مجلس الوزراء: إلغاء قانون «من باع بيته»

قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح قدمه الوزير المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وهو ما يعرف بقانون «من باع بيته»، موضحا أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، كما قرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال انعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه،
وفيما يلي التفاصيل :
مجلس الوزراء هنَّأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج وأشاد بالجهود المتميزة والعناية الكريمة لضيوف الرحمن طوال إقامتهم في المملكة
تكليف وزير الإسكان باتخاذ إجراءات إلغاء قانون «من باع بيته»
المشاري: القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع بتوفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين
«من باع بيته» يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة
تكليف ديوان الخدمة بوضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيّب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء
الموافقة على تبرعات بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1446هـ، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج، مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طوال إقامتهم في المملكة وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة، سائلا الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وجميع الجهات الحكومية لدورهم البارز في توفير جميع الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر.
من جهته، طمأن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء، على الحالة الصحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك بعد إجرائه الفحوصات الطبية، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وهو ما يعرف بقانون «من باع بيته»، حيث أوضح أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوافر لهم الرعاية السكنية من قبل.
وأشار الوزير المشاري الى أن قانون «من باع بيته» يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي في الفترة ما بين سنة 1992 لغاية سنة 2015، بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة (بيوت حكومية) تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة نفسها.
وانطلاقا من حرص الحكومة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وبهدف ضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وحرصا من مجلس الوزراء على ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن، لاسيما في الأيام التي تقع قبل أو بعد العطل والمناسبات الرسمية، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن، بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال انعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع بجميع محافظات دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات.
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب وزارة الصحة الموافقة على قبول التبرع المقدم من عبدالله الشلفان لترميم وتجديد قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري، وكذلك التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة تأهيل الجناح العاشر في مركز الإدمان، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول التبرعين الكريمين.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لجميع المتبرعين على مبادراتهم القيمة لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين بصورة تعكس وتجسد صور العطاء والعمل لكل ما من شأنه رفع اسم دولة الكويت في جميع المجالات.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الكويت تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإيران: ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية أمام أزمات المنطقة

أدان مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين العدوان السافر للقوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وعدوانها الأخير على إيران، معربا عن أمله في تسهم المحادثات الإيرانية - الأوروبية في التوصل الى اتفاق دائم لإيقاف إطلاق النار بين الطرفين. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهين أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف طالب فيها المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمـن بـ «التدخل الفوري لوقف التصعيد»، محذرا من أن «الوقت ليس في صالح أحد والسكوت عن هذا العدوان لم يعد مقبولا». كما حذر السفير الهين من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مشددا على «ضرورة إيقاف إطلاق النار فورا وفتح المعابر الإنسانية دون عراقيل أو شروط لتمكين دخول المساعدات الإنسانية. وشدد السفير الهين على ضرورة التحرك الجماعي بشكل عاجل لوقف المعاناة المتفاقمة نتيجة النزاعات والكوارث وتحمل المسؤولية الجماعية أمام الأزمات التي تمر بها المنطقة قائلا إن التقصير فيها «تقصير في إنسانيتنا المشتركة». وأضاف أن «ما يحدث في قطاع غزة يفوق الوصف»، حيث وصف الأوضاع بأنها «إنسانية كارثية تتجلى في سقوط أرواح بريئة وتدمير مرافق حيوية وسط حصار يحرم السكان من الماء والغذاء والدواء». وأوضح السفير الهين أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل مقلق على مستوى العالم حيث تدفع الشعوب المدنية ثمن الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والاقتصادية، مضيفا أن «ما نشهده ليس مجرد أرقام وإحصاءات بل معاناة إنسانية حقيقية تتطلب وقفة ضمير وموقفا دوليا موحدا». وجدد موقف الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية مدينا في الوقت ذاته بشدة الضربات الأخيرة التي شنتها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الإيرانية والتي وصفها بأنها «انتهاك صارخ لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي». وجدد استعداد الكويت الكامل للانخراط في أي جهد جماعي لرفع المعاناة عن الشعوب المتضررة، لاسيما في منطقة السرق الأوسط وذلك انطلاقا من التزامها الإنساني والدولي. وفي السياق ذاته، استعرض السفير الهين مساهمات الكويت في دعم العمل الإنساني، لافتا إلى تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للعديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في المنطقة، حيث بلغ إجمالي منح الصندوق الإنسانية حتى عام 2024 نحو مليار و900 مليون دولار. كما لفت إلى دعم الكويت خلال السنوات الماضية لبرامج الغذاء والصحة والتعليم للاجئين والنازحين، وذلك انطلاقا من إيمانها بكرامة الإنسان التي لا تعرف أي حدود، مضيفا أن «إجمالي المساهمات الإنسانية الكويتية خلال العقد الأخير تجاوزت ثلاثة مليارات دولار أميركي».

