37 مليار درهم.. استثمارات «طاقة» لدعم مركز البيانات في أبوظبي

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 11:42 م بتوقيت أبوظبي
قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إن القيمة السوقية للشركة تقدر بحوالي 360 مليار درهم (98 مليار دولار).
وتعد "طاقة" واحدة من أكبر 5 شركات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في توليد ونقل الكهرباء وتحلية المياه ولديها عمليات في 25 دولة.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، أن تواجد 1800 مشارك من أكثر من 110 دول في المؤتمر لمناقشة تحديات التحول في مجال الطاقة وأمن المياه، يعكس دور أبوظبي الرائد كمركز عالمي للابتكار والقيادة في مجال تحلية المياه والكهرباء ومشاريع البنية التحتية لا سيما مشاريع الطاقة الكهربائية النظيفة وتحلية المياه.
وأكد أن "طاقة" خلال الأربع سنوات الماضية ضاعفت القدرة الإنتاجية من الكهرباء بما يعادل 56 جيجا واط، بما يساوي أكثر من استهلاك المملكة المتحدة من الكهرباء، مشيرا إلى إعلان الاستحواذ على محطة طاقة كهرباء في دولة أوزباكستان تعمل بالغاز بسعة 875 ميغاواط بالتعاون مع مبادلة، والذي يساعد أوزباكستان في تحول الطاقة ويفتح لشركة طاقة أسواق جديدة في آسيا الوسطى، إضافة إلى الاستحواذ على شركة "ترانسميشن إنفستمنت" في المملكة المتحدة، والمختصة في نقل الكهرباء المولدة من محطات الرياح في البحر وتوصيلها إلى الساحل، مؤكدا أن هذه الاستحواذات ستمنح شركة طاقة الفرص للنمو في أسواق جديدة.
وأضاف أن "طاقة" تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز بيانات وذكاء اصطناعي من خلال توفير طاقة نظيفة ومعتمدة وموثوقة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حاليا على بناء محطة كهرباء بنظام الغاز تعمل بالتوربينات بسعة واحد غيغاواط.
وأشار إلى أن شركة طاقة بالتعاون مع "مصدر" التي تمتلك فيها طاقة حصة رئيسية تطور 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية مدعومة ببطاريات بسعة 19 جيجا واط في الساعة، موضحاً أنه عندما يتم دمج البطاريات مع الطاقة الشمسية ينتج ما يعادل واحد غيغاواط من الكهرباء المستمرة خلال 24 ساعة وهذا يعد أكبر مشروع على مستوى العالم.
وقال إن مجموع الاستثمارات لدعم مركز البيانات بالكهرباء في أبوظبي سيتجاوز 37 مليار درهم (10.1 مليار دولار).
من جهة أخرى، أكد أن المملكة المغربية تعد من الأسواق المهمة في الطاقة والشركة لديها محطات كهرباء هناك تغذي 35% من احتياجات المملكة من الكهرباء، وقد تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقيات مع الجهات المعنية في المغرب والمستثمرين هناك لاستثمار ما يعادل 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) على مدار السنوات القادمة لتحسين البنية التحتية في المملكة من خلال بناء محطات طاقة شمسية وطاقة الرياح وتوربينات غازية، بالإضافة إلى بناء محطات تحريك مياه البحر بسعة 2,5 مليون متر مكعب في اليوم وبالإضافة إلى ذلك الاستثمار في شبكات النقل للكهرباء والمياه .
وقال إن من أولويات شركة طاقة التركيز على تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها كمركز بيانات أبوظبي والمشاريع الضخمة في المملكة المغربية، وكذلك المملكة العربية السعودية لبناء محطات وبناء مخزون استراتيجي لتخزين المياه الذي يغذي مكة المكرمة في موسم الحج، مشيرا إلى أن شركة طاقة تستهدف على المدى الطويل استثمار 75 مليار درهم (20.4 مليا دولار) حتى عام 2030 لتنفيذ استراتيجية النمو للوصول إلى قدرة كهربائية 150 غيغاواط أكبر بثلاثة أضعاف القدرة الحالية، بالإضافة إلى بناء محطات تحلية مياه بسعة 1,3 مليار غالون يوميا، وستعمل ثلثا مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية.
aXA6IDM4LjIyNS43LjIzMSA=
جزيرة ام اند امز
SE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

