ثورة رقمية' تنهي معاناة مغاربة العالم! هل ودعنا عصر 'الطوابير' ؟

أريفينو.نت/خاص
أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة الرباط، أن مسار الرقمنة يمثل إحدى الأدوات الرئيسية والفعالة التي تعتمدها المملكة لتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين في مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا التوجه، حسب الوزير، تنفيذاً دقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من أفراد الجالية.
'القنصلية الإلكترونية' و7 لغات.. خدمات 'على مدار الساعة' لمغاربة العالم!
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت بمجلس المستشارين، استعرض السيد بوريطة بالتفصيل مجموعة من الخدمات القنصلية الهامة التي شهدت عملية تحول رقمي شامل. ومن أبرز هذه الخدمات نظام 'القنصلية الإلكترونية' (econsulat)، الذي يُعد البوابة الرئيسية والشاملة التي يمكن من خلالها للمغاربة المقيمين بالخارج الولوج إلى مختلف الخدمات القنصلية. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 'الدليل القنصلي الموحد' قبل ثلاث سنوات، وهو أداة عملية تتيح لأفراد الجالية الاستفادة من الخدمات القنصلية في أي مكان يتواجدون فيه حول العالم.
ولتعزيز التواصل وتسهيل الإجراءات، ذكر الوزير أيضاً أنه تم إنشاء مركز اتصال متخصص يعمل بسبع لغات مختلفة، لتلبية احتياجات واستفسارات أفراد الجالية بلغاتهم الأم أو اللغات التي يتقنونها. كما تم تفعيل نظام إدارة المواعيد بشكل رقمي كامل، مما يوفر الوقت والجهد على المرتفقين. وتُضاف إلى هذه الباقة من الخدمات الرقمية منصات حيوية مثل 'شكاية' (Chikaya) المخصصة لتقديم وتتبع الشكاوى، و'وثيقة' (Watiqa) للحصول على الوثائق الإدارية، و'ازدياد' (Izdiyad) لتسجيل الولادات، وكلها تهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الحصول على خدمات قنصلية فعالة وميسرة عن بعد.
نقل الجثامين و'الطابع الإلكتروني'.. وداعاً للتعقيدات الورقية!
وفي السياق ذاته، كشف السيد بوريطة عن وجود مشروع هام آخر قيد الإنجاز حالياً، ويتعلق بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الحصول على تراخيص نقل الجثامين إلى أرض الوطن بشكل إلكتروني كامل. ويهدف هذا المشروع إلى جعل هذه الخدمة الحساسة متاحة عن بعد، مما يخفف من معاناة الأسر في تلك الظروف الصعبة. كما أشار الوزير إلى تفعيل خدمة 'الطابع الإلكتروني' (e-timbre) وخدمة الدفع الإلكتروني لمختلف الرسوم القنصلية. وأكد السيد بوريطة أن كل هذه الخدمات الرقمية المبتكرة من شأنها أن تسهل بشكل كبير من سرعة تجاوب المصالح القنصلية مع طلبات المواطنين، وأن تساهم بفعالية في تبسيط وتسييل مختلف الإجراءات الإدارية.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

منتدى بمدينة المهن والكفاءات بالناظور لتحويل أحلام 300 شاب إلى مشاريع حقيقية؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز ديناميكية التشغيل ودعم ريادة الأعمال على مستوى جهة الشرق، احتضنت مدينة المهن والكفاءات بالناظور فعاليات النسخة الأولى من 'منتدى التشغيل والفرص المهنية'، الذي نظمته حاضنة الأعمال التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يومي 3 و4 يونيو الجاري. منصة لربط حاملي المشاريع بسوق الشغل! شكل المنتدى ملتقى حيوياً جمع أكثر من 300 مشارك، تنوعوا بين شباب من حاملي أفكار المشاريع، ومتدربين، وخريجين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات تعليمية وهيئات حكومية وفاعلين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص. وهدف اللقاء إلى خلق جسر تواصل مباشر بين الطاقات الشابة والفرص المتاحة في سوق الشغل. إقرأ ايضاً ورشات عمل مكثفة وتكريم للمتميزين! تضمن برنامج المنتدى، الذي استمر على مدى يومين، مجموعة غنية من الأنشطة شملت عرضاً للمشاريع المبتكرة، وتنظيم ورشات عمل تفاعلية، وعقد جلسات نقاشية مثمرة. واختتمت الفعاليات بحفل تكريم للمشاريع الأكثر تميزاً، حيث تم توزيع جوائز وشهادات تقديرية على الفائزين لتحفيزهم على المضي قدماً في مساراتهم المهنية والابتكارية. مدينة المهن بالناظور.. صرح تكويني رائد! يُذكر أن مدينة المهن والكفاءات بالناظور، التي انطلق العمل بها في أكتوبر 2022، تعد مشروعاً رائداً في منظومة التكوين المهني بالمغرب. تمتد هذه المؤسسة على مساحة 12 هكتاراً وتوفر بنية تحتية ومرافق بيداغوجية متطورة، وتستهدف تكوين ما يقارب 2920 متدرباً سنوياً في 8 قطاعات مهنية مختلفة، مما يجعلها قاطرة حقيقية للتنمية في المنطقة.

