دعم مالي سعودي – قطري مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا
البلاد – الرياض
استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار، تعلن المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
وتؤكد المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي الدعم المقدم من المملكة للرواتب في سوريا في إطار الجهود التي تبذلها لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد السوري. كما تعكس مبادرة دعم الرواتب في سوريا الدور القيادي الذي تلعبه المملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة الجمهورية العربية السورية حكومةً وشعباً على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتسهم مبادرة المملكة بدعم الرواتب في سوريا في معالجة آثار العقوبات الدولية المستمرة منذ عقود، كما تكمن أهمية الدعم للرواتب في سوريا في تأثيرها الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري الشقيق، حيث ستسهم في تلبية الطلب على خدمات الطاقة، وتمكين الحكومة السورية من الوفاء بالتزاماتها في سداد رواتب العاملين في القطاع العام.
وتحرص المملكة على التنسيق مع جميع الأطراف الإقليمية المعنية بالملف السوري، وعلى مواءمة جهودها الرامية لدعم الحكومة السورية مع ودولة قطر، ودول المنطقة، بما يحقق التكامل وتظافر الجهود التي تهدف إلى رفع معاناة الشعب السوري ودعم أمنه واستقراره.
وقادت المملكة جهداً دبلوماسياً نشطاً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها تلك بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وجاءت استضافة المملكة للاجتماع الثلاثي (السعودي – السوري – الأمريكي) امتداداً لجهودها القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، واستكمالاً لمبادراتها المستمرة والتاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وقد عبر الشعب السوري عن ابتهاجه برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا نتيجة وساطة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كما عبر عن امتنانه لسموه الكريم ومساعيه الحميدة -أيده الله- لرفع معاناة الشعب السوري ودعمه سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.
وسيسهم رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ودعم الرواتب في تعزيز أمن واستقرار سوريا وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.
واستمرت المملكة في دعمها للرئيس السوري أحمد الشرع منذ الأيام الأولى لحكومته، حيث كانت أول طائرة هبطت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد طائرة سعودية، كما زار سوريا وفد سعودي بتاريخ 22 ديسمبر 2024م، ثم زارها سمو وزير الخارجية والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع في 24 يناير 2025م وعبر عن دعم المملكة لسوريا وشعبها الشقيق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 31 دقائق
- المدينة
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 63.97 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم، الاثنين، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج في يوليو القادم بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.19 دولار، أو 1.9 بالمئة إلى 63.97 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، 62.09 دولارًا بارتفاع 1.30، أو 2.14 بالمئة. ويأتي ذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة. وتوقع محللون أن يؤدي انخفاض مستويات مخزونات الوقود الأمريكية إلى تأجيج مخاوف بشأن الإمدادات قبل توقعات بموسم أعاصير أعلى من المتوسط. ويراقب المتداولون عن كثب تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدولار يتخلى عن مكاسبه مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية
انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم. بدأ الدولار الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترمب يوم الجمعة، إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الرابع من يونيو. وتشهد العملة الأمريكية تراجعا كبيرا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترمب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في أمريكا. بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3% مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل و 1.9% قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع 0.3% بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أمريكية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته. وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس. انخفض الدولار 0.3% ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 1%، وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3489 دولار. مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية، تراجع مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.214، وتأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أمريكا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة. تبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، الذي سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار العقد المقبل، وقد قال العديد من أعضاء المجلس إن القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترمب إنه يرحب بالتغييرات.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية
انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخليًا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت السوق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم. بدأ الدولار الأميركي الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من الرابع من يونيو/ حزيران. ويشهد الدولار تراجعًا كبيرًا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/ نيسان، و1.9% قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع بنسبة 0.3% بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أميركية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته. وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية، وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس. انخفض الدولار 0.3% ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، متخليًا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 1%. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3489 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6454 دولار. وتراجع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.214. وتأثر الدولار أيضًا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أميركا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة. وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يُقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وقد قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالفعل إن مشروع القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترامب إنه يرحب بالتغييرات.