المؤتمر العالمي للمرافق 2025

المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في زمنٍ تتسابق فيه الدول على ابتكار نماذج انتقال طاقيّ آمنة وفعالة، توازن بين التقدم والنمو المستدام، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً أنها نموذج متميز، وأنها منصة قيادية فكراً وممارسةً، ومركز عالمي لإنتاج المعرفة وتفعيل الحلول في مواجهة أشرس التحديات التي تواجه البشرية: أمن الطاقة والمياه في ظل التغير المناخي. وفي تجسيد عملي لهذا الدور الريادي، جاءت استضافة أبوظبي للنسخة الرابعة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025. وكما هو واضح من الشعار الذي حمله المؤتمر هذا العام، «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، فإن الطموح لا يقف عند حدود النقاش أو التوصيات، بل يتجه مباشرةً نحو التنفيذ والتحول إلى مرحلة تُصبح فيها التكنولوجيا والابتكار جزءاً بنيوياً من السياسات الوطنية. المؤتمر، الذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، واحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، جمع أكثر من 1400 متخصص، و500 متحدث من كبار الوزراء والخبراء والرؤساء التنفيذيين في قطاعي الطاقة والمياه، لتبادل الرؤى، وعرض تجارب التحول، وبناء الشراكات العابرة للحدود. ومما لا شك فيه أن هذا الحضور الرفيع يؤكد أن هناك تعطّشاً عالمياً لفهم كيف يمكن لدول مثل الإمارات أن تحوّل أفكارها الطاقيّة إلى مشروعات حية، وكيف تبني نموذجاً مستقبلياً للطاقة النظيفة دون المساس بالأمن الاقتصادي. من بين أهم المساهمين في المؤتمر، تبرز وزارة الطاقة والبنية التحتية، التي عرضت مشروعات وطنية مبتكرة، شملت حلولاً ذكية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية. وقد جاءت هذه المشاركة في إطار استراتيجيتين متكاملتين: الأولى، «استراتيجية الطاقة 2050»، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول 2030، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 14 جيجاوات، والثانية، «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من بين أكبر مزودي الهيدروجين النظيف عالمياً بحلول عام 2050 من خلال استهداف إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، والتي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل التنويع الطاقيّ. كذلك شاركت في المؤتمر هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها أحد الرعاة الداعمين، حيث سلطت الضوء على إنجازاتها في مجال الطاقة المستدامة، وعلى رأسها مشروعها الرائد، «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي تصل قدرته الإنتاجية المخططة إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، إلى جانب إنجازها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بين عامي 2010 و2023، ضمن رؤية متكاملة لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة المرافق. وفي الواقع، فإن أهمية المؤتمر لا تتوقف عند كونه منصة لعرض الخطط والمشروعات والإنجازات، بل إن قيمته الكبرى تكمن في كونه ساحة حوار استراتيجي دولي عالي المستوى جمعت صناع القرار والمستثمرين والباحثين من 110 دول، بينها قوى صناعية كبرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، لمناقشة أكثر القضايا تعقيداً في قطاعات البنية التحتية الحيوية. وفي السياق نفسه، فقد كان المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة حزمة من القضايا الحيوية من التحول الرقمي في إدارة المياه، مروراً بالأمن المائي، ووصولاً إلى فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تجاهل المعنى الرمزي لاختيار أبوظبي لاستضافة الحدث. فدولة الإمارات ليست دولة تستورد النماذج التنموية من الخارج، بل هي منتج رئيسي للأفكار والسياسات، ووجهة دولية للحوارات الكبرى في ملفات الطاقة والمناخ. ويبقى القول إن المؤتمر العالمي للمرافق 2025، لم يكن مجرد تجمع نخبوي لمتخصصين، بل كان إعلاناً واضحاً أن الابتكار لم يعد خياراً تقنياً، بل بات شرطاً وجودياًِ لاستمرار الحياة في ظل الأزمات المتلاحقة. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

سبوتنيك بالعربية

منذ 3 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية سبوتنيك عربي أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، يوم الجمعة، أن كييف لن تسدّد أكثر من 665 مليون دولار من الديون الحكومية، بموجب قرار التجميد المؤقت للسداد الذي أقرّته الحكومة... 30.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 أخبار أوكرانيا اقتصاد العالم كييف وكانت تقارير إعلامية أوكرانية قد أفادت في أبريل/نيسان بأن الحكومة أجرت مفاوضات مع مستثمرين يمتلكون 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، رغم اقتراب موعد سداد دفعة بقيمة 600 مليون دولار خلال مايو.وتُعتبر "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" أدوات دين حكومية ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد، حيث يحصل حاملوها على دفعات إضافية في حال تجاوز النمو الاقتصادي نسبة معينة. وفي حالة أوكرانيا، يُفترض السداد إذا تجاوز النمو 3%، وهو ما تحقق في عام 2023.وقالت الوزارة في بيان: "بلغت قيمة الدفعة المستحقة في 2 يونيو 2025 نحو 665,453,507.60 دولار أمريكي، إلا أننا نُذكّر حملة الضمانات بأن قرار التجميد المعتمد في 27 أغسطس 2024، لا يزال ساريًا اعتبارًا من 31 مايو 2025 وحتى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة".وأكدت الوزارة أن إلغاء "شرط التخلف المتقاطع" في أغسطس 2024 يعني أن وقف السداد لا يؤدي إلى تخلف عام عن باقي التزامات القروض الخارجية، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار الدولة المالي.وفي وقت سابق من مايو/آيار، قالت وزارة المالية إنها تواصل الحوار مع حاملي الضمانات، ووصفت النمو الاقتصادي في 2023 بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%"، مؤكدة أنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة لاستكمال المفاوضات. كييف سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم, كييف