2025 عام قياسي في سرقات العملات المشفرة
2.17 مليار دولار: خسائر ضخمة في سوق العملات المشفرة في 2025
ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن هذا الرقم يتجاوز إجمالي الخسائر الناتجة عن السرقات خلال عام 2024 بأكمله، ويجعل من عام 2025 الأسوأ حتى الآن من حيث سرقة الأصول المشفرة، بحسب ما أفادت به شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis.
وأوضحت Chainalysis أن هذا الرقم الضخم يظهر زيادة بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، الذي كان يعتبر سابقاً هو العام الأسوأ من حيث حجم سرقات العملات المشفرة.
ويأتي هذا الارتفاع الحاد في الخسائر رغم الجهود المستمرة لتحسين أنظمة الأمان الرقمية، ما يعكس تعقيد الأساليب التي يتبعها القراصنة، وقدرتهم على اختراق حتى أكثر المنصات تحصيناً.
ويعزى جزء كبير من تلك الخسائر إلى عملية اختراق كبيرة استهدفت منصة ByBit، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، حيث استولى قراصنة على ما يقارب 1.4 مليار دولار.
وتشير Chainalysis إلى أن هذه الحادثة ليست استثناء، بل تأتي ضمن نمط مكرر من الهجمات التي تنفذها مجموعات قرصنة دولية، والتي أصبحت تعتمد على فرق من محترفي تكنولوجيا المعلومات المنتشرين عن بعد، حيث يتسللون إلى شركات حول العالم، ويجمعون معلومات حساسة بهدف الابتزاز أو توجيه ضربات مالية.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
تداولات العملات الرقمية بالنصف الأول تتجاوز 9.3 تريليون دولار
بعد أن أنهت العام 2024 بمتوسط حجم تداول شهري تجاوز 1.5 تريليون دولار أميركي، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ السوق، شهدت بورصات العملات الرقمية رحلة متقلبة في العام 2025. وتذبذبت أحجام التداول الشهرية بشكل حاد صعودا وهبوطا، ما يعكس الطبيعة غير المتوقعة لسوق العملات الرقمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقلبات السعرية الكبيرة والتقلبات المستمرة، تمكنت بورصات العملات الرقمية من تسجيل أعلى حجم تداول للنصف الأول من العام منذ 2021. وفقا للبيانات التي قدمها موقع ' ارتفع حجم تداول بورصات العملات الرقمية إلى 9.36 تريليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 2025، مسجلا أعلى رقم للنصف الأول منذ العام 2021. ويعود سبب هذا الارتفاع في نشاط التداول في النصف الأول من العام إلى عدة عوامل. فقد شهدت الأشهر الأولى تقلبات هائلة في أسعار العملات الرقمية، وتزايد الضغط التنظيمي، وعدم اليقين الاقتصادي الكلي، ما أدى إلى عمليات بيع بدافع الذعر ورفع نشاط التداول إلى مستويات قياسية. كما أدت أحداث مثل إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية والاختراقات الكبيرة للعملات الرقمية، بما في ذلك اختراق 'Bybit' بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى عمليات خروج بدافع الذعر. ومع ذلك، اعتبر العديد من اللاعبين المؤسسيين هذه الانخفاضات فرصا للشراء، ما ساعد على تعويض التقلبات التي يغذيها مستخدمو التجزئة جزئيا. وكانت النتيجة خامس أعلى حجم تداول شهري لبورصات العملات الرقمية في السنوات الأربع الماضية.
