في إنجاز علمي جديد.. خرائط جينية جديدة لتحسين الطب الدقيق للفئات السكانية الأقل تمثيلًا في المراجع الجينية المستخدمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الشتاء الديموغرافي .. بين مالتوس ولوغانو

ما الذي يحدث على صعيد عدد سكان الكرة الأرضية ومعدلات الخصوبة العالمية؟ تبدو التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة مثيرة للقلق، ذلك أنها تُظهِر تراجعًا يكاد يكون مخيفًا، بعد أن كانت الشكوى من تزايد عدد سكان العالم، والخوف من حدوث فجوة كبرى بين الموارد وبين أعداد البشر. في أواخر يونيو/ حزيران المنصرم، صدر تقرير"توقعات سكان العالم"، عن الأمم المتحدة، وبدا فيه واضحًا أن سكان العالم رسميًّا في تناقص وليس ازدياد، كما أن جميع الدول الغنية، ضمن مثلث الراسمالية العالمية، لا سيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، ستضحى مثل اليابان، دولة راكدة ومتقدمة في السن، أما بقية العالم بحسب تقرير الهيئة الأممية، فسيشيخ قبل أن تتاح له فرصة الثراء. المعروف أنه في العام 1798 صاغ الاقتصادي الإنجليزي الشهير روبرت مالتوس، نظريته الشهيرة عن العلاقة بين موارد كوكب الارض، وعدد سكانه، وقد جاءت نظريته ضمن ما عرف وقتها بـ"مقالة حول مبدأ السكان"، وتقول إن وتيرة التكاثر الديموغرافي أسرع من وتيرة زيادة المحاصيل الزراعية وكميات المياه المتوافرة للاستهلاك. هيمنت هذه الرؤية لنحو قرنين من الزمان على عقول كبار المفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين على حدٍّسواء، ودارت المناقشات ضمن اللجان الخاصة والعامة في الأمم المتحدة حول مسألة تنظيم النسل، خوفًا من أن يتزايد عدد سكان الخليقة بصورة لا تلبيها الإمكانات المتاحة. لكن الأخبار في الأعوام الأخيرة، تشير إلى تراجع معدلات الخصوبة بسرعة كبيرة من جهة، وتناقص عدد الراغبين في الزواج والإنجاب من جهة ثانية، لا سيما في أوروبا وأميركا. يمكن للمرء أن يتفهم كيف أن الإغراق في الحياة الليبرالية والنظم الديمقراطية، قد دفعا الشباب إلى العزوف عن فكرة الارتباط والزواج، من منطلق أنها تعيق الطموحات وتقيد الحريات الشخصية. غير أن الأكثر إثارةً في شأن الشتاء الديموغرافي، هو التراجع الذي يحدث على صعيد عدد السكان في أكبر دولة آسيوية، بل أكبر دولة على مستوى العالم من حيث السكان ونعني بها الصين... ما الذي يجري؟ للعام الثالث على التوالي، تشهد الصين انخفاضًا في عدد سكانها، وهو ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي والمكتب الوطني للإحصاء المركزي. انخفض عدد السكان بنحو 1.39 مليون نسمة خلال العام الماضي ليصبح حوالي 1.4 مليار نسمة، في وقتٍ تواجه البلاد أزمة سكانية وشيكة، إذ تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض عدد سكانها إلى النصف بحلول عام 2100. مع حلول العام 2023 ، دخلت الصين ولأول مرة منذ ستة عقود مرحلة تناقص عدد السكان، مع تراجع قياسي في عدد الولادات، بمعدل 77 ولادة لكل ألف شخص. بلغ عدد السكان العام الماضي 1.4118 مليار نسمة، في انخفاض بمقدار 880 ألفًا من عام 2021. لم تفلح قرارات الحكومة الصينية الخاصة بإلغاء سياسة الطفل الواحد، ودخلت البلادُ ما وصفه أحد المسؤولين بـ"حقبة النمو السكاني السلبي". هل كان الأمر بمثابة مفاجأة للحكومة الصينية؟ بالقطع لا يمكن أن يحدث أمرٌ جَلَلٌ مثل هذا في دولة ذات ميول وتوجهات رقابية من الدرجة الأولى، فقد كانت الحكومات المتتالية بالفعل على علم بالأزمة الديموغرافية التي تمر بها الصين، سيما بعد نتائج التعداد الذي جرى عام 2021، وأظهر أن نمو سكان الصين يمر بأبطأ وتيرة منذ عقود. هل يعني ذلك أن الاقتصاد العالمي سوف يتأثر حكمًا من جَرَّاء تراجع عدد سكان الصين إلى النصف؟ يبدو أن ذلك واردٌ وبقوة، لا سيما أنه في حين ستقل أعداد المواليد في الصين، فإن أعداد كبار السن، وغير القادرين على العمل سوف ترتفع، بسبب الرعاية الصحية التي تتوافر للأجيال المعاصرة، وبذلك تبدو خطط الصين للتمدد اقتصاديًّا حول العالم في تراجعٍ. هل شأن الشتاء الديموغرافي ينسحب على القارة الأوربية بقوة؟ بالنظر عن قرب للصورة الكلية لأوضاع الديموغرافيا في أوربا، يجد المرء أن غالبية دول الاتحاد الأوربي تقترب من وضعية تحقيق التعادل بين معدلات المواليد والوفيات، الأمر الذي يتهددها بحالة من الركود في النمو السكاني الطبيعي. هل يمكن للجنس الأوربي أن ينقرض خلال المائة عام المقبلة، إذا ظَلَّت الاتجاهات الديموغرافية ماضيةً في هذا السياق؟ نظريًّا، بالفعل يمكن حدوث ذلك، وبخاصة بعد أن انطبق مُعَدَّل الولادات المتراجع على غالبية إن لم يكن كل الدول الأوربية، فلأكثر من ثلاثين عامًا لم يتم تجديد الأجيال في العديد من دول الإتحاد الأوربي، وبسبب ديناميكية الظواهر الديموغرافية، على مر السنين، سيزداد هذا العجز إلى حَدِّ أنه إذا استمر، فسوف يختفي الجنس الأوربي عند نقطة تاريخية بعينها. هل العالم مُهَيَّأٌ بالفعل لحالة من المجتمعات المتقدمة في السنّ مع انخفاض معدلات المواليد ؟ تبدو الثورة الديموغرافية السلبية التي تلف الكرة الأرضية، بمثابة شيخوخة دراماتيكية مستدامة، وربما لا رجعةَ فيها. لقد أدى مزيج من انخفاض مستويات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى زيادرة كبيرة في نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر. والشاهد بحسب بيانات الأمم المتحدة، أنه في عام 1950، كان حوالي 5% من سكان العالم يبلغون 65 عامًا أو أكثر. وبحلول عام 2021، تضاعف هذا العدد تقريبًا. وحتى إذا توقفت معدلات الخصوبة عن الانخفاض وبقيت كما كانت في عام 2022، وهو تطور غير مُحتمَل، فإن الأمم المتحدة تتوقع أنه بحلول العام 2050، ستكون هذه النسبة قد تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف، معنى ذلك أن العديد من دول العالم لن تعاني من الشيخوخة فحسب، بل إنها تتقلص من حيث الكثافة العددية. يَعِنُّ لنا أن نتساءل: "هل الشتاء الديموغرافي أمر يؤثر سلبًا على اقتصاد الصين فحسب، أم أن اليابان وأوروبا بل والولايات المتحدة الأميركية، تلك الجماعة البشرية المتقدمة تنمويًّا وتكنولوجيًّا، جميعها سوف تتأثَّر سلبًا لا محالةَ؟ الثابت أن شيخوخة السكان تُبْطِئ النمو الاقتصادي في كل بقعة أو رقعة حول العالم، وتستلزم إنفاقًا عامًّا جديدًا ومتزايدًا على رعاية كبار السنّ. في هذا السياق، يتذكر المرء ما كان قد أُثِيرَ خلال تَفَشِّي جائحة كوفيد-19 من وجود مؤامرة عالمية لتخفيض سكان الكرة الأرضية إلى 500 مليون نسمة فقط، كي يتسنى لهم التمتع بخيرات المسكونة، وبعض تلك الأصوات أشارت إلى ما يعرف بتقرير لوغانو للعام 1996، تلك المدينة السويسرية التي حدث فيها اجتماع للنخبة العالمية المهمومة وربما المحمومة بمصير ديموغرافيا الأرض وليس جغرافيتها فقط. حديث الشتاء الديموغرافي يفتح الأبواب على فكرة رَوَّجَتْ لها روسيا، والتي تعتبر من أكثر الدول التي تعاني من نقص سكانها، فكرة "المليار الذهبي"،والتي تتهم الدوائر الغربية بأن هناك من يعد العدة للتخلص من بقية المليارات السبعة التي تشكل سكان البسيطة في حاضرات أيّامنا. تبدو إشكالية الشتاء الديموغرافي أكبر وأخطر من أن نحيط بها في سطور قلائل، غير أنها تبقى من قضايا الأمن القومي العالمي، والتي لا بدَّ وأن تشغل أي مراقب محقق ومدقق لحال ومآل السياسة الدولية وربما لنا عودةٌفي قراءات قادمة بإذن الله.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