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«المعلمين»: تمديد فترة التقييم السنوي لحين الانتهاء من إدخال التكاليف والمهمات للهيئة التعليمية

دعت جمعية المعلمين الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف منصور الظفيري لتمديد فترة التقييم السنوي لحين الانتهاء من إدخال التكاليف والمهمات الرسمية للمعلمين. وقالت في كتاب وجهته للظفيري إنه «في إطار حرص جمعية المعلمين الكويتية على الاهتمام بكل ما يسهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية، وإلى الجهود المشكورة التي تبذلها وزارة التربية وسعيها لحل مشكلة تأخر تسجيل وإدخال التكاليف والمهمات الرسمية والإجازات الطارئة للهيئة التعليمية والمتمثل بتشكيل فرق العمل الداعمة لسرعة إنجاز المعاملات، وكذلك مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن بصمة التواجد للهيئة التعليمية، والتي جاء الرد من الديوان في فقرته الأخيرة، وعلى هذا الأساس فإن للرئيس المباشر أو أحد الرؤساء التاليين له اعتماد إثبات تواجد الموظف في الحالة المعروضة، وذلك إذا ما ثبت للرئيس تواجد الموظف في مكان العمل بالمواعيد المقررة، على أن يكون اعتماد تواجده بموجب نموذج - تعده الجهة لهذا الغرض - يتضمن تحمل الرئيس الذي اعتمد النموذج المسؤولية إذا ما ثبت عدم صحة تواجد الموظف في مكان العمل في المواعيد المقررة خلافا للاعتماد الصادر عنه وفقا للبيانات الواردة في النموذج. وأضافت «نود أن نعرض عليكم مجموعة من المقترحات التي تعبر عن رأي أهل الميدان التربوي بشأن إدخال التكاليف والمهمات الرسمية وبصمة التواجد للهيئة التعليمية: 1 - تمديد فترة التقييم السنوي لحين الانتهاء من إدخال التكاليف والمهمات الرسمية ونسيان البصمة والتأخيرات. 2 - إعطاء صلاحية للمسؤول المباشر بإدخال التكاليف واعتماد الإجازة الطارئة وتعديل واعتماد البصمة مع ما يدل على إثبات التواجد. 3 - إعطاء صلاحية للمسؤول المباشر بتحديث واعتماد الخروجيات للمعلمين الوافدين. 4 - سرعة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية باعتماد التكاليف التي مضى عليها 30 يوما. 5 - سرعة إصدار نشرة توضح صلاحية المسؤول المباشر بالنسبة لنسيان البصمة وتعديل وقت البصمة حسب كتاب ديوان الخدمة المدنية خاصة لأعضاء الهيئة التعليمية (مدارس - تواجيه فنية). وزادت الجمعية «نأمل اهتمامكم المعهود لنسهم معا في توفير البيئة التربوية المناسبة للمعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي وتطوير العملية التربوية».

