأن الحل العسكري وحده لا يمكن أن يحقق له نصراً.
اللافت أن هذا القرار جاء بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حمل فيها نتنياهو مسؤولية الكارثة الإنسانية في غزة، مطالبًا الاحتلال بالسماح الفوري بإدخَال المساعدات، ومؤكّـداً أن 'الناس في غزة يتضورون جوعاً'. هذه التصريحات، رغم حدّتها المحدودة، تعكس تحولاً في الخطاب السياسي الأمريكي، وتضمنت اعترافاً ضمنياً بفشل سياسة الحصار والضغط العسكري، والتي لم تنجح في كسر إرادَة شعب اختار الصمود رغم الكارثة.
إن خروج تصريحات بهذا الحجم من شخصية بوزن ترامب، الذي لطالما كان داعماً قوياً للكيان، يشير إلى تزايد الضغوط الدولية والشعبية على الولايات المتحدة، وإلى إدراك متأخر بأن استمرار دعم الاحتلال المطلق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سمعة الولايات المتحدة ومصالحها. كان الاحتلال قد أعلن، بدعم أمريكي، عن توسيع عدوانه على غزة، بالتوازي مع الانسحاب من مفاوضات الدوحة، في محاولة لفرض شروطه بالقوة، لكنه اصطدم بجدار الصمود الشعبي والمقاومة التي أثبتت أن إرادَة الحياة لا تُهزم حتى في أحلك الظروف.
في قطاع يعاني سكانه من نقص الغذاء والدواء، حَيثُ الجوع بات عنوانًا يطرق أبواب مئات الآلاف من الأطفال والنساء، لا تبدو خطوات الاحتلال نحو المفاوضات إلا اعترافاً قسرياً بأن الحرب على غزة لم تجلب له إلا الفشل والعار. إنها حرب 'إبادة وتجويع' ستظل عاراً يحطّ من جبين الإنسانية جمعاء الصامتة على هذه 'الجرائم' التي لم يسبق لها مثيلٌ في التاريخ الحديث.
يظهر المقطع الأول الذي يتكرر كل يوم في قطاع غزة الذي تقتله 'آلة التجويع والإبادة' أنه عند كل محاولة للحصول على المساعدات يُحاصر آلاف الفلسطينيين تحت نيران جنود الاحتلال وتقتنص زخات الرصاص العشرات منهم يومياً وكأنهم يُعاقبون على التجويع الذي فرضه عليهم جيش الكيان. هذه المشاهد المروعة تتكرر يومياً، حيث يتحول البحث عن لقمة العيش إلى رحلة محفوفة بالموت. ففي حادثة مروعة، استهدفت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، مجموعات من طالبي المساعدات قرب ما يُعرف بمحور 'موراغ' وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عشرة مدنيين على الأقل، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه الحصيلة تضاف إلى مجزرة سابقة راح ضحيتها منذ مساء الاثنين، 51 فلسطينيًا، بينهم 41 شهيدًا، جميعهم كانوا بانتظار مساعدات غذائية شحيحة لا تسد جزءاً بسيطًا من حجم الكارثة المتفاقمة.
وقد أوردت مجلة 'الإيكونوميست' البريطانية أن عدد الشهداء من طالبي المساعدات فقط خلال شهر واحد بلغ نحو 800 شخص، ما يكشف حجم الاستهداف المنهجي الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة تحت وطأة التجويع. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي شهادات حية على جريمة حرب مكتملة الأركان، تستهدف المدنيين العزل الذين لا يملكون سوى أجسادهم الضعيفة في مواجهة آلة القتل والتجويع.
أما المقطع الثاني والذي يثير الرعب فيظهر لحظة دخول شاحنات المساعدات في 'منطقة ميراج' جنوب مدينة خانيونس، تدخل شاحنة واحدة أو اثنتين بينما ينتظرها مئات الآلاف من المجوّعين.. فكيف سيكون حالهم وهم الذين قضوا أياماً مع عائلاتهم بلا طعام؟! هذا المشهد يجسد حجم الكارثة الإنسانية، حيث يواجه مئات الآلاف من الجوعى شاحنات قليلة لا تكاد تفي بأدنى الاحتياجات.