روبرت كينيدي جونيور ينفي الترشح للرئاسة في 2028 ويؤكد ولاءه لترمب

أعلن وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور، الجمعة، أنه لا يعتزم الترشح للرئاسة في عام 2028، معرباً عن "ولائه" للرئيس دونالد ترمب، متهماً "جماعات الضغط في واشنطن" بالسعي لـ"إثارة الخلاف" بينه والرئيس الأميركي. وقال كيندي على حسابه بمنصة "إكس"، إن "جماعات الضغط في واشنطن تبذل جهوداً حثيثة لإثارة الخلاف بيني وبين الرئيس ترمب"، زاعماً أن الهدف هو "إحباط جهود فريقنا لتفكيك الوضع القائم والمضي قدماً في تنفيذ أجندة الرئيس وهي (لنجعل أميركا صحيّة مجدداً)". وأضاف: "يروجون لكذبة صريحة مفادها أنني أعتزم الترشح للرئاسة في عام 2028. دعوني أوضح: أنا لن أترشح للرئاسة في عام 2028". وأكد الوزير، أن "ولائه الكامل" هو لـ"الرئيس ترمب وللمهمة التي بدأناها معاً"، مضيفاً: "الرئيس ترمب يفي بكل وعوده وبما يفوق توقعاتي، من إنهاء الحروب، وحماية حرية التعبير، وإعادة بناء الصناعة الأميركية والطبقة الوسطى، إلى تعزيز الشفافية وتقديم أرقى المعايير العلمية، وكسر قبضة المصالح الراسخة". ويأتي هذا التصريح بعد مزاعم تحدثت عنها الناشطة اليمينية المتطرفة ومناصرة نظريات المؤامرة لورا لومر، بأن كينيدي يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية. وكان كينيدي خاض سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 كمرشح مستقل، مرتكزاً في حملته على مكافحة الأمراض المزمنة، وإزالة المواد الكيميائية الضارة من البيئة وإمدادات الغذاء. وأنهى كينيدي حملته الانتخابية في 23 أغسطس 2024، معلناً دعمه لترمب الذي اختاره، في نوفمبر الماضي، لقيادة أعلى جهاز معني بالقطاع الصحي في الولايات المتحدة. كان كينيدي ابن شقيق الرئيس الـ35 للولايات المتّحدة جون إف كينيدي، جزءاً من فريق ترمب الانتقالي، يراجع السير الذاتية للمرشحين للوظائف العليا في وكالات الصحة الأميركية، بحسب وكالة "رويترز". وعمل روبرت كينيدي جونيور على مدى عقود محامياً في مجال البيئة، لكنّه عُرف منذ عام 2005 بترويجه لنظريات المؤامرة بشأن اللّقاحات، عبر ربطها خصوصاً بتطور مرض التوحّد.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

هل تصبح الصين القوة النووية الأولى في العالم؟

تسعى الصين إلى تعزيز ترسانتها النووية بشكل ملحوظ، إذ تشير تقارير إلى أنها ضاعفت عدد الرؤوس النووية الحربية التي تمتلكها منذ عام 2020 ليصل إلى نحو 600 رأس نووي، وهو رقم لا يزال أقل من الترسانات الضخمة التي تحتفظ بها أميركا وروسيا. وكانت بكين قد أجرت أول اختبار نووي لها في أكتوبر 1964، ومنذ ذلك الحين وحتى أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، التزمت باستراتيجية "الردع النووي المحدود"، والتي قامت على الاكتفاء ببضع مئات من الرؤوس النووية، وتجنّب الدخول في سباق تسلح مع واشنطن وموسكو، مع التركيز على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القوات التقليدية للجيش الصيني. إلا أن العقد الحالي شهد تحولاً في هذا النهج، حيث يبدو أن الرئيس الصيني شي جين بينج قد تخلى عن السياسة التاريخية لبلاده، وبدأ بتوسيع الترسانة النووية بوتيرة متسارعة. وفي فبراير الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين "متأخرة كثيراً" عن الولايات المتحدة في المجال النووي، لكنها قد تتمكن خلال خمس أو ست سنوات من الوصول إلى مستوى مماثل. وبحسب موقع Defense One، فإن الصين قد تصبح