البرهان يعيّن كامل إدريس رئيسًا للحكومة وسط استمرار الحرب في السودان

في خضم النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، عيّن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الإثنين، الدبلوماسي السابق كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا لدفع الله الحاج الذي شغل المنصب لفترة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس السيادة: 'رئيس مجلس السيادة يصدر مرسومًا دستوريًا يقضي بتعيين د. كامل الطيب إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء'.
ويُعرف إدريس بخبرته الدولية، إذ مثل السودان في الأمم المتحدة وجنيف، كما تولّى سابقًا منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وكان قد ترشح في انتخابات 2010 الرئاسية ضد الرئيس السابق عمر البشير.
ويأتي هذا التعيين بعد إعلان سابق من البرهان في مارس الماضي عبّر فيه عن نية الجيش تشكيل حكومة انتقالية برئاسة شخصية تكنوقراطية غير منتمية لأي حزب.
البلاد تشهد منذ أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الحليف السابق الذي انقلب على السلطة عام 2021، قبل أن يتفجر الصراع بين الرجلين.
وقد أسفر النزاع أعن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحيوية، خصوصًا في العاصمة الخرطوم.
ومع سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة في بداية الحرب، نقلت الحكومة السودانية مقرها إلى مدينة بورت سودان شرقي البلاد. لكن المدينة التي كانت تُعد آمنة نسبيًا، شهدت مؤخرًا أولى الهجمات الجوية المكثفة من قبل قوات الدعم السريع، في مؤشر على توسع رقعة القتال.
في المقابل، أعلن دقلو في أبريل الماضي تشكيل 'حكومة السلام والوحدة'، مؤكدًا أنها 'تعبّر عن الوجه الحقيقي للسودان'، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

البرهان يعيّن كامل إدريس رئيسًا للحكومة وسط استمرار الحرب في السودان

في خضم النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، عيّن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الإثنين، الدبلوماسي السابق كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا لدفع الله الحاج الذي شغل المنصب لفترة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع. وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس السيادة: 'رئيس مجلس السيادة يصدر مرسومًا دستوريًا يقضي بتعيين د. كامل الطيب إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء'. ويُعرف إدريس بخبرته الدولية، إذ مثل السودان في الأمم المتحدة وجنيف، كما تولّى سابقًا منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وكان قد ترشح في انتخابات 2010 الرئاسية ضد الرئيس السابق عمر البشير. ويأتي هذا التعيين بعد إعلان سابق من البرهان في مارس الماضي عبّر فيه عن نية الجيش تشكيل حكومة انتقالية برئاسة شخصية تكنوقراطية غير منتمية لأي حزب. البلاد تشهد منذ أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الحليف السابق الذي انقلب على السلطة عام 2021، قبل أن يتفجر الصراع بين الرجلين. وقد أسفر النزاع أعن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحيوية، خصوصًا في العاصمة الخرطوم. ومع سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة في بداية الحرب، نقلت الحكومة السودانية مقرها إلى مدينة بورت سودان شرقي البلاد. لكن المدينة التي كانت تُعد آمنة نسبيًا، شهدت مؤخرًا أولى الهجمات الجوية المكثفة من قبل قوات الدعم السريع، في مؤشر على توسع رقعة القتال. في المقابل، أعلن دقلو في أبريل الماضي تشكيل 'حكومة السلام والوحدة'، مؤكدًا أنها 'تعبّر عن الوجه الحقيقي للسودان'، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

