هل دخلت أميركا عهد عزل المهارات الصينية عن الأمن القومي؟
ورغم أن عمل مهندسي مايكروسوفت الصينيين في مشاريع وزارة الدفاع الأميركية كان يخضع لإشراف "مرافقين رقميين" في الولايات المتحدة، إلا أن تقرير ProPublica أكّد أن الطريقة التي تدار بها الأعمال قد تجعل الولايات المتحدة عرضة لهجوم إلكتروني من الصين.
صدمة سحابية في البنتاغون
وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه بعد أيام على نشر تقرير موقع ProPublica، أعلن فرانك شو، كبير مسؤولي الاتصالات في مايكروسوفت، أن الشركة أجرت تعديلات على آلية دعمها لعملاء الحكومة الأميركية، بما يضمن عدم تقديم فرق هندسية مقرها الصين، أي مساعدة فنية لخدمات الحوسبة السحابية والخدمات ذات الصلة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، في حين قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في مقطع فيديو نُشر على موقع X ، إن ما تم الكشف عنه أمر غير مقبول على الإطلاق، خصوصاً في ظل بيئة التهديدات الرقمية الحالية.
ووصف هيغسيث البنية التحتية الرقمية الأميركية بأنها نظام قديم أُنشئ منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، خلال إدارة أوباما ، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع ستراجع أنظمتها بحثاً عن أي نشاط مماثل للذي كانت تقوم به مايكروسوفت.
ونفذت مايكروسوفت هذه التغييرات، في محاولة للحد من مخاطر الأمن القومي والأمن السيبراني الناجمة عن عملها السحابي مع البنتاغون ، الذي يستخدم خدمات Azure السحابية الخاصة بالشركة.
وتحصل مايكروسوفت على إيرادات ضخمة من العقود الحكومية الأميركية، ووفقاً لما أظهره أحدث بيان أرباح ربع سنوي لها، جاءت أكثر من نصف إيرادات الشركة البالغة 70 مليار دولار في الربع الأول من 2025 من عملاء مقيمين في الولايات المتحدة.
ويقدر المحللون أن عمل قسم خدمات Azure السحابية التابع لشركة مايكروسوفت ، يُحقق الآن أكثر من 25 في المئة من إيرادات الشركة.
في عام 2019، فازت مايكروسوفت بعقد دفاعي متعلق بالسحابة بقيمة 10 مليارات دولار، لكن البنتاغون قرر إلغاءه في عام 2021 بعد معركة قانونية. وفي عام 2022، منحت الوزارة عقوداً سحابية بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار إجمالاً لشركات أمازون وغوغل وأوراكل ومايكروسوفت.
ويكشف القرار الأخير الذي اتخذته مايكروسوفت بشأن تقليص مشاركة موظفيها الصينيين، في مشاريع مرتبطة بالحكومة الأميركية، عن تحوّل نوعي في المقاربة الأميركية، تجاه الموارد البشرية في القطاعات الحساسة، حيث لم تعد الكفاءة التكنولوجية ومهما بلغت، الضمانة الوحيدة للثقة في بيئات الدفاع والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. فالشركات الأميركية الكبرى باتت تعيد تقييم أولوياتها، مفضّلةً الولاء الأمني على النخبوية التقنية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين.
وهذا التوجه قد يعكس اتجاهاً أوسع نحو "توطين المهارات" في القطاعات السيادية، حيث لم تعد المواهب الأجنبية، خياراً محايداً في زمن التوترات الجيوسياسية.
من المهارة إلى الولاء
ويقول رئيس شركة تكنولوجيا مازن الدكاش، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الشركات الأميركية كانت في السابق، تضع المهارة في صدارة أولوياتها، حتى لو كانت قادمة من دول تعتبر خصماً جيوسياسياً، أما اليوم فهذا النموذج سيتفكك شيئاً فشيئاً، وقرار مايكروسوفت هو أول إشارة عملية على أن الكفاءة لم تعد كافية وحدها، عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الحساسة مثل الدفاع، والحوسبة السحابية، و الذكاء الاصطناعي ، مشدداً على أن مايكروسوفت لم تتخذ هذا القرار بشكل اعتباطي، بل جاء بعد سلسلة متصاعدة من المؤشرات على أن العلاقات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، لم تعد قابلة للاستمرار كما في السابق، وبالتالي فإن ما نشهده اليوم هو بداية واضحة للفصل بين الكفاءة التكنولوجية العابرة للحدود والولاء الأمني، خصوصاً أن تعليق وزير الدفاع الأميركي على حادثة مايكروسوفت كان ملفتاً، حيث أشار إلى أن وزارته ستراجع أنظمتها بحثاً عن أي نشاط مماثل للذي كانت تقوم به مايكروسوفت.
