مبيعات عقارات دبي تقفز 45% إلى 272 مليار درهم في 5 أشهر
بلغت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي، خلال الفترة التي تمتد من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار (5 أشهر) من 2025، نحو 361 مليار درهم، نتجت عن 105,558 تصرفاً، بنمو 27.5% و26.3% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024، التي حققت 283 مليار درهم نتجت عن 83,590 تصرفاً، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك».
وحققت مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 5 أشهر من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 272 مليار درهم، نتجت عن 81,878 صفقة، بنمو 45.5% و24.3% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت 187 مليار درهم من خلال 54,890 صفقة.
حققت مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 5 أشهر من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 272 مليار درهم، نتجت عن 81,878 صفقة، بنمو 45.5% و24.3% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت 187 مليار درهم من خلال 54,890 صفقة.
وسجل مايو رقماً قياسياً جديداً، حيث وصلت المبيعات إلى نحو 67 مليار درهم نتجت عن 18,654 صفقة، بنمو 45.6% و6.4% من حيث القيمة والعدد مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (46 مليار درهم من خلال 17,530 صفقة)، ومتفوقاً على إبريل 2025، الذي سجل 62.3 مليار درهم 17,876 صفقة، بزيادة 7.5% و4.3% من حيث القيمة والعدد.
توزيع المبيعات
استحوذت الوحدات السكنية (شقق وفلل) على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات خلال الفترة بقيمة 149.3 مليار درهم، نتجت عن 69,011 صفقة، تعادل 55.6% من أصل 205 مليارات درهم، توزعت على 125 مليار درهم (62,634 صفقة) للشقق السكنية، و24.3 مليار درهم (6,377 صفقة) للفلل/المباني السكنية. أما الأراضي فقفزت إلى 122.6 مليار درهم نتجت عن 12,905 صفقات.
وعلى صعيد أعلى الصفقات، سجل القطاع السكني 10 مبايعات بأكثر من 100 مليون درهم، جاءت الأولى في نخلة جميرا في المركزين الأول والثاني بقيمة 300 و180 مليون درهم، تلتها جميرا الأولى ثالثة ب 164 مليون درهم، ثم جزيرة 2 رابعة ب 156 مليون درهم، وجميرا الأولى في المركز الخامس بنحو 143 مليون درهم، أما المركز السادس فجاء من نصيب قناة دبي المائية ب 140 مليون درهم، ثم جميرا الأولى سابعة ب 121 مليون درهم، تلتها ثامناً جميرا الثانية ب 116 مليون درهم، وفي المركز التاسع جاءت نخلة جميرا ب 115 مليون درهم، وأخيراً، احتلت جميرا الأولى المركز العاشر بصفقة ب 100 مليون درهم.
وفيما يتعلق بسوق الأراضي، احتلت منطقة جزر دبي المركز الأول بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم مدينة المطار ثانية ب 1.49 مليار درهم، تلتها مركز دبي للسلع المتعددة 2 بالمركز الثالث ب 1.45 مليار درهم، ومدينة المطار رابعة ب 1.22 مليار درهم، وجراند هيلز دبي خامسة ب 1.11 مليار درهم.
وتفوقت العقارات الجاهزة على مثيلاتها على الخريطة من حيث حصة المبيعات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، حيث شكلت نحو 170 مليار درهم، (تعادل 62.2% من حيث القيمة)، نتجت من خلال 36,154 مبايعة، أما العقارات على الخريطة، فبلغت نسبتها 37.8% بقيمة تجاوزت 102.7 مليار درهم، نتجت عن 45,762 تصرفاً.
أعلى المناطق
وكشفت البيانات أن 10 مناطق استحوذت على 38% من إجمالي المبيعات بواقع 103.3 مليار درهم خلال 5 أشهر. جاءت «الخليج التجاري» بالمركز الأول بقيمة 14.4 مليار درهم، ثم «معيصم الثانية» ثانياً ب 13.6 مليار درهم، تلتها «نخلة جبل علي» ثالثاً ب 12.5 مليار درهم، وبالمركز الرابع حلَت منطقة «اليلايس 1» ب 12.4 مليار درهم، وبالمركز الخامس «مدينة المطار» ب 10 مليارات درهم.
أما المركز السادس، فكان من نصيب منطقة «برج خليفة» بقيمة 9.35 مليار درهم، وجاءت «جميرا فيليج سيركل» بالمركز السابع بقيمة 9.16 مليار درهم، لتحتل بذلك المركز السابع، تلتها بالمركز الثامن «اليفرة 1» بقيمة 8 مليارات درهم، ثم «نخلة جميرا» تاسعاً بقيمة 7.55 مليار درهم، وبالمركز العاشر جاءت «وادي الصفا 5» ب 6.17 مليار درهم.