اليمن: الحوثيون يعلنون استئناف العمل في مطار صنعاء بعد الضربات الإسرائيلية

بعد نحو 10 أيام من الضربات الإسرائيلية التي دمرته بشكل كامل، قال الحوثيون في اليمن السبت استئناف العمل في مطار صنعاء باستقبال طائرة ركاب. وتعرض مطار العاصمة اليمنية حيث تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة وجهتها الرئيسية عمّان بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة، بين السادس والسابع من أيار/مايو لغارات إسرائيلية مكثفة، نفذت ردا على هجمات شنها المتمردون الموالون لإيران ضد إسرائيل. وأعلن الحوثيون حينها أن المطار "دُمّر بالكامل" وقدروا حجم الخسائر التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار. ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن نائب وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يحيى السياني قوله "نستأنف السبت الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بعد إعادة جاهزيته وتشغيله". وكانت القناة نفسها أعلنت في وقت سابق وصول "أول رحلة للخطوط اليمنية على متنها 136 راكبا"، فيما نشر المطار مقاطع فيديو على حسابه على فيسبوك تظهر هبوط الطائرة والركاب في صالة قيد الإنشاء. وبين 2016 و2022، توقف المطار عن العمل سوى للرحلات التي تنظمها الأمم المتحدة، في ظل النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، والحوثيين. وفرض التحالف حصار جويا على صنعاء لم ينته إلا في 2022 بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق المار أنهى الأعمال العدائية لستة أشهر، ورغم أنه لم يتم تجديده إلا أنّ المعارك توقفت على نطاق واسع. وقال المسؤول الحوثي إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة". جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على أفقر دول شبه الجزيرة العربية، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد. "هجوم على البنية التحتية الاقتصادية" وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان "بشدة" بالضربات الإسرائيلية التي قال إنها تتم بـ"دعم غير مشروط" من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية. وقال إن "الهجوم على البنية التحتية الاقتصادية والمرافق العامة في اليمن، بما في ذلك موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ... يشكل أيضا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بشكل واضح". ونفذ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل "نصرة" لأهالي قطاع غزة الذي دمرته الغارات الإسرائيلية. كما استهدفوا سفنا قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن. بالمقابل، شنت إسرائيل بدءا من تموز/يوليو الفائت عشرات الغارات الجوية التي استهدفت الموانئ ومطار صنعاء وبنى تحتية أوقعت 33 قتيلا على الأقل كان اخرهم القتيل الذي سقط الجمعة، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات الحوثيين.

فرانس 24

منذ 4 أيام

• فرانس 24

"استخدام المساعدات كسلاح".. خطّة تقوم على تولي شركات خاصة مهام الأمم المتحدة في غزة

مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي أنشئت في شباط/فبراير ويقودها "خبراء مخضرمون في إدارة الأزمات"، ستعتمد على شركات مقاولة متمركزة في الولايات المتحدة، من بينها شركة يديرها قائد سابق للوحدات شبه العسكرية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، لحماية مراكز توزيع المساعدات التي تخطط لإنشائها في مناطق داخل غزة ، من دون انخراط الجيش الإسرائيلي. وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن الجيش الإسرائيلي لن يتواجد في مراكز توزيع المساعدات لكنّه سيكون "على مقربة منها". سيُجبر سكان غزة على الانتقال جنوبا لتلقي المساعدات في منطقة جديدة يطوقها الجيش الإسرائيلي. وأفيد الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الإسرائيلية أن "الغزيين الذين نرحلهم، لن يعودوا. لن يكون لهم وجود هناك. سنسيطر على المكان". تعتمد الخطة التي تطرحها مؤسسة غزة الإنسانية، على جمع التبرعات وعلى نموذج "مستقل خاضع لتدقيق صارم" في عملية توزيع المساعدات. غير أن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، إلى جانب منظمات إنسانية، يبدون شكوكهم ويتخوفون من عدم قدرة مؤسسة خيرية خاصة لديها خبرة في "إدارة الأزمات" وليس في المهمات الإنسانية، لتأدية هذه المهمة الضخمة لإيصال المساعدات الحيوية إلى سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة. علاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مؤسسة غزة الإنسانية ستلتزم بمبدأ عدم الانحياز الذي تعتمده الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لموقعي باس بلو PassBlue وفرانس24: "لا يمكن للأمم المتحدة أن تشارك في أي عملية لا تلتزم بمبادئها في توزيع المساعدات الإنسانية، والتي تشمل الإنسانية، وعدم الانحياز، والاستقلالية، والحياد". من جانبه، صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر الجمعة: "يبدو أنّ الخطّة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد الأساسية للعيش وتحويلها لأداة ضغط وستسبب المزيد من التهجير"، واصفا الأمر بالخيار "بين النزوح والموت". وأضاف إلدر: "من الخطير أن يُطلب من المدنيين التوجه إلى مناطق عسكرية لاستلام حصصهم... يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة للمساومة". يثير التركيز المشبوه في الخطة على تقديم المساعدات للمحتاجين "فقط" والتعهد بـ "تدقيق صارم" في عمليات توزيع المساعدات، قلق العاملين في المجال الإنساني ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين يخشون إفراطا في فرض الشروط على من سيحصل على تلك المساعدات. ومع دخول الحصار الإسرائيلي على غزة شهره الثالث، قال فرحان حق إنّ خطة مؤسسة غزة الإنسانية، التي اطّلع عليها بالكامل موقعا فرانس24 وباس بلو PassBlue، تنص على رقابة دقيقة للغاية على آلية إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة، "حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة طحين". أبدى مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية اعتراضهم على الخطة بعد الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة. وفي حين تؤكد خطة مؤسسة غزة الإنسانية على "الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية"، إلا أنها لا تذكر إطلاقًا الامتثال للقانون الدولي الإنساني، المُلزِم بالنسبة إلى الأمم المتحدة و إسرائيل بصفتها القوة المحتلة في الأراضي الفلسطينية. تولّي جهة خاصة ومستقلة مهمة قيادة عمليات الإغاثة قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانتهازية في غزة التي أنهكتها الحرب. ولم يكتف تحليل صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بالتنديد بالخطة، بل رجّح أيضا أن" تقابل بالرفض من أطراف النزاع الأخرى". خلص تقييم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن المقترح "غير قابل للتطبيق" لأسباب عديدة، من بينها أن توزيع الحصص الغذائية سيتم مرة أو مرتين فقط في الشهر، وفي مواقع محددة. وتشير خطة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) إلى أن الحصص الغذائية الموضبة مسبقًا، ولوازم النظافة، والمستلزمات الطبية "ستُنقل عبر ممرات خاضعة لرقابة مشددة وفي الوقت الفعلي، لضمان عدم تحويل