شراكة على المحك
ويعتبر الدكاش أنه على الجميع قراءة قرار مايكروسوفت، ضمن سياق أوسع من التغيرات في النظرة الأميركية للمواهب الأجنبية، فمايكروسوفت تحاول حماية علاقاتها مع البنتاغون، وهي شراكة تدرّ لها مليارات الدولارات، ومن هنا يصبح مبرَّراً سبب عزل المهندسين الصينيين، عن أي مشروع يمكن أن يتداخل مع الأمن القومي الأميركي، ولكن في المقابل هناك تحديات ضخمة أمام هذا التحوّل، فالكفاءات الصينية في مجال البرمجيات والحوسبة المتقدمة، لعبت دوراً جوهرياً في تطور شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل.
وبحسب الدكاش فإن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً، هو هل تستطيع الشركات الأميركية الاستغناء فعلاً عن المهارة الصينية التقنية دون خسارة تفوّقها، حيث أن الإجابة على هذا السؤال صعبة ومعقّدة، لأنها تعتمد على عوامل متعددة، أبرزها طبيعة القطاعات المعنية، وسرعة إحلال البدائل، والقدرة على جذب أو تطوير كفاءات محلية بنفس المستوى، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المهندسين الصينيين الذين يشغلون منذ سنوات، مناصب حيوية داخل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وبالتالي فإن إقصاء هذه الفئة من المشاريع السيادية يعني خسارة خبرات متراكمة.
هل بدأ عصر الفرز التقني؟
من جهته يقول المطور التكنولوجي إيلي رحال في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار مايكروسوفت يطرح إشكالية بالغة الأهمية، تتجاوز البعد التقني وتدخل مباشرة في صلب إعادة صياغة العلاقة بين وادي السيليكون والدولة الأميركية العميقة، فنحن لا نتحدث هنا فقط عن تحقيق صحافي أحرج الشركة، بل عن قناعة متنامية لدى صنّاع القرار في واشنطن، بأن الاعتماد على عمالة تقنية من بلدان كالصين لم يعد آمناً، حتى لو كان هؤلاء المهندسون من النخبة العالمية، لافتاً إلى أن مايكروسوفت تصرّفت استباقياً لحماية عقودها الدفاعية، خصوصاً أن نصف إيراداتها تقريباً تأتي من السوق الأميركية.
ويرى رحال أن الخطير في هذا السياق هو أن تتحوّل سابقة مايكروسوفت إلى نموذج يحتذى به، فإذا بدأت الشركات الكبرى تفصل المواهب على أساس الهوية الوطنية، فهذا يفتح الباب أمام موجة جديدة من "الفرز التقني"، تشبه إلى حد ما، ما حدث خلال الحرب الباردة ، حيث أصبحت الجنسية مكوّناً من مكوّنات الثقة الاستراتيجية، معتبراً أن الأثر المحتمل لهذا التحوّل قد يكون مضاعفاً، فمن جهة قد تُحرم الشركات الأميركية من مساهمات مواهب آسيوية بارعة ساعدت لعقود في تقدمها، ومن جهة أخرى قد تعزز هذه السياسات من سباق الفصل التكنولوجي بين واشنطن وبكين، وهو سباق لن يكون بدون كلفة.
