منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٠٩-٠٧-٢٠٢٥

• Babnet

دراسة حديثة تكشف أن 70 بالمائة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء لا يثقون في المنظمات الدولية المعنية بالهجرة

كشفت دراسة حديثة بعنوان "المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس: الملامح، المعيش، وانحرافات السياسات الهجرية"، ان 70 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين لا يثقون في المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة، ويعتبرونها متواطئة مع الأنظمة الأوروبية، ولم توفّر لهم حلولًا إنسانية. وأكد الباحثون القائمون على هذه الدراسة، التي قُدّمت لأول مرة اليوم الثلاثاء بقاعة الريو بالعاصمة، تحت إشراف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية بالشراكة مع مخبر البحث "الدولة والثقافة وتحولات المجتمع ECUMUS" بجامعة صفاقس، أن هذا العمل الأكاديمي يُعد فعلًا مقاومًا وسلاحًا علميًّا في مواجهة العنصرية. وبيّن المشرف على الدراسة التي تتوزع على عدة مقالات علمية، الأستاذ زهير بن جنات، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صفاقس، أن هذه المبادرة البحثية تمثّل دراسة ميدانية أُنجزت خلال السداسي الأول من سنة 2024، وشملت ولايات تونس الكبرى، مدنين (جرجيس)، وصفاقس (العامرة وجبنيانة). اعتمدت الدراسة على أدوات منهجية كمية ونوعية، حيث تم توزيع 402 استبيان، استُخدم منها 397، إلى جانب إجراء مقابلات فردية معمّقة، وتنظيم ثلاث مجموعات بؤرية مع مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ويطمح هذا البحث العلمي، وفق ما أكّده القائمون عليه، إلى تفكيك السرديات المرتبطة بقضية الهجرة غير النظامية لمهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تصوّر هذه الهجرة على أنها "غزو" أو "تغيير للتركيبة الديمغرافية" أو "مؤامرة دولية". وبيّنت الدراسة، من خلال تحليل علمي وموضوعي، عدم وجود أدلة ملموسة تدعم هذه السرديات. وكشفت الدراسة، المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2024، أن 85 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين دخلوا إلى تونس عبر الحدود البرية (60 % من الحدود الجزائرية، و25% قدموا من ليبيا) في حين وصل 14 بالمائة منهم إلى تونس جوًا، عبر المطارات، نظرًا لكون تونس لا تفرض تأشيرات دخول على مواطني العديد من هذه الدول. وأوضح الأستاذ زهير بن جنات، أن هناك تغيرًا ملحوظًا في تركيبة المهاجرين غير النظاميين من حيث العمر والحالة الاجتماعية مقارنة بفترات سابقة، حيث أصبح الوافدون ينتمون إلى جنسيات أكثر تنوعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتراوحت أعمارهم حتى 48 سنة، إلى جانب تسجيل وجود عدد كبير من الأطفال، سواء كانوا برفقة أوليائهم أو غير مصحوبين إضافة إلى ظهور بما يسمى الهجرة العائلية. كما أظهرت الدراسة تصاعد ما يُعرف بـ"تأنيث الهجرة"، إذ أصبحت النساء يشكّلن حوالي 27 بالمائة من مجموع المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس. كما أبرز هذا البحث العلمي أن المستوى التعليمي للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء يُعد في المجمل "متقدمًا"، حيث يتمتع 27بالمائة منهم بمستوى جامعي، مقابل 10بالمائة لا يُجيدون القراءة والكتابة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على مستويات تعليمية متوسطة. من جهتها، اشارت الباحثة في العلوم السياسية ياسمين عكريمي، المشاركة في هذا البحث بمقال "الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في سياق هجرة هشة" باللغة الفرنسية، أن 85 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين لم يتلقوا أي مساعدة من المنظمات الدولية وواحد من بين 5 مهاجرين يتعرض على الأقل إلى نوع من أنواع الاستغلال الاقتصادي و 30 بالمائة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة و 40 بالمائة تعرضوا إلى عنف جسدي.

الصحفيين بصفاقس

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• الصحفيين بصفاقس

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان اليوم العالمي للاجئين

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان اليوم العالمي للاجئين 20 جوان، 18:00 بينما يُحيي العالم اليوم العالمي للاجئين، مستحضرًا معاناة الملايين ممن اقتلعوا من أوطانهم قسرًا بفعل الحروب والاستبداد والمناخ والتمييز، تمرّ هذه المناسبة في تونس وسط 'عار وطني' مستمر يتمثل في انتهاج سياسة عنصرية وقمعية ممنهجة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء وكل الأشخاص المتنقلين. تونس، التي تحتفي دائما بسردية الغاء الرق والعبودية وسن قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، تتخلى اليوم عن التزاماتها الافريقية والعربية والدولية الخاصة بوضع اللاجئين، فتعطّل عمدًا معالجة ملفات اللجوء ، وتُمعن في إهانة ضحايا التهجير القسري وعديمي الجنسية. السلطات التونسية لا تكتفي بالتقاعس، بل تذهب أبعد من ذلك: تجرّم التضامن، وتقمع النشطاء، وتغلق الفضاء المدني. مازال اغلب اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس في ظروف لاإنسانية ومهينة خاصة النساء والاطفال، دون حق في السكن أو العمل أو الصحة أو التعليم. يتم طردهم من مساكنهم ، تهديد أمنهم، وقطع سبل رزقهم، وكأنّهم خصمٌ تُعلن الدولة عليه الحرب. نتج عن هذه السياسات القمعية حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 [1]الى 10683 في ماي 2025[2]. نتذكّر اليوم أيضا التونسيين والتونسيات الذين فروا من بلدهم نتيجه ارائهم اومواقفهم اوهوياتهم او نشاطهم المدني والسياسي او غياب ضمانات المحاكمة العادلة والذين يبلغ عددهم 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024[3] لنعمل اكثر من اجل ان لا يتم اضطهاد أي كان في تونس نتيجة هذه الأسباب وفي موازاة هذا القمع، تتصاعد الهجمة ضد المجتمع المدني: يُعطل عمل الجمعيات، يُعتقل المتضامنون والمتضامنات، في غياب لأبسط شروط العدالة. كلّ هذا فقط لأنهم آمنوا بحق الإنسان في الحياة والكرامة، بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو هويته. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بـ: الوقف الفوري لسياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين بحجة تطبيق القوانين الوطنية، واحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية. إصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية. إيجاد بدائل إيواء آمنة وتحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والافراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني : مصطفى الجمالي، عبدالرزاق الكريمي، شريفة الرياحي، سعدية مصباح، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، محمد إقبال خالد، عبد الله السعيد، وسلوى غريسة. وفي ظل آدائها المخجل في تونس فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل أيضا مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية وصمتها المتواطئ مع ما يتعرضون له في تونس وندعوها لتعبئة كل الإمكانيات والطاقات لاعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس في بلدان آمنة . إننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نؤكد أنّ النضال من أجل الحرية والكرامة والتضامن لا يُقمع ولا يُجرَّم، بل يمتدّ ويتجذر. تونس ارض للتضامن والتعاون، واللاجئون ليسوا أعداءً، والنشطاء ليسوا مجرمين. لن نصمت. سنقاوم. وسنظل نرفع الصوت عاليًا حتى يتحقق التضامن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

Babnet

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• Babnet

منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء

طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإصلاح شامل للمنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي اليوم العالمي للاجئين الموافق لـ 20 جوان من كل سنة. وطالب المنتدى بـالوقف الفوري لـ "سياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين" المعتمدة بحجّة تطبيق القوانين وباحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية والقيام بإصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية. ودعا المنتدى إلى "إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والإفراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني"، مؤكّدا أنّ "النضال من أجل الحرية والكرامة والتضامن لا يُقمع ولا يُجرَّم، بل يمتدّ ويتجذر"، وأنّ "تونس أرض للتضامن والتعاون، واللاجئون ليسوا أعداءً، والنشطاء ليسوا مجرمين"، حسب ما جاء في البيان. وحمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية " ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية " ، داعيا إياها إلى "تعبئة كل الإمكانيات والطاقات لإعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس". وذكر المنتدى بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها اللاجئون وطالبو اللجوء لافتا إلى أن هذه الأوضاع كانت وراء حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 الى 10683 في ماي 2025. وأشار المنتدى من ناحية أخرى، إلى أن عدد التونسيين الذين غادروا البلاد كلاجئين أو طالبي لجوء بلغ 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024 .