البلاد البحرينية
منذ 15 ساعات
- البلاد البحرينية
موردون: تركيا وعُمان خيار استراتيجي لاستيراد الكنكري
وسط حراك عمراني نشط تشهده البحرين مدفوعا بمشاريع البنية التحتية والإسكان، يتنامى الحديث في أوساط المقاولين وتجار مواد البناء حول ضرورة تنويع مصادر استيراد "الكنكري" – أحد أهم مكونات البناء – لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثّرت على سلاسل التوريد. يأتي هذا التوجه في وقت تزداد فيه الحاجة المحلية إلى الكنكري بجودة عالية وكميات كبيرة، في ظل مشاريع توسعية قائمة، من بينها خط المترو الجديد، وتوسعات المدن الإسكانية، ومبادرات القطاع الخاص. تُظهر الإحصاءات التجارية أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال المورد الرئيسي للكنكري إلى البحرين، إذ بلغ حجم الواردات منها في عام 2023 قرابة 2 مليون طن، بقيمة تجاوزت 19 مليون دولار أميركي، من أصل واردات كلية بلغت 2.4 مليون طن و24 مليون دولار، وفق بيانات منصة Trend Economy. لكن هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يطرح تساؤلات مشروعة حول مرونة السوق المحلية في مواجهة أي تقلبات في التوريد أو التسعير. ويقول أحد المقاولين المحليين، فضل عدم ذكر اسمه:"المادة متوفرة، لكننا بحاجة إلى بدائل استراتيجية لتفادي أية مفاجآت في المستقبل، وتركيا وعُمان خيارات منطقية، خاصة إذا تم استيراد كميات تجريبية بأسعار منافسة وجودة معتمدة". وبحسب الإحصاءات، بلغت واردات البحرين من سلطنة عُمان نحو 57.5 ألف طن فقط عام 2023، بقيمة تقدر بـ0.5 مليون دولار، وهي كميات متواضعة لكنها تشير إلى وجود بنية لوجستية يمكن البناء عليها. أما تركيا، فقد صدّرت إلى البحرين منتجات متنوعة بقيمة تفوق 214 مليون دولار في العام نفسه، إلا أن صادراتها من الكنكري تحديدًا لم تُفصل بعد في البيانات الرسمية، ومع ذلك، فإن القدرات الصناعية الضخمة لتركيا، وشبكة النقل البحري المنتظمة مع موانئ الخليج، تجعلها خيارا واقعيا. ورغم أن السوق البحرينية لطالما اعتمدت على الواردات، إلا أن إغلاق المحجر المحلي في مارس 2025 زاد من الحاجة إلى مصادر إضافية للكنكري، خاصة مع تغطية هذا المحجر لنحو 60% من احتياجات السوق، وعليه يتوقع أن ترتفع الحاجة إلى استيراد ما بين 9 إلى 11 مليون طن سنويًا لتلبية الطلب المحلي - ووفقًا لتصريحات رسمية نُشرت سابقا- الأمر الذي يزيد من الضغط على سلاسل التوريد ويدفع باتجاه تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي تأخير في تسليم المشاريع الحيوية. في هذا السياق، يرحب العديد من الفاعلين في القطاع بفكرة استيراد كميات تجريبية من تركيا وسلطنة عُمان، تمهيدًا لبناء علاقات توريد طويلة الأمد، خاصة أن أسعار الكنكري المستورد مستقرة نسبيا، ما يتيح للمقاولين التفاوض على أسعار أفضل مع فتح السوق لمنافسين جدد. ويقول أحد موردي مواد البناء:"التجربة أثبتت أن تنويع مصادر الاستيراد يمنحنا مساحة للتفاوض، ويضمن لنا استمرارية العمل دون توقف، ونحن لا ننظر للسعر فقط، بل إلى الجودة والاستقرار الدائم في التوريد". في ضوء هذه المعطيات، فإن تنويع مصادر استيراد الكنكري لم يعد مجرد خطوة بديلة، بل خيار استراتيجي لتعزيز استقرار السوق البحرينية، وتقوية سلاسل التوريد، وضمان استمرارية المشاريع. وعليه، فأن العديد من المقاولين والعاملين في قطاع البناء والتشييد توصي بعدد من الخطوات العملية في هذا الجانب والتي من أبرزها: إطلاق مناقصات تجريبية للاستيراد من تركيا وعُمان، وتقييم الكلفة الكلية بما في ذلك الشحن والضرائب والاختبارات الفنية، وتوقيع عقود مرنة تسمح بالتكيّف مع ظروف السوق، بالإضافة إلى الاستثمار في التخزين تحسبا لأي تأخير خارجي، وبحسب قولهم، فأن الظروف الراهنة بلا شك خلقت تحديات، إلا أنها فتحت نافذة للفرص، فإذا ما تم استثمارها بحكمة، فقد تتحول البحرين إلى مركز إقليمي أكثر مرونة في قطاع التشييد، وأكثر قدرة على استيعاب تقلبات السوق العالمية.
