حركة «فلسطين أكشن» ببريطانيا تنال حق الطعن على حظرها
طلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية، أو شاركت فيها.
واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر، أو إغلاق مداخل منشآت، أو إتلاف معدات. وتتهم «فلسطين أكشن» الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري وقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو (تموز) بقليل.
يُجرم الحظر الانضمام إلى الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً.
لكن القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها أن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير «جديرة بالنقاش».
واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يُعتقد أنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر، ويقول محامو عموري إن الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة.
ومع ذلك، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» -بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين- تبرر الحظر.
ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قاض برازيلي يخفف شروط الإقامة الجبرية لبولسونارو ويسمح بزيارات عائلية
خفف قاض في المحكمة العليا البرازيلية من شروط الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، ما يسمح له باستقبال زيارات من أفراد عائلته دون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي مسبق. وكان بولسونارو المظلي العسكري السابق الذي تحول إلى زعيم شعبوي، قد وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ الاثنين، بقرار من القاضي ألكسندر دي مورايش، الذي استند إلى مزاعم بأن بولسونارو انتهك أوامر المحكمة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. وفي قراره الأولي، سمح القاضي لبولسونارو باستقبال محاميه وأفراد عائلته الذين يقيمون معه في قصر بالعاصمة برازيليا فقط، وهم زوجته ميشيل وابنته، وربيبته (ابنة زوجته). وكان يُطلب من باقي أفراد العائلة الحصول على إذن قضائي مسبق للزيارة، وهي القيود التي تم رفعها الآن. وكتب القاضي دي مورايش في قراره الجديد: "أُجيزت الزيارة لأبناء المحتجز وزوجاتهم وأحفاده وحفيداته دون إخطار مسبق"، مع التأكيد على أن جميع الزوار لا يزالون ملزمين بحظر استخدام الهواتف المحمولة أو التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات للرئيس السابق. ولا يزال بولسونارو ممنوعاً من التواصل مع ابنه، النائب إدواردو بولسونارو، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، ويدّعي أنه لعب دوراً رئيسياً في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، وهو إجراء برره ترمب بأنه رد على ما وصفه بـ"حملة مطاردة سياسية" ضد بولسونارو. وقبل أسبوعين، أمر القاضي دي مورايش بوضع سوار إلكتروني في قدم بولسونارو لمنع أي محاولة هروب محتملة. وفي تبريره لقرار الإقامة الجبرية الصادر الاثنين الماضي، قال القاضي إن بولسونارو خالف أمراً قضائياً سابقاً يحظر عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة، وذلك بعد ظهوره في مكالمة فيديو خلال تجمعات أقيمت الأحد، وهي مكالمة نُشرت لاحقاً بواسطة ابنه، السيناتور فلافيو بولسونارو. ورغم أن خبراء قانونيين يرون أن القضية المرفوعة ضد بولسونارو بتهمة قيادة محاولة انقلاب عام 2022 قوية من الناحية القانونية، إلا أن قرار الإقامة الجبرية أثار جدلاً قانونياً واسعاً بحسب "الجارديان". وبينما دافع البعض عن قرار القاضي معتبرين أنه كان "صبوراً" تجاه الانتهاكات المتكررة من بولسونارو لأوامر القضاء، يرى آخرون من المختصين القانونيين أن الانتهاك المحدد الذي استند إليه القاضي غير واضح، مشيرين إلى أن بولسونارو لم يُمنع صراحة من الحديث في الفعاليات العامة. وفي رد فعل على القرار الأخير للقاضي، عرقل سياسيون متحالفون مع بولسونارو جلسات الكونجرس، مطالبين النواب بالتصويت على عزل القاضي دي مورايش ومنح عفو شامل للمئات المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة، بما في ذلك اقتحام العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023. وتشير التقارير إلى أن القضية ضد السياسي البالغ من العمر 70 عاماً في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدور الحكم في وقت مبكر من الشهر المقبل، حيث يواجه بولسونارو احتمال السجن لأكثر من 40 عاماً.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