أريفينو.نت

منذ 13 ساعات

• أريفينو.نت

أكبر صناعة مغربية في مهب العاصفة هذه الأيام!

أريفينو.نت/خاص تواجه صادرات قطاع السيارات المغربي، الذي يُعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، تحديات متزايدة في مطلع عام 2025، حيث سجلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. هذا التراجع، الذي يعتبر الأدنى للقطاع منذ أزمة كوفيد-19 خلال الربع الأول من العام، لا يبدو مجرد عارض ظرفي، بل مؤشراً على تباطؤ هيكلي أكثر عمقاً مما كان متوقعاً، مما يستدعي قراءة استراتيجية معمقة لتداعياته وسبل التعامل معه. فالطلب على السيارات ذات المحركات الحرارية التقليدية في السوق الأوروبية، الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، يشهد تراجعاً مستمراً، بينما تتسارع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية، وتتكاثر القيود التنظيمية والمعايير البيئية والأمنية. هذا الوضع الجديد يضع النموذج الصناعي المغربي، الذي أثبت نجاحه وكفاءته حتى الآن، تحت ضغط متزايد. تحولات أوروبية عميقة.. النموذج المغربي أمام اختبار التكيف! يرى كبار مصنعي السيارات العاملين في المغرب، كمجموعتي 'رونو' و'ستيلانتيس'، أن المشكلة لا تكمن في مستوى تنافسية المنصة الصناعية المغربية، بل في طبيعة التحولات الجذرية التي يشهدها الطلب في السوق الأوروبية. فالمستهلك الأوروبي يتجه بشكل متزايد بعيداً عن السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل، بينما يتقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة بخطى متسارعة. ويُشكل هذا تحدياً كبيراً، خاصة وأن الغالبية العظمى من السيارات المصدرة من المغرب لا تزال تعتمد على المحركات الحرارية. ولا يقتصر هذا التحول على التفضيلات التكنولوجية فحسب، بل يمتد ليشمل عامل التكلفة أيضاً. فاللوائح التنظيمية الأوروبية الجديدة تفرض معايير متزايدة الصرامة فيما يتعلق بالسلامة، والانبعاثات الكربونية، وغيرها من المتطلبات التقنية. وكل قيد تنظيمي جديد يضيف عبئاً على تكلفة الإنتاج، ويدفع المصنعين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الإنتاجية، ويؤدي إلى تباطؤ الطلب على بعض فئات السيارات. يُضاف إلى ذلك، بحسب مراقبين، إشارات أقل وضوحاً ولكنها لا تقل أهمية استراتيجية، تتمثل في التوترات التجارية المتصاعدة مع بروكسل. فمن خلال اعتبار بعض الإجراءات التحفيزية المغربية بمثابة 'إعانات غير قانونية'، تفتح المفوضية الأوروبية الباب أمام تحديات جديدة. ويمثل فرض رسوم جمركية مؤخراً على عجلات الألمنيوم المصدرة من المغرب رسالة واضحة بأن المناخ التجاري يزداد صعوبة. فالمغرب، الذي بنى جاذبيته الاستثمارية طويلاً على مزيج من البنية التحتية المتطورة، واليد العاملة المؤهلة، والمزايا الضريبية، يجد نفسه اليوم مطالباً بالدفاع قانونياً عن نموذج تنافسيته. ورغم هذه التحديات، يؤكد خبراء أن المغرب لا يزال يحتفظ بميزات تنافسية قوية، كال قرب اللوجستي من أوروبا والاستقرار الاقتصادي الكلي. وزارة الصناعة ترد: تشخيص دقيق.. واستراتيجية استباقية للتحول! وفي حوار خاص، قدمت السيدة عايدة فتحي، مديرة صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة، إيضاحات هامة