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
وول ستريت جورنال: بروكسل تستعد لمعركة تجارية مع واشنطن
في تطوّر خطير قد يعيد إشعال فتيل الحرب التجارية بين ضفتي الأطلسي، كشف مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي بدأ الاستعداد لتوجيه ضربة انتقامية قوية ضد الولايات المتحدة، بعد تلقيه إشارات واضحة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه لفرض رسوم جمركية أساسية على معظم السلع الأوروبية قد تتجاوز 15بالمئة. وتفاجأ المسؤولون الأوروبيون بالمطالب الأميركية الجديدة التي أُبلغت بها مفوضة التجارة الأوروبية خلال محادثات رفيعة المستوى جرت الأسبوع الماضي، إذ كانت بروكسل تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري مع واشنطن يضمن إبقاء الرسوم الأساسية عند 10 بالمئة، وهي نسبة اعتُبرت بالفعل "تنازلاً مؤلمًا" بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية. لكن تلك التنازلات لم تكن كافية لواشنطن، التي تسعى إلى فرض خط أساس جمركي أعلى، ما دفع ألمانيا - القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا إلى تغيير موقفها المتريّث والاقتراب من موقف فرنسا الأكثر تشدداً، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر. وقال مسؤول ألماني رفيع الجمعة: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، مضيفاً: "لا يزال هناك وقت للتفاوض... ولكن إذا أرادوا حربًا، فستكون لهم حرب". ووفقًا لتقارير دبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي يعكف الآن على إعداد حزمة واسعة من التدابير المضادة، تتجاوز مجرد الرسوم الجمركية الانتقامية، وقد تستهدف بشكل مباشر شركات أميركية كبرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس. ويمثل هذا التحوّل تصعيداً كبيراً في المفاوضات التجارية، التي كانت تهدف إلى إنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم، حيث يتبادل الطرفان سلعاً وخدمات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار يومياً. وكانت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، قد أعلنت الأحد أنها ترغب في اتفاق تفاوضي ذي منفعة متبادلة، وأنها لا تزال منخرطة بقوة في المفاوضات. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية، تبقى جميع الخيارات مطروحة، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية. من ناحيته، أعرب وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الأحد عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال لوتنيك لشبكة سي بي إس الأميركية: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق. وسيكون ذلك رائعًا لأميركا، لأن الرئيس يدعمها". في الأشهر التي تلت تولي ترامب منصبه، زار المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ، ماروش شيفتشوفيتش، واشنطن ست مرات. وأجرى اتصالات ورسائل نصية عديدة مع مسؤولين تجاريين أمريكيين. وأعرب عن استعداد أوروبا لخفض الرسوم الجمركية وشراء منتجات طاقة أمريكية وأشباه موصلات متقدمة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. في وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات معظم السلع من الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا من نسبة 20 بالمئة التي طرحها الرئيس لأول مرة في أبريل. ويأتي هذا التوتر في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً، وأسواق الطاقة تقلبات حادة، مما يزيد من مخاطر المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل. الموعد الحاسم يقترب - والخيارات محدودة - فإما صفقة تنقذ الشراكة، أو مواجهة مفتوحة تضع العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي على المحك.