مفتي القدس لـ"الشرق": قرار إسرائيل بإبعادي عن الأقصى 6 أشهر "غير مبرر"
قال مفتي القدس والأراضي الفلسطينية، الشيخ محمد حسين لـ"الشرق" الأربعاء، إن قرار إسرائيل بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر "غير مبرر"، ويأتي ضمن سياستها الممنهجة لـ"التضييق على رجال الدين في القدس، واستهداف دورهم وخُطَبَهم التي تعبّر عن هوية المدينة ومقدساتها". وأضاف مفتي القدس أن القرار الإسرائيلي جاء على خلفية خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد على أن "الخطبة الدينية مسؤولية شرعية يتحمّلها الخطيب وحده، وليست من اختصاص سلطات الاحتلال"، مؤكداً رفضه لأي "تدخُّل في مضمون الخطاب الديني، باعتباره شأناً دينياً وعقائدياً خالصاً". وأشار إلى أن "الأردن، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يقوم بدور مهم في التصدي لهذا القرار، من خلال وزارة الأوقاف التي تتابع الملف قانونياً وتتحرك ضمن مسؤوليتها في حماية الخطباء والعاملين في العمل الديني في المدينة المحتلة". ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي "لن يمنعه من أداء واجباته الدينية". وفي أواخر يوليو الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية مفتي القدس داخل المسجد الأقصى، وسلّمته قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 8 أيام قابلة للتجديد. وقالت محافظة القدس، نقلاً عن المحامي خلدون نجم، إن القرار جاء على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ حسين، واستنكر فيها سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وسبق أن تعرَّض خطباء آخرون في الأقصى، بينهم الشيخ محمد سليم والشيخ عكرمة صبري، لاعتقالات وإبعادات متكررة. وترى الأوساط الفلسطينية أن قرارات الإبعاد بحق العلماء والأئمة تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية والإسلامية. "حماس": إبعاد مفتي القدس "إجراء تعسفي" من جانبها، وصفت حركة "حماس" قرار إسرائيل بإبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى بأنه "إجراء تعسفي". واتهمت إسرائيل بـ"استهداف أئمة وخطباء المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد". وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، قاد اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى، مع عشرات المستوطنين، في حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط إدانة عربية. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منظمة يهودية صغيرة تُدعى "إدارة جبل الهيكل"، "بن جفير" وهو يقود مجموعة من المصلين في الحرم، كما أظهرت مقاطع أخرى متداولة على الإنترنت "بن جفير" وهو يصلي.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
حرب غزة.. مسؤولون: ترمب لا يعارض خطة نتنياهو لـ"السيطرة على القطاع بالكامل"
قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب لا يعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاق عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على كامل مساحة قطاع غزة، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، الخميس، على خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتوسيع الحرب في غزة، فيما قرر ترمب "عدم التدخل وترك القرار للحكومة الإسرائيلية"، وفق المسؤولين. ويستعد نتنياهو لتصعيد الحرب على غزة رغم الضغوط الدولية الهائلة لوقف العمليات العسكرية، والتركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع، بل وأيضاً رغم اعتراض كبار قيادات الجيش الإسرائيلي الذين حذّروا من تداعيات هذه الخطوة. خطة نتنياهو للسيطرة على غزة بالكامل وأظهرت الخطة الجديدة نية إسرائيل السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، في عملية قد تستمر عدة أشهر وتشمل تهجير نحو مليون فلسطيني. وذكرت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن من المتوقع أن تشمل الخطة نشر نحو 5 فرق من الجيش الإسرائيلي، وتمتد عملياتها على مدار 5 أشهر تقريباً، كما تتضمن الخطة تهجير نحو مليون من سكان مدينة غزة إلى مناطق أخرى. وأشار عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية للصحيفة إلى أن "السؤال الحقيقي لا يتعلق بإقرار الخطة من عدمه، بل بأي نسخة من الخطة سيتم اعتمادها في النهاية". ورغم معارضته