حزب الله سيسلّم رده لبري: لا لجدول زمني لتسليم السلاح
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
أكدت مصادر الحدث أن رد حزب الله على الورقة الأميركية في مراحله الأخيرة، وسيسلّمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري شاملًا ضمانات.
وجددت التأكيد أن حزب الله موافق على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" التي طرحها المبعوث الأميركي توم براك، لكنه يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح.
وأوضحت المصادر أن حزب الله يطالب بضمانات إعادة الإعمار ووقف الهجمات الإسرائيلية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
أسئلة لبنانية على الورقة الأميركية: من يضمن الإسرائيلي؟ تخوّف من إقدام نتنياهو على عملية كبيرة في لبنان ما سر صمت السفراء على المداولات بشأن القانون الانتخابي؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب 48 ساعة حاسمة ومصيرية في تاريخ لبنان تبدأ من الاثنين مع وصول الموفد الأميركي توماس براك ومغادرته الأربعاء، فيما الصورة حتى الآن ضبابية وسط تكتم شديد على ورقة الرد اللبنانية على المطالب التي قدمها الموفد الأميركي بشأن السلاح وترسيم الحدود والإصلاحات. وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن حزب الله يدرس إمكان تسليم مزيد من أسلحته، خصوصًا الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك بشرط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف هجماتها المتواصلة على الأراضي اللبنانية. وأوضحت المصادر أن حزب الله توصل إلى قناعة داخلية مفادها أن الترسانة العسكرية التي راكمها على مر السنوات بهدف ردع إسرائيل تحولت إلى عبء ثقيل عليه في ظل المتغيرات الإقليمية والداخلية. وحسب المصادر نفسها، فإن هذه النقاشات لا تزال قيد البحث الداخلي وهي مشروطة بخطوات مقابلة من العدو الإسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بالانسحاب الفعلي من المناطق الحدودية ووقف التصعيد. وتضيف المصادر أن النقاشات بشأن السلاح تجري عبر اللجان، وأن حزب الله ليس انتحاريًا ويعرف أن فائض القوة الذي كان يمتلكه لم يعد موجودًا. ولم يصدر عن حزب الله أي موقف بشأن ما ذكرته رويترز. الاتصالات الداخلية تواكبها أيضًا اتصالات خارجية مع وصول الموفد الأميركي براك إلى باريس واجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي جان لوي بوردو قبل انتقاله إلى بيروت الاثنين. وسبق اللقاء اتصال من ماكرون بترامب وولي العهد السعودي تناولوا فيه الملف اللبناني، الذي بحثه أيضًا وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره الصيني، فيما أعلن السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس عون عن إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. وأكد أن الرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتمامًا كبيرًا بمعالجتها، كما أكد دعم بلاده لخطوات الرئيس ومقاربته الواقعية والمنطقية. وحسب مصادر عليمة بأجواء الاتصالات، فإن كل التحليلات بشأن الورقة اللبنانية تبقى في إطار التكهنات والأسئلة نتيجة السرية المطلقة التي تحيط بالاتصالات، لكن الثابت والأكيد أن الورقة اللبنانية موحدة، حتى الملاحظات التي صاغتها ممثلة رئيس الحكومة فرح الخطيب كانت مطابقة جدًا لملاحظات العميد أندريه رحال ممثل رئيس الجمهورية وعلي حمدان ممثل رئيس المجلس. وتضيف المصادر العليمة أن لبنان لا يستطيع أن يقول «لا» للورقة الأميركية أو يرفضها، لكنه يطرح جملة من الأسئلة، وأساسها: من هو الضامن لتنفيذ الاتفاق؟ هل لجنة وقف إطلاق النار؟ هل اللجنة الخماسية؟ هل سيتم تشكيل لجنة جديدة تضم دولًا إضافية؟ هل من حق الدولة اللبنانية إضافة أسماء جديدة إلى اللجنة؟ هل من حق حزب الله اقتراح ضم دول تشكل له الطمأنينة في المفاوضات؟ وتؤكد المصادر العليمة أن لبنان يريد أجوبة خطية عن الأسئلة المطروحة منه، خصوصًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في تشرين الثاني الماضي التزم به لبنان وكذلك المقاومة بكل حذافيره ووقف حزب الله خلف الدولة ولم يرتكب أي «فاول» حتى في خضم الهجمات على إيران، ورغم ذلك لم توقف إسرائيل اعتداءاتها وخروقاتها التي بلغت 3880 خرقًا وسط صمت من الذين وقعوا على الاتفاق. وسقط للحزب وللأهالي أكثر من 243 شهيدًا منذ تشرين الثاني الماضي حتى الآن بفعل الممارسات الإسرائيلية. والغريب أيضًا أن ورقة براك تتضمن تسليم حزب الله 50% من ترسانته الصاروخية، كالمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى خلال المرحلة الأولى التي حُددت بثلاثة أشهر وتنتهي في تشرين الأول، وتحدد الورقة أماكن الصواريخ في بعلبك والهرمل والضاحية وبعض القرى الجنوبية، وبالتالي هي ورقة عسكرية وضعتها الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. والسؤال هنا: من يحدد نسبة الـ50%؟ ويمكن للأميركي أو الإسرائيلي عندئذ التشكيك في الكمية التي سيتم تسليمها إذا حصل ذلك، وستقع مشكلة جديدة وفرض المزيد من الضغوط. ومن ضمن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من يحمي قادة المقاومة وكوادرها من الاغتيالات؟ ومن هو القادر على أخذ الضمانة من نتنياهو في هذا الشأن؟ وهناك تخوّف لبناني فعلي من إقدام نتنياهو على عملية اغتيال كبرى بالتزامن مع وصوله إلى واشنطن وبراك إلى لبنان، لفرض واقع جديد على المفاوضات وتكرار ما قام به من واشنطن خلال زيارته الماضية بإعطائه الإذن في اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله قبل صعوده إلى منبر الأمم المتحدة لإلقاء كلمته، دون أي اكتراث أو أي قيمة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. ومن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من الضامن لإعادة الإعمار وما خلفته الاعتداءات الإسرائيلية؟ ومن يحدد الأرقام؟ وهل ستلتزم الدول الداعمة للاتفاق بالأرقام اللبنانية الرسمية عن حجم الخسائر؟ وهل ستُطرح شروط جديدة على لبنان، كالسير بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي للموافقة على الإعمار؟ ومن الأسئلة اللبنانية أيضًا: من يضمن عودة النازحين السوريين وبأي طريقة؟ وهل هناك شروط جديدة على لبنان للقبول بترسيم الحدود اللبنانية – السورية، بالإضافة إلى أسئلة عن الإصلاحات وماذا لو تعارضت النظرة اللبنانية للإصلاحات مع النظرة الدولية؟ بالإضافة إلى أسئلة عديدة يريد لبنان أجوبة عنها قبل القبول بأي أوراق. وهذا لا يعني الرفض لورقة براك، بل أجوبة عن أسئلة تحمي الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. وماذا ينفع لو ربح لبنان الاتفاق وخسر استقراره؟ هذه العوامل هي التي تجعل الرئيس عون متصلبًا في المفاوضات لأنه يريد ضمانات فعلية لوقف الاعتداءات والانسحاب من التلال الخمس والإعمار، ليطمئن اللبنانيون وأهالي الجنوب تحديدًا على مستقبلهم واستقرارهم. لكن المصادر تشير إلى أن براك يريد أجوبة حاسمة وسريعة الاثنين قبل مغادرته منصبه والمجيء بميشال عيسى كمبعوث جديد لترامب بشأن لبنان مع السفيرة الأميركية الجديدة، رغم تأكيد المصادر أن الورقة الأميركية موحدة من هوكشتاين إلى أورتاغوس إلى براك، ولا خلاف في المضمون بل في الأسلوب بين ليونة هوكشتاين وبراك وفظاظة أورتاغوس. لكن الهدف واحد: هو سلاح المقاومة، وأن يتحول حزب الله إلى حزب سياسي وليأخذ ما يريد من السلطة إذا كان ذلك يشكل اطمئنانًا له. والإغراءات الأميركية وصلت إلى حزب الله ورفضها، معتبرًا أن المفاوضات من اختصاص الدولة اللبنانية. ومثل هذا السيناريو من الاتصالات وسياسة «العصا والجزرة» مارسه الأميركيون بين أيلول وتشرين الثاني الماضي عام 2024 عبر شخصيات عديدة، وماذا كانت النتيجة؟ فالأميركيون يسربون للحزب: «وافقوا على تسليم السلاح وخذوا ما يدهشكم داخليًا». يبقى السؤال الأساسي: هل سيقتنع براك بوجهة النظر اللبنانية والأسئلة حول ورقته؟ هل يزور إسرائيل لأخذ موافقتها على الأسئلة اللبنانية والعودة إلى بيروت؟ هل يرفضها ويطلق يد الإسرائيلي لتوسيع اعتداءاته وممارسة ضغوط جديدة وتحميل حزب الله النتائج، بالتوازي مع حملة إعلامية داخلية تسفّه كل قيم سلاح المقاومة، وقد بدأت عبر عمليات تهويل بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا رفض لبنان المطالب الأميركية؟ أم تحتاج الأمور إلى مفاوضات جديدة واستمرار الستاتيكو الحالي بعد التطورات ومعادلات الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران وقدرتها على استيعاب الهجوم والرد المدمر على تل أبيب؟ وحسب المصادر نفسها، فإن الحملات التهويلية سترتفع على الرؤساء عون وبري وسلام لحثهم على القبول بالورقة، وإلا فإن الدكتور جعجع سيطلق مواقف ضد الحكومة والرئيس، ويدعم جبران باسيل ملاحظات جعجع، وانضم إلى الحملة الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي هذا الإطار شدد الموفد السعودي بن فرحان على التزام لبنان ما وعد به، محذرًا من أي خطوات ناقصة من قبل الدولة. والتقى الرئيس بري لمدة ساعة وكان اللقاء إيجابيًا، لكن حركة أمل حذرت من ربط الإعمار بشروط سياسية. وعُلم أن اللجنة الثلاثية المكلفة إعداد ورقة الرد اللبنانية ستجتمع اليوم، وتم الاتفاق على الاجتماع بعد لقاء الرئيسين عون وسلام. ساعات حاسمة في ظل اتصالات مكثفة بين الرؤساء الثلاثة، وبينهم وبين قيادة حزب الله. وحصلت في الساعات الماضية سلسلة اجتماعات بين العميد أندريه رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد ومسؤولين من حزب الله، كما زار الحاج حسين خليل الرئيس نواف سلام الذي التقى أيضًا نوابًا من الحزب، فيما موقف الثنائي موحد من مختلف القضايا. وسيكون اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي حاسمًا لجهة ما تؤول إليه الأوضاع. فحزب الله لم يقل كلمته بعد، لم يرفض الورقة الأميركية لكنه يدرس خطواته بدقة بالغة، آخذًا في الاعتبار كل الاحتمالات. وحسب المصادر نفسها، تبقى المسألة الأساسية في جمهور المقاومة الرافض تسليم السلاح مهما كانت الضغوط، في ظل الممارسات الإسرائيلية والحرب على أهالي الجنوب. والسؤال المركزي عندهم: «من يحمينا من الاعتداءات والاغتيالات اليومية؟ الجيش اللبناني لا يملك القدرة على الرد، وواشنطن ترفض تزويده بالسلاح الفاعل». هذا بالإضافة إلى ريبة جمهور المقاومة من بعض الداخل الذي يعزو المشكلة إلى سلاح المقاومة وليس للاحتلال الإسرائيلي. وهنا تكمن المشكلة. ومن المتوقع أن يرد جمهور المقاومة على كل ما يُحاك في الكواليس خلال ذكرى عاشوراء يوم الأحد بأوسع مشاركة شعبية في المسيرة العاشورائية التي ستنطلق عند السابعة صباحًا. السؤال المحيّر يتعلق بصمت السفراء عن المداولات بشأن القانون الانتخابي وتصويت المغتربين وترك الأمور حتى الآن للعبة الداخلية. واللافت، حسب المتابعين للمداولات بشأن تصويت المغتربين، أنه لم يصدر أي تعليق علني مباشر أو بالواسطة حول هذا الموضوع من سفراء الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفرنسا، رغم المعلومات والتسريبات عن أن الموضوع الانتخابي كان الطبق الأساسي والوحيد خلال اللقاء الذي جمع براك ويزيد بن فرحان الأسبوع الماضي في الرياض، وتم النقاش في ضرورة إنجاز قانون انتخابي يؤمّن الأكثرية للمعارضين لنهج الثنائي الشيعي، ورعاية الأصوات المعارضة وتوحيدها لخوض الانتخابات النيابية وخرق الكتلة الشيعية المتماسكة بنواب وأسماء قادرين على الترشح لرئاسة المجلس النيابي. وحسب المتابعين للقانون الانتخابي، فإن موقف السفراء سيظهر بوضوح بعد المفاوضات اللبنانية – الأميركية بشأن السلاح. وفي ضوء الرد اللبناني يتحدد مسار المرحلة المقبلة وكيفية حل الملف الانتخابي. والتوجه الأميركي – السعودي نحو الاعتدال أو التطرف في موضوع الانتخابات النيابية يحدده الرد اللبناني على ملف حصر السلاح. الأوضاع الاقتصادية الانفجار الاجتماعي آتٍ حتمًا «إذا مش اليوم بكرا» في ظل أزمات معيشية متلاحقة سيُعبّر عنها بسلسلة من الإضرابات في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين، مقابل ركود فشلت الحكومة في وضع الأسس للخروج منه، مما فاقم في حجم الأزمات وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين جراء حجم الضرائب واستمرار عمليات النهب على «مد عينك والنظر».