سجلت الرهون، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، 71 مليار درهم نتجت عن 19,819 معاملة، بتراجع بنسبة 10% من حيث القيمة، لكنها ارتفعت 37% من حيث العدد، مقارنة ب 79 مليار درهم (14,460 معاملة)، خلال نفس الفترة من 2024. أما الهبات، فحققت 18 مليار درهم، نتجت عن 3,861 إجراء، مقارنة ب 17 مليار درهم (3,240 إجراء)، بزيادة 6% و19% من حيث القيمة والعدد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات والكويت.. علاقة حاضرة في الوجدان
لطالما اتسمت العلاقات الإماراتية الكويتية، بروابطها الأخوية وعمقها التاريخي، الذي كان ولا يزال منذ أكثر من خمسة عقود يزداد رسوخاً ومتانة سواء على مستوى قيادتي أو شعبي البلدين. ضمن هذه الروابط وهذا العمق، كانت زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث استقبله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان، واستعرضا أوجه التعاون والعمل المشترك، وفرص تعزيز آفاقهما انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة. للإمارات في تاريخ الكويت شأن كبير، وللكويت أيضاً في تاريخنا شأن كبير، تعرفه السنوات والأيام، وذاكرة الأجيال، ووقوفنا إلى جانب بعضنا حاضر في وجداننا ووجدان كل العرب الذين يشهدون لهذه العلاقات بأن فيها الكثير والكثير من المحطات البارزة التي أسهمت في ترسيخ هذه الروابط والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي. علاقات البلدين التاريخية أرسى قواعدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراهما، التي ترسخت عبر عقود من الزمن وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973. ازدادت العلاقات رسوخاً ومتانة وعمقاً على مدى السنوات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك، وما أضفى على هذه العلاقة من الزيارات المتبادلة بين القيادتين. تشهد العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً ملحوظاً يعكسه حجم التنسيق المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين، عززته الزيارة التي قام بها أمير الكويت إلى أبوظبي في مارس 2024، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت في نوفمبر 2024. هي علاقة الأخوة، والتاريخ المشترك، والتوافق الكبير في معظم القضايا التي تتصل بالشأن الخليجي والعربي، وغالبية القضايا الدولية، وهو ما ترجم خلال المباحثات التي عقدها يوم أمس الشيخ مشعل الصباح والشيخ منصور بن زايد في قصر بيان، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
سيف بن زايد: نعمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم
كما قدّم أخي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عرضاً حول الجهود الوطنية لدعم المحتوى الإيجابي ودور الإعلام في خدمة الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الدولة.. نواصل العمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم، مسترشدين برؤية القيادة في صون كرامة الإنسان.. ونؤمن بأن تكامل الجهود الوطنية والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية أجيالنا وتعزيز جودة الحياة الرقمية.» وترسيخ حضور الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم الرقمي المسؤول، عبر تفعيل الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار الوطنية، كونها ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية مستقبل الأجيال من التحديات الرقمية المستجدة.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
مالك معرض يشتري سيارة فارهة ويبيعها لطرف ثالث قبل سداد ثمنها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك معرض سيارات بأن يؤدي إلى صاحب مركبة مبلغاً قدره 458 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها الأول من الثاني بمبلغ 408 آلاف درهم، ولم يسدد ثمنها رغم قيامه بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد معرض سيارات، ومالك المعرض، وآخر، طالب فيها بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغاً قدره 510 آلاف درهم، وهو ما يمثل مجموعة قيمة السيارة محل النزاع والتعويضات المترتبة على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الثاني بصفته مالكاً للمعرض المدعى عليه الأول، من أجل بيع سيارته، وتم شراء المركبة من قبل المدعى عليه الثاني بثمن قدره 410 آلاف درهم، على أن يتم سداد الثمن في موعد أقصاه 14 يوماً، إلا أنه لم يتم سداد ثمن المركبة حتى تاريخه، واكتشف قيام المدعى عليه الثاني ببيعها للمدعى عليه الثالث. فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقود محررة بين طرفي الدعوى بشأن واقعة بيع السيارة موضوع الدعوى، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة لقاء مبلغ 410 آلاف درهم يطرح منها رسوم المعرض 2000 درهم، ويسدد المبلغ خلال مدة أقصاها شهرين، إلا أنه تم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أي من المدعى عليهم مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي 408 آلاف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة وتم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أيّ من المدعى عليهم أي مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة محل التداعي، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع للمدعى عليه الثاني المركبة بثمن قدره 410 آلاف درهم، مخصوم منها مبلغ 2000 درهم بغض النظر عمن تم تسجيلها باسمه، وكان المدعى عليه الثاني قد مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ثمن المركبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 408 آلاف درهم ثمن المركبة موضوع الدعوى. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الثاني ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 458 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