للخطة، من المتوقع أن يبقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في منصبه، بعد تقارير أشارت إلى تهديده بالاستقالة، وكان قد صرح خلال اجتماع أمني الثلاثاء بأن "العملية تشكل خطأ وستعرض حياة المحتجزين للخطر"، وفق "جيروزاليم بوست". وبحسب تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص -أي ما يعادل نصف سكان القطاع- وذلك لإتاحة الوقت لبناء بنية تحتية مدنية في وسط غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع. وأشار إلى أن في المرحلة الثانية، ستبدأ العملية العسكرية، بالتزامن مع خطاب مرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن فيه عن تسريع إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع إسرائيل. كما أفاد تقرير منفصل لموقع "واي نت" الإسرائيلي، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحملة العسكرية قد تستغرق بين 4 إلى 5 أشهر، وتشارك فيها 4 إلى 5 فرق من الجيش الإسرائيلي. ووفقاً للتقرير، تهدف الخطة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: "الضغط على حماس للعودة إلى مفاوضات الأسرى، ومحاولة التوافق مع إطار أميركي مقترح لاتفاق شامل". وإذا تقدّم هذا الإطار، قد توقف إسرائيل عملياتها مؤقتاً، رغم أن المسؤولين يعتبرون ذلك احتمالاً ضعيفاً. وأشار مسؤولان أميركيان إلى أن ترمب لن يتدخل في قرارات إسرائيل بشأن العملية العسكرية الجديدة. وعندما طُلب منه الثلاثاء، التعليق على احتمال سيطرة إسرائيل العسكرية بالكامل على غزة، أجاب: "لا يمكنني الجزم.. القرار يعود بدرجة كبيرة إلى إسرائيل". وقال أحد مستشاري نتنياهو لـ"أكسيوس": "لن نظل في هذا الوضع المعلّق، ولن نستسلم لمطالب (حركة) حماس، لم يتبق أمامنا سوى خيار واحد، وهو اتخاذ خطوة جذرية. هذه آخر ورقة لدينا". وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين بأن ترمب تأثَّر بمقطع فيديو نشرته "حماس" يُظهر محتجزاً إسرائيلياً داخل أحد الأنفاق. وذكر المسؤول: "لقد أثَّر فيه ذلك، وهو الآن يترك المجال للإسرائيليين للقيام بما يرونه مناسباً"، بحسب "أكسيوس". في الوقت ذاته، أوضح المسؤول الأميركي أن إدارة ترمب لا تدعم ضم إسرائيل لأي أجزاء من غزة، وهي فكرة طُرحت داخلياً في إسرائيل. وبحسب مسؤولين إسرائيليين، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير لنتنياهو إن "هذه الخطوة ستعرّض المحتجزين للخطر، وقد تجر إسرائيل إلى حكم عسكري مباشر على غزة وتحمُّل مسؤولية مليوني فلسطيني". ونُقل عن زامير قوله لنتنياهو في اجتماع الثلاثاء: "أنت تسير نحو فخ"، لكن يبدو أن نتنياهو لم يتأثر بالتحذير. كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "أنا لا أشارك عادة ما يُقال في النقاشات مع رئيس الوزراء، لكنني قلت له للتو: السيطرة العسكرية الكاملة على غزة فكرة سيئة للغاية". إيصال المساعدات إلى غزة في المقابل، تعتزم إدارة ترمب التركيز في الأسابيع المقبلة على معالجة أزمة المجاعة في غزة، رغم أن توسيع الحرب سيعقد هذا الهدف. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب، إن الولايات المتحدة تحاول تقديم المساعدة عبر إرسال مزيد من الإمدادات الغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، لافتاً إلى أن دولاً عربية مستعدة لتقديم الدعم المالي. وقال مسؤول أميركي: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتخفيف الأزمة في غزة وتدعم جهود زيادة المساعدات الإنسانية، لكنها لا تتولى مهمة إيصال المساعدات بالكامل". وتخطط إدارة ترمب لزيادة تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بهدف إنشاء مراكز مساعدات جديدة في شمال ووسط غزة حيث يُتوقع نقل المدنيين المهجّرين، وفقاً لمصادر "أكسيوس". وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لـ"بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة تعتزم رفع عدد مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية" من 4 إلى 16 مركزاً. وذكرت "القناة 12" أن التمويل سيأتي من تبرعات دولية تُقدّر بنحو مليار دولار، بهدف تمكين سكان غزة من الحصول على مساعدات لا تمر عبر حركة "حماس"، في وقت تخضع فيه مدينة غزة للسيطرة الإسرائيلية. غير أن منظمات الإغاثة والأمم المتحدة حثت ترمب على الضغط على نتنياهو لإعادة فتح قنوات المساعدات السابقة التي أغلقتها إسرائيل، بدلاً من التركيز على توسعة دور "مؤسسة غزة الإنسانية".