في اليوم الثالث مما يسمِّيه الاحتلال 'هُدنةً إنسانية'، تواصلُ قواتُه ارتكابَ مجازر بحق المدنيين العزّل الذين لا يطلبون سوى لقمة تسد رمقهم. من جهته، وصف رئيس هيئة الإغاثة في غزة ما يُروّج له الاحتلال من وجود هدنة بأنه 'كذبة صريحة'، مؤكّـداً في مقابلة مع قناة 'الغد' أن الوضع الإنساني على الأرض يزداد سوءًا، مع استقبال المستشفيات عشرات الأطفال يوميًّا بحالات حرجة، بعضها مصنّف ضمن الدرجة الخامسة في سلم حالات سوء التغذية الحاد. بدورها، أكّـدت لجنة الطوارئ المحلية أن ما يدخل من مساعدات لا يغير شيئاً على الأرض، ووصفته بـ'رمزي وهزيل'، وسط استمرار الحصار والتجويع الممنهج.
وفي السياق ذاته، شدّدت وكالة 'الأونروا' على أن قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًّا لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، بينما لا تسمح سلطات الاحتلال سوى بمرور عدد قليل لا يكاد يُذكر. وقد أكدت مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' أن الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة يحدث ضجة إعلامية لكن ليس له أي تأثير على الأرض، مضيفة أن الإسقاط الجوي بغزة محفوف بالمخاطر في حين أن الشاحنات قادرة على نقل المساعدات بكفاءة. بدوره قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن بالفعل في غزة وفقا لأبرز الخبراء في العالم، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الكارثة هي إغراق غزة بمساعدات إنسانية على نطاق واسع، مشيراً إلى أن الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة من الغذاء والدواء جاهزة للعبور إلى القطاع إذا سمح الاحتلال بذلك.
وحذر برنامج الأغذية العالمي أنه لم يتمكن بعد من إيصال كميات المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة. ووفق بيان البرنامج، فإن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت في غزة إلى أربع مرات المعدل السابق للمجاعة، مشدداً على أن الوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة في قطاع غزة. ووفقاً للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي في غزة فإن أجزاء من القطاع تجاوزت مرحلتين للمجاعة من أصل 3. أما المديرة العامة لليونيسف فحذرت من أن الأطفال والرضع الهزيلون يموتون بسبب سوء التغذية، مشيرة الى وجوب ضمان إيصال الغذاء والماء والدواء بشكل فوري وآمن إلى جميع أنحاء غزة.
وبتواطئ وشراكة أمريكية غربية، ترتكب 'إسرائيل' جرائم إبادة وتجويع جماعي في قطاع غزة أدت لاستشهاد ما يقارب 60 ألفاً وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني من بينهم آلاف الشهداء من 'طالبي المساعدات' و'المجوّعين'. وبينما يستمر الاحتلال في قتل المدنيين الجوعى تحت مرأى العالم، يواجه الفلسطينيون في غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتجلى في مزيج قاتل من الجوع والقصف والخذلان الدولي، وسط صمود استثنائي لشعب لا يملك إلا كرامته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 40 دقائق
- صوت الأمة
رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوضح فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، هو "أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعاً، مشيراً إلى أنه وجه مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، موضحا أن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون. وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطاً بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أياً ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزاماً لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به. وحول انتخابات مجلس الشيوخ، قال مدبولي: كما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضاً، ودائماً ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائماً ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضاً له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائماً ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية. وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالاً، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جداً، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جداً. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلاً: انتقل لموضوع مهم جداً دائماً ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم بالأمس كان هناك لقاء ثنائي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد فخامة السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال رئيس مجلس الوزراء: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقاً من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضاً، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لا بد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفاً و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات. وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة. كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتاً إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكداً حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والإعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيراً إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضاً خلال العام المالي الجديد. وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكداً التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ تعهدات "الإيجار القديم" فهو التزام دولة وليس مرتبطًا بأشخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار/ محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. انتخابات مجلس الشيوخ وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: أبدأ بهذا الأمر المهم جدًا الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضًا، ودائمًا ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائمًا ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضًا له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائمًا ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية. وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالًا، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جدًا، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جدًا. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلًا: انتقل لموضوع مهم جدًا دائمًا ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم أمس كان هناك لقاء ثنائي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد فخامة السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة. إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقًا من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضًا، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لا بد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفًا و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات. وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة. كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتًا إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيرًا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكدًا حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والاعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضًا خلال العام المالي الجديد. وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكدًا التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تمامًا أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائمًا الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جدًا، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون. وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: ما قاله فخامة السيد رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعًا، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
تفسير حلم دخول السجن ظلمًا.. يثير مخاوفك أم يبشرك بالفرج؟
يثير تفسير حلم دخول السجن ظلما مخاوف البعض بأن هناك أزمة ما أو مشكلة تنتظره، لأن مفهوم السجن يرتبط في العادة بالعقاب والجريمة، إلا أنه في علم تفسير الأحلام قد يرتبط تفسير حلم دخول السجن ظلما بدلالات في بعض الأحيان محمودة، وعبر القاهرة 24 نعرض دلالات تفسير حلم دخول السجن ظلما. تفسير حلم دخول السجن ظلما ذكر ابن سيرين دلالات تفسير حلم دخول السجن ظلما ، في الكتاب المنسوب إليه، إذ أرجع هذا المنام إلى شعور بالقهر والظلم إضافة إلى عظة دلالات أخرى كالتالي: الظلم والعقاب: السجن هو دار العقاب ومثوى لكل من يظلم أو يجرم، وقد يرمز رؤية السجن في الحلم إلى عواقب قد يواجهها الشخص في حياته. القبر: يمكن أن يشير رؤية الشخص بنفسه مسجونًا في المنام إلى العذاب الذي قد يلحق به في قبره. الهموم والمشاكل: قد تدل على وجود بعض الهموم والمشاكل التي تؤرق بال الرائي. التوبة والاستقامة: في بعض الحالات، قد تدل رؤية السجن على ضرورة التوبة والاستقامة والعودة إلى الله. تفسير حلم دخول السجن ظلما وتشير رؤية دخول السجن ظلمًا لدى كتب تفسير الأحلام إلى عدة دلالات نفسية في المقام الأول وتعد انعكاسا لظروف واقعية ومشكلات يواجهها الرائي منها: الشعور بالظلم: قد يعبر هذا الحلم عن شعور الرائي بالظلم في حياته الواقعية، سواء من قبل شخص معين أو من الظروف المحيطة به. الضغوط النفسية: قد يدل على الضغوط النفسية التي يعاني منها الرائي، والتي تجعله يشعر وكأنه محبوس أو مقيد. الأخطاء: قد تكون إشارة إلى ارتكاب الرائي لبعض الأخطاء التي تسبب له الندم والحسرة. التغيرات الكبيرة: قد تدل على حدوث تغييرات كبيرة في حياة الرائي، سواء كانت إيجابية أو سلبية. تفسير حلم دخول السجن ظلما تفسير حلم دخول السجن ظلما للرجل وقد يشير تفسير حلم دخول السجن ظلما للرجل إن كان السجن نظيفًا ومريحًا، إلى فترة من الراحة والاستقرار بعد فترة من التعب والمشقة والأزمات، خاصة إن ترافق المنام بشعور بالراحة وعدم الحزن، وإذا خرج الرائي من السجن، فقد يدل ذلك على زوال الهموم والمشاكل وانتهاء فترة الضيق. إذا كان السجن مظلمًا ومقيتًا: فقد يدل ذلك على شدة الظلم الذي يتعرض له الرائي. ويضيف ابن شاهين أن رؤية السجن قد تدل على الزواج للأعزب أو على تحقيق أمنية، خاصة إذا كان السجن في مكان نظيف أو جميل، كما أن رؤية السجن قد تشير إلى الشعور بالحبس أو القيود في الحياة الواقعية. تفسير حلم دخول السجن ظلما تفسير حلم دخول السجن ظلما والبكاء بينما تفسير حلم دخول السجن ظلما والبكاء، فإنه دائما ما يرتبط بمعاني الخوف والقلق الشديد، ويرى ابن شاهين أن رؤية السجن في المنام تحمل دلالات متعددة. فمن رأى نفسه مسجونًا في مكان مجهول، قد يشير ذلك إلى الموت أو إلى هموم ومشاكل كبيرة. أما إذا كان السجن معروفًا، فقد يدل على مصيبة أو أمر مكروه. ومن رأى نفسه مسجونًا بأمر السلطان، فإنه قد يواجه ظروفًا صعبة ويأمل في الفرج. أما من رأى نفسه يخرج من السجن، فذلك يدل على الخلاص من الهموم والمشاكل، وتحسن الأوضاع. وقد يشير أيضًا إلى التوبة من الذنب والعودة إلى الطريق الصحيح. ومن رأى نفسه يهرب من السجن ، فقد يكون ذلك إشارة إلى نهاية صعبة أو بداية جديدة.