وجهتها". وتقدّر الخطة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1,30 دولارا، على أن تشمل تكاليف الشراء، والنقل، والتوزيع، والتأمين. كما تزعم أن التبرع بمبلغ 65 دولارا "يغطي كلفة 50 وجبة كاملة... تُسلَّم مباشرة إلى مدني معرض للخطر". وتقول الخطة أيضا إنه سيتم تخصيص أربعة مواقع لتوفير المساعدات لنحو 1,2 مليون فلسطيني، أي حوالي 60% من سكان غزة، مع وجود خطط لتوسيع نطاق المساعدات لتشمل جميع سكان القطاع. جزء آخر من الخطّة مثير للجدل، يتمثل بتولي إدارة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) واحد، على الأقل، من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في منظمة الأمم المتحدة، وهو يعمل حاليًا لصالح منظمة خاصّة، لا تعترف بها الأمم المتحدة لا بل تحتقرها. ويرد اسم بيل أ.ميلر، الذي شغل سابقا منصبا في إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، كأحد أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة. كما ورد اسم المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وهو خبر غير مؤكد. (تعذّر الوصول إلى بيزلي للحصول على تعليق منه). مصدر في الأمم المتحدة يتواجد بشكل منتظم داخل غزة قال لفرانس 24 وباس بلو PassBlue: "إنها ذروة الخيانة"، في إشارة إلى انخراط مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة في مشروع قد يستولي على دور المنظمة الإنسانية في غزة. وأضاف أن مؤسسة غزة الإنسانية عرضت خطتها على الأمم المتحدة و"طلبت منا إما التعاون معهم أو الانسحاب من القطاع. إنهم قادمون للسيطرة على المكان واستخدام المساعدات كسلاح". لكنّ الأمم المتحدة تبدو عاجزة عن وقف تنفيذ الخطّة. في هذا الإطار، أكد مسؤول أممي رفيع أن "الأمم المتحدة ليست جيشًا. لا يمكننا الوقوف في وجههم. الحكومة الإسرائيلية هي التي تسيطر على المنطقة". وأشار مصدر في الحكومة الأمريكية إلى أنّ "هذه الآلية الإنسانية هي فكرة الحكومة الإسرائيلية إلى حد كبير"، مضيفًا أن اجتماعا رفيع المستوى حول المبادرة عُقد الخميس. ووصف المصدر المشروع بأنه "نسخة أقل أمانا" من الرصيف العائم الذي تم إنشاؤه على ساحل غزة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن. وأضاف المصدر أن "هذه فكرة إسرائيلية إلى حد كبير، ولا نعتقد أنها تمثل استجابة مناسبة للوضع المزري" في غزة. وحذّر المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مجلس الأمن من أن الولايات المتحدة قد تقطع التمويل للوكالات الأممية التي ترفض مقترح مؤسسة غزة الإنسانية. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لا يملك سلطة مباشرة على تلك الوكالات، إلا أنه يستطيع التأثير في قراراتها. تقول إسرائيل إنّ خطة مؤسسة غزة الإنسانية ستمنع عناصر حماس من الاستيلاء على المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، لكنها لم تقدّم أي دليل يثبت أن حماس تفعل ذلك. في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن هناك 240 ألف طن متري من المساعدات "العالقة عند المعابر"، بانتظار إذن من إسرائيل لدخول القطاع. في هذا السياق، أكّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في تصريح لصحافيين في 7 أيار/مايو أنّ "الهدف من الخطّة هو منع حماس من الاستفادة من هذه المساعدات". على خط مواز، تجري اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC) تقييما عاجلا لموقفها من الخطة التي تقودها الولايات المتحدة، مع احتمال طرح مقترح بديل. الرقابة مقابل التعاقد لا تقدم مؤسسة غزة الإنسانية، المسجلة في جنيف، تفاصيل حول تمويلها، لكن يقودها نيت موك، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" .