
ورشة تدريبية حول اتفاقية العمل الدولية 190 و 189 عن العنف في مكان العمل
عقد في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) بالتعاون مع الاتحاد النرويجي لنقابات العمال ( LO )، وفي إطار نشاطات الإتحاد الوطني، ورشة تدريبية عن اتفاقية العمل الدولية '190 و 189' عن العنف في مكان العمل والعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية، بمشاركة عمال وعاملات لبنانيين وعاملات من جنسيات مختلفة (سيرلانكا – اثيوبيا – الفليبين) وغيرها.
افتتحت الورشة، بحسب بيان، بكلمة منسقة المشروع المحامية فرح عبدالله، التي رحبت بالحضور، وقدمت عرضا شاملا حول جدول الأعمال والخطة المستقبلية للمشروع الذي سوف يمتد لمدة سنة كاملة'، مشيرة إلى أن 'هذا المشروع سيشمل العديد من التدريبات في مختلف المناطق اللبنانية، ويهدف إلى تعزيز الوعي بالحقوق العمالية للعاملين والعاملات، سواء اللبنانيين أو العاملات في الخدمة المنزلية، كما يرمي إلى تكثيف أعمال حملات المناصرة وأعمال التمثيل القانوني.
وتطرقت إلى 'الأوضاع الصعبة التي مر بها لبنان في الآونة الأخيرة'، مشيرةً إلى 'الاعتداءات المتكررة من العدو الصهيوني الغاشم'، مؤكدة 'ضرورة الاستمرار في العمل والنضال رغم الظروف الصعبة وتواصل العدوان الصهيوني حتى اليوم بغية تحصيل حقوق العمال'.
وخلال التدريب 'تم التطرق إلى كيفية تطبيق الاتفاقيات الدولية '190 و 189 ' في بيئة العمل المحلية والعمل على توسيع نطاق التدريب ليشمل أكبر عدد من المناطق والشرائح العمالية.
يعد هذا التدريب 'خطوة هامة في تعزيز حقوق العمال والعاملات، ويعكس التزام الاتحاد النرويجي لنقابات العمال بالدعم المستمر للإتحاد الوطني وللطبقات العاملة في لبنان ومساعدتهم في مواجهة التحديات، بما في ذلك الحقوق المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية'.
أثناء التدريب، أتاح 'الفريق للمشاركين الفرصة للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من قضايا التعنيف في أماكن العمل، سواء كان لفظيًا أو من خلال الممارسات الجائرة مثل الصرف التعسفي وعدم دفع الحقوق، وبخاصة في حق العاملات المهاجرات الذين يعانون من إنتهاكات، لا سيما من إساءة المعاملة وعدم دفع الأجور من بعض أصحاب العمل'.
كما يعتبر 'هذا اللقاء أول لقاء من سلسلة للقاءات الذي ستُعقد خلال العام ٢٠٢٥ ضمن إطار بناء قدرات العمال والعاملات والمُناصرة للتوقيع ومصادقة الإتفاقيات '١٩٠ و ١٨٩' وغيرها من الإتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ILO، وتم تطرق الى ضرورة التواصل عبر شبكات التواصل الإجتماعي وضرورة وضع إطار حمائي للعمال ضد أي نوع من العنف سواء كان للبنانيين أو العاملات في الخدمة المنزلية والمُراقبة والمساءلة ومحاسبة أصحاب العمل المنُنتهكين لحقوق العمال ، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني حمائي للعمال .