حول هذا الوضع. وأكدت فتحي صحة التشخيص الذي قدمته شركتا 'رونو' و'ستيلانتيس'، مشيرة إلى أن 'السوق الأوروبية تجتاز بالفعل مرحلة تحول عميقة، تتسم بانخفاض هيكلي في الطلب، وسياق تضخمي، وضغط تنظيمي متزايد'. وأضافت أنه بناءً على طلب المصنعين، وافقت المفوضية الأوروبية على فتح حوار استراتيجي حول مستقبل صناعة السيارات الأوروبية بهدف دعم هذا القطاع وتخفيف القيود التنظيمية. وأوضحت أن المغرب، كمنصة صناعية متكاملة مع أوروبا، يتأثر حتماً بهذه التطورات، بل ويشكل امتداداً تنافسياً للقارة العجوز. وشددت على أن 'صناعة السيارات المغربية قد بُنيت على أسس متينة من التنافسية والجودة والمرونة، وهذه الميزات لا تزال قائمة وفعالة، حتى في ظل السياق الأوروبي المتوتر'. وأشارت إلى أن تصدير المغرب لغالبية إنتاجه نحو أوروبا 'ليس خيار تبعية، بل هو واقع اقتصادي تفرضه الجغرافيا والشراكات التاريخية، فأوروبا هي جارتنا وشريكنا التجاري الرئيسي، وسوقها يتميز بديناميكية تاريخية'. وأضافت: 'ومع ذلك، فإن سياراتنا وقطع غيارنا تُصدر حالياً إلى أكثر من 90 دولة حول العالم'. إقرأ ايضاً المغرب في قلب ثورة 'الكهربة'.. ومشاريع واعدة لبطاريات المستقبل! وفيما يتعلق بالتحول نحو السيارات الكهربائية، أكدت عايدة فتحي أن 'المغرب قد انخرط في هذا التوجه منذ سنوات، وليس متأخراً كما قد يعتقد البعض، بل على العكس تماماً'. وأوضحت أن المملكة تنتج حالياً سيارات كهربائية مخصصة للتنقل الحضري المصغر (مثل سيتروين AMI، وأوبل Rocks-e، وفيات توبولينو، وموبيلايز)، بالإضافة إلى سيارات هجينة (مثل رونو جوغر)، 'وتتموقع المملكة في طليعة الدول المرشحة لتصنيع موديلات جديدة من السيارات الكهربائية، سواء كانت أوروبية أو صينية أو غيرها'. وأضافت أن 'التوطين التدريجي لسلسلة قيمة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب يعزز ويرسخ مكانة المملكة كمنصة عالمية من بين الأكثر تنافسية في مجال إنتاج وتصدير السيارات النظيفة'. وحول الانخفاض المسجل في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 7.8%، والذي وُصف بأنه غير مسبوق خارج فترة جائحة كوفيد، أوضحت فتحي أن 'هذا التباطؤ يعود في المقام الأول إلى عوامل ظرفية، مرتبطة بصعوبات في التصدير نتيجة قيود تقنية، وعمليات سحب لبعض المركبات المجهزة بمحركات معيبة من الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى عمليات صيانة مبرمجة على خطوط الإنتاج'. وأكدت أنه 'من المهم وضع هذا التطور في سياقه العالمي، حيث يشهد سوق السيارات الأوروبي تراجعاً عاماً في المبيعات، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الحرارية منخفضة التكلفة. وفي المقابل، فإن السيارات المكهربة المنتجة في مصنعي القنيطرة وطنجة تواصل تحقيق نمو متزايد'. وأشارت إلى أن بعض المكونات المصدرة، مثل ظفائر الأسلاك، شهدت زيادة في الطلب من أسواق أخرى، حيث بلغت حصة المغرب السوقية منها في أوروبا 34%. وخلصت إلى أنه 'في سياق عالمي متغير، من الأنسب تحليل أرقام القطاع على أساس سنوي وليس ربع سنوي'. وشددت مديرة صناعة السيارات على أن 'الصناعة المغربية قد دخلت مرحلة جديدة، مسترشدة بالرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع السيادة الصناعية في صميم الأولويات الوطنية. وهذا يعني تحقيق قيمة مضافة محلية أكبر، وتطوير الهندسة والتصميم المحلي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع على الصمود في مواجهة التحولات العالمية'. وأكدت أن المغرب ليس متأخراً في مجال الكهربة، 'فمن بين ثلاثة عشر طرازاً من السيارات المنتجة حالياً في المغرب، هناك خمسة طرازات بالفعل كهربائية أو هجينة، أي ما يقرب من 40% من الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة في السنوات القادمة، مع إقرار مشاريع صناعية جديدة في قطاعات السيارات المكهربة'. وأوضحت أن المغرب 'يتابع عن كثب متطلبات السوق الأوروبية فيما يتعلق بإزالة الكربون ويستجيب لها بطرازات ملائمة. ولكن من الضروري أيضاً الحفاظ على توازن معين في مزيج إنتاجنا، خاصة لتلبية الطلب المتزايد في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، حيث لا تزال المحركات الحرارية هي السائدة لأسباب تتعلق بالتكلفة والبنية التحتية'. وأكدت أن 'الانتقال نحو السيارات الكهربائية قد بدأ بالفعل وبقوة في المغرب، ليس فقط على مستوى إنتاج المركبات، ولكن أيضاً من خلال الاستثمارات الهيكلية في كامل سلسلة قيمة البطاريات. وبالتالي، فإن هذا التحول يتم بشكل تدريجي ومدروس، ويتماشى تماماً مع استراتيجية السيادة الصناعية للمملكة'. وحول إمكانية إعادة توجيه القاعدة الصناعية المغربية نحو إنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة، خاصة في فئة سيارات المدينة الكهربائية ذات الأسعار المعقولة والتي تحقق فيها الصين تقدماً كبيراً، قالت عايدة فتحي إن هذا الأمر 'ليس ممكناً فحسب، بل قد بدأ بالفعل بشكل ملموس. فالمغرب ينتج اليوم سيارات كهربائية فائقة الصغر، موجهة بشكل شبه حصري للتصدير'. وذكرت كمثال أن 'سيارة سيتروين AMI قد تم تصميمها وتطويرها من قبل مهندسين وتقنيين مغاربة داخل مركز أفريقيا التقني (ATC) التابع لمجموعة ستيلانتيس بالدار البيضاء، وبمشاركة من المنظومة الهندسية المحلية. كما أطلقت رونو من جانبها إنتاج سيارة موبيلايز في مصنعها بطنجة، وأنشأت مؤخراً مركزها الهندسي الخاص'. واعتبرت أن 'هذا التموقع الاستراتيجي في قطاع سيارات المدينة الكهربائية ذات الأسعار المعقولة يسمح للمغرب بمواكبة التوجهات العالمية الجديدة في مجال التنقل الحضري، مع تعزيز ارتقائه في سلم القيمة الصناعية'. رسوم بروكسل.. الوزارة تدرس سبل الطعن وتأسف للتوجهات الأوروبية! وفيما يتعلق بقرار المفوضية الأوروبية اعتبار بعض الحوافز المغربية بمثابة 'إعانات غير قانونية' وفرض رسوم تعويضية على شركات مصنعة لعجلات الألمنيوم في المغرب، أوضحت عايدة فتحي أن 'الوزارة تعتبر أن الرسوم التعويضية المفروضة (31.45% على شركة Dika Morocco Africa، و5.60% على شركة Hands) تشوبها نقاط عدم توافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبالتالي، فإن الوزارة تعكف حالياً على دراسة سبل الطعن القانونية المناسبة ضد هذه الإجراءات'. وأعربت عن أسف الوزارة 'للتوجهات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية، والتي يبدو أنها تهدف إلى تقييد الاستثمارات الصينية في المغرب وتشجيع توجيهها نحو أوروبا بدلاً من ذلك'.