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

"التربية" تعلن عن حاجتها لـ 11 تخصصاً لسد النقص من المعلمين والمعلمات في العام الدراسي المقبل والتقديم عبر موقعها الإلكتروني

موافقة مبدئية للعاملين بالمدارس الأهلية أو القطاع الخاص معتمدة من الكفيل إضافة إلى صورة اعتماد توقيع الكفيل يجب ألا يختلف المؤهل العلمي والمهنة في إذن العمل عن الوظيفة المتقدم عليها "وظيفة معلم" عبدالعزيز الفضلي اعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري عن حاجة الوزارة إلى معلمين ومعلمات للعام الدراسي من غير الكويتيين للعام الدراسي 2026/2025 من حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم العام، في التخصصات التالية: أولاً بالنسبة للمعلمين: - يشترط "أبناء الكويتيات": 1 -اللغة العربية 2 - التربية الموسيقية - لا يشترط "أبناء الكويتيات": 3 - اللغة الفرنسية، 4-اللغة الإنجليزية، 5- الرياضيات، 6 - العلوم، 7 - الكيمياء، 8 - الفيزياء، 9- الأحياء، 10- الجيولوجيا. أما المعلمات: فيشترط "أبناء الكويتيات": 1- اللغة الإنجليزية، 2- الرياضيات، 3 الحاسب الآلي، 4 - التربية الموسيقية لا يشترط "أبناء الكويتيات": 5 - الفيزياء وحددت "التربية عدداً من الشروط والملاحظات العامة للمتقدمين، كالتالي: 1- ألا يقل تقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد. 2 - ألا يزيد عمر المتقدم على "45" عاما. 3 - يجب الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد، وذلك على النحو التالي: - ثلاث سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية. - سنتان لذوي المؤهلات التربوية. ويتم استقبال شهادة الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية. 4- تستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية: حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لايقل عن "جيد جدا" في المؤهل الجامعي، حملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن "امتياز" في المؤهل الجامعي. خريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 5 - يقتصر قبول غير الكويتيين الذكور حملة مؤهل العلوم على مخرجات كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من داخل الكويت. 6 - يشترط قبول تعيين حديثي التخرج غير الكويتيين من كليات إعداد المعلم للمقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص. 7 - لا يتم استقبال أي طلب للتوظيف إلا بعد توافر جميع المستندات وفق الإعلان 8 - لا تقبل طلبات حملة سمات الدخول. 9 - أن يكون المؤهل العلمي والمهنة في إذن العمل لا يختلف عن الوظيفة المتقدم عليها "وظيفة معلم". 10- موافقة مبدئية للعاملين بالمدارس الأهلية أو القطاع الخاص، معتمدة من الكفيل بالإضافة إلى صورة اعتماد توقيع الكفيل. 11- معادلة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة 12- عند استقبال الطلبات يجب أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقة من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية للكويت في بلد التخرج. 13- يجب إحضار نسخة طبق الأصل عن الشهادة، وكشف الدرجات، وإفادة بالانتظام، مصدقة من الملحق الثقافي الكويتي للشهادة الصادرة عن المملكة العربية السعودية. عند التقدم لطلب العمل بوزارة التربية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي. ويجب إحضار جواز السفر، وبطاقة الهوية الشخصية لبلد المتعاقد وتكون جميع المستندات سارية المفعول، وصورة شخصية واحدة مقاس 6/4 سم. وعند التقدم للعمل بوزارة التربية من الوافدين يجب إحضار جواز السفر وصورة عنه، وتكون مدة صلاحية الجواز لا تقل عن ثلاث سنوات، والبطاقة المدنية وصورة عنها. وعند اجتياز المقابلة بنجاح يجب إحضار حسن سير وسلوك من بلد المتعاقد مصدقا من وزارة الخارجية لبلد المتعاقد وسفارة الكويت، وعلى المتقدم عند اجتياز المقابلة بنجاح مراجعة إدارة الموارد البشرية قسم اختيار الوظائف التعليمية لاستلام كتاب المعادلة مؤهله العلمي. وتقدم الطلبات إلكترونيا على موقع وزارة التربية ( واشار الظفيري في كتاب الاعلان إلى أنه عند قبول الطلب يتم الاتصال على صاحب العلاقة لمراجعة إدارة الموارد البشرية، صالة المراجعين بمبنى الوزارة في جنوب السرة، ويجب أن يكون مصطحبا معه المستندات المنوه عنها أعلاه، وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين وفقا للشروط المعمول بها في الوزارة.