قاضية أميركية توقف قرار ترامب بمنع تسجيل الطلبة الأجانب في هارفارد مؤقتًا

وجد آلاف الطلبة الأجانب في جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية، اليوم الجمعة، إذ بدأوا في البحث عن بدائل بعد أن منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة، فيما علقت قاضية أميركية قرار ترامب بشكل مؤقت. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون بوروز، قرار إدارة ترامب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات واشنطن.
وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد قرار إدارة ترامب.
وفي حين أن جامعات أخرى ربما تغتنم الفرصة لقبول المزيد من الطلبة الذين تمتعوا بمستوى تعليمي رفيع من هارفرد، فمن غير المرجح أن يكون من السهل قبول أعداد كبيرة منهم قبل ثلاثة شهور فقط من بدء العام الدراسي الجديد.
ولم تكن تعتقد طالبة بريطانية في جامعة كامبريدج، من المقرر أن تبدأ دراسة الماجستير في كلية التربية بجامعة هارفرد في سبتمبر/ أيلول، أن إدارة ترامب ستمضي قدما في حظر الطلبة من دول أخرى.
وقالت الطالبة، التي تتواصل بانتظام مع غيرها من الطلبة الأجانب المقبولين في هارفرد وطلبت عدم الكشف عن اسمها للتحدث بحرية، إنهم يتفقون بالإجماع على أنه "بصراحة لا يوجد شيء يمكننا القيام به بأنفسنا في الوقت الحالي"، وفق ما نقلته "رويترز".
كما تابعت "القلق في كل مكان لكن (الغريب) أن يكون بشكل خاص في حرم جامعي يُفترض أن يتم داخله الاحتفاء بتبادل الأفكار. إذا انتهى بي المطاف بالقدوم إلى هارفرد، والذهاب إلى الحرم الجامعي، فأنا أعلم أنني سأكون تحت المراقبة بأساليب معينة لكوني طالبة أجنبية".
يذكر أنه يوجد في هارفرد ما يقرب من 7000 طالب أجنبي يمثلون نحو 27 بالمئة من إجمالي الطلبة المسجلين.
ورفعت الجامعة في وقت سابق اليوم الجمعة دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماساتشوستس ضد إدارة ترامب بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب. وأكدت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما "هارفرد لن تكون هارفرد بدون طلابها الأجانب".
وتقول إدارة ترامب إن هارفرد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها.
وفي الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

واشنطن - المغرب اليوم أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا. وقالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص. ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا". كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا. إعفاء لمدة 180 يوماً وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ولاحقاً أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. كما أوضح روبيو أن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوماً خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا"، وفق رويترز. يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. وقال، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان. كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة. من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقاً إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــا العراق يُطالب واشنطن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنوكه

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

ترامب يستبعد اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي ويهدد برسوم جمركية بنسبة 50%

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس. وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع. اقرأ أيضاً ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية: جميع الهواتف الذكية الأجنبية "مستهدفة" وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية. وكتب فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ثوان". وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو/تموز، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة.

المغرب اليوم

منذ 5 ساعات

• المغرب اليوم

قاضية أميركية توقف قرار ترامب بمنع تسجيل الطلبة الأجانب في هارفارد مؤقتًا

وجد آلاف الطلبة الأجانب في جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية، اليوم الجمعة، إذ بدأوا في البحث عن بدائل بعد أن منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة، فيما علقت قاضية أميركية قرار ترامب بشكل مؤقت. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون بوروز، قرار إدارة ترامب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات واشنطن. وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد قرار إدارة ترامب. وفي حين أن جامعات أخرى ربما تغتنم الفرصة لقبول المزيد من الطلبة الذين تمتعوا بمستوى تعليمي رفيع من هارفرد، فمن غير المرجح أن يكون من السهل قبول أعداد كبيرة منهم قبل ثلاثة شهور فقط من بدء العام الدراسي الجديد. ولم تكن تعتقد طالبة بريطانية في جامعة كامبريدج، من المقرر أن تبدأ دراسة الماجستير في كلية التربية بجامعة هارفرد في سبتمبر/ أيلول، أن إدارة ترامب ستمضي قدما في حظر الطلبة من دول أخرى. وقالت الطالبة، التي تتواصل بانتظام مع غيرها من الطلبة الأجانب المقبولين في هارفرد وطلبت عدم الكشف عن اسمها للتحدث بحرية، إنهم يتفقون بالإجماع على أنه "بصراحة لا يوجد شيء يمكننا القيام به بأنفسنا في الوقت الحالي"، وفق ما نقلته "رويترز". كما تابعت "القلق في كل مكان لكن (الغريب) أن يكون بشكل خاص في حرم جامعي يُفترض أن يتم داخله الاحتفاء بتبادل الأفكار. إذا انتهى بي المطاف بالقدوم إلى هارفرد، والذهاب إلى الحرم الجامعي، فأنا أعلم أنني سأكون تحت المراقبة بأساليب معينة لكوني طالبة أجنبية". يذكر أنه يوجد في هارفرد ما يقرب من 7000 طالب أجنبي يمثلون نحو 27 بالمئة من إجمالي الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة في وقت سابق اليوم الجمعة دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماساتشوستس ضد إدارة ترامب بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب. وأكدت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما "هارفرد لن تكون هارفرد بدون طلابها الأجانب". وتقول إدارة ترامب إن هارفرد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها. وفي الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.