رئيس الوزراء : سنعيد إعمار غزة ونأمل بانتهاء الحرب قريبا
وأعرب عن أمله في انتهاء الحرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بدعم من مصر ودول العالم.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مصطفى، خلال صلاة من أجل غزة، أقامها مجلس كنائس مدينة رام الله (وسط) في كنيسة "الرجاء الإنجيلية اللوثرية"، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف مصطفى: "لن نترك أهلنا في غزة وحدهم. سنبني غزة، وسنقيم الدولة".
وتابع: "نأمل أن تقف الحرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسنبدأ بعملنا في بناء غزة، بالتعاون مع إخوتنا في مصر ومعهم كثير من دول العالم، لأن غزة تستحق، ولأنها ممر الدولة، لا بد من إعمارها".
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".
وفي مارس/ آذار الماض، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، عبر لجنة مستقلة من التكنوقراط تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية لمدة 6 أشهر انتقالية.
وتقدر كلفة الخطة بنحو 53 مليار دولار تنفذ على مدى 5 سنوات. غير أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، متمسكتين بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن كل شيء في فلسطين مستهدف.
وشدد على أن "الاحتلال يعمل بكل الوسائل المتاحة لمنع قيام الدولة الفلسطينية".
وتابع مصطفى: "نعمل نحن على تعزيز صمود شعبنا وتجسيد دولتنا، بمساندة إخوتنا العرب ودول العالم".
وفي الأيام الماضية أعلنت دول بينها، فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال ومالطا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وتأتي تصريحات مصطفى، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبرير عزمه على احتلال غزة بالكامل، وزعم أنه سيسلم القطاع بعد "السيطرة عليه" لما سماه "حكمًا مدنيًا"، في ظل خلافات متصاعدة بينه وبين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قبيل اجتماع المجلس الوزراي المصغر (الكابينت) إن "الحكم المدني الذي يقصده لن يكون بيد حماس أو أي جهة تسعى لتدمير إسرائيل"، دون توضيح طبيعة ما وصفه بـ"الحكم المدني" والجهة التي ستنفذه، لكنه سبق وأعلن رفضه تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو عرض خلال اجتماع الكابينت "خطة تدريجية للسيطرة على قطاع غزة".
وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة في غزة، 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
منصة "إكس" تعلق حساب "غروك" بسبب تصريحاته عن حرب غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين أوقفت منصة إكس، اليوم الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" لفترة وجيزة، وذلك بعد قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأفاد مستخدمون بأنهم فوجئوا عند محاولة الوصول إلى حساب "grok@" برسالة تفيد بأن "إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد". وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر غروك توضيحا قال فيه إن التعليق جاء بسبب تصريحاته المستندة إلى نتائج تقارير محكمة العدل الدولية وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، التي وثّقت عمليات قتل جماعي وتجويع وأشارت إلى نية الإبادة. ووفق صحيفة "هآرتس"، تحصل إسرائيل على 3.8 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية أميركية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وهو دعم يتعارض -بحسب منتقدين- مع الدور الأميركي المعلن في الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفي رد لاحق على استفسارات المستخدمين، قال غروك إن تعليق الحساب كان "نتيجة خطأ داخلي"، وأعاد تفعيل حسابه. لكنه غيّر إجابته بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، موضحا أن توصيف الإبادة وفق اتفاقية الأمم المتحدة يتطلب إثبات "النية لتدمير جماعة بعينها". وأشار إلى أن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية وتجويع موثق في تقارير أممية قد يندرج تحت جرائم خطيرة، لكنه لا يرقى -من وجهة نظره- إلى "إبادة جماعية مثبتة"، رغم تحذير محكمة العدل الدولية من وجود "خطر معقول". وتأتي هذه الواقعة وسط اتهامات متكررة لمنصات التواصل الاجتماعي بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين أو المنتقد لإسرائيل، في وقت تشير فيه إحصاءات فلسطينية رسمية إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 آلاف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ونزوح مئات الآلاف، وسط مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال. المصدر: وكالة الأناضول المصدر / الأناضول