أريفينو.نت

منذ 17 ساعات

• أريفينو.نت

طوفان مغربي يغزو الأسواق العالمية هذه الأيام ؟

أريفينو.نت/خاص بعد فترة من الركود النسبي، تشهد صادرات المنتجات الفلاحية المغربية من الفواكه والخضروات انطلاقة قوية في مستهل الموسم الفلاحي 2024-2025. فمدفوعة بطلب متزايد من الأسواق الأوروبية والأفريقية، سجلت هذه الصادرات نمواً لافتاً، خاصة على مستوى الطماطم ومختلف أصناف الخضروات والأفوكادو، مما يعكس الحيوية الكبيرة والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع الزراعي المغربي على الصعيد الدولي. وتستند هذه المعطيات إلى قراءة صحفية أوردتها يومية 'ليكونوميست'. أرقام قياسية.. 'موروكو فوديكس' تكشف عن موسم مبشر! فبعد التراجع الطفيف الذي ميز الموسم المنصرم، عادت صادرات الفواكه والخضروات لتستعيد زخمها بقوة خلال الموسم الحالي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة تنسيق البواكر التابعة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات 'موروكو فوديكس'، فقد بلغت الكميات الإجمالية المصدرة 1.6 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة ملموسة بنسبة 18% مقارنة بموسم 2023-2024. الطماطم المغربية.. نجمة الصادرات بلا منازع! لا تزال الطماطم تتربع على عرش المنتجات المصدرة، حيث بلغت الكميات المشحونة منها 649,000 طن، محققة بذلك نمواً بنسبة 9%، حسبما أبرزت صحيفة 'ليكونوميست' في عددها الصادر يوم الاثنين 2 يونيو. وكان أداء صادرات الطماطم لافتاً بشكل خاص خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وديسمبر، مع تسجيل ذروة في شهر نوفمبر. وبعد فترة تباطؤ شهدتها بداية العام، عادت المبيعات للانتعاش مجدداً في أشهر مارس وأبريل ومايو، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى أصناف الطماطم المجزأة ذات القيمة المضافة العالية. الخضروات تنطلق.. والفلفل والجزر والفاصوليا في المقدمة! بدورها، عرفت صادرات الخضروات الأخرى نمواً قوياً، إذ تم تصدير ما مجموعه 536,000 طن، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. وتصدرت أنواع الفلفل الحلو والحار قائمة الخضروات المصدرة بكمية بلغت 179,000 طن، تلتها الفاصوليا الخضراء (100,000 طن)، ثم الكوسا والقرعيات بأنواعها المختلفة (50,000 طن)، فالجزر (48,000 طن)، والملفوف (29,000 طن)، وأخيراً الخيار (28,000 طن). إقرأ ايضاً ثمار المغرب تغزو العالم.. الأفوكادو والتوت يقودان القاطرة! وفيما يخص الفواكه، تفيد المعطيات بأن الشحنات المصدرة قد ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 398,000 طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بموسم 2022-2023. ويعود هذا الأداء المتميز بشكل رئيسي إلى النجاح الباهر الذي حققته صادرات الأفوكادو، التي تضاعفت كمياتها تقريباً لتصل إلى 115,000 طن (بزيادة 92%). كما شهدت صادرات التوت الأزرق نمواً في أحجامها بنسبة 26% (81,000 طن). وسجلت صادرات البطيخ الأحمر (الدلاح) وتوت العليق بأنواعه المختلفة ارتفاعات ملحوظة أيضاً. في المقابل، حافظت كميات البطيخ الأصفر والفراولة على استقرارها، مسجلة 34,000 طن و18,000 طن على التوالي، بينما شهدت صادرات الرمان انخفاضاً بنسبة 27%. أوروبا الوجهة الأولى.. وأفريقيا سوق واعدة! لا يزال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمثلان الوجهتين الرئيسيتين للصادرات الفلاحية المغربية، حيث يستحوذان مجتمعين على 86% من إجمالي الشحنات، أي ما يعادل 1.377 مليون طن، وفقاً لما أكدته 'ليكونوميست'. وتأتي فرنسا في مقدمة الدول المستوردة بـ 521,000 طن (بزيادة 7%)، تليها إسبانيا (301,000 طن)، ثم المملكة المتحدة (206,000 طن)، فهولندا (186,000 طن)، وألمانيا (80,000 طن). وتمثل أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الوجهة الثانية من حيث الأهمية، حيث استقبلت 179,000 طن من المنتجات المغربية (11% من الإجمالي)، معظمها من الخضروات (141,000 طن) والطماطم (33,000 طن). وأخيراً، تستوعب دول الخليج العربي حصة محدودة لا تتجاوز 1% من إجمالي الصادرات، تتكون بشكل أساسي من الفواكه (7,000 طن) وكميات قليلة من الطماطم (3,000 طن) والخضروات (2,000 طن).