وقد أكد الفريق 'التزامه تكرار هذه التدريبات في المستقبل، مواصلين العمل على تطوير الطروحات المختلفة التي ستساعد العمال والعاملات في مواجهة التحديات التي يواجهونها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الجزائرية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الشرق الجزائرية
كاسترو عبد الله عاد من النروج بعد مشاركته في مؤتمر نقابي أعلن تضامنه مع لبنان وفلسطين
عاد رئيس 'الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين' كاسترو عبدالله الى بيروت بعد مشاركته الى جانب عشرات الوفود النقابية الاوروبية وأميركا اللاتينية والعديد من الدول العربية والصين وفي حضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية والاتحادات الدولية النقابية. وألقى عبد الله كلمة في المؤتمر وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الاتحادات النقابية الدولية شرح خلالها الوضع في لبنان على المستويين السياسي والاقتصادي. وركز المؤتمر على موضوع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وإستمرارها على لبنان والاوضاع الاجتماعية ودور الحركة النقابية في تأطير العمل النقابي مع الفئات الكادحة وأهم القرارات الصادرة عن مؤتمر النقابات العمالية النروجية LO، وهو إجماع المؤتمرين مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة وكذلك التضامن مع لبنان وعماله وادانة العدوان الصهيوني. وتم خلال اللقاء توجيه دعوة لقيادة النقابات النرويجية لزيارة لبنان للتضامن مع لبنان وطبقته العاملة. كلمة عبد الله وكان عبد الله ألقى كلمة، استهلها بـ'تحية نقابية حارة من لبنان' وتقدير عميق من كل العاملات والعمال المنتسبين إلى اتحادنا، وقال: 'أقف اليوم أمامكم حاملا صوت العاملات والعمال في لبنان، الذين يعيشون منذ سنوات في ظل أزمات متداخلة سياسية واقتصادية واجتماعية ― نتيجة نظام طائفي فاسد فشل في تلبية أبسط حقوق الناس، وترك البلاد تغرق في الانهيار'. أضاف : 'ما زال لبنان يعاني من إنهيار مالي كارثي، فقدت فيه العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ودمرت الخدمات العامة، وبلغت نسب الفقر مستويات غير مسبوقة. وفي قلب هذه الأزمات، يتحمل العمال، وخاصة الأكثر هشاشة مثل العاملات المنزليات المهاجرات والعاملين في الاقتصاد غير النظامي – العبء الأكبر، من دون حماية اجتماعية أو ضمان وظيفي أو وصول فعلي إلى العدالة'. وتابع : 'دعونا لا ننسى أيضا العدوان الصهيوني الهمجي على بلدنا لبنان الذي تم بحصيلته تدمير قرى ومدن وخراب وحرق للأراضي الزراعية بسبب الفسفور الأبيض الذي تم قصفنا به ونتج عنه مقتل الأطفال والنساء على امتداد الوطن وكذلك في فلسطين وغزة. ان هذا العدوان لا يزال مستمرا في انتهاكات يومية حيث يضرب العدو كل قرارات الأمم المتحدة، والقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط'. واردف : 'لكن، وعلى الرغم من كل هذا الظلام، لا تزال هناك شموع مضيئة. لا يزال هناك من يصمد ويقاوم.وهنا تأتي أهمية التضامن.لقد وقف الاتحاد النقابي النرويجي LO Norway إلى جانبنا في أصعب الأوقات. لم يكن تضامنكم شكليا ولا خطابيا، بل كان دعما حقيقيا، ثابتا، ومنسجما مع القيم التي نتقاسمها: العدالة، المساواة، والديموقراطية. في عام 2025، تجسد دعمكم المتواصل في تعزيز الوحدة القانونية التابعة لفيناسول، ما أتاح لنا تقديم المساعدة القانونية للفئات الأكثر ضعفا، والدفاع عن حق التنظيم، وصد الاعتداءات القانونية التعسفية التي تطال الناشطين النقابيين. كما أن دعمكم المتواصل لنقابة العاملات المنزليات – وهي النقابة الوحيدة التي تمثل العاملات المهاجرات في لبنان – كان ولا يزال نموذجا حيا للتضامن النقابي العابر للحدود، من خلال حملات التوعية، والدفاع القانوني والعمل الإعلامي، نقاوم معا نظام الكفالة ونواجه مظاهر العبودية الحديثة، ونصر على حماية حرية التنظيم النقابي، حتى في وجه التهديدات والتضييق'. وتوجه عبد اله الى الحاضرين : 'في عالم يزداد فيه الظلم، وتشتد فيه أزمات الحرب والنزوح والفقر، تصبح الحركة النقابية أكثر أهمية من أي وقت مضى – ليس فقط للدفاع عن الحقوق، بل لبناء بدائل عادلة تقوم على التضامن ورعاية الإنسان والبيئة. ونحن في FENASOL، نؤكد اليوم التزامنا بهذا النضال المشترك. وسنواصل مسيرتنا، ونعرف أنكم معنا، كما كنتم دائما'. وختم 'فمن بيروت إلى أوسلو، ومن كل أماكن العمل في العالم، نقول: لا كرامة بلا حقوق، لا عدالة بلا تضامن، ولا حرية بلا نقابات. شكرا لكم على دعمكم الثابت والتزامكم النضالي، وشكرا لأنكم دائما إلى جانبنا'.