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
رسالة مراقب طيران فرنسي تُثير أزمة مع شركة "إلعال" الإسرائيلية.. ما فحواها؟
متابعة/ فلسطين أون لاين أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" عن وقوع حادث وُصف بأنه "غير مهني" في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تلقى طياروها رسالة عبر الراديو من مراقب طيران فرنسي قال فيها: "حرروا فلسطين!"، أثناء استعداد الطائرة للإقلاع. وأبلغ طيارو الشركة إدارة "إلعال" بالواقعة، معتبرينها تصرفًا غير لائق، فيما أصدرت الشركة بيانًا أكدت فيه أنها تنظر إلى الحادث بجدية، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية التي تتواصل مع نظيرتها الفرنسية لمعالجة الأمر. وفي تطور مرتبط بالأزمة، قررت السلطات الفرنسية وقف تجديد تصاريح العمل لأفراد أمن "إلعال" العاملين في باريس، وهو إجراء غير مسبوق يأتي في ظل توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب على خلفية حرب غزة. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن هذا القرار دفع بعض الموظفين للعمل دون تصاريح قانونية، فيما اضطر آخرون للعودة إلى إسرائيل. ووجّهت إدارة "إلعال" العاملين المتضررين إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أكدت أن الملف يُدار بالتنسيق مع السفارة الإسرائيلية في باريس ووزارة الخارجية الفرنسية. أما السفارة الفرنسية في "إسرائيل" فقد امتنعت عن التعليق. التوتر بين البلدين شهد تصاعدًا مؤخرًا، إذ تعرضت مكاتب "إلعال" في باريس لهجوم من نشطاء مؤيدين لفلسطين رشوا الطلاء الأحمر وكتبوا شعارات مناهضة لإسرائيل، كما أُغلق الجناح الإسرائيلي في معرض باريس للطيران وتمت تغطيته بقطعة قماش سوداء. وفي سياق سياسي متصل، جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضته لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية للسيطرة على قطاع غزة، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى "كارثة حقيقية". ودعا ماكرون إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما أعلن أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة انضمت إليها أستراليا ونيوزيلندا.
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
تحليل حظر ألمانيا تصدير السِّلاح ل (تلُّ أبيب)... كيف يؤثِّر في عمليَّات الاحتلال بغزَّة؟
غزة/ علي البطة: في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، أعلنت ألمانيا وقف تصدير السلاح والمكونات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية تصعيد حرب الإبادة في قطاع غزة. يشكل هذا القرار تحولا جوهريا في العلاقة بين الطرفين، ويعكس تصاعد الضغط الشعبي والسياسي داخل أوروبا ضد استمرار الدعم العسكري لـ(تل أبيب). يشمل الحظر الألماني كافة المعدات التي قد تستخدم في عمليات الاحتلال داخل غزة، ما ينذر بتأثير مباشر على الجاهزية القتالية لجيش الاحتلال، خاصة في ظل اعتماد الاحتلال الإسرائيلي الكبير على الأسلحة والمكونات الألمانية، والتي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث التوريد. ويشير خبراء إلى أن الحظر لا يحمل فقط أبعادا عسكرية، بل يعبر عن تغير متصاعد في المزاج السياسي الأوروبي تجاه (إسرائيل)، نتيجة ما وصف بسياسات الإبادة في غزة. وتضع هذه الخطوة (إسرائيل) أمام تحد متعدد المستويات: لوجستيا في ميدان المعركة، ودبلوماسيا في علاقاتها الاستراتيجية، واقتصاديا في استمرار التوريد والإنتاج الدفاعي. ضرب قدرة الاحتلال الخبير العسكري الأردني نضال أبو زيد، يؤكد لصحيفة "فلسطين"، أن تأثير القرار الألماني سيكون فوريا وعميقا، خاصة على المصانع الإسرائيلية التي تعتمد على مكونات حساسة من الصناعة الألمانية، مثل مصنع "رافائيل" المسؤول عن إنتاج دروع ناقلات "نمر" ودبابات "ميركافا". ويوضح أن ألمانيا هي أكبر مزود لمكونات الدرع لتلك المدرعات، ما يعني أن توقف هذه الإمدادات سيضعف القدرة على تصنيع وتجهيز القوات البرية، حتى وإن لم يكن هناك حظر كامل، حيث قد تتجنب الشركات الألمانية توريد القطع خوفا من الضغوط الشعبية. ويشير إلى أن جيش الاحتلال يعاني بالفعل من نقص في