تداولات العملات الرقمية بالنصف الأول تتجاوز 9.3 تريليون دولار
وفقا للبيانات التي قدمها موقع 'CryptoPresales.com'، ارتفع حجم تداول بورصات العملات الرقمية إلى 9.36 تريليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 2025، مسجلا أعلى رقم للنصف الأول منذ العام 2021.
ويعود سبب هذا الارتفاع في نشاط التداول في النصف الأول من العام إلى عدة عوامل. فقد شهدت الأشهر الأولى تقلبات هائلة في أسعار العملات الرقمية، وتزايد الضغط التنظيمي، وعدم اليقين الاقتصادي الكلي، ما أدى إلى عمليات بيع بدافع الذعر ورفع نشاط التداول إلى مستويات قياسية.
كما أدت أحداث مثل إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية والاختراقات الكبيرة للعملات الرقمية، بما في ذلك اختراق 'Bybit' بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى عمليات خروج بدافع الذعر. ومع ذلك، اعتبر العديد من اللاعبين المؤسسيين هذه الانخفاضات فرصا للشراء، ما ساعد على تعويض التقلبات التي يغذيها مستخدمو التجزئة جزئيا. وكانت النتيجة خامس أعلى حجم تداول شهري لبورصات العملات الرقمية في السنوات الأربع الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
واشنطن: عقوبات على شبكة تهريب نفط وغسل أموال مرتبطة بالحوثيين
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وخمسة كيانات تعمل ضمن شبكة تهريب نفط وغسل أموال تدعم ميليشيا الحوثي. وتعمل هذه الشبكة من خلال شركات وتستورد منتجات نفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يدر على الجماعة مئات الملايين من الدولارات سنوياً لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وفق ما ذكر بيان الوزارة. فيما كشفت الوزارة إحدى الشحنات المنسقة من قبل هذه الشبكة بلغت قيمتها 12 مليون دولار من النفط الإيراني. عقوبات ثانوية وتم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 لدعمهم المادي لجماعة مصنفة إرهابية. وبموجب العقوبات، يتم تجميد جميع الأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع على الأميركيين التعامل معهم. كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم هذه الكيانات معرضة لعقوبات ثانوية.
سياحة
منذ 5 ساعات
- سياحة
3.2 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء في السعودية في النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا عام 2024 بالكامل والمملكة تحافظ على صدارتها الإقليمية
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2025 أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في حجم الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققًة نموًا بنسبة بلغت 116% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل. كما حافظت المملكة على صدارتها في المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث استحوذت المملكة على الحصة الأكبر والتي بلغت 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة. وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، MAGNiTT، وبرعاية من SVC، أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، محققًة نموًا بنسبة بلغت 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 37% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة والتي تعتبر أعلى نسبة مسجلة للملكة على مستوى المنطقة. وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025، حيث استحوذ القطاع على 36% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 1.1 مليار ريال (306 ملايين دولار). وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات بواقع 30 صفقة، حيث استحوذ القطاع على 26% من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة. وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: 'إن النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الماضية، مكنها من المحافظة على صدارة المشهد في المنطقة والوصول لأرقام قياسية جديدة في حجم وعدد صفقات الاستثمار الجري في النصف الأول من العام 2025، وذلك انطلاقًا من سعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 وإيماناً بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة'. الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. وتهــدف SVCإلــى تحفيــز واســتدامة الاستثمار في الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البلاد البحرينية
منذ 11 ساعات
- البلاد البحرينية
أسرار نجاح العائلات الثرية.. مصنع الجبن يكشف أزمة الخلافة!
من داخل مصنع الجبن في ولاية ويسكونسن، حيث كان يلعب الطفل جوشوا جنتين "الغميضة" بين المعدات، بدأت رحلة طويلة نحو قيادة واحدة من أكبر شركات الأغذية العائلية في أميركا. اليوم، وبعد أن أصبح مستشاراً للعائلات الثرية، يكشف جنتين عن أسرار إدارة أفراد العائلة داخل الشركات... وكيف يمكن أن تتحول القرابة إلى عبء يهدد استقرار المؤسسة. جوشوا، هو حفيد مؤسس شركة "Sargento Foods" ليونارد، والتي حققت مبيعات تجاوزت 1.7 مليار دولار العام الماضي، لم يصل إلى مجلس إدارة الشركة بسهولة. فقبل أن يُمنح هذا المنصب، حدد دستور العائلة شروطاً معقّدة، إذ كان عليه أن يحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ويعمل خارج الشركة لـ3 سنوات على الأقل. صدمة جوشوا الكبرى، اكتشفها بعد تأسيس شركته الخاصة "Bench Consulting"، والتي تقدم الاستشارات للعائلات الثرية حول كيفية إدارة أفرادها داخل الشركات والمكاتب الاستثمارية. وقال لشبكة "CNBC": "أدركت أن معظم العائلات لم تضع مثل هذه القوانين المهمة لتنظيم شركاتها". المجاملة والانهيار وحذر جنتين من تجاهل وضع قواعد واضحة لتوظيف أفراد العائلة، مؤكداً أن غياب الشفافية يؤدي إلى مشاكل في الاحتفاظ بالموظفين، خاصة في المكاتب العائلية التي تشهد معدلات دوران وظيفي مرتفعة. وقال: "عندما لا يشعر المديرون بالتمكين، وتغيب ثقافة المساواة بين أفراد العائلة والموظفين الآخرين، فإن أفضل الكفاءات ستغادر". وللتعامل مع الأداء الضعيف لأفراد العائلة، يقترح جنتين وضع خطط تطوير واضحة، تشمل أهدافاً قابلة للقياس، ودعماً خارجياً لاتخاذ قرارات صعبة مثل الترقية أو الفصل. في شركة "Sargento"، هناك لجنة مستقلة من المديرين تتولى تقييم أفراد العائلة وتقديم التوصيات بشأن مستقبلهم المهني. من التوريث إلى التمكين يشير جنتين إلى أن وضع هذه المعايير لا يهدف فقط إلى حماية الشركة، بل يمنح أفراد العائلة شعوراً بالأمان والشرعية في مناصبهم، ويخفف من شعورهم بأنهم "ورثوا الوظيفة" دون استحقاق. وقال إن الكثير من الورثة يشعرون بأنهم حصلوا على الوظيفة لمجرد أنهم من العائلة، وهذا يؤثر على ثقتهم بأنفسهم وعلى ثقافة المؤسسة ككل.