القناة الثالثة والعشرون
منذ 25 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
حماس تسلّم الوسطاء ردّها على مقترح وقف إطلاق النار
أعلن قيادي في حماس لرويترز، مساء الجمعة، أن الحركة سلّمت الوسطاء ردّها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز إن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق". فيما نقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لم نتلق بعد ردا من حماس على مقترح الوسطاء". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه يتوقع أن ترد حماس على اقتراحه "الأخير" لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة. وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقال مصدر مطلع على موقف حماس إن الحركة تطالب بضمانات واضحة بأن مفاوضات لإنهاء الحرب ستجرى خلال وقف إطلاق النار الذي سيسري لمدة 60 يوما، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تلك الفترة، فسيجري تمديد وقف إطلاق النار حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق. ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب بشأن وقف إطلاق النار. لكنه قال مرارا إنه يجب نزع سلاح حماس وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن. وقادت حماس هجومها المفاجئ في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر، بحسب إحصائيات إسرائيلية، عن مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم من المدنيين واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتسببت الحرب اللاحقة التي شنتها إسرائيل على حماس في تدمير قطاع غزة، الذي تديره الحركة المسلحة منذ قرابة عقدين من الزمن، لكنها لا تسيطر حاليا سوى على أجزاء منه، مما أدى إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة وانتشار واسع النطاق للجوع. ويقول مسؤولون في القطاع الصحي في غزة إن أكثر من 57 ألف فلسطيني قتلوا خلال الحرب المستمرة منذ قرابة عامين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
وزير العدل: التشكيلات وفق الكفاءة… وإذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة
أكّد وزير العدل عادل نصار انه تم اعتماد معيار الكفاءة والإنتاجية، وعُيّن أكثر من 30 قاضيًا في مراكز شاغرة، والرئيس جوزاف عون كان متفهّمًا لهذا التوجّه كما أن الأوساط القضائية أقرّت بأن العملية جرت وفق أسس موضوعية". وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI " اذا لم يتم اختيار شخص لمركز معيّن هذا لا يعني أنه ليس بإمكانه أن يكون في مركز آخر، وانا مسؤول وأقوم بدوري ضمن صلاحياتي لحماية المؤسسات والرئيس نيبه بري متفهم لهذا الموضوع". وفي ما خص التشكيلات القضائية، كشف الوزير نصار أن "التشكيلات القضائية ليست الأسبوع المقبل كما يُشاع وأنا كمتابع ومقرّب من مجلس القضاء علمت أنهم لم ينتهوا منها بعد وهم يعملون خلال العطل من أجل إنجازها وسألتهم إن كان بإمكانهم إنهاؤها قريبًا لكن ذلك لن يحصل خلال يومين إلا إذا عملوا خلال عطلة نهاية الأسبوع". واضاف "الرئيس بري لا يوقف التشكيلات إذا كان على علم بأننا التزمنا بالأسس الموضوعية وهو يعلم أنني مؤسساتي ولا أرى أنه سيُقدم على ذلك". وعن انتقاد الوزير جبران باسيل وزير العدل ، رد وزير العدل قائلا:"من الطبيعي أن ينتقد الوزير باسيل الاداء لأنه في المعارضة ولكن هذا القانون يضمن استقلالية أكبر للقضاء ونخلق حصانة اضافية للقضاء". واضاف " فوجئت بنواب "القوات" الذين صوّتوا ضد منحة للقضاة والتي هي ليست زودة بل تأمين للاستمرارية وللمعاشات". وعلى مقلب آخر، لفت الى ان " الحكومة الحالية وضعت إطارًا لتسليم السلاح غير الشرعي خلال الاجتماع وأرسلت عددًا من القوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون استقلالية القضاء وقانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف بالإضافة الى ملفّ النازحين". واشار الى ان " الكلام عن التماهي مع اسرائيل مخالف للواقع، واذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة". وأوضح أنه "اذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة." وفي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، قال "لتنظيم الانتخابات يجب معالجة الوضع القائم وهذا الأمر سياسي بامتياز على عكس الملفات القضائية وعندما يصل الموضوع إلى مجلس النواب سيكون نقاشًا سياسيًا ونسعى إلى إدخال تعديلات عليه ليصبح أكثر فعالية". واعتبر ان "معالجة ملف النزوح السوري بدأت وأعداد العائدين إلى سوريا كبيرة مع وجود حوافز للعودة الطوعية".