في نهاية المطاف صاحبة أكبر ترسانة نووية في العالم، مشيراً إلى أن فهم مسار برنامجها النووي يستلزم أولاً مراجعة تاريخه وتطوراته السابقة. خيارات الصين لتطوير ترسانتها النووية وفي الوقت الحالي، يبدو أن المسار النووي للصين يتجه، على الأقل، نحو تحقيق "تكافؤ فعّال على المستوى الإقليمي"، فيما يظل الاتجاه المستقبلي غير محسوم. ولا تقتصر القدرة الإجمالية للترسانة النووية الصينية على عدد الرؤوس الحربية فقط؛ إذ يمكن لبكين أن تواصل تطوير صواريخها النووية، وغواصاتها، وطائراتها، إضافة إلى تعزيز شبكات القيادة والسيطرة، بغضّ النظر عن حجم مخزونها من الرؤوس الحربية. كما قد تختار تقسيم ترسانتها إلى "رؤوس منتشرة" وأخرى "احتياطية"، الأمر الذي يزيد من صعوبة مقارنتها مباشرةً بقدرات القوى النووية الكبرى الأخرى. ورغم تغيّر وتيرة الإنتاج، لا يزال الهدف النهائي لهذه الترسانة غامضاً، مع بروز "ثلاثة سيناريوهات محتملة" أمام الصين لتطوير الأسلحة النووية. 1- التوقف عند ألف رأس نووي قد تختار الصين الحد من إنتاجها عند سقف يقارب 1000 رأس حربي، وهو عدد أقل بكثير من 1550 سلاحاً استراتيجياً تنشره كل من الولايات المتحدة وروسيا بموجب معاهدة "نيو ستارت". هذا المستوى سيُحدث توازن ردع مع واشنطن على المستوى الإقليمي، ويقوّض ميزة التصعيد التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة تاريخياً بسبب تفوقها العددي. كما يمنح بكين ثقة ومرونة أكبر لتهديدات نووية صريحة أو ضمنية في أزمات مثل قضية تايوان. لكن الوصول لهذا السقف سيتطلب من الرئيس الصيني إبطاء أو التراجع عن سياسة التوسع الحالية. 2- التكافؤ مع ترسانة واشنطن وموسكو الخيار الثاني هو السعي لمضاهاة عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى الولايات المتحدة أو روسيا، أي نحو 1550 رأساً، وهو ما توقعت وزارة الدفاع الأميركية أن تحققه الصين بحلول عام 2035، العام الذي حدد فيه شي هدف "التحديث الأساسي" للجيش الصيني. وقد تتبنى بكين معياراً أوسع للتكافؤ، يشمل إجمالي الرؤوس الحربية العاملة، سواء المنشورة أو المخزنة، بما في ذلك الرؤوس الاستراتيجية والنووية غير الاستراتيجية. هذا المعيار يعني الوصول إلى نحو 3700 رأس حربي، وهو ما قد يتطلب إنتاجاً سنوياً أكبر بكثير من المعدل الحالي البالغ نحو 100 رأس منذ 2023. 3- تجاوز التكافؤ والسعي للهيمنة النووية الخيار الثالث هو التوسع إلى ما بعد مستوى التكافؤ، بهدف التفوق على الولايات المتحدة وروسيا وامتلاك أكبر ترسانة نووية في العالم. يعتمد هذا المسار على قدرة التصنيع الصينية الضخمة، كما حدث في مجالات الصواريخ والسفن، لكنه يواجه تحديات أبرزها التكلفة الاقتصادية، وخطر تكرار تجربة الاتحاد السوفيتي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المفرط في انهياره. ورغم أن اقتصاد الصين أقوى بكثير، إلا أن تباطؤ الاقتصاد المدني والضغوط المتزايدة على الميزانية العسكرية قد يحدان من هذا المسار. ويرجح أن يعتمد مصير ترسانة الصين جزئياً على رد فعل الولايات المتحدة، وكذلك روسيا والهند، وربما دول أخرى، ولكن ليس من الواضح ما الذي سيدفع الصين إلى مزيد من التحفيز لبناء الأسلحة النووية. وفي الخريف الماضي، أجرت الصين تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات فوق المحيط الهادئ لأول مرة منذ عام 1980. وأبلغت بكين البنتاجون مسبقاً بتجربة الصاروخ. وفي حال بقيت واشنطن وموسكو تقريباً عند مستويات معاهدة "ستارت الجديدة"، على الرغم من احتمال انتهاء المعاهدة رسمياً في فبراير المقبل، فقد تتسارع الصين نحو التكافؤ عند مستوى 1550 رأساً حربياً.