
الجلسة العامة الانتخابية للنجم الساحلي: قائمة وحيدة مترشحة برئاسة زبير بية
وأوضحت في بلاغ على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي أن اللجنة المستقلة للانتخابات اجتمعت بتاريخ اليوم 19 جويلية 2025 للبت في الترشحات وأنّه بعد دراسة كافة الملفات المقدّمة من قبل المترشحين والتثبت من مدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجمعية، قررت قبول القائمة الوحيدة المتكوّنة من:
زبير بية بصفته رئيسًا
فؤاد قاسم بصفته نائب رئيس
أحمد القفصي بصفته عضوًا
أنيس الحندوس بصفته عضوًا
عادل قنون بصفته عضوًا
وذكرت الكتابة العامة للنجم الساحلي أن الجلسة العامة الانتخابية ستنعقد يوم الخميس 24 جويلية 2025 بداية من الساعة السادسة مساءً إلى حدود الساعة التاسعة مساءً، وذلك بنزل النجم الرياضي الساحلي بطريق القلعة الصغرى – سوسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
قيس سعيد يدين المجازر في غزة امام مستشار ترامب
استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 في قصر قرطاج، مسعد بولس، المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا. أتاحت هذه اللقاء فرصة لمناقشة عدة قضايا راهنة، في مقدمتها الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك التهديدات المرتبطة بالإرهاب بجميع أشكاله، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة العربية بأكملها. خلال هذا اللقاء مع مستشار الرئيس الأمريكي، ندد قيس سعيد بشدة بالجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. وعرض رئيس الدولة التونسية على محاوره صورًا مؤثرة لأطفال فلسطينيين جائعين أو يحتضرون، مندداً بمشاهد لا تُحتمل في القرن الحادي والعشرين. وصف هذه الأفعال بأنها جرائم ضد الإنسانية وانتقد تقاعس المجتمع الدولي، الذي تتآكل شرعيته، حسب قوله. وأدان الرئيس سياسة الإبادة والاستعمار في فلسطين، مؤكداً أن كل الأراضي الفلسطينية تعود شرعياً لشعبها، مع القدس المحتلة كعاصمة لدولة مستقلة مستقبلية. أكد رئيس الدولة، في هذه المناسبة، تمسكه بمبدأ السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية، مشدداً على أن الأزمات الداخلية في الدول العربية يجب أن تُحل من قبل شعوبها نفسها، دون تدخل أجنبي، مهما كان الذريعة. كما أشار قيس سعيد إلى أن تونس تعمل على توسيع شراكاتها الاستراتيجية في منطق التوازن والدفاع عن المصالح الوطنية، استجابة لتطلعات الشعب التونسي.


ويبدو
منذ 2 ساعات
- ويبدو
تونس..الحكومة تخطط لانتدابات جديدة في القطاع العام في قانون المالية القادم
عقد مجلس وزاري يوم الثلاثاء لمتابعة إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يُراد له أن يكون أداة للتحول الهيكلي. ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزني، يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، في قصر القصبة، مجلسًا وزاريًا مخصصًا لمتابعة إعداد مشروع قانون المالية للسنة 2026. منذ افتتاح الجلسة، أكدت أن هذا المشروع يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة، مع الطموح للتوفيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وفقًا لرؤية الرئيس قيس سعيد. وشددت على أن هذا الميزانية لا يجب أن تقتصر على سلسلة من الأرقام والنسب المئوية، بل يجب أن تكون ترجمة للإرادة الشعبية، قاطعة مع النهج السابقة التي اعتُبرت غير فعالة. دعت رئيسة الحكومة إلى: – مواءمة المشروع مع الأولويات الوطنية، مع التركيز على الاكتفاء الذاتي، – اللجوء إلى آليات تمويل مبتكرة، قاطعة مع الأساليب التقليدية، – تقليص النفقات، مع تحفيز النشاط الاقتصادي، – إصلاح النموذج الاقتصادي والاجتماعي من خلال إعادة صياغة تشريعية. المحاور الرئيسية التي تم اعتمادها في مشروع ميزانية 2026 هي كما يلي: – تعزيز الدولة الاجتماعية: تحسين الرعاية للفئات الضعيفة، الإدماج الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة. – مكافحة البطالة: فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العامة وتسوية الوضعيات الإدارية المعلقة. – التنمية الإقليمية: إعطاء الأولوية للمشاريع الصادرة عن المجالس المحلية والإقليمية ومجالس المستويات الوسيطة. – إعادة إطلاق الاستثمار العام، محرك الاستثمار الخاص، خاصة للشركات المواطنة والشركات الصغيرة والمتوسطة. – إصلاحات عميقة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم. – دعم الطاقات المتجددة. – دمج الاقتصاد غير الرسمي وإرساء عدالة ضريبية حقيقية. الخطوة التالية: الانتهاء من المشروع واعتماده في الجدول الزمني البرلماني، بما يتماشى مع خطة التنمية 2026-2030.


ويبدو
منذ 2 ساعات
- ويبدو
قضايا الارهاب والمخدرات تتصدر النقاشات التونسية الفرنسية في باريس
قام وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، بزيارة عمل إلى باريس يوم الاثنين 21 جويلية 2025، حيث استقبله نظيره الفرنسي برونو ريتايو. وكان الوزير مرفوقًا بوفد رفيع المستوى وسفير تونس في فرنسا. كانت هذه الزيارة فرصة للمسؤولين لمراجعة حالة الشراكة التونسية الفرنسية في المجال الأمني، وبحث سبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية نُشر اليوم. محاور التعاون التي نوقشت تناولت المحادثات عدة ملفات رئيسية منها تعزيز التعاون الأمني، الوقاية من الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، تطوير الحماية المدنية ودعم التعاون اللامركزي. أعرب الوزيران عن رغبتهما المشتركة في رفع مستوى التنسيق الثنائي، استجابة للتحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما أبرز الوزير التونسي الدور الأساسي للجالية التونسية المقيمة في فرنسا، مشيدًا بمساهمتها في العلاقات الثنائية. ودعا إلى تسهيل ظروف إقامة هذه الجالية وتعزيز الروابط معها.