ووفقاً لرحال فإن توطين المهارات قد يبدو حلاً آمناً، لكن تنفيذه الفعلي قد يكون صعباً، فبينما يمنح توطين المهارات إحساساً بالسيطرة والسيادة الرقمية، إلا أن تنفيذه في اقتصاد عالمي مترابط، قد يخلق فجوات يصعب سدّها بسرعة، حيث أن المواهب الأجنبية، خصوصاً في مجالات التقنية المتقدمة، ليست فقط عنصراً تكميلياً بل جزءاً من النسيج الابتكاري، الذي قامت عليه شركات وادي السيليكون، ومن هنا فإن السير نحو "الاكتفاء الذاتي المهاري" قد يكون محفوفاً بالتحديات، ويؤدي إلى بطء في التطوير وارتفاع في التكاليف، على الأقل في المدى المتوسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
جولة «بريدج» تصل شنغهاي استعداداً لأكبر منصة عالمية لصنّاع المحتوى في أبوظبي
بعد محطات ناجحة في نيويورك ولندن وأوساكا، وصلت جولة «بريدج» إلى مدينة شنغهاي الصينية، لتواصل مسيرتها العالمية نحو قمة «بريدج 2025» المقرر انعقادها في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر 2025. ونظم المكتب الوطني للإعلام، بدعم من تحالف «بريدج»، فعاليات شنغهاي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في الإعلام والتكنولوجيا والسياسات العامة، لبحث سُبل توظيف الابتكار والمسؤولية في صياغة مستقبل الإعلام، وتعزيز تأثير السرديات الثقافية العابرة للحدود. وأكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد حاجة العالم إلى رؤية فكرية شاملة تُعيد التأكيد على الدور الإنساني والحضاري للإعلام، فيما أشار سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي إلى أن الصين تُشكّل نموذجاً رائداً في الابتكار الإعلامي وصياغة السرديات العالمية. من تأثير منصات الألعاب الإلكترونية إلى دور التكنولوجيا الذكية في تعزيز القوة الناعمة، شكّلت محطة شنغهاي خطوة جديدة في رسم ملامح النقاشات التي ستحتضنها «قمة بريدج 2025» – المنصة الأضخم عالميًا التي تجمع صنّاع القرار والمؤثرين في الإعلام، والفنون، والتقنيات الإبداعية لإعادة تعريف مستقبل التواصل العالمي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
من الرسوم.. ترامب يريد توزيع أرباح على الشعب الأمريكي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه يفكر في توزيع جزء من أرباح الرسوم الجمركية على الشعب الأمريكي. يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسمعته بصفته مفاوضاً صارماً وصانع صفقات بارعاً، وهي صورة خدمته طوال حياته، في سياسته الحمائية القائمة على الرسوم الجمركية المشددة. ونشر البيت الأبيض، الجمعة، صورة للرئيس الأمريكي واضعاً هاتفاً ذكياً على أذنه مع تعليق يقول: «يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأمريكا». ويشيد أنصاره بكل اتفاقية تجارية يعلن عنها الرئيس المقتنع بأن الرسوم الجمركية أداة تؤكد القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، ويعتبرونها دليلاً على براعته التفاوضية. رسم جمركية جديدة ولم تكن موجة تغييرات الرسوم هذا الأسبوع مختلفة. فالخميس وبجرة قلم، فرض مطوّر العقارات السابق رسوماً جمركية جديدة على العشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم في السابع من آب/أغسطس بدلاً من الأول منه علماً أنه حدد سابقاً الأول من الشهر موعداً نهائياً وصفه بأنه صارم. وأدى تراجع الرئيس الجمهوري عن قراراته ومواعيده النهائية لبدء فرض سياسته التجارية قبل إلغائها أو تمديدها إلى انتشار مفردة «تاكو» الساخرة التي تختصر بالأحرف الأولى عبارة «ترامب دائماً يتراجع». «ليس تراجعاً» لكن محللين يعتقدون أن لا تراجع هذه المرة. ويرى خبير الاقتصاد الدولي في مركز أتلانتيك كاونسيل للأبحاث أن ترامب «لم يتراجع». وصرح ليبسكي لوكالة فرانس برس أن الرئيس «يتابع، إن لم يتجاوز» ما تعهد به خلال حملته الانتخابية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. وقال محلل السياسات العامة في إيفركور آي إس آي ماثيو أكس، إنه لا يتوقع «تغيراً كبيراً» في الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إبرام صفقات مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح ومدتها سبعة أيام. وبعد مفاوضات حاسمة سبقت إعلان الرسوم الجمركية، حصل ترامب على سلسلة من التنازلات في اتفاقات أبرمها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فحدد معدلات ضريبية متفاوتة وحصل على وعود باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. ولا تزال تفاصيل هذه الاتفاقيات غامضة وتترك الباب مفتوحاً أمام أسئلة جوهرية مثل: هل الإعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات رئيسية كالسيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وثم، ماذا عن الصين؟ وأوضح أكس أن لدى الرئيس الأمريكي وقادة الدول الأخرى «أسباباً لتجنب الدخول في اتفاقيات مفصلة» ما يسمح لجميع الأطراف بتقديم هذه الصفقات لجمهورهم بأكثر الطرق إيجابية أو أقلها سلبية. والقدرة على إبرام الصفقات، وغالباً مع أو من دون تفاصيل جوهرية، هي بالنسبة للرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً تعد عنصراً أساسياً في أسلوبه السياسي. في كتابه «فن إبرام الصفقات» كتب الملياردير: «الصفقات فنّ خاص بي. يرسم الآخرون بجمال على القماش أو يكتبون أشعاراً رائعة. أنا أحب إبرام الصفقات، والأفضل أن تكون كبيرة. هذا يمتعني». خطة الرسوم الجمركية أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية الجديدة، ومعها الخطة الجديدة للرسوم الجمركية. وجاء الإعلان قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي لتطبيق الخطة في الأول من أغسطس/آب، وفقاً للتوقيت المحلي. وفيما تعتبر نسبة متحفظة مقارنة بسياسات ترامب تجاه الرسوم الجمركية، أعلن البيت الأبيض أن الرسوم «الشاملة» على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة ستبقى عند 10٪، وهذه نفس النسبة التي طُبقت في 2 إبريل/نيسان. لكن هذه النسبة البالغة 10٪ ستُطبق فقط على الدول ذات الفائض التجاري - الدول التي تُصدر إليها الولايات المتحدة أكثر مما تستورد، وهذا ينطبق على معظم الدول، وفقاً لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية. وستُشكل نسبة 15٪ الحد الأدنى الجديد للرسوم الجمركية للدول التي تُعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. وستدفع حوالي 40 دولة هذه الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 15٪، بحسب «سي إن إن». وستكون هذه الرسوم أقل بالنسبة للعديد من هذه الدول من الرسوم الجمركية «التبادلية» التي فُرضت في 2 إبريل، لكنها ستكون أعلى بالنسبة لعدد قليل منها.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
أرباح «بيركشاير» تنخفض 4% إلى 11.1 مليار دولار
انخفضت أرباح «بيركشاير هاثاواي» التشغيلية بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 11.16 مليار دولار للربع الثاني، في ظل تحذيرات مجموعة وارن بافيت من الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة. وتأثرت أرباح «بيركشاير» سلباً بالانخفاض الحاصل في أعمال شركة التأمين الخاصة بها، فيما شهدت قطاعات السكك الحديدية والطاقة والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة نتائج أكثر إيجابية مقارنةً بالعام الماضي. وقالت المجموعة الاستثمارية العملاقة في بيانها: «لقد تسارعت وتيرة التغيرات في هذه الأحداث، بما في ذلك التوترات الناجمة عن تطور سياسات التجارة الدولية والرسوم الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025». وأضافت: «من المحتمل أن تكون هناك عواقب وخيمة على معظم أعمالنا التشغيلية، إن لم يكن جميعها، وكذلك على استثماراتنا في الأوراق المالية، ما قد يؤثر بشكل كبير في نتائجنا المستقبلية». كومة الكاش انخفضت احتياطيات بافيت النقدية بشكل طفيف إلى 344.1 مليار دولار، من 347 ملياراً في نهاية مارس/ آذار الفائت. ولم تُعد المجموعة شراء أي أسهم في النصف الأول من عام 2025، على الرغم من انخفاض أسهمها بأكثر من 10% من أعلى مستوى لها على الإطلاق.