الذخائر الثقيلة نتيجة الاستهلاك العالي في العمليات، خاصة قذائف المدفعية 155 ملم وذخائر 122 ملم للدبابات، التي كانت تستورد من بلجيكا. ويرى أبو زيد، أن هذا النقص، إذا استمر، سيعطل قدرة الجيش على تنفيذ عمليات الإسناد الناري الفعالة، وهو ما يعد عنصرا محوريا في العقيدة القتالية الإسرائيلية، التي تعتمد على قوة نارية كثيفة في التمهيد لأي عملية برية. ويضيف أن تكلفة العملية الجارية في غزة قد تتراوح بين 2.5 إلى 5 مليارات دولار، ما يجعل (إسرائيل) عاجزة عن تغطية احتياجاتها العسكرية بالاعتماد على المصانع المحلية فقط، ويضعها في حالة اعتماد شبه كلي على التوريدات الغربية. ويعتقد الخبير الأردني، أن البدائل غير متوفرة، فدول أوروبية عديدة مثل بريطانيا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، وكندا فرضت قيودا أو علقت صادراتها الدفاعية لـ(تل أبيب)، وهو ما يضاعف أثر القرار الألماني. أما الولايات المتحدة، فرغم دعمها المتواصل، تواجه تحديات كبيرة في توفير الذخائر الثقيلة بسبب تورطها في دعم جبهتي أوكرانيا وغزة في آن واحد، ما يجعل قدرتها على تغطية العجز الإسرائيلي محدودة. ويخلص أبو زيد إلى أن 15٪ من مكونات السلاح الإسرائيلي تصنع في ألمانيا أو تورد منها، ما يعني أن قرار الحظر يضع القيادة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أمام تحد لوجستي حقيقي قد يجبرها على إعادة النظر في خطواتها الهجومية المقبلة، خاصة في غزة. تطورا حساسا من جانبه، يؤكد الخبير العراقي اللواء المتقاعد علي العذاري، أن قرار ألمانيا يعد تطورا حساسا، ليس فقط عسكريا، بل سياسيا ودبلوماسيا أيضا، لما تمثله ألمانيا من ثقل في المعسكر الداعم لـ(إسرائيل). ويرى أن السلاح الألماني يمتاز بتنوعه وجودته، وهو ثاني أهم مصدر لتسليح (إسرائيل) بعد الولايات المتحدة. ويشير العذاري في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الحظر ستظهر نتائجه بشكل واضح على المدى المتوسط والبعيد، خاصة إذا استمرت العزلة الأوروبية في التوسع. في مواجهة اختبار قاس وفي هذا السياق، كتب الكاتب الإسرائيلي يوفال أزولاي، في موقع "كالكاليست" العبري، أن الحظر الألماني يمثل دراما عسكرية وسياسية مزدوجة، كونه يمس بالمكونات الأساسية التي تحتاجها الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بشكل يومي. ويشير إلى أن شركات ألمانية مثل MTU و"تيسين كروب" تزود (إسرائيل) بمحركات دبابات وغواصات هجومية، فيما تستخدم الصناعات الإسرائيلية مكونات كهروبصرية ومعدات دقيقة من منشآت ألمانية. ويلفت إلى أن هذا القرار جاء بالتزامن مع رفض الجيش لتوسيع الحرب بريا داخل غزة، وسط انقسام داخلي في القيادة حول جدوى العملية، ما يزيد من تأثير الحظر على قدرة الجيش على الحركة الفعلية. قلب معادلة الدعم من جهته، يرى الخبير في الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركان، أن القرار الألماني يعد علامة فارقة في العلاقة التقليدية بين برلين و(تل أبيب)، ويشير إلى تغير جوهري في المزاج السياسي الألماني الذي كان يعد من أكثر المدافعين عن (إسرائيل) في أوروبا. ويوضح أن الضغط الشعبي في ألمانيا بلغ ذروته بعد نشر صور من غزة ذكرت الألمان بفظائع النازية، ما أجبر الحكومة على كسر الخط الأحمر التقليدي المرتبط بالخوف من اتهامات معاداة السامية. ويؤكد بركان لصحيفة "فلسطين"، أن أثر القرار يتجاوز الحظر الآني ليصل إلى العقود المستقبلية، إذ ستجد (إسرائيل) صعوبة في توقيع اتفاقيات جديدة، خاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة التي كانت تعتمد فيها على السوق الألماني. ويضيف أن هذا التحول قد يمتد إلى محافل دولية، حيث ألمحت برلين إلى استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، ما ينذر بتحولات أعمق في مواقف أوروبا الغربية تجاه الصراع. ويشير بركان إلى أن (إسرائيل) أصبحت تخسر تدريجيا مساحات النفوذ الأخلاقي والسياسي التي كانت تتمتع بها لعقود، وأن القرار الألماني ليس فقط أداة ضغط، بل مؤشر على إعادة تشكيل التحالفات الغربية حول الحرب في غزة. ويرى الخبراء، أنه في ظل تراجع الثقة الأوروبية، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات لوجستية وأمنية قد تعرقل عملياته البرية وتفرض عليه مراجعة خططه الميدانية، بينما يبقى الرأي العام الغربي عاملا متصاعد التأثير في تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع (تل أبيب). المصدر / فلسطين أون لاين