(World Central Kitchen). وتتضمّن خطّة المؤسسة الاستعانة بشركات أمنية أميركية خاصة سبق أن عملت في ممر نتساريم في غزة خلال وقف إطلاق النار الأخير، لحماية محيط "المراكز الآمنة المعنية بتوزيع المساعدات". شركتا الأمن المذكورتان في الخطّة هما UG Solutions ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، وSafe Reach Solutions، وهي شركة تابعة لشركة إدارة الثروات Two Ocean Trust, LLC التي تتخذ من ولاية وايومنغ مقرا لها. يدير شركة UG Solutions جيمسون غوفوني، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية ومؤسس منظمة Sentinel Foundation المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر. أمّا شركة Reach Solutions، فيديرها الرئيس السابق للوحدات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، فيليب إف. رايلي، وهو من وضع الخطة التشغيلية لنقاط التفتيش في ممر نتساريم. عمل رايلي أيضًا لدى شركة مقاولات عسكرية خاصة اسمها كونستيليس (Constellis)، وهي مالكة شركة الأمن الخاصة الشهيرة والمعروفة سابقًا باسم بلاك ووتر (Blackwater). يبدو أن الرجال الذين يديرون نقاط التفتيش في ممر نتساريم هم في منتصف العمر ويحملون "رشاشات معلّقة فوق بطونهم الممتلئة بالبيرة"، بحسب مصدر في الأمم المتحدة داخل غزة. وأضاف المصدر "لقد استعانوا بشركة مصرية لتنظيم طوابير الانتظار وفرز الناس، من يذهب إلى أين، عبر أجهزة المسح الضوئي". وصرّحت إسرائيل بأنه سيتمّ استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد هوية مستلمي المساعدات داخل غزة. رفضت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الخطة الإسرائيلية التي تفرض استخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط للحصول على المساعدات، واعتبرتها "انتهاكا لجميع المبادئ الإنسانية"، مؤكدة أنها تساهم في "مراقبة المستفيدين لأغراض استخباراتية". وأشار مسؤولون في الأمم المتحدة إلى أن النهج العسكري الذي تتبعه مؤسسة غزة الإنسانية يتعارض مع الاحتياجات الدقيقة للعمل الإنساني ولا ينسجم مع أهداف التنمية الطويلة الأمد. قال خالد قدس، الذي يدير مطابخ خيرية في غزة، إنّ "العديد من العائلات باتت تعيش على مجرّد قطعة خبز جافّة، هذا إن توفرت أصلا". حتى إن بعض الأشخاص يغمى عليهم من شدّة الجوع، وهم ينتظرون في طوابير المطابخ الخيرية. ويُصرّ كبار المسؤولين في الأمم المتحدة على أن نماذج الإغاثة التي اتبعوها– ولا سيما خلال الهدنة الأخيرة – هي أكثر فاعلية. في هذا السياق، قال أحد مسؤولي الأمم المتحدة، ممن يتواجدون بانتظام داخل غزة: "كان الأطفال يحصلون على الغذاء، وكانت الأدوية تدخل إلى القطاع". وتابع: "إذا أمعنتم في هذه الخطة، تدركون أنها تنطوي على مخاطر لأنها تتطلب تحركا جماعيا للسكان". وحذّرت كلّ من اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي الاثنين من "كارثة وشيكة إذ إنّ 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أمّ معرّضون لخطر سوء التغذية الحاد". تتضمن خطة مؤسسة غزة الإنسانية إدخال 60 شاحنة مساعدات فقط يوميًا إلى القطاع – أي ما يعادل عُشر الكمية التي كانت تُسلّم خلال فترة الهدنة. وصف أحد مسؤولي الأمم المتحدة خطّة مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "ديستوبية" مؤكّدا أنه "من الواضح أنها لم تكتمل بعد". وقال:" تم تصميمها لإبقاء الأمور في إطار إنساني، من دون أي وقف إطلاق نار أو تعاف أو إعادة التأهيل أو خدمات". وأضاف: "عمليا، تُحوّل غزة إلى مستعمرة عقابية". في المقابل، أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، في تصريح صحافي الخميس "أنها مقاربة جديدة تركّز على هدف واحد: إيصال المساعدات للناس الآن". وفيما أشارت إلى إعلان مرتقب للمؤسسة، لم يتمّ الإفصاح عن شيء حتى الآن. ويقوم المكتب الإعلامي بإحالة الأسئلة إلى المؤسسة، لكنّ وزارة الخارجية لم توفّر أي معلومات للتواصل مع الجهة المعنية. تقترح خطّة مؤسسة غزة الإنسانية أيضا التعاقد مع مصارف متعددة الجنسيات، من بينها جي بي مورغان وشركة سويسرية مدعومة من غولدمان ساكس، لتتولى "مهمة الإشراف من جانب طرف ثالث على مختلف مراحل" آلية توزيع المساعدات وضمان أنه "يمكن تتبع كل دولار يتم إنفاقه"، بهدف المساءلة. موقف الأمم المتحدة من الخطة واضح، إذ تعتبر أن التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية يعني "القبول بمزيد من السيطرة الإسرائيلية على عملية إيصال المساعدات". وقال كبير مديري التواصل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لفرانس24 وباس بلو PassBlue إنّ "استخدام مصطلح 'إنساني' في تسمية أمر معيّن، لا يعني توافقه بشكل تلقائي مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي". وأضاف: "هناك نظام عالمي قائم لتقديم المساعدات، وهذه الخطة من شأنها أن تنسف القانون الإنساني الدولي".