المركزية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- المركزية
الزين تعرض خطة وزارة البيئة وتدعو إلى الشراكة لتحقيق التعافي والإصلاح
المركزية- عقدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين لقاءً موسعًا قبل ظهر اليوم مع سفراء وممثلي منظمات دولية، عرضت خلاله خطة عمل الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية للفترة الممتدة من أيار 2025 حتى أيار 2026، وبحثت معهم سبل التعاون لتعزيز الشراكة وتحقيق الأهداف البيئية المشتركة. شارك في اللقاء سفراء كل من الاتحاد الأوروبي، اليابان، هولندا، البرازيل، إضافة إلى ممثلين عن: اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي WFP، الإسكوا، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، منظمة العمل الدولية ILO، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، الوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي (Expertise France)، خدمة العمل الخارجي الأوروبي EEAS، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women). في كلمتها الافتتاحية، رحبت الزين بالحضور وشكرتهم على تلبية الدعوة، مؤكدة "أهمية اللقاء في مناقشة أطر الشراكة مع وزارة البيئة، وسبل المساهمة في دفع مسار الإصلاحات". وقالت: "كما تعلمون، تشكّلت حكومتنا في ظرف دقيق، وهي مطالبة بتنفيذ إصلاحات تضع البلاد على سكة التعافي. وفي ما يتعلق بوزارة البيئة، فإن التحديات متشعّبة، ولكن الأولوية لدينا تبدأ بالإصلاحات البنيوية، إذ نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وتحديد التوصيفات الوظيفية وتحسين الإجراءات والخدمات، والسير نحو التحول الرقمي الذي تحتاجه الوزارة لتكون أكثر فعالية'. وأضافت: "إلى جانب الإصلاح البنيوي، هناك إصلاحات وتدخلات قطاعية، فالوزارة معنيّة بقطاعات متعددة وبالتنسيق مع وزارات أخرى، لكنها تلعب دورًا أساسيا في ملفات محورية، منها تلوّث الهواء، قطاع المقالع والكسارات، البيئة البحرية، التغير المناخي، بالإضافة الى الضرر البيئي الناتج عن الحرب الأخيرة على لبنان. وأشارت إلى "أن خطة العمل المطروحة تتضمن مروحة واسعة من الإجراءات ولكنها واقعية، وهي رغم طموحها لا تزال دون ما نصبو إليه كوزارة، وذلك بسبب ضيق الوقت، إذ لا يتجاوز عمر الحكومة المتبقّي السنة الواحدة، فضلًا عن ندرة الموارد. لذلك نحن نعوّل على الشراكة معكم لتسريع التنفيذ وتحقيق الأهداف. فخطة وزارة البيئة شاملة، وتتيح لكل منظمة أو جهة مانحة اختيار القطاع الذي تودّ دعمه والمساهمة فيه. أشكركم على تفاعلكم مع هذه الدعوة، وعلى استعدادكم لدعم هذه المسيرة الإصلاحية".

القناة الثالثة والعشرون
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- القناة الثالثة والعشرون
الزين تعرض خطة وزارة البيئة وتدعو إلى الشراكة لتحقيق التعافي والإصلاح
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين لقاءً موسعًا قبل ظهر اليوم مع سفراء وممثلي منظمات دولية، عرضت خلاله خطة عمل الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية للفترة الممتدة من أيار 2025 حتى أيار 2026، وبحثت معهم سبل التعاون لتعزيز الشراكة وتحقيق الأهداف البيئية المشتركة. شارك في اللقاء سفراء كل من الاتحاد الأوروبي، اليابان، هولندا، البرازيل، إضافة إلى ممثلين عن: اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي WFP، الإسكوا، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، منظمة العمل الدولية ILO، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، الوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي (Expertise France)، خدمة العمل الخارجي الأوروبي EEAS، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women). في كلمتها الافتتاحية، رحبت الزين بالحضور وشكرتهم على تلبية الدعوة، مؤكدة "أهمية اللقاء في مناقشة أطر الشراكة مع وزارة البيئة، وسبل المساهمة في دفع مسار الإصلاحات". وقالت: "كما تعلمون، تشكّلت حكومتنا في ظرف دقيق، وهي مطالبة بتنفيذ إصلاحات تضع البلاد على سكة التعافي. وفي ما يتعلق بوزارة البيئة، فإن التحديات متشعّبة، ولكن الأولوية لدينا تبدأ بالإصلاحات البنيوية، إذ نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وتحديد التوصيفات الوظيفية وتحسين الإجراءات والخدمات، والسير نحو التحول الرقمي الذي تحتاجه الوزارة لتكون أكثر فعالية'. وأضافت: "إلى جانب الإصلاح البنيوي، هناك إصلاحات وتدخلات قطاعية، فالوزارة معنيّة بقطاعات متعددة وبالتنسيق مع وزارات أخرى، لكنها تلعب دورًا أساسيا في ملفات محورية، منها تلوّث الهواء، قطاع المقالع والكسارات، البيئة البحرية، التغير المناخي، بالإضافة الى الضرر البيئي الناتج عن الحرب الأخيرة على لبنان. وأشارت إلى "أن خطة العمل المطروحة تتضمن مروحة واسعة من الإجراءات ولكنها واقعية، وهي رغم طموحها لا تزال دون ما نصبو إليه كوزارة، وذلك بسبب ضيق الوقت، إذ لا يتجاوز عمر الحكومة المتبقّي السنة الواحدة، فضلًا عن ندرة الموارد. لذلك نحن نعوّل على الشراكة معكم لتسريع التنفيذ وتحقيق الأهداف. فخطة وزارة البيئة شاملة، وتتيح لكل منظمة أو جهة مانحة اختيار القطاع الذي تودّ دعمه والمساهمة فيه. أشكركم على تفاعلكم مع هذه الدعوة، وعلى استعدادكم لدعم هذه المسيرة الإصلاحية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News