المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان اليوم العالمي للاجئين
20 جوان، 18:00
بينما يُحيي العالم اليوم العالمي للاجئين، مستحضرًا معاناة الملايين ممن اقتلعوا من أوطانهم قسرًا بفعل الحروب والاستبداد والمناخ والتمييز، تمرّ هذه المناسبة في تونس وسط 'عار وطني' مستمر يتمثل في انتهاج سياسة عنصرية وقمعية ممنهجة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء وكل الأشخاص المتنقلين.
تونس، التي تحتفي دائما بسردية الغاء الرق والعبودية وسن قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، تتخلى اليوم عن التزاماتها الافريقية والعربية والدولية الخاصة بوضع اللاجئين، فتعطّل عمدًا معالجة ملفات اللجوء ، وتُمعن في إهانة ضحايا التهجير القسري وعديمي الجنسية. السلطات التونسية لا تكتفي بالتقاعس، بل تذهب أبعد من ذلك: تجرّم التضامن، وتقمع النشطاء، وتغلق الفضاء المدني.
مازال اغلب اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس في ظروف لاإنسانية ومهينة خاصة النساء والاطفال، دون حق في السكن أو العمل أو الصحة أو التعليم. يتم طردهم من مساكنهم ، تهديد أمنهم، وقطع سبل رزقهم، وكأنّهم خصمٌ تُعلن الدولة عليه الحرب. نتج عن هذه السياسات القمعية حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 [1]الى 10683 في ماي 2025[2].
نتذكّر اليوم أيضا التونسيين والتونسيات الذين فروا من بلدهم نتيجه ارائهم اومواقفهم اوهوياتهم او نشاطهم المدني والسياسي او غياب ضمانات المحاكمة العادلة والذين يبلغ عددهم 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024[3] لنعمل اكثر من اجل ان لا يتم اضطهاد أي كان في تونس نتيجة هذه الأسباب
وفي موازاة هذا القمع، تتصاعد الهجمة ضد المجتمع المدني: يُعطل عمل الجمعيات، يُعتقل المتضامنون والمتضامنات، في غياب لأبسط شروط العدالة. كلّ هذا فقط لأنهم آمنوا بحق الإنسان في الحياة والكرامة، بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو هويته.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بـ:
الوقف الفوري لسياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين بحجة تطبيق القوانين الوطنية، واحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية.
إصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية.
إيجاد بدائل إيواء آمنة وتحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل
إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والافراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني : مصطفى الجمالي، عبدالرزاق الكريمي، شريفة الرياحي، سعدية مصباح، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، محمد إقبال خالد، عبد الله السعيد، وسلوى غريسة.
وفي ظل آدائها المخجل في تونس فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل أيضا مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية وصمتها المتواطئ مع ما يتعرضون له في تونس وندعوها لتعبئة كل الإمكانيات والطاقات لاعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس في بلدان آمنة .
إننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نؤكد أنّ النضال من أجل الحرية والكرامة والتضامن لا يُقمع ولا يُجرَّم، بل يمتدّ ويتجذر. تونس ارض للتضامن والتعاون، واللاجئون ليسوا أعداءً، والنشطاء ليسوا مجرمين.
لن نصمت. سنقاوم. وسنظل نرفع الصوت عاليًا حتى يتحقق التضامن
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- الصحفيين بصفاقس
تقديم كتاب المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس
تقديم كتاب المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس 7 جويلية، 18:00 يتشرّف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوتكم لمواكبة الندوة التي ينظمها يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 بقاعة سينما الريو بالعاصمة انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، وذلك لتقديم كتاب: 'المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس: الملامح، المعيش وانحرافات السياسات الهجرية' الذي تم اعداده بالشراكة مع مخبر البحث 'الدولة والثقافة وتحولات المجتمع ECUMUS' بجامعة صفاقس. يقدّم هذا الكتاب نتائج دراسة ميدانية تم انجازها خلال السداسي الأول من سنة 2024 وشمل ولايات تونس الكبرى ومدنين وصفاقس. وقد راوحت الدراسة بين أدوات منهجية كمية وكيفية من اجل معرفة علمية متجذّرة في الواقع الميداني وقادرة على مساءلة الخطاب السائد حول الهجرة في تونس وفي شمال افريقيا وفي الفضاء الأوروبي وتأتي في اطار مناصرة مدنية ذات ركائز علمية من اجل سياسات هجرة اكثر إنسانية. حضوركم يشرّفنا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية البرنامج 09:00- 09:15 استقبال 09:15 – 09:25 كلمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 09:25 – 09:35 كلمة مخبر البحث الدولة والثقافة وتحولات المجتمع 09:35 – 10:15 تقديم عام للدراسة ولمنهجية العمل واهم الاستنتاجات: الأستاذ زهير بن جنات 10:15 – 10:30 التنقلات الداخلية للمهاجرين وظروف استقبالهم: الأستاذة هاجر عرايسية 10:30 – 10:45 سياسات الهجرة واستضعاف المهاجرين العالقين في تونس: الباحث خالد طبابي 10:45 – 11:00 ناجون من الحروب عالقون على الضفة الجنوبية للمتوسط : عندما تعيد المعاناة تشكيل المشروع الهجري : الباحثة ألفة حامدي نقاش عام
الصحفيين بصفاقس
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- الصحفيين بصفاقس
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان اليوم العالمي للاجئين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان اليوم العالمي للاجئين 20 جوان، 18:00 بينما يُحيي العالم اليوم العالمي للاجئين، مستحضرًا معاناة الملايين ممن اقتلعوا من أوطانهم قسرًا بفعل الحروب والاستبداد والمناخ والتمييز، تمرّ هذه المناسبة في تونس وسط 'عار وطني' مستمر يتمثل في انتهاج سياسة عنصرية وقمعية ممنهجة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء وكل الأشخاص المتنقلين. تونس، التي تحتفي دائما بسردية الغاء الرق والعبودية وسن قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، تتخلى اليوم عن التزاماتها الافريقية والعربية والدولية الخاصة بوضع اللاجئين، فتعطّل عمدًا معالجة ملفات اللجوء ، وتُمعن في إهانة ضحايا التهجير القسري وعديمي الجنسية. السلطات التونسية لا تكتفي بالتقاعس، بل تذهب أبعد من ذلك: تجرّم التضامن، وتقمع النشطاء، وتغلق الفضاء المدني. مازال اغلب اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس في ظروف لاإنسانية ومهينة خاصة النساء والاطفال، دون حق في السكن أو العمل أو الصحة أو التعليم. يتم طردهم من مساكنهم ، تهديد أمنهم، وقطع سبل رزقهم، وكأنّهم خصمٌ تُعلن الدولة عليه الحرب. نتج عن هذه السياسات القمعية حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 [1]الى 10683 في ماي 2025[2]. نتذكّر اليوم أيضا التونسيين والتونسيات الذين فروا من بلدهم نتيجه ارائهم اومواقفهم اوهوياتهم او نشاطهم المدني والسياسي او غياب ضمانات المحاكمة العادلة والذين يبلغ عددهم 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024[3] لنعمل اكثر من اجل ان لا يتم اضطهاد أي كان في تونس نتيجة هذه الأسباب وفي موازاة هذا القمع، تتصاعد الهجمة ضد المجتمع المدني: يُعطل عمل الجمعيات، يُعتقل المتضامنون والمتضامنات، في غياب لأبسط شروط العدالة. كلّ هذا فقط لأنهم آمنوا بحق الإنسان في الحياة والكرامة، بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو هويته. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بـ: الوقف الفوري لسياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين بحجة تطبيق القوانين الوطنية، واحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية. إصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية. إيجاد بدائل إيواء آمنة وتحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والافراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني : مصطفى الجمالي، عبدالرزاق الكريمي، شريفة الرياحي، سعدية مصباح، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، محمد إقبال خالد، عبد الله السعيد، وسلوى غريسة. وفي ظل آدائها المخجل في تونس فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل أيضا مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية وصمتها المتواطئ مع ما يتعرضون له في تونس وندعوها لتعبئة كل الإمكانيات والطاقات لاعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس في بلدان آمنة . إننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نؤكد أنّ النضال من أجل الحرية والكرامة والتضامن لا يُقمع ولا يُجرَّم، بل يمتدّ ويتجذر. تونس ارض للتضامن والتعاون، واللاجئون ليسوا أعداءً، والنشطاء ليسوا مجرمين. لن نصمت. سنقاوم. وسنظل نرفع الصوت عاليًا حتى يتحقق التضامن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
Babnet
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- Babnet
منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء
طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإصلاح شامل للمنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي اليوم العالمي للاجئين الموافق لـ 20 جوان من كل سنة. وطالب المنتدى بـالوقف الفوري لـ "سياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين" المعتمدة بحجّة تطبيق القوانين وباحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية والقيام بإصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية. ودعا المنتدى إلى "إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والإفراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني"، مؤكّدا أنّ "النضال من أجل الحرية والكرامة والتضامن لا يُقمع ولا يُجرَّم، بل يمتدّ ويتجذر"، وأنّ "تونس أرض للتضامن والتعاون، واللاجئون ليسوا أعداءً، والنشطاء ليسوا مجرمين"، حسب ما جاء في البيان. وحمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية " ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية " ، داعيا إياها إلى "تعبئة كل الإمكانيات والطاقات لإعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس". وذكر المنتدى بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها اللاجئون وطالبو اللجوء لافتا إلى أن هذه الأوضاع كانت وراء حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 الى 10683 في ماي 2025. وأشار المنتدى من ناحية أخرى، إلى أن عدد التونسيين الذين غادروا البلاد كلاجئين أو طالبي لجوء بلغ